داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – یک سال پیش درست در همین روزها بود که خبر واگذاری شرکت هپکو به دولت و ایمیدرو در رسانه‌ها منتشر شد. با این حال پس از چندی دولت سهام هپکو را به جای بدهی‌اش، به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. با واگذاری شرکت به تامین اجتماعی، کارگران امیدوار بودند که هپکو روزهای بهتری را پیش رو داشته باشد. با این حال اینگونه که کارگران می‌گویند؛ در یک سال گذشته، عملا تغییری در وضعیت فعالیت این شرکت به وجود نیامده است. برداشته نشدن موانع تولید از جمله عدم تخصیص تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی باعث توقف فعالیت شرکت شده و در این مسیر تامین اجتماعی نیز به عنوان سهامدار اصلی، به تسهیل گردش مالی موردنیاز هپکو برای تولید و تامین به موقع حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان این شرکت کمکی نکرده است. شورای اسلامی کار هپکو اخیرا در نامه‌ای که خطاب به استاندار مرکزی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و ۳۱ فرد و نهاد دیگر نوشته شده؛ هشدار داده که در صورت محقق نشدن وعده‌های داده شده در خصوص بهبود وضعیت در هپکو، اعتراضات صنفی کارگران مجددا از سر گرفته خواهد شد.
واردات با قدرت ادامه دارد؛
هپکو هنوز منتظر سفارش است !
در بخش‌های از این نامه، با اشاره به اینکه «پس از گذشت ده سال نه تنها هیچ اتفاقی در جهت رفع موانع تولید و پشتیبانی‌ها برای شرکت هپکو صورت نگرفته»، آمده است: “هر روز شاهد ایجاد موانع بیشتری در جهت تولید در این شرکت هستیم. چراکه بازار بسیار پرسود واردات ماشین‌آلات راهسازی و بخصوص معدنی که توسط برخی از افراد وابسته به پستهای مدیریتی تصمیم‌ساز هدایت می‌شود، در نتیجه رفع موانع تولید و حل مشکلات هپکو در معرض خطر قرار می‌گیرند.”
نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند: “در سال جدید، دولت و وزارت صمت تمام توان خود را در جهت واردات ماشین‌آلات معدنی گذاشته‌اند. در حالیکه شرکت هپکو با توان بالای تولید ماشین‌آلات معدنی، منتتظر سفارش معدن‌داران بزرگ است و واردات ماشین‌آلات معدنی و بدون کارشناسی و نامتناسب با شرایط کشور و از همه مهمتر بدون پشتیبانی و گارانتی، عملا کشور را به گورستانی از ماشین‌آلات تبدیل می‌کند و فقط سود سرشاری را عاید واردکنندگانی می‌کند که خود در لایه‌های بالای مدیریتی و تصمیم‌گیری هستند”.
از توقف تولید تا معوقات مزدی
در ادامه این نامه با طرح این پرسش که چرا با وجود رفت وآمدهای همه مسئولین و تصویب مصوبات توسط قوای سه‌گانه، هیچ سفارشی از سوی دولت و شرکتهای زیرمجموعه معدنی و راهسازی و غیره به این شرکت نرسیده، آمده است: “با وجود آنکه هپکو سازنده محصولات راهسازی(گریدر، غلطک،لودر وغیره) و همچنین از ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین، تراکتورها و غیره) و بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی و نفتی است، در زمینه تولید این ماشین‌آلات همچنان شاهد توقف تولید هستیم. ”
در بخش دیگری از نامه هشدارآمیز شورای اسلامی کار هپکو به معوقات مزدی کارگران این شرکت اشاره شده و نسبت به از سرگیری اعتراضات صنفی هشدار داده شده است.”بخشی از حقوق اسفندماه باقی مانده و حقوق فروردین ماه و سایر مزایا از قبیل بن‌های مناسبتی نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، به حساب کارگران واریز نشده و این موارد مجددا ممکن است باعث مشکلات زیادی در خصوص اعتراضات صنفی کارگران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شود. ”
تکلیف هپکو را روشن کنید
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه؛ تهاتر بدهی‌ها در مصوبات و نامه‌ها، به ظاهر انجام شده، ولی در عمل اتفاقی برای بهبود وضعیت هپکو و خروج این شرکت از رکود رخ نداده، آمده است: ” وقتی پس از سیزده سال مکیدن شیره هپکو به واسطه واگذاری‌های غلط و عامدانه سازمان خصوصی‌سازی، دیگر سرمایه در گردشی برای هپکو نمانده که بتواند تولید را شروع کند، پاسخ به برخی سوالات برای کارگران شرکت هپکو بسیار مهم و ضروری است.
از جمله اینکه چرا بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه در گردش در جهت تولید و کمک برای پرداخت حقوق پرسنل مانع‌تراشی کردند و چرا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت در جهت تولید و پشتیبانی و رفع موانع و سرمایه در گردش موردنیاز تولید و حقوق و بازنشسته کردن پرنسل، همکاری و کمک لازم را نمی‌کند. از طرفی چرا مدیرعامل هپکو اراک در ماه جاری شرکت را ترک کرده و استعفاء خود را به هیات مدیره داده است و چرا در طی این چندسال حدود ۱۰ مدیرعامل در این شرکت با مقاصد سیاسی ورود و ترک کار کرده و همین امر مشکلات تولید را دو چندان کرده است”.
رونوشت این نامه که به امضای شورای اسلامی کار هپکو رسیده به ۳۱ فرد و نهاد از جمله به حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائيه، محمدباقر قالیباف رئيس مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول ريس جمهور، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، رحمانی فضلی وزیرکشور، شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دژپسند وزیر اقتصاد، همتی رئيس بانک مرکزی، نهاوندیان معاون اقتصادی، رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت، اردکانیان وزیر نیرو، علوی وزیر اطلاعات، اسلامی وزیر راه و شهرسازی، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ارسال شده است.
