داوطلب وب‌سایت داوطلب
تنها سه روز دیگر تا برگزاری یکی از متفاوت‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری در تاریخ ۴۲ ساله جمهوری اسلامی باقی مانده است. انتخاباتی که چه به لحاظ ترکیب یکدست کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان و چه میزان کنشگری پیشاانتخاباتی فعالان اجتماعی، تفاوت‌هایی با انتخابات‌های پیش از این دارد. فضای سردی که پس از تایید صلاحیت کاندیداهای جریان اصولگرا و تمامیت‌خواه و به حاشیه راندن سایر گروهها و جریان‌های سیاسی به وجود آمد، در واقع مکمل ناامیدی فرسایشی بود که پیش از آن هم جامعه به ستوه آمده از وعده‌های محقق نشده مسئولین حاکمیتی را درگیر خود کرده بود. در این میان، آنچه بیش از پیش پررنگ شده و نمود پیدا کرده، سکوت حاکم بر فضای مطالبه‌گری گروههای مختلف اجتماعی از جمله تشکل‌ها و نهادهای کارگری است.
در هفته‌های اخیر غیر از نمایندگان تشکیلات وابسته خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی کارگران که در گفتگو با رسانه‌های داخلی -هرچند کمرنگ‌تر از دوره‌های پیشین- اما باز هم در دفاع از اصل نظام، کارگران را به شرکت در انتخابات ترغیب کرده‌اند و به برخی از مهمترین مطالبات و خواست‌های جامعه کارگری هم اشاراتی داشته‌اند. با این حال نه از بیانیه‌های جمعی معمول دوره‌های قبل خبری است و نه از منشور مطالبات کارگری که در مواردی (همچون سال ۸۸) در آستانه انتخابات، توسط تشکل‌های مستقل برای طرح مهمترین انتظارات و خواست‌های مزدبگیران، تدوین می‌شد. حالا گروهی به جنبش «رای-بی-رای» پیوسته‌اند و حضور در انتخاباتی که به زعم آنان فاقد مشروعیت سیاسی است را بی‌فایده می‌دانند، گروهی خسته و ناامید از وعده‌های محقق نشده، انفعال و درخودماندگی را برگزیده‌اند و برخی دیگر مانند نمایندگان کارگران درهفت تپه و هپکو، شرکت در نشست‌های ستادهای انتخاباتی یک کاندیدای خاص و پیگیری برخی مطالبات را در دستور کار قرار داده‌اند.
با اینهمه گرچه به باور بسیاری از ناظران، شور و نشاط فعالیت‌های جمعی روزهای پیش از انتخابات در ایران رنگ باخته اما همچنان می‌توان از لابه‌لای پیام‌ها، گفتگوها و یادداشت‌هایی که توسط فعالان کارگری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، انتظارات جامعه کارگری را از رئیس دولت آینده ایران، شناسایی کرد.
تارنمای «داوطلب» در این گزارش تلاش کرده ضمن شناسایی مجموع مطالبات مزدبگیران از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران، تصویری از چالشهای موجود و فراروی جنبش کارگری، پیش روی مخاطبان قرار دهد.
مطالبه کارگران از دولت آینده؛
معیشت، امنیت شغلی و حق تشکلیابی
دیگر کمتر کسی است که صدای اعتراض کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی ، خدماتی و حتی آموزشی و درمانی را در سالهای اخیر نشنیده باشد. صدایی که گرچه در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ در محیط‌های کار محصور بود، اما تبعات ناشی از خصوصی سازی‌ها و برون‌سپاری های بی‌ضابطه در سه دهه اخیر که به افزایش معوقات مزدی و تهدید امنیت شغلی کارگران دامن زد؛ سرانجام خیابانها را به عرصه‌ای عمومی برای طرح مطالبات کارگران و درگیر کردن سایر گروههای اجتماعی با مطالبات صنفی آنان تبدیل کرد. در این میان، درحالیکه وعده‌های دولت به نتیجه مطلوب مزدبگیران نرسید، جناح‌های رقیب دولت از سپاه و بسیج تا قوه قضائیه و مجلس تلاش کردند با دو هدف عمده کنترل دامنه اعتراضات و منفعت‌طلبی های سیاسی و جناحی در بدنه جریان های کارگری نفوذ کنند و بر موج مطالبه‌گری کارگران ( از جمله تلاش برای بازپسگیری برخی مجموعه‌ها از بخش خصوصی رانتیر) سوار شوند. این موجِ به ظاهر حمایت‌گرایانه، البته به ندرت به سراغ باقی مطالبات کارگران رفت. از جمله تلاش برای افزایش حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشت، لغو قراردادهای موقت و یا حق تشکلیابی مستقل! که از جمله مطالبات سه‌گانه و جدی کارگران در سالهای اخیر بوده است. این مطالبات از حاشیه تا متن، دارای جزئیات ویژه‌ای هستند که در ادامه به عنوان مهمترین خواست‌های جامعه کارگری به آنها اشاره می‌شود؛
− تامین و تضمین امنیت شغلی: فعالان کارگری بر این باورند که تامین و تضمین امنیت شغلی با ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۵ که باعث ترویج عقد قراردادهای موقت در کارهایی شده است که جنبه مستمر دارند، ممکن است. بحث رواج قراردادهای موقت باعث شده که عملا امکان تشکلیابی کارگران از آنان سلب شود.
