داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: نزدیک به دو ماه پس از آنکه اعلام شد کمیسیون تلفیق مجلس مفاد ضدکارگری برنامه هفتم توسعه همچون طرح “استاد_شاگردی” یا ” افزایش سن و سابقه بازنشستگی” را رد کرده است، حالا خبر رسیده که در آخرین روزهای بررسی برنامه هفتم، این موارد با نظر مثبت نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجددا به لایحه الحاق شده است. این در حالیست که تصویب چنین مفادی به از بین رفتن کامل حداقل‌های قانونی برای حفظ حقوق کارگران دامن می‌زند.
براساس بند الحاقی ۲، به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کار بگیرند. به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند است.
همچنین طبق ماده الحاقی ۱۶، به‌منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کار بگیرند.
خبرگزاری کار ایران(ایلنا) اعلام کرده است که بر اساس آخرین گزارش دریافتی؛ بعید است این گزارش تغییر کند زیرا جلسات کمیسیون تلفیق خاتمه یافته است.
فعالان کارگری با ابراز نگرانی از تصویب قوانین و مقرراتی که عمدتا با نقض اصول سه‌جانبه گرایی و با مشارکت و به پیشنهاد صاحبان بنگاههای کارآفرینی چون “نذر اشتغال امام حسین” تدوین می‌شوند، می‌گویند؛ حالا کارفرمایانی که به دنبال استثمار مضاعف هستند، کارگران نیازمند کار را با دستمزد توافقی که عمدتا فاصله زیادی با خط فقر اعلامی دارد ، بدون بیمه و بازنشستگی به کار می‌گیرند و قانون هم بر این کار مُهر تایید می‌زند.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که یک تشکل شبه حاکمیتی است، با اشاره به مغاریت تصویب این مفاد با اصول ۲۹ ، ۴۳، ۷۱، ۷۲ قانون اساسی _که ناظر بر دایره وضع قوانین در مجلس و حقوق ملت در زمینه شغل، بازنشستگی و رفاه اجتماعی_ و همچنین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار، در گفتگویی با ایلنا از همه کانون‌های عالی و تشکل‌های کارگری خواسته در مقابل این مصوبات سکوت نکنند. حبیبی سکوت جامعه کارگری در مقابل رواج قراردادهای موقت به دنبال تصویب دادنامه ۱۴۱ دیوان عدالت اداری در دهه ۷۰ را از دلایل نقض گسترده حقوق کار دانسته و تاکید کرده: «در برابر برنامه هفتم توسعه، لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ و افزایشِ حوادثِ کار که منجر به کشته شدن کارگران بسیاری شده، سکوت نکنید. بی‌تفاوتی و ناآگاهی سببِ از بین رفتنِ امنیت شغلی کارگران در سال ۷۵ شد، اینبار دیگر سکوت نکنید و در برابر چنین طرحِ ظالمانه‌ای بایستید.»
نگاهی به عملکرد کانون‌ها و تشکل‌های صنفی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که اعتراض به تصویب قوانین ضدکارگری در برنامه هفتم و همچنین تلاش برای لغو مصوبه مزدی ۱۴۰۲، گرچه با برگزاری کارزارهای مجازی، نامه‌نگاری با مسئولین و حتی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در دستور کار نمایندگان این تشکل‌ها قرار داشته اما به دلیل فقدان یا ضعف مشروعیت ارگانیک این نهادهای شبه حاکمیتی، عدم برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد مشارکت کنندگان و محدود بودن دامنه کنش‌های اعتراضی این تشکل‌ها به دلیل هماهنگی ایدئولوژیک آنها با ساختار حاکمیت، با استقبال پرشوری از سوی جامعه کارگری مواجه نشده است.
انتشار بیانیه‌ها، راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی و حتی برگزاری اعتراضات خیابانی، بخشی از کنش‌های مطالبه‌محور کارگران و مزدبگیران در ایران است. با این حال در بسیاری از موارد، تشکل‌ها و گروههای کارگری و صنفی که این کارزارها و منشورها را راه‌اندازی و یا هدایت می‌کنند، فاقد قدرت لازم برای تغییر سیاست‌های ضدکارگری حکومت هستند. فرقی هم نمی‌کند، تشکل‌های کارگری وابسته به ساختار قدرت همچون کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار و یا خانه کارگر این کمپین‌ها را همراهی کنند و یا تشکل‌های غیررسمی چون “اتحادیه آزاد کارگران” و “سندیکای کارگران شرکت واحد” که اساسا از سوی حاکمیت در جریان سیاست‌گذاری‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند. هر دو این گروهها، تنها زمانی می‌توانند اقدامات مثبتی انجام دهند که از قدرت نمایندگی جامعه هدف برخوردار باشند و در شرایطی که حاکمیت بر سر نقض حقوق کار متحد و یکدست است، منافع جمعی کارگران را در اولویت قرار دهند. توافق بر سر الویت‌هایی چون “تصویب حداقل مزد عادلانه” و “ایستادگی در مقابل تصویب قوانین ناقض حقوق کار” را می‌توان با راه‌اندازی کارزارها و تجمعات اعتراضی با مشارکت بالا و یا ائتلاف‌های استراتژیک با هزینه کمتر که در نهایت به قدرتگیری جامعه کارگری منجر می‌شود، به انجام رساند. این مهم، البته با استمرار روند مطالبه‌گری و خستگی‌ناپذیر بودن فعالان کارگری در فرآیند تغییر و اصلاح سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
