داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در میان جنبش‌ها و جریان‌های اجتماعی ایران در سال‌های اخیر، شاید کمتر جریانی به اندازه جنبش صنفی معلمان و تحرکات اعتراضی گسترده آن در معرض توجه عمومی و خبرسازی رسانه‌ای قرار گرفته باشد. از اینرو نمی‌توان انکار کرد که این جریان، به‌ویژه در دوره‌هایی که توانست اعتراضات گسترده و هماهنگی را در سراسر کشور سازمان دهد، بر گفتمان‌سازی در جنبش‌های کارگری، صنفی و حتی جریان‌های مدنی مطالبه‌محور در ایران تأثیر گذاشته و در شیوه طرح و پیگیری مطالبات اجتماعی تغییراتی ایجاد کرده است. پیوندزدن مطالبات معیشتی و شغلی معلمان با دفاع از آموزش عمومی، مقابله با خصوصی‌سازی و مطالبه برخورداری برابر کودکان از آموزش، به این جنبش امکان داد که از محدوده مسائل حرفه‌ای اعضای خود فراتر رود و به یکی از صداهای شناخته‌شده مطالبه‌گری در جامعه تبدیل شود.
اما همین ظرفیت سازماندهی و اثرگذاری اجتماعی، جنبش صنفی معلمان را بیش از پیش در معرض نظارت و کنترل حکومت قرار داد. فشارهای امنیتی، قضایی و اداری بر تشکل‌ها و فعالان صنفی، در مقاطع مختلف افزایش یافت و به‌تدریج امکان فعالیت علنی و هماهنگ را محدود کرد. نقطه اوج این فشارها را می‌توان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشاهده کرد؛ دوره‌ای که با بازداشت شمار زیادی از فعالان صنفی، تشکیل پرونده‌های قضایی و طرح اتهام‌های سنگینی همچون جاسوسی و براندازی علیه برخی از شناخته شده‌ترین چهره‌های آنان همراه شد. این برخوردها ضربه‌ای جدی به ساختار تشکل‌هایی وارد کرد که پیش از آن نیز با محدودیت‌های قانونی و امنیتی، محرومیت از برگزاری مجامع و دشواری سازماندهی علنی مواجه بودند.
در واقع حکومت تلاش کرد تا با ترکیبی از پاسخگویی محدود به برخی مطالبات معلمان از جمله اجرای طرح رتبه‌بندی، شکاف میان مطالبات حداقلی و مطالبات کلان آموزش را بین بدنه صنفی بیشتر کند و همزمان با فشارهای مستمر و پرونده‌سازی‌های اداری و قضایی، فضای فعالیت تشکیلاتی را بیش از پیش تنگ کند. تشکل‌هایی که سال‌ها امکان برگزاری آزادانه مجامع عمومی را نداشتند و بخش مهمی از ارتباطات و فعالیت‌هایشان را ناچار از طریق سازوکارهای غیررسمی پیش می‌بردند، به‌تدریج بخش مهمی از توان سازماندهی و بسیج نیروی خود را از دست دادند و به این ترتیب کنش‌های صنفی گسترده معلمان که تا پیش از آن خود را در قالب برگزاری تجمعات، تحصن‌ها و راهپیمایی‌های گسترده در خیابان‌ها نشان می‌داد، جای خود را به صدور بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های مجازی داد. اقداماتی که هرچند برای حفظ صدای اعتراض و ثبت مطالبات اهمیت دارند، اما از نظر دامنه بسیج و توان تحمیل هزینه به طرف مقابل، با کنش‌های جمعی گسترده قابل مقایسه نیست.
در نتیجه همین روند است که در سال‌ها و ماه‌های اخیر بخشی از فعالان شناخته‌شده صنفی به‌دلیل فشارهای پی‌درپی از کشور خارج شدند و ارتباط میان برخی از چهره‌های مؤثر، تشکل‌های داخل ایران و عرصه عمومی نیز _البته با در نظر گرفتن شرایط جنگی و محدودیت‌های امنیتی بیشتر_ شکل تازه‌ای پیدا کرده و بر موقعیت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های هماهنگی و بازتاب رسانه‌ای اعتراضات معلمان تأثیر گذاشته است. به نحوی که اکنون به نظر می‌رسد؛ سازوکار تصمیم‌گیری جمعی، انتقال تجربه، نمایندگی مطالبات و حفظ ارتباط با بدنه معلمان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شده است.
