داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای «داوطلب»، در حالیکه همچنان جریان‌های مستقل کارگری و حامیان آنان، همگام با بسیاری دیگر از گروههای اجتماعی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سکوت پیشه کرده‌اند و از طرح مطالبات خود خودداری کرده‌اند، خبرگزاری ایلنا روز شنبه در گزارشی با اشاره به مشخص شدن نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن ابراهیم رئیسی، در گفتگو با حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از قول او نوشته که ابراهیم رئیسی باید برای جلب اعتماد جامعه‌ی کارگری، قبل از انتقالش از ریاست قوه قضاییه به قوه مجریه، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را باطل کند.
دادنامه‌ای که زمینه را برای گسترش قراردادهای موقت فراهم کرد و امروز حدود ۹۵ درصد کارگران ایرانی را شامل می‌شود و تنها با دستور رئیس قوه قضائیه، لغو می‌شود. فقدان امنیت شغلی، از دست دادن مزایای قانون کار و پراکندگی تشکیلاتی نیروی کار از معایب قراردادهای کار موقت است که از یک ماه شروع می‌شود و تا سه ماه، شش ماه و یک سال، متغییر است.
حبیبی که نماینده یکی از تشکل‌های سه‌گانه وابسته به بدنه حاکمیت در حوزه کارگری است، به ایلنا گفته: «در وهله اول باید خصوصی‌سازی متوقف شود و در صورت ادامه روند خصوصی‌سازی، ابتدا سهام ترجیهی آن واحد به کارگران همان واحد داده شود و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری باقیمانده سهام واحدهای فوق را به تعاونی‌ها واگذار کنند.»
او در ادامه صحبت‌های خود به توقف گسترش مناطق آزاد هم اشاره کرده و گفته است: مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گسترش دادند و آنقدر افراط کردند و با وجود آنکه محل ایجاد مناطق فوق مناطق بندری می‌باشد، در همین حوالی تهران نیز ایجاد مناطق آزاد را تصویب کرده و می‌کنند، حالا این سوال‌ها پیش می‌آید آیا اشتغال ایجاد شد؟ آیا سرمایه‌گذاری تحقق یافت؟ در آنجا که قانون کار حاکم نیست؛ آیا مناطق آزاد درآمد و منابع ریالی و ارزی به سرزمین اصلی تزریق کردند؟ نه بلکه ره‌آورد مناطق آزاد قانون گریزی؛ تبعیض؛ گسترش وارادات و قاچاق بوده است. بنابراین نه تنها باید گسترش مناطق آزاد متوقف شود بلکه باید مناطق احداث شده را به سرزمین اصلی برگردانید تا حقوق کارگران آن‌ها اعاده شود.ا
روی خوش رئيسی به اتاق بازرگانی!
طرح این مطالبات در حالی از سوی نماینده یکی از تشکل‌های رسمی دولتی در حوزه کارگری برای چندمین بار در یک ماه گذشته مطرح می‌شود که در دیدارهای پیشاانتخاباتی فعالان بخش خصوصی با ابراهیم رئيسی در اتاق بازرگانی، او با تاکید بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تداوم خصوصی‌سازی گفته بود: معتقدم در واگذاری‌ها به‌صورت موردی دچار مشکلاتی شدیم، اما این روند باید ادامه پیدا کند. باید بخش خصوصی واقعی را به‌جای خصولتی‌ها مدنظر قرار دهیم. بخش خصوصی باید فعالانه در این حوزه مشارکت کند. نکته دیگری که باید ملاک عمل باشد، تجدیدنظر درباره کلیه مجوزها و موانع در محیط کسب‌وکار است. این مسائل نباید مانع حرکت بخش خصوصی در بستر اقتصاد باشد. او درنهایت بر ارتباط مستمر با بخش خصوصی تأکید کرده بود و فعالان اقتصادی هم از او خواسته بودند در مسیر مبارزه با فساد در اقتصاد ایران؛ به جای نظارت بیشتر بر بخش خصوصی ، آزادسازی اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
http://otaghiranonline.ir/news/38237
هرچند که ابراهیم رئيسی ادعا کرده، دولت او ائتلافی از کارگران، مردم و تولیدکنندگان خواهد بود اما نمونه کوچکی از این تعامل غیرموازی را می‌شود در برنامه‌های پیشاانتخاباتی او دید. دیدار او با فعالان بخش خصوصی در یکی از مسئله‌دارترین نهادهای اقتصادی ایران یعنی اتاق بازرگانی در حالی صورت گرفت که دیدار با فعالان و نمایندگان کارگری (ولو نمایندگان تشکل‌های سه‌گانه و رسمی کارگران) در برنامه‌های تبلیغاتی او جایی نداشت و تنها برخی از نمایندگان کارگران در نیشکر هفت‌تپه و هپکو با حضور در ستادهای تبلیغاتی ابراهیم رئيسی که با حضور حامیان او برگزار می‌شد، شرکت کردند و به بیان مطالبات خود پرداختند. یک بام و دوهوای رئيس قوه قضائیه و رئيس دولت بعدی در مواجه با مطالبات کارگران در حالی ادامه پیدا می‌کند که در چند ماهه گذشته پروپاگاندای تبلیغاتی قوه قضائیه تمام تلاش خود را کرد تا ابراهیم رئيسی را به سمبلی از فسادزدایی از اقتصاد ایران و توقف خصوصی‌سازی های رانتی، تبدیل کند و به زعم خود مشارکت کارگران را نیز برای حمایت از ابراهیم رئيسی در انتخابات ریاست جمهوری بالا ببرد. پروژه‌ای که حداقل در ایام تبلیغات انتخاباتی به شیوه‌ای دیگر و این بار در تعامل با بخش خصوصی و همگام‌سازی برنامه‌های دولت آینده با برنامه‌های فعالان اقتصادی دنبال شد و مطالبات کارگری را به حاشیه راند. نمونه‌اش؛ رها کردن وضعیت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه‌قضائیه پس از اعلام خبر خلع ید از بخش خصوصی و از سرگیری اعتراضات مجدد کارگران در این واحد تولیدی و صنعتی.
حالا باید دید با این شیوه تعامل غیرموازی از سوی رئیس دولت سیزدهم، روند خصوصی‌سازی یا به تعبیر بسیاری از منتقدان آن خصولتی‌سازی در اقتصاد ایران، که به زمینه‌ای برای اوج‌گیری اعتراضات کارگری در یک دهه گذشته تبدیل شد، به کدام سمت کشیده می‌شود.
