داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – هفته‌های پایانی هر سال در ایران با فرارسیدن زمان تعیین حداقل دستمزد، بحث بر سر مفهوم «سه‌جانبه‌گرایی» وعده‌داده‌شده در ماده‌ی ۴۱ قانون کار بالا می‌گیرد. بحث‌ها همگی از یک پرسش بنیادین نشأت می‌گیرند یا به آن ختم می‌شوند: آیا واقعاً نمایندگانی از هر دو گروهِ کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگانی از دولت، به‌عنوان سه طرف برابر در یک گفت‌و‌گوی اجتماعی، بر سر حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرند؟ به زبان ساده‌تر، آیا واقعاً کارگران در این فرآیند توانِ حرف‌زدن و تأثیرگذاری دارند؟
در لغت‌نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار سه‌جانبه‌گرایی به این شیوه تعریف شده است:
«تعامل دولت، کارفرمایان و کارگران (از طریق نمایندگان‌شان) به عنوان شرکای برابر و مستقل برای یافتن راه‌حل‌هایی جهت مسائل مربوط به دغدغه‌های مشترک.»
سه‌جانبه‌گرایی، جزئی از مفهوم کلی‌تر «گفت‌و‌گوی اجتماعی» است که سازمان بین‌المللی کار و دیگر نهادهای بین‌المللی، آن را به‌عنوان یکی از ستون‌های حکمرانی خوب لازم می‌دانند.
جمهوری اسلامی به لحاظ صوری سه‌جانبه‌گرایی را پذیرفته و مکانیسم‌هایی در ارتباط با آن نیز به راه انداخته اما به لحاظ واقعی سه‌جانبه‌گرایی در آن نه معنا دارد و نه حتی امکان تحقق. جمهوری اسلامی تشکل‌یابی مستقل کارگران را سرکوب می‌کند و سندیکاها یا شوراهای کارگری مستقل تشکیل‌شده در حدود پنج دهه‌ی اخیر همواره هدف تعقیب و مجازات قضایی قرار گرفته‌اند و فعالان آنها در دادگاه‌هایی فاقد دادرسی عادلانه به زندان محکوم شده‌اند.
سیاست سرکوب تشکل‌یابی کارگران در جمهوری اسلامی مطابق است با امتناع این حکومت از پیوستن به همان دو مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار که در مقدمه‌ی مقاوله‌ی ۱۴۴ مربوط به سه‌جانبه‌گرایی ــ تصویب‌شده در هیأت وزیران دولت دوم روحانی ــ به آنها به عنوان پیش‌شرط‌های ضروری اشاره شده است: آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل‌یابی (۱۹۴۸) و حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی (۱۹۴۹).
میثم آل مهدی، یک فعال سازماندهنده کارگری عرب و از کارگران سابق گروه ملی فولاد اهواز که در ایران به دلیل فعالیت کارگری‌اش تحت تعقیب قرار گرفت و وادار به خروج از ایران و زندگی در تبعید شد، به «کنش‌گران داوطلب» درباره ادعای سه‌جانبه‌گرایی در شواری عالی کار می‌گوید:
«ادعای سه‌جانبه‌بودن شورا عالی کار یک دروغ بیش نیست. ادعای وجود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز به همین ترتیب.»
لزوم گفت‌و‌گویی فراتر از سه‌جانبه‌گرایی
با اینکه در جمهوری اسلامی هیچ شکلی از گفت‌و‌گوی اجتماعی واقعی در جریان نیست، اما در دهه‌ی اخیر و با ظهور کارهای متزلزل و موقت، افزایش اقتصاد غیررسمی، گسترش بخش خدمات، پلتفرمهای دیجیتال، و اقتصاد گیگ، و نیز تأثیر مستقیم تبعیض‌ها و ستم‌های اتنیکی و زیست‌محیطی بر مناسبات کار، اساساً سه‌جانبه‌گرایی سنتی (بین کارگر رسمی، کارفرما و دولت) نیز دیگر پاسخگوی مشکلات معاصر نخواهد بود.
بخش زیادی از نیروی کار ایران ــ که در عین حال بیکار و یا غیرفعال محسوب نمی‌شوند ــ تحت پوشش قانون کار قرار ندارند و از همان مکانیسم‌های حداقلی چانه‌زنی و دادخواهی برخوردار نیستند.
به علاوه، ماهیت کارهایی که پلتفرمهای دیجیتال یا اقتصاد گیگ به همراه آورده، اساساً با قانون کار منطبق نیست. کارگران اقتصاد گیگ در ایران، عمدتاً شامل افرادی هستند که به‌صورت مستقل و قراردادی مشاغل موقتی را انجام می‌دهند. این دسته از کارگران معمولاً به عنوان فریلنسر، پیمانکار مستقل، یا کارگران پاره‌وقت فعالیت می‌کنند. از جمله نمونه‌های مشخص می‌توان به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (مانند اسنپ و تپسی)، تحویل‌دهندگان غذا (مثلاً در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌فود) و حتی متخصصان فنی یا طراحی که پروژه‌های کوتاه‌مدت را به‌صورت آزاد انجام می‌دهند، اشاره کرد.
همزمان، در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌ها و تبعیض زیست‌محیطی به‌صورت پیچیده‌ای در هم تنیده شده‌اند و تأثیر مستقیمی بر وضعیت کارگران دارند. برای مثال، گروه‌های اقلیت اتنیکی، دینی یا زبانی اغلب در مناطق حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند که از نظر زیست‌محیطی آسیب‌پذیرترند؛ این مناطق به دلیل نادیده گرفته‌شدن در سیاست‌های توسعه‌ای و حفاظت محیط‌زیستی، با مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، آب و خاک و پایین بودن سطح زیرساخت‌های بهداشتی مواجه‌اند.
نادیده‌گرفتن مسائل حقوقی اقلیت‌ها و محیط زیست در سیاست‌های کارگری ایران، یک چرخه منفی ایجاد می‌کند؛ اقلیت‌هایی که در مناطق آسیب‌پذیر زیست‌محیطی زندگی می‌کنند، علاوه بر روبرو شدن با تبعیض در بازار کار، دچار مشکلات بهداشتی و اقتصادی می‌شوند که در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی و بهره‌وری کارگران می‌شود. این وضعیت نیازمند تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ است که هم به حقوق اقلیت‌ها و هم به حفاظت از محیط زیست توجه کند تا بتواند عدالت و پایداری در بازار کار را بهبود بخشد.
این مسأله‌ای جهانی است و به همین خاطر کشورهای گوناگونی با ابتکارعمل‌های مختلف