به این معنا که تداوم سرکوب، فرسایش ظرفیت‌های سازمانی و تغییر موقعیت فعالان صنفی، به‌تدریج در حال اثرگذاری منفی بر روابط درونی تشکل‌ها، سازوکارهای تصمیم‌گیری و امکان دستیابی به راهبردهای مشترک است. این نکته را می‌شود در پیام‌های رد وبدل شده در گروه‌های منتسب به طیف‌های مختلف کنشگران صنفی معلمان در فضای مجازی به وضوح دید. کنشگرانی که به نظر می‌رسید تا پیش از اینها در جهت‌گیری‌های صنفی و آموزشی و حتی گرایش‌های سیاسی در یک صف متحد ایستاده بودند و دست‌کم اختلافات خود را در فضای مجازی علنی نکرده بودند، از تداوم برخی رویکردها و استراتژی‌ها بر شیوه کنشگری صنفی گله می‌کنند و نقدهایی را متوجه یکدیگر کرده‌اند.
از دست‌رفتن مرجعیت اجتماعی و عقلانیت بقا
دو یادداشت اخیر عزیز قاسم‌زاده و محمد حبیبی فعالان شناخته شده جریان صنفی معلمان، از دو زاویه متفاوت به همین مسئله نزدیک می‌شوند. قاسم‌زاده در بحث خود درباره ازدست‌رفتن مرجعیت اجتماعی جنبش معلمان، توجه را به فاصله میان سابقه کنشگری و توان واقعی اثرگذاری معطوف می‌کند و حبیبی در طرح مفهوم «عقلانیت بقا»، بر ضرورت حفظ نیروها، شبکه‌های ارتباطی و ظرفیت‌های تشکیلاتی در شرایط سرکوب تأکید می‌کند. این دو بحث، در کنار انتقادهایی که اخیراً درباره نحوه اداره شورای هماهنگی، شیوه تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر نمایندگی و مشارکت در آن از سوی برخی فعالان در فضای مجازی مطرح شده، امکان طرح این مسئله را فراهم می‌کند که آیا جنبش صنفی معلمان توانسته است میان ضرورت حفظ خود در شرایط سرکوب و ضرورت بازسازی قدرت اجتماعی و تشکیلاتی‌اش توازن برقرار کند و اگر راهبرد بقا به‌تدریج جای استراتژی تغییر را بگیرد، چه بر سر تشکلی می‌آید که زمانی یکی از کانون‌های مهم سازماندهی مطالبات در ایران بوده است.
از این منظر، بحث مرجعیت اجتماعی که قاسم‌زاده مطرح می‌کند، به نسبت میان تشکیلات، بدنه معلمان و جامعه برمی‌گردد. در مقابل، بحث حبیبی درباره عقلانیت بقا، ما را به این پرسش می‌رساند که در شرایطی که امکان کنش علنی محدود شده است، چگونه می‌توان نیروها و ارتباطات باقی‌مانده را حفظ کرد، بی‌آنکه فعالیت صنفی در مجموعه‌ای از اقدامات کم‌هزینه و فاقد افق روشن محصور شود. کنار هم گذاشتن این دو دیدگاه، نقطه عزیمت مناسبی برای بررسی بحران کنونی است. بقای تشکیلات ضرورتی انکارناپذیر است، اما این بقا زمانی معنا و کارکرد راهبردی دارد که به بازسازی ظرفیت کنش جمعی، تقویت ارتباط با بدنه معلمان و امکان پیشبرد دوباره مطالبات منجر شود؛ در غیر این صورت، سازمان ممکن است همچنان باقی بماند، اما به‌تدریج توان اثرگذاری خود را از دست بدهد.
استراتژی بقا گاهی تبدیل به «تله» می‌شود
این وضعیت را می‌توان «تله بقا» نامید. در این تله، هر اقدام پرهزینه‌ای بالقوه تهدیدی برای موجودیت تشکیلات تلقی می‌شود، اما برای بازسازی توان جمعی نیز برنامه روشنی وجود ندارد. از یک سو، کنش‌های اعتراضی به دلیل خطرهایشان کنار گذاشته می‌شوند و از سوی دیگر، روشن نیست ظرفیت ازدست‌رفته چگونه باید بازسازی شود، ارتباط با بدنه معلمان چگونه گسترش یابد، نیروهای تازه چگونه وارد فرایند سازماندهی شوند و مطالبات صنفی چگونه دوباره به موضوعی مؤثر در فضای عمومی تبدیل شوند.
