داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: انتشار خبر کاهش ۷ هزار نفری شمار دانش‌آموزان شهر تهران و افزایش ۱۷ هزار نفری آن در شهرستان‌های استان، بار دیگر مسئله جابه‌جایی جمعیت در پی فشارهای اقتصادی را به حوزه آموزش کشانده است؛ جابه‌جایی‌ای که اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند از مهاجرت اجباری یا ترک تحصیل دانش‌آموزان حکایت کند، اما گویای آن است که هزینه‌های زندگی، از مسکن تا خوراک، پوشاک و تحصیل خانواده‌ها را به خروج از تهران وادار می‌کند. خروجی که شاید مهمترین پیامد آن تعمیق شکاف آموزشی و عدم دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی باشد.
کاهش ۷ هزار نفری در تهران، افزایش ۱۷ هزار نفری در شهرستان
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در مراسم افتتاح طرح‌های آموزشی در اسلامشهر که روز شنبه بیست وپنجم مهرماه با حضور رئیس دولت چهاردهم برگزار شد، اعلام کرد شمار دانش‌آموزان شهر تهران ۷ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که تعداد دانش‌آموزان شهرستان‌های استان ۱۷ هزار نفر افزایش داشته است. به گفته او، بخشی از این تغییر ناشی از انتقال دانش‌آموزان از شهر تهران به شهرستان‌ها به دلیل شرایط اقتصادی بوده و بازگشت تعدادی از اتباع نیز در کاهش شمار دانش‌آموزان شهر تهران نقش داشته است.
برای فهم زمینه اقتصادی این جابه‌جایی، شاید بهتر باشد به سرسام‌آور بودن نرخ تامین سرپناه که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد، توجه کنیم. این افزایش فقط به معنای دشوارتر شدن پرداخت اجاره نیست، بلکه وقتی درآمد خانوار پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نیست، خانواده‌ها ناچار می‌شوند میان اجاره خانه و دیگر نیازهای ضروری، از جمله خوراک، درمان و آموزش، دست به انتخاب بزنند. در این وضعیت، ماندن در شهر یا محله‌ای که خانواده سال‌ها در آن زندگی کرده، ممکن است به هزینه‌ای فراتر از توان اقتصادی آن تبدیل شود.
با این حال، تصویر بازار اجاره در ماه‌های اخیر صرفاً تصویر افزایش شتابان قیمت‌ها نیست. گزارشی که اقتصادآنلاین بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده، نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره مسکن در تیرماه ۱۴۰۵ به ۲.۳ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش به‌ترتیب ۳۱.۷ و ۳۲.۵ درصد بوده است. طبق همین گزارش، رشد اجاره‌بها نسبت به دوره‌های گذشته کندتر شده و تورم اجاره در مقایسه با تورم عمومی در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. گزارش، محدود شدن توان پرداخت مستأجران و کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها را از عوامل مهم این روند می‌داند.
در واقع به نظر می‌رسد، بازار اجاره دیگر ظرفیت افزایش‌های شدید گذشته را نداشته باشد، چون مستأجران توان پرداخت بیشتری ندارند؛ اما همین مستأجران همچنان برای تأمین اجاره فعلی با مشکل مواجه باشند.
نشانه‌های این فشار را می‌توان در الگوی جابه‌جایی مستأجران نیز دید. در گزارشی که ایلنا در بهار سال جاری منتشر کرد، یک مشاور املاک در منطقه ۱۱ تهران از مراجعه افرادی از مناطق مرکزی و بالاتر شهر برای یافتن خانه‌ای متناسب با توان مالی‌شان در محله‌های ارزان‌تر خبر داده است. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که با ودیعه‌ای در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، گزینه‌های اجاره در تهران به واحدهای قدیمی و کوچک‌تر، از جمله آپارتمان‌های ۳۵ تا ۷۰ متری در برخی مناطق ارزان‌تر شهر، محدود می‌شود. در مواردی نیز مستأجران برای تأمین هزینه مسکن به محله‌های کم‌هزینه‌تر یا مناطق پیرامونی نقل مکان می‌کنند.
برای خانواده‌هایی که فرزند مدرسه‌ای دارند، چنین جابه‌جایی‌ای صرفاً در تغییر نشانی محل زندگی خلاصه نمی‌شود. انتقال به محله‌ای دیگر یا خروج از تهران ممکن است به تغییر مدرسه، طولانی‌تر شدن مسیر رفت‌وآمد و گسسته شدن ارتباط دانش‌آموز با محیط آموزشی قبلی منجر شود. در خانواده‌هایی که با محدودیت مالی شدید روبه‌رو هستند، فشار هزینه‌ها حتی پیش از جابه‌جایی نیز می‌تواند منابع اختصاص‌یافته به تحصیل از هزینه رفت‌وآمد و لوازم‌التحریر گرفته تا کلاس‌های تقویتی و امکانات آموزشی خارج از مدرسه را کاهش دهد.
چالشی به نام حاشیه‌نشینی آموزشی
در اینجا مفهوم «حاشیه‌نشینی آموزشی» اهمیت پیدا می‌کند. این مفهوم را نباید فقط به کودکانی محدود کرد که از مدرسه بازمانده‌اند یا در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. حاشیه‌نشینی آموزشی می‌تواند زمانی شکل بگیرد که دانش‌آموز، با وجود ثبت‌نام و حضور در مدرسه، به دلیل موقعیت اقتصادی خانواده، محل سکونت یا محدودیت دسترسی به منابع آموزشی، از فرصت‌های یادگیری برابر برخوردار نباشد. در این معنا، مسئله فقط حضور داشتن یا نداشتن در مدرسه نیست؛ مهم است که دانش‌آموز تا چه اندازه امکان استفاده از آموزش باکیفیت و ادامه مسیر تحصیلی را دارد.
مرور پژوهش‌های منتشرشده درباره فقر شهری و آموزش نشان می‌دهد که فقر آموزشی را نمی‌توان صرفاً با حضور یا غیبت دانش‌آموز در مدرسه سنجید. محرومیت مادی، شرایط اجتماعی و مکانی زندگی و موانع نهادی می‌توانند بر تجربه تحصیلی دانش‌آموزان اثر بگذارند. از این منظر، فقر خانوار و موقعیت جغرافیایی محل سکونت در کنار هم اهمیت پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی که فشار اقتصادی خانواده را به جابه‌جایی وادار می‌کند و این جابه‌جایی دسترسی آن را به خدمات و امکانات تغییر می‌دهد.
در مورد تهران، فشار اقتصادی می‌تواند یکی از حلقه‌های این زنجیره باشد. خانوار برای کاهش هزینه‌ها به محله‌ای ارزان‌تر یا شهرستانی در اطراف پایتخت می‌رود و دانش‌آموز ناچار به تغییر محیط آموزشی می‌شود و ممکن است در محل جدید با امکانات، کیفیت یا شرایط متفاوتی مواجه شود که دسترسی او را به امکانات برابر آموزشی تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو اگر خانواده‌ها برای پرداخت اجاره ناچار به ترک محل زندگی خود شوند یا از هزینه‌های مرتبط با تحصیل فرزندانشان بکاهند، مسئله آموزش از محدوده مدرسه فراتر می‌رود و به سیاست‌های مسکن، حمایت اجتماعی و توزیع امکانات شهری گره می‌خورد که در شرایط ناپایدار امروزِ ایران نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
