داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: بازار کار ایران هنوز از شوک‌های جنگ، تورم، رکود و نااطمینانی اقتصادی خارج نشده که حالا با تهدید محدودیت انرژی و احتمال توقف یا کاهش فعالیت بخش گسترده‌ای از صنایع در ماه‌های پیش رو روبه‌رو شده است. اینطور در نظر بگیرید که اگر در ماه‌های گذشته، کاهش قدرت خرید، اختلال در زنجیره تأمین، دشواری واردات مواد اولیه و افت تقاضا بسیاری از بنگاه‌ها را به تعدیل نیرو وادار کرده بود، حالا ناترازی گاز و برق می‌تواند حتی واحدهایی را که هنوز توان ادامه فعالیت دارند، به سمت کاهش تولید، تعطیلی شیفت‌ها و کوچک‌سازی نیروی کار سوق دهد. گزارش‌های منتشرشده از صنایع مختلف، از فولاد و پتروشیمی تا سیمان و واحدهای تولیدی کوچک، حاکی از آن است که محدودیت انرژی به عاملی تعیین‌کننده در برنامه تولید کارخانه‌ها تبدیل شده است.
زنگ خطر تعدیل نیرو؛ کاهش ساعت و شیفت کاری
روایت‌های شنیده شده از کارکنان برخی صنایع بزرگ کشور حاکی از آن است که به دنبال کاهش سهمیه گاز، برنامه کاری آنها تغییر کرده و ناچارند یک روز در میان کار کنند؛ وضعیتی که ممکن است تا پایان زمستان نیز ادامه داشته باشد. اگرچه هنوز آمار رسمی و جامعی از تعداد کارگرانی که در نتیجه این محدودیت‌ها ساعات کارشان کاهش یافته منتشر نشده، اما همین نمونه‌ها نشان می‌دهد که آثار ناترازی انرژی از سطح پیش‌بینی و هشدار عبور کرده و به برنامه روزانه کارگران رسیده است. در واقع، کارخانه‌هایی که باید با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهند، حالا ناچارند برنامه تولید و حضور نیروی انسانی را با میزان انرژی دریافتی تنظیم کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کار ایران پیش از آغاز زمستان نیز با یکی از جدی‌ترین دوره‌های ریزش اشتغال در سال‌های اخیر مواجه بوده است. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده که از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند. از این تعداد، حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند. این در حالیست که بنابر اعلام معاون وزیر کار ابعاد ریزش نیروی کار در بخش غیررسمی نیز قابل توجه است و بخش مهمی از این تحولات در آمارهای بیمه‌ای منعکس نمی‌شود. به گفته حسینی، بازار کار رسمی در سال ۱۴۰۴ نیز وضعیت مناسبی نداشته و به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده است. این ریزش در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و بنگاه‌ها هم‌زمان با تحریم، بحران کرونا، کاهش قدرت خرید و چند مقطع درگیری نظامی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. به اعتقاد معاون وزیر کار، این انباشت بحران‌ها تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدها دیگر ذخیره مالی و ظرفیت لازم برای تحمل شوک‌های تازه را ندارند.
سونامی تعدیل نیرو، فراتر از انتظار دولتی‌هاست
اما آنچه چشم‌انداز اشتغال در ماه‌های آینده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، برآورد خود وزارت کار از احتمال حذف مشاغل تا پایان سال است. حسینی با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی بدون نفت و منفی ۴.۶ درصدی با احتساب نفت در بهار ۱۴۰۵، هشدار داده است که اگر اقتصاد کشور سال را با رشد منفی ۷ تا ۸ درصد به پایان برساند، بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ممکن است در فاصله فروردین تا اسفند از بازار کار خارج شوند. این برآورد به معنای تحقق قطعی چنین حجمی از بیکاری نیست، بلکه سناریویی مشروط به تداوم وضعیت موجود است. با این حال، نکته مهم آن است که این پیش‌بینی پیش از محاسبه کامل آثار محدودیت‌های گسترده انرژی در فصل زمستان مطرح شده است.