− توقف خصوصی‌سازی: نتایج فرآیند خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته نشان داده که شیوه اجرای این سیاست، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است و منجر به رواج قراردادهای موقت، تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی، افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاهها شده است. برخی از فعالان کارگری می‌گویند با توقف خصوصی‌سازی می‌توان سهام ترجیهی کارگاهها را به کارگران آنها واگذار کرد و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری، باقیمانده سهام واحدها را به تعاونی‌ها واگذار کرد.
− توقف گسترش و توسعه مناطق آزاد: گسترش تعداد مناطق آزاد، یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد مناطقی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده اما عملا با به حاشیه راندن قانون کار، امنیت شغلی و مزدی کارگران در این مناطق در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. یکی از مهمترین خواست‌های جامعه کارگری، توقف گسترش این مناطق است. قانون گریزی، از بین رفتن حداقل‌های قانونی حقوق کارگران، تبعیض، گسترش واردات و قاچاق از جمله مشکلات طرح توسعه مناطق آزاد در سالهای گذشته بوده است.
− رسیدگی به خانوارهای کارگری آسیب دیده از کرونا: توجه به مشکلاتی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران، بیمه بیکاری و جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر خانوارهای کارگری در پی شیوع کرونا از دیگر مطالبات مطرح شده توسط فعالان کارگری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هاست. از ابتدای شیوع کرونا در ایران برخی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بودند، بین ۲ تا ۶ میلیون نفر از کارگران، بیکار خواهند شد. دهک‌های اول تا چهارم درآمدی که اغلب کارگران فاقد بیمه را شامل می‌شوند از جمله این گروههای آسیب‌پذیر هستند که درآمد حاصل از شغل، منبع اصلی درآمد آنان است.
− مخالفت با طرح دستمزد منطقه‌ای و توافقی: طرحی که مدنظر مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی و تعدادی از نمایندگان و موسساتی چون نذر اشتغال امام حسین است، از دیگر مواردی است که نمایندگان کارگران به آن اشاره کرده‌اند. به باور آنها با تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای، قدرت خرید بیش از پیش کاهش می‌یابد و عملا حداقل دستمزد نیز به خطر خواهد افتاد.
− حق اعتراض و تشکلیابی: برخورداری از حق اعتراض ، اعتصاب و حق تشکلیابی مستقل برای مطالبه حقوق کارگران از مواردی دیگری است که در مطالبات صنفی به آن اشاره شده و در سالهای گذشته باعث شده بسیاری از کنشگران کارگری با تهدید به بازداشت ، زندان و صدور احکام طولانی مدت مواجه شوند.
مطالبات بازنشستگان از دولت آینده؛
همسان‌سازی، رفاه و تامین اجتماعی
علاوه بر کارگران شاغل و افرادی که به نحوی از بازار کار جا مانده‌اند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز در سالهای اخیر به صف مطالبه‌گرانی پیوسته‌اند که در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولین، مطالبات خود را بارها در قالب بیانیه‌ها و برگزاری تجمعات اعتراضی منعکس کرده‌اند. آنها مطالباتشان را به دوبخش«مطالبات حقوقی» و «تغییرات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی و کوتاه کردن دست دولت ازصندوق تامین اجتماعی» تقسیم کرده‌اند.
اعتراضات این گروه در سالهای اخیر از آن حیث مهم است که در یک رابطه طولی، آخرین سنگر روابط کار یعنی رابطه کارگران با کارفرمای بزرگ(دولت) در اختیار بازنشستگان است. در شرایطی که کارگرانِ شاغل سالهاست در غیاب تشکل‌های صنفی مستقل، به قراردادهای کار، عقب افتادگی‌های مزدی و بیمه‌ای و سایر موضوعات صنفی معترضند؛ دامنه‌دار شدن اعتراضات بازنشستگان یک پیام روشن دارد. «حتی در دوران بازنشستگی هم از حداقل‌ها محرومیم». بر این اساس، مهمترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی شامل موارد زیر می‌شود؛
− مطالبه افزایش عادلانه مزد و مستمری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، خدمات درمانی رایگان و افزایش سطح خدمات بیمه پایه برای بازنشستگان و خانواده‌های آنان، پرداخت مزایای شغلی نظیر کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله مندی و اولاد به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی متناسب با شاغلین و اختصاص بودجه لازم برای همسان‌سازی در لوایح بودجه سالانه، از جمله مهمترین خواسته‌های بازنشستگان از دولت است. آنها از دولت می‌خواهند همانطور که برای بازنشستگان کشوری و لشگری بودجه و اعتبار اختصاص می‌دهد، برای بازنشستگان کارگری نیز بودجه مناسب برای همسان‌سازی در نظر بگیرد.