در کوتاه‌مدت، چنین رویکردی ممکن است به حفظ بخشی از شبکه‌ها و کاهش خطرهای فوری کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند به فرسایش تدریجی تشکیلات بینجامد. وقتی اعضا نمی‌دانند فعالیت‌های جاری قرار است به چه هدفی منتهی شود، مشارکت برایشان معنای کمتری پیدا می‌کند. وقتی مطالبات اصلی دائماً به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شوند، پیوند میان تشکیلات و بدنه اجتماعی سست می‌شود. وقتی معیار موفقیت صرفاً این باشد که تشکل صنفی همچنان وجود دارد، کاهش توان بسیج نیروها، محدودشدن دایره ارتباطات و ازدست‌رفتن اعتماد عمومی ممکن است به‌عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شرایط پذیرفته شوند، بی‌آنکه برنامه‌ای برای جبران آن‌ها وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، تشکیلات می‌تواند از نظر اداری و رسمی پابرجا بماند، اما به‌تدریج از قدرت مداخله در مناسباتی که برای تغییر آن‌ها شکل گرفته بود، فاصله بگیرد. بقای سازمان جای بقای ظرفیت کنش جمعی را می‌گیرد، حفظ ساختار بر حفظ ارتباط با اعضا مقدم می‌شود و پرهیز از خطر، جای ارزیابی سنجیده خطر و فایده را می‌گیرد. حاصل این روند نه لزوماً فروپاشی ناگهانی، بلکه نوعی زمین‌گیری تدریجی است. در چنین شرایطی توان سازمان برای تغییر وضعیت نیز کاهش پیدا می‌کند.
با وجود اینها، استراتژی تغییر را نباید با فراخوان دائمی به اعتراض خیابانی یا نادیده‌گرفتن هزینه‌های سرکوب یکی دانست. تغییر می‌تواند در دوره‌هایی که امکان کنش علنی محدود است، از مسیرهای دیگری دنبال شود. بازسازی ارتباط با معلمان در مدرسه‌ها و مناطق مختلف، حفظ پیوند میان مطالبات معیشتی و دفاع از آموزش عمومی، تربیت و حمایت از نیروهای تازه‌وارد، مستندسازی تجربه‌های مبارزه، تولید روایت عمومی درباره نابرابری آموزشی و تقویت همکاری میان تشکل‌ها از جمله این فعالیت‌هاست. چنین فعالیت‌هایی زمانی معنای راهبردی پیدا می‌کنند که به هدفی روشن و قابل ارزیابی متصل باشند و صرفاً به فهرستی از برنامه‌های پراکنده تبدیل نشوند.
از این منظر، نقد قاسم‌زاده و تأکید حبیبی بر بقا، دو گزاره متعارض نیستند. اولی هشدار می‌دهد که فعالیت مستمر الزاماً به اثرگذاری منجر نمی‌شود و دومی یادآوری می‌کند که بدون حفظ نیروها و شبکه‌ها، امکان اثرگذاری نیز از میان می‌رود. حلقه مفقوده در این میان، چگونگی تبدیل ظرفیت حفظ‌شده به قدرت پیشبرد مطالبات است تا روند تغییر برای همیشه به نام بقا به تعویق نیافتد و بر اختلافات داخلی که منجر به ایجاد شکاف میان بدنه صنفی می‌شود، نیانجامد.
سرکوب چگونه اختلافات درونی را تشدید می‌کند
اختلاف‌نظر و حتی کشمکش‌های درونی، تا حدی بخشی طبیعی از حیات هر تشکل صنفی و جمعی است. بخشی از آن می‌تواند بازتاب‌دهنده تفاوت تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و ارزیابی اعضا از شرایط و راهبردهای پیش‌رو باشد و زمانی به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌شوند که رقابت بر سر حفظ موقعیت یا انحصار تصمیم‌گیری، بر اهداف جمعی تشکیلات غلبه کند و روند پیگیری مطالبات را تحت‌تأثیر قرار دهد. بخشی دیگری از این روند اما در نتیجه تداوم سرکوب رخ می‌دهد. سرکوب، با محدودکردن امکان گفت‌وگوی آزاد، تضعیف ارتباطات درون‌تشکیلاتی، حذف یا دورشدن برخی فعالان و دشوارکردن سازوکارهای شفاف تصمیم‌گیری، می‌تواند به تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید شکاف‌های موجود دامن بزند.