در چنین شرایطی، ناترازی انرژی می‌تواند به عاملی مستقل برای تشدید ریزش اشتغال تبدیل شود، عاملی که حتی در صورت ثابت ماندن سایر متغیرهای اقتصادی نیز قادر است فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را مختل کند. صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد، پتروشیمی و سیمان در کانون این تهدید قرار دارند، اما دامنه آن به همین چند صنعت محدود نمی‌شود.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در صنعت فولاد، گاز طبیعی علاوه بر تأمین انرژی، در فرآیند تولید آهن اسفنجی نقش اساسی دارد. کاهش گاز تحویلی به واحدهای احیای مستقیم می‌تواند تولید آهن اسفنجی را کاهش دهد و این اختلال به واحدهای ذوب، تولید شمش، نورد و کارخانه‌های تولید میلگرد و ورق منتقل شود. به این ترتیب، محدودیت انرژی در یک حلقه از زنجیره فولاد می‌تواند فعالیت واحدهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مواردی چون کاهش ساعت یا شیفت کاری در چنین مجموعه‌هایی فقط به نیروی کار همان کارخانه محدود نمی‌ماند و می‌تواند پیمانکاران، حمل‌ونقل و واحدهای تأمین‌کننده خدمات و مواد اولیه را نیز درگیر کند.
پتروشیمی‌ها نیز از جمله بخش‌هایی هستند که در برابر محدودیت گاز آسیب‌پذیری بالایی دارند. در این صنعت، گاز طبیعی در بسیاری از مجتمع‌ها علاوه بر سوخت، خوراک اصلی تولید است. محصولاتی مانند متانول، آمونیاک و اوره بدون تأمین مستمر خوراک گازی با محدودیت تولید مواجه می‌شوند و برخلاف برخی صنایع، جایگزینی گاز با سوخت مایع نمی‌تواند مشکل تأمین ماده اولیه را حل کند. توقف یا کاهش تولید در این مجتمع‌ها علاوه بر اشتغال مستقیم، بر زنجیره‌های پایین‌دستی، صادرات و درآمد ارزی کشور نیز اثر می‌گذارد.
صنعت سیمان نیز هم‌زمان از دو ناحیه محدودیت برق و دشواری تأمین سوخت آسیب می‌بیند. گزارش ایلنا از وضعیت صنایع فارس حاکی از آن است که کارخانه سیمان لامرد تنها با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کرده است. مدیرعامل این کارخانه گفته است که برای ادامه تولید کلینکر حدود ۱۲ مگاوات برق نیاز دارند، در حالی که در مقطعی تنها پنج مگاوات برق به کارخانه اختصاص یافته است. او همچنین از دشواری تأمین مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین خبر داده است. این نمونه نشان می‌دهد که حتی وجود بخشی از سهمیه انرژی نیز الزاماً به معنای امکان ادامه تولید نیست، چرا که فرآیندهای صنعتی به حداقل مشخصی از انرژی نیاز دارند و پایین‌تر از آن، فعالیت کارخانه ممکن است از نظر فنی یا اقتصادی ناممکن شود.
این در حالیست که صنایع دیگری از جمله شیشه‌سازی، کاشی و سرامیک، آجر و سفال، صنایع فلزی و ریخته‌گری، صنایع غذایی، نساجی و رنگرزی، کاغذ و مقوا و صنایع معدنی نیز به درجات مختلف به گاز و برق پایدار وابسته‌اند. در برخی از این صنایع، کوره‌ها باید به‌صورت پیوسته کار کنند و در برخی دیگر، بخار و حرارت بخش جدایی‌ناپذیر تولید است. در چنین شرایطی، محدودیت انرژی می‌تواند به کاهش ظرفیت، افزایش زمان تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و در نهایت کاهش نیاز به نیروی کار منجر شود. واحدهای کوچک و متوسط نیز به دلیل محدودیت نقدینگی و نداشتن تجهیزات جایگزین، ممکن است آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند.
تبعات آسیب به زیرساخت‌های انرژی؛ بیکارسازی کارگران
اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت شبکه گاز نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای ترسیم نمی‌کند. بر اساس گزارش‌های مربوط به وضعیت زیرساخت انرژی، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه فرآورش گاز کشور در جریان آسیب به تأسیسات از دسترس خارج شده و با وجود بازیابی بخشی از آن، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت روزانه همچنان به مدار بازنگشته است. هم‌زمان، مصرف گاز خانگی و تجاری در روزهای ابتدایی سرد شدن هوا افزایش یافته و در زمستان، اولویت تأمین گاز خانوارها می‌تواند محدودیت بیشتری را متوجه صنایع کند. بنابراین، حتی اگر بخشی از کارخانه‌ها امکان استفاده از سوخت دوم را داشته باشند، استمرار محدودیت‌ها می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و ظرفیت اقتصادی فعالیت آنها را کاهش دهد.