− پرداخت بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی به شیوه نقدی و بر اساس حسابرسی دقیق از دیگر خواسته‌های بازنشستگان از دولت آینده است.
− افزایش خدمات رفاهی، احیای شورایعالی تامین اجتماعی، افزایش سطح مشارکت بازنشستگان و برخورداری از حق اعتراض و حق تشکلیابی مستقل، دیگر خواسته‌های بازنشستگان کارگری از دولت آینده در جمهوری اسلامی است.
مطالبات معلمان از دولت آینده؛
کیفیت بخشی به آموزش، تامین معیشت و برخورداری از حق اعتراض
«نه چپیم، نه راستیم؛ فقط معلم هستیم»، این شعار یکی از متداول‌ترین و کلیدی‌ترین شعارهای معلمان در تجمعات صنفی برگزار شده در یک دهه گذشته بوده است. جنبش صنفی معلمان از جمله جریان‌های اجتماعی بود که در این سالها تلاش کرد با ایجاد تنوع و تکثر تشکیلاتی از وابستگی سیاسی و جناحی به اصحاب قدرت فاصله بگیرد و تا حد توان، مطالبات گروههای مختلف معلمان را نمایندگی کند. معلمان حق‌التدریس، مربیان پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، معلمان مدارس غیرانتفاعی، معلمان خرید خدمت، سایر معلمان و بازنشستگان فرهنگی در این سالها به نحوی نسبت به برآورده نشدن حقوق صنفی خود معترض بودند. استفاده از ظرفیت کانون‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای رساندن پیام اعتراضات از جمله اقدامات این کنشگران صنفی بود.
مهمترین مطالبات آنها اجرای طرح‌هایی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی، متناسب‌سازی دستمزد معلمان با سایر کارکنان دولت، برخورداری از خدمات بهینه و رایگان درمانی، توقف کالایی سازی آموزش و برقراری عدالت آموزشی و همچنین توقف برخورد با فعالان صنفی و آزادی حق تشکلیابی مستقل معلمان بود. در مسیر این مطالبه‌گری، تعداد زیادی از فعالان صنفی با بازداشت، زندان، تبعید و احکام طولانی مدت مواجه شدند. افرادی چون اسماعیل عبدی، محمدرضا رمضان‌پور، ناهید فتحعلیان، زهرا محمدی، هاشم خواستار از جمله معلمان و بازنشستگان فرهنگی زندانی هستند که تنها برای فعالیت صنفی هم اکنون در زندان به سر می‌برند. با وجود این و در حالیکه دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی تشکل‌های صنفی مستقل معلمان نیز با بایکوت مطالباتی مواجه شده، اما کماکان خواسته‌های اصلی معلمان از حاکمیت ودولت به قوت خود باقیست. مجموع گفتگوها و اظهارنظرهایی که از برخی از فعالان صنفی معلمان در روزهای باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده نشان می‌دهد که در حال حاضر «شکسته شدن فضای امنیتی برای فعالیت کنشگران صنفی» ، «بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بازنشستگان فرهنگی»، «درخواست افزایش بودجه آموزش و پرورش»، «اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری»، « اجرای کامل رتبه‌بندی»، «کیفیت‌بخشی به آموزش» و «لزوم آموزش رایگان برای دانش‌آموزان» از جمله مهمترین مطالبات معلمان از دولت آینده است. عدم صدور و یا تاخیر در صدور مجوز برای فعالیت کانون ها و تشکل‌های صنفی از دیگر مواردی است که معلمان به عنوان سدی برای سازماندهی مطالبات صنفی خود به آن اشاره می‌کنند.
مطالبات پرستاران از دولت آینده؛
تعرفه‌گذاری، لغو برون‌سپاری‌ها و مقابله با پزشک سالاری در وزارت بهداشت
پرستاران نیز از جمله گروههایی بودند که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری با طرح مطالبات صنفی خود ، انتظارات بدنه کادر درمان را از رئيس جمهور آینده مطرح می‌کردند. به خصوص در دو دوره یازدهم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، گروهها و تشکل‌های صنفی پرستاران با تشکیل کارزارها و نوشتن بیانیه‌هایی خواستار تغییر در سازوکار اجرایی حاکم بر نظام بهداشت و درمان کشور شدند.