واقعیت این است که سرکوب سیاسی و امنیتی فقط از طریق بازداشت یا برخورد مستقیم با فعالان بر تشکل‌ها اثر نمی‌گذارد. سرکوب می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری، الگوهای ارتباطی، توزیع اطلاعات و حتی معیارهای اعتماد را تغییر دهد. هنگامی که برخی فعالان بازداشت، از فعالیت محروم یا از دسترس خارج می‌شوند، بخشی از تجربه و ارتباطات سازمانی نیز ممکن است از میان برود. وقتی ارتباط آزاد و منظم دشوار می‌شود، دسترسی اعضا به اطلاعات برابر کاهش می‌یابد و همزمان وقتی تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری انجام می‌شود، احتمال تمرکز و انحصار اختیارات در دست تعداد محدودی از افراد افزایش پیدا می‌کند. این تمرکز ممکن است در ابتدا پاسخی عملی به خطرهای موجود باشد، اما اگر سازوکار نظارت، بازبینی و پاسخگویی نداشته باشد، به‌تدریج می‌تواند منشأ منازعه بر سر مشروعیت تصمیم‌ها در نظر گرفته شود.
به بیان دیگر، سرکوب می‌تواند بدون آنکه لزوماً منشاء همه اختلافات باشد، شرایطی به وجود آورد که اختلاف‌های موجود شدیدتر و حل‌وفصل آن‌ها دشوارتر شوند. اختلاف بر سر زمان و شکل اعتراض، در شرایط عادی می‌تواند یک اختلاف راهبردی قابل مدیریت باشد؛ اما در فضای بی‌اعتمادی و محدودیت اطلاعات، همان اختلاف ممکن است به اتهام سازش‌کاری، انحصارطلبی یا بی‌مسئولیتی تبدیل شود. تصمیمی که از سوی یک طیف به عنوان یک روش احتیاطی برای حفظ تشکیلات تلقی می‌شود، ممکن است از سوی طیف دیگر تلاشی برای جلوگیری از کنش جمعی یا حفظ کنترل بر سازمان تفسیر شود.
در اینجا باید میان «اثر ساختاری سرکوب» و «دخالت سازمان‌یافته برای ایجاد تفرقه» تمایز گذاشت. برای توضیح اولی، لازم نیست فرض کنیم که هر بحران داخلی از بیرون طراحی شده است. اما برای اثبات دومی، شواهد مشخصی درباره هماهنگی، قصد و سازوکار مداخله لازم است. وجود اختلاف، کاهش فعالیت اعتراضی یا هم‌زمانی یک تصمیم با فشار امنیتی، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که آن تصمیم حاصل طراحی یک نهاد امنیتی بوده است.
بااین‌حال، نادیده‌گرفتن امکان بهره‌برداری حکومت از اختلافات نیز خطاست. ساختارهای اقتدارگرا می‌توانند از شکاف‌های موجود، نابرابری دسترسی به اطلاعات و رقابت بر سر نمایندگی استفاده کنند؛ حتی اگر همه این شکاف‌ها را خود ایجاد نکرده باشند.
سلسله‌مراتب سرکوب؛ از فشار بیرونی تا بحران اعتماد درون تشکیلات
این روند را می‌توان در سطوح مختلفی مورد بررسی قرار داد. در سطح نخست، فشار مستقیم امنیتی، قضایی و شغلی شامل بازداشت، احضار، پرونده‌سازی، تهدید به محرومیت شغلی و محدودکردن امکان تجمع و ارتباط قرار دارد. این فشارها هزینه مشارکت را بالا می‌برند و ترکیب نیروهای فعال را تغییر می‌دهند.
در سطح دوم، اثرات سازمانی این فشارها ظاهر می‌شود. دشوارشدن برگزاری مجامع، محدودیت ارتباطات، از دست رفتن تجربه نیروهای باتجربه و افزایش احتمال تمرکز تصمیم‌گیری در دست کسانی که امکان حضور یا ارتباط بیشتری دارند. در اینجا مسئله فقط فشار بیرونی نیست و نحوه سازگاری تشکیلات با آن فشار نیز اهمیت پیدا می‌کند.
در سطح سوم، مسئله مشروعیت و اعتماد درون‌سازمانی مطرح می‌شود. اینکه چه کسانی به اطلاعات دسترسی دارند، چه کسانی در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و آیا اعضا می‌توانند از تصمیم‌های اتخاذشده انتقاد کنند. اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، اختلاف بر سر یک تصمیم مشخص می‌تواند به تردید گسترده‌تر درباره اعتبار کل سازوکار تصمیم‌گیری تبدیل شود.