مسئله اصلی اما این است که آثار این بحران در نهایت به بازار کار منتقل خواهد شد. کاهش تولید لزوماً بلافاصله به اخراج کارگران منجر نمی‌شود و ممکن است نخست با حذف اضافه‌کاری، کاهش شیفت، مرخصی اجباری، کاهش ساعات کار یا انتقال کارگران به فعالیت‌های غیررسمی همراه شود. اما وقتی این وضعیت طولانی شود، بنگاه‌هایی که فروش و درآمدشان کاهش یافته و هزینه‌های ثابتشان همچنان پابرجاست، ممکن است به سمت تعلیق قراردادها و تعدیل نیرو حرکت کنند. در این میان، کارگران پیمانکاری، موقت و روزمزد بیش از دیگران در معرض حذف از چرخه اشتغال قرار دارند؛ چرا که رابطه کاری آنها معمولاً از امنیت و حمایت کمتری برخوردار است.
این خطر در بخش غیررسمی جدی‌تر است. طبق برآورد معاون وزیر کار، حدود ۵۴ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی قرار دارد. در نتیجه، هرگونه کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند علاوه بر خروج بیمه‌شدگان از بازار کار، به گسترش اشتغال ناقص زمانی و مشاغل بی‌ثبات نیز منجر شود، تحولاتی که ممکن است در آمارهای رسمی بیکاری به‌طور کامل دیده نشوند. برای مثال، وزارت کار درباره صنعت پوشاک هشدار داده است که در صورت تأمین نشدن مواد اولیه تا پایان سال و تحقق سناریوی آسیب ۶۰ درصدی به زنجیره تولید و عرضه، احتمال ریزش تا ۷۵۰ هزار شغل وجود دارد. این رقم یک سناریوی مشروط است، اما نشان می‌دهد که بحران اشتغال فقط به صنایع بزرگ و انرژی‌بر محدود نیست و بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد را در بر می‌گیرد.
از این منظر، احتمال دارد دامنه واقعی ریزش اشتغال از پیش‌بینی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری وزارت کار نیز فراتر برود؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های انرژی در زمستان به تعطیلی یا کاهش جدی فعالیت صنایع متعدد منجر شود و هم‌زمان مشکلات نقدینگی، افت تقاضا و دشواری تأمین مواد اولیه ادامه پیدا کند. پیش‌بینی وزارت کار بر مبنای سناریوی رشد اقتصادی منفی انجام شده و هنوز نمی‌توان اثر مستقل و تجمیعی خاموشی‌های اجباری را در آن مشخص کرد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که برآوردهای فعلی، تمام ابعاد بحران پیش رو را منعکس نکنند.
احتمال تشدید نارضایتی‌ها در زمستان
در چنین وضعیتی، پیامدهای بحران صرفاً اقتصادی و محدود به کاهش تولید و درآمد بنگاه‌ها نخواهد بود. گسترش تعطیلی‌های اجباری، کاهش شیفت‌ها، تأخیر در پرداخت دستمزد و تعدیل نیرو می‌تواند زمینه افزایش نارضایتی و تنش‌های کارگری را فراهم کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مطالبات مربوط به مزد، امنیت شغلی، معوقات و بیمه، در واحدهای صنعتی و معدنی به‌سرعت به موضوع اعتراض و تجمع تبدیل می‌شود. حال اگر این مطالبات با نگرانی از بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها همراه شود، احتمال گسترش اعتراضات در صنایع مختلف و مناطق صنعتی کشور افزایش خواهد یافت. به‌ویژه آنکه محدودیت انرژی تنها یک رشته صنعتی را درگیر نمی‌کند و می‌تواند هم‌زمان در چندین زنجیره تولید و در استان‌های مختلف اثر بگذارد.
زمستان پیش رو از این جهت می‌تواند به یکی از دشوارترین دوره‌های بازار کار ایران تبدیل شود. دوره‌ای که در آن، کارگران نه‌فقط با کاهش قدرت خرید و تورم، بلکه با تهدید مستقیم از دست دادن شغل مواجه‌اند. مسئله این است که اقتصاد ایران هنوز فرصت بازیابی از شوک‌های یک سال گذشته را پیدا نکرده و حالا باید هزینه محدودیت‌های تازه انرژی را نیز تحمل کند. اگر سیاست‌های دولت همچنان بر پرداخت مقرری پس از بیکاری و حمایت‌های محدود و مقطعی متمرکز بماند، ممکن است زمانی برای مداخله مؤثر باقی نماند. آنچه اکنون اهمیت دارد، پیش از هر چیز جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود است، چرا که در اقتصادی که بخش بزرگی از نیروی کار آن با قراردادهای ناپایدار و درآمدهای ناکافی زندگی می‌کند، هر شغل ازدست‌رفته می‌تواند به بحرانی فراتر از یک پرونده بیمه بیکاری تبدیل شود.
