با وجود تداوم موج اعتراضات صنفی بازنشستگان در کشور؛: سن بازنشستگی افزایش یافت!

تارنمای داوطلب: صبح روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه به تصویب رسید و مقرر شد به جهت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی به صورت پلکانی افزایش یابد. این در حالیست که در سالها و ماههای اخیر اعتراضات معیشتی و صنفی بازنشستگان دو صندوق بزرگ بیمه‌ای یعنی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رکورد اعتراضات کارگری هفتگی را شکسته است.

در پی تصویب افزایش سن بازنشستگی، کارگرانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول هیچ تغییری نمی‌شوند و در موعد مقرر بازنشسته می‌شوند؛ اما آنهایی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه کار دارند، سالی دو ماه به سنوات اشتغال آن‌ها اضافه می‌شود و سنوات بازنشستگی به همین ترتیب پلکانی زیاد می‌شود.

در نتیجه افزایش پلکانی سن بازنشستگی، حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال است؛ سن بازنشستگی نیز برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال مقرر شده است.

تا پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال بود.

چرا سن بازنشستگی افزایش پیدا کرد

وابسته‌ بودن صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی، عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، عدم تناسب و بر هم خوردن توازن نسبت ورودی به خروجی در صندوق‌های بیمه‌ای و چشم‌انداز ناامیدکننده توان پشتیبانی صندوق‌ها در پی پیرتر شدن جمعیت ایران ظرف سه دهه پیش رو، منجر به آن شد تا افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌های بازنشستگی و افزایش ضریب پشتیبانی این صندوق‌ها در نظر گرفته شود.

تناسب بین تعداد بازنشستگان و بیمه‌پردازان به عنوان ضریب پشتیبانی محسوب می‌شود و بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های وابسته به دولت منتشر کرده‌اند، اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های موجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است. این در حالیست که ۸۶ درصد منابع این سازمان از محل وصول حق بیمه تامین می‌شود.

در عین حال، صندوق بازنشستگی کشوری نیز با حدود ۹۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارای نسبت پشتیبانی حدود نیم ۰.۵ است. صندوقی که ۹۰ درصد بودجه آن از بودجه دولتی تامین می‌شود.

نسبت پشتیبانی در نیروهای مسلح نیز ۰.۸۲ است که اکنون بخش عمده هزینه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای ایفای تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود.

اینها در حالی است که با افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، میزان مصارف این نهادهای بیمه‌گر از منابع آنها بیشتر شده است. داده‌های آماری بیانگر آن است که ۵۱ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می‌دهند.

موافقان و مخالفان طرح چه می‌گویند

از حدود 5 ماه پیش و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را در بین فعالان کارگری به دنبال داشت.

طرحی که گرچه افزایش سنوات بازنشستگی به دو سال را منوط به پیش شرط‌هایی چون نیاز «دستگاه‌های اداری» و «رضایت فرد» دانسته اما با توجه به عقب ماندگی مزد از معیشت که بر زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری سایه انداخته می‌تواند زمینه لازم را برای افزایش قطعی سن بازنشستگی فراهم کند. دولت مدعی است با این طرح به دنبال آن است تا افراد دارای توانمندی بیشتر برای مدت طولانی‌تری فعال باقی بمانند و در عین حال پس از بازنشستگی هم مجددا به دنبال کار نباشند اما فعالان کارگری می‌گویند، نیازهای معیشتی پای بازنشستگان را به بازار کار بازکرده و سن بازنشستگی نشانه توان کاری کارگر بازنشسته نیست!

موافقان طرح که عمدتا شامل مسئولین و ذینفعان حقوقی صندوق‌های بیمه‌ای هستند، می‌گویند؛ صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند و میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور به ۲۹ سال رسیده که علت آن همین پایین بودن سن بازنشستگی است. آنها بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوق‌ها شده و تداوم این روند بسیاری از این صندوق‌ها را به ورشکستگی خواهد کشاند است.

مخالفین طرح اما بر این باورند؛ دولت به جای پرداخت بدهی کلان خود به صندوقی چون تأمین اجتماعی، با افزایش سن بازنشستگی به خیال خود به دنبال آن است تا منابع مالی را تامین کند، در حالیکه به جای این نسخه پیچی‌ها باید بدهی خود را به سازمان‌های بیمه گر بپردازد تا افراد با خیال راحت دوران بازنشستگی را سپری کنند. فعالان کارگری با طرح این موضوع که تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، می‌گویند؛ اشتغال با همین شرایط سنی و سابقه کار ۳۰ سال به دلایل متعددی از جمله‌عدم امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، برای کارگران بسیار دشوار است. راه حل منطقی این است که دولت ابتدا دغدغه قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت حل کند، سپس به فکر افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار باشد.

این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان ۱۴۰۰ در لایحه بودجه گنجانده شده بود، اما توسط نمایندگان مجلس حذف شد. در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، حالا به نظر می‌رسد همه‌ عوامل دست به دست هم داده تا اصلاحات ضد کارگری یکجا و در جریان تصویب و اجرای بندهای برنامه هفتم توسعه تحقق یابد.