در سطح چهارم، پیامدهای این وضعیت بر کنش جمعی از جمله دشوارشدن توافق بر سر مطالبات و تاکتیک‌ها، کاهش اعتماد متقابل، تضعیف همکاری میان تشکل‌ها و کاهش توان بسیج نیروها ظاهر می‌شود. در این مرحله، فشار بیرونی می‌تواند از مسیر بحران اعتماد داخلی، اثر خود را بر ظرفیت اعتراض و سازماندهی چند برابر کند.
این چارچوب یک الگوی تحلیلی برای فهم رابطه میان سرکوب و بحران تشکیلاتی است و ارزش آن در این است که نشان می‌دهد سرکوب صرفاً به تعداد بازداشت‌ها، تجمع‌های لغوشده و ممانعت از سازماندهی تشکیلاتی محدود نمی‌شود و اثر آن را باید در کیفیت روابط درونی، شیوه تصمیم‌گیری و توان بازتولید ظرفیت جمعی نیز جست‌وجو کرد.
از همین منظر، حفظ تشکیلات صرفاً به معنای حفاظت از افراد در برابر فشار مستقیم نیست. حفظ امکان مشارکت برابر، گردش اطلاعات، نقد تصمیم‌ها و حل و فصل اختلافات نیز بخشی از مقاومت در برابر پیامدهای سرکوب است. سازمانی که برای بقا ناچار است بخشی از اختیارات را موقتاً متمرکز کند، باید درباره حدود، مدت و نحوه بازبینی این تمرکز نیز تصمیم روشنی داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازوکارهای اضطراری ممکن است به شیوه دائمی اداره تشکیلات تبدیل شوند.
بازسازی استراتژی تغییر؛ از حفظ تشکیلات تا بازسازی قدرت جمعی
خروج از وضعیت موجود به معنای نادیده‌گرفتن خطرهای امنیتی یا بازگشت شتاب‌زده به خیابان و شکل‌هایی از اعتراض نیست که ظرفیت و آمادگی لازم در شرایط موجود برای آن‌ها وجود ندارد. مسئله، تدوین استراتژی‌ای است که میان شرایط واقعی، منابع موجود، هزینه‌های کنش و اهداف بلندمدت ارتباط برقرار کند. چنین استراتژی‌ای باید بتواند به اعضا توضیح دهد که در هر مقطع چه چیزی در اولویت است، فعالیت‌های جاری چه نقشی در پیشبرد اهداف دارند و موفقیت را با چه معیارهایی می‌توان سنجید.
یکی از محورهای این استراتژی، پیوند دوباره مطالبات معیشتی معلمان با مسئله آموزش عمومی است. معیشت، امنیت شغلی و منزلت حرفه‌ای معلمان مطالباتی مستقل و واقعی‌اند، اما پیوند آن‌ها با کیفیت آموزش، خصوصی‌سازی، نابرابری آموزشی و دسترسی برابر کودکان به مدرسه آن هم در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی است، می‌تواند دامنه اثرگذاری اجتماعی جنبش را گسترش دهد. این پیوند زمانی مؤثر خواهد بود که از تجربه واقعی معلمان و خانواده‌ها برخیزد و به زبان روشن توضیح دهد که چگونه وضعیت شغلی معلم و ساختار نظام آموزشی بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
محور دیگر در این میان بازسازی ظرفیت سازماندهی است. تشکیلاتی که برای ادامه فعالیت به تعداد محدودی از چهره‌های شناخته‌شده وابسته باشد، در برابر بازداشت، تهدید یا خروج هر یک از این افراد آسیب‌پذیر خواهد بود. انتقال تجربه، پرورش نیروهای تازه، توزیع مسئولیت‌ها و ایجاد امکان مشارکت در سطوح مختلف می‌تواند وابستگی به افراد معدود را کاهش دهد. این کار نه به معنای نادیده‌گرفتن تجربه فعالان باسابقه، بلکه به معنای تبدیل تجربه فردی به حافظه و توان جمعی تشکیلات است.