اجرای ناقص و تبعیض‌آمیز طرح تحول سلامت در دولت حسن روحانی که با دو هدف عمده افزایش دسترسی و برقراری عدالت در ارائه کالاها و خدمات سلامت در سال ۹۳ آغاز شد، منجر به شدت گرفتن اعتراضات صنفی در میان پرستاران شد. افزایش تعرفه‌های پزشکان و متعاقب آن تشدید شکاف مزدی عمیق میان پزشک و پرستار و بی عدالتی در پرداخت‌ها، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزایش بار مراجعات مراکز دولتی در حالیکه بیمارستانها و مراکز درمانی دچار کمبود نیروی پرستاری هستند و پرستاری همچنان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور نیست، همچنین رواج قراردادهای موقت و واگذاری ارائه خدمات پرستاری به پیمانکاران و شرکتها توسط وزارت بهداشت از جمله دلایل اعتراضات پرستاران بود.
با شیوع کووید۱۹ در کشور ، دامنه اعتراضات پرستاران بیش از پیش گسترده‌تر شد. مسئولیت مراقبت از بیماران در حالی به کادر درمان سپرده شد که آنها از دسترسی به حداقل‌های حفاظتی برای کار در مراکز پذیرش بیماران کرونایی محروم بودند. توزیع نامناسب و دیرهنگام واکسن در ایران نیز باعث شد جان بسیاری از اعضای کادر درمان و در راس آنان پرستاران به خطر بیافتد و بنابر گزارشها بیش از ۱۴۰ پرستار در طول دوران شیوع کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند. این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی و مقامات وزارت بهداشت در واکنش به وضعیت امروز کادر درمان آنها را خط مقدم مبارزه با کرونا و «مدافعان سلامت» و پرستاران کشته شده را، «شهدای سلامت» می‌نامند. شعارهایی که با توجه به عدم رسیدگی به موقع و حمایت موثر از کادر درمان، صدای اعتراض پرستاران را بلند کرده است. حالا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در حالیکه از سوی تشکل‌های پرستاری همچون خانه پرستار، منشور مطالباتی به صورت ویژه منتشر نشده، برخی فعالان صنفی در گروهها و کانال‌‌های تلگرامی پرستاران انتظارات خود را از رئیس دولت آینده در ۱۰ بند تشریح کرده‌اند:
− اجرای سریع قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و همچنان به اجرا درنیامده است. بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کرده و به استناد قانون بیمه سلامت، تعرفه سالانه این خدمات را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برسد.اما در طول ۱۴ سال گذشته این قانون به بهانه‌هایی از جمله عدم تخصیص بودجه، به اجرا درنیامده است. تا به امروز، حداقل در سه دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، مهمترین مطالبه پرستاران از دولت بوده است.
− حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه‌ای، که موجب رواج پرستاران شرکتی می‌شوند، از دیگر مطالبات جامعه پرستاری است. اکنون قشر عظیمی از جامعه پرستاری ، به صورت قراردادی و شرکتی استخدام می‌شوند. عدم برخورداری از دستمزد مناسب، تبعیض و عدم امنیت شغلی از جمله چالشهای این گروه از پرستاران است.
مطالبه اجرای قانون قرار گرفتن پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور نیز از جمله مطالبات جدی جامعه پرستاری است که پرستاران بارها با راه‌اندازی کارزارهایی به عدم اجرای آن اعتراض کرده‌اند.
− لغو قراردادهای ۸۹ روزه و مقابله با ارزان سازی نیروی کار که در دوران شیوع کرونا به بهانه کمبود نیروی پرستاری، متداول‌تر شد و گروهی از پرستاران را از برخورداری از حداقل‌های قانون کار محروم کرد. از آنجا که بیمارستانهای دولتی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان در ایام کرونا به دلیل حجم بالای مراجعات، به شدت از کمبود نیروی کافی رنج می‌بردند، فراخوان رسمی وزارتخانه برای جذب پرستار منتشر شد و تعداد زیادی پرستار در شهرهای مختلف به ویژه در مناطق وضعیت قرمز با قراردادهای ۸۹ روزه استخدام شدند. فعالان پرستاری در آن زمان با طرح این موضوع که پرستاران ۸۹ روزه پس از اتمام قرارداد بیکار می‌شوند و از مزایای قانون کار هم بی‌بهره هستند به این شیوه از استثمار و ارزان‌سازی نیروی کار واکنش نشان دادند.
رفع مشکل کمبود نیرو در بیمارستانهای کشور و اختصاص سهم بیشتری برای فارغ‌التحصیلان پرستاری در مراکز درمانی کشور، رسیدگی به وضعیت پرستاران شاغل در مراکز خصوصی که با تبعیض‌های شغلی زیادی مواجه هستند، و رسیدگی به وضعیت معیشتی پرستاران و پرداخت کارانه‌ها، اضافه کاری‌ها و مطالبات عقب افتاده نیز از دیگر مطالبات جامعه پرستاری کشور است.