محور سوم در این راستا، بازسازی رابطه میان تشکل‌ها و بدنه معلمان است. نمایندگی صنفی با انتشار بیانیه یا سخن‌گفتن به نام معلمان به‌تنهایی شکل نمی‌گیرد. این رابطه نیازمند ارتباط مستمر، شنیدن مطالبات متنوع، توضیح تصمیم‌ها و فراهم‌کردن امکان مشارکت واقعی است. اگر تشکل‌ها در دوره سرکوب فقط ارتباط خود را با حلقه محدودی از فعالان حفظ کنند، ممکن است به‌تدریج از تجربه و دغدغه‌های بخش‌های وسیع‌تری از بدنه معلمان فاصله بگیرند. بازسازی این ارتباط باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی فعالیت‌ها باشد.
محور چهارم، تعریف شاخص‌هایی برای سنجش پیشرفت است. تعداد جلسات یا بیانیه‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تشکیلات تقویت شده است. باید پرسید آیا مشارکت اعضا افزایش یافته و تجربه‌ها منتقل شده‌اند. آیا اعتماد و همکاری میان تشکل‌ها بهبود پیدا کرده و آیا مطالبات با وضوح بیشتری صورت‌بندی شده‌اند.
چنین معیارهایی کمک می‌کنند تا «بقا» از وضعیتی مبهم و غیرقابل سنجش خارج شود. در این صورت، حتی اگر یک تشکل در مقطعی ناچار باشد از فراخوان اعتراضی پرهزینه خودداری کند، می‌تواند نشان دهد که این تصمیم چه نسبتی با برنامه‌ای برای حفظ و بازسازی توان جمعی دارد. در مقابل، اگر ماه‌ها یا سال‌ها بگذرد و هیچ ظرفیتی برای ارتباط گسترده‌تر، مشارکت بیشتر یا پیشبرد مطالبات شکل نگیرد، نمی‌توان صرف استمرار فعالیت‌های محدود را نشانه موفقیت استراتژی بقا دانست.
در این چارچوب، استراتژی تغییر لزوماً به معنای تعیین زمان مشخص برای یک اعتراض بزرگ نیست. گاهی مهمترین تغییر در یک مقطع، بازسازی اعتماد، گسترش مشارکت یا ایجاد توافقی پایدار بر سر قواعد همکاری است. اما این فعالیت‌ها باید بخشی از مسیری باشند که به افزایش توان جمعی منجر می‌شود، نه اینکه خود به توجیهی برای کنارگذاشتن دائمی مطالبات تبدیل شوند.
جمع‌بندی: بقای چه چیزی و برای چه تغییری
اختلاف میان تأکید بر عقلانیت بقا و تأکید بر کنشگری، اگر در سطح انتخاب دو گزینه متضاد باقی بماند، راه‌حل روشنی به دست نمی‌دهد. بدون بقا، امکان تداوم کنش جمعی از میان می‌رود، اما چنانکه گفته شده بقایی که هیچ چشم‌اندازی برای بازسازی قدرت و پیشبرد مطالبات نداشته باشد، می‌تواند به انجماد و فلج شدن تشکیلات منجر شود. مسئله این است که فعالان باید باید بتوانند درباره نسبت هر تصمیم با ظرفیت واقعی سازمان، هزینه‌های آن و هدفی که قرار است دنبال شود، گفت‌وگو کنند.
شورای هماهنگی برای عبور از این وضعیت کنونی، بیش از هر چیز به قواعدی نیاز دارد که مشارکت برابر، شفافیت و پاسخگویی، حق نقد و حل‌وفصل منصفانه اختلافات را تضمین کند و به استراتژی‌ای که فعالیت‌های روزمره را به هدف‌های روشن و قابل ارزیابی پیوند دهد. این دو ضرورت به یکدیگر وابسته‌اند. از یک سو، بدون قواعد دموکراتیک و سازوکارهای شفاف تصمیم‌گیری، اختلاف‌نظرها می‌توانند به بی‌اعتمادی و فرسایش تشکیلاتی بیانجامند و توان جمعی را تضعیف کنند و از سوی دیگر، حتی تشکلی که در اداره امور داخلی خود از قواعد دموکراتیک پیروی می‌کند، اگر راهبردی برای تغییر و پیشبرد مطالبات، بازسازی ارتباط با بدنه معلمان و احیای قدرت مطالبه‌گری نداشته باشد، ممکن است به حفظ ساختار موجود محدود بماند. بنابراین، هدف صرفاً نباید بر حفظ بقای تشکل یا بهبود شیوه اداره آن محدود شود، بلکه باید به ایجاد سازمانی منتهی شود که بتواند ضمن حفظ انسجام و امکان مشارکت اعضا، ظرفیت خود را برای تغییر و پیشبرد مطالبات نیز افزایش دهد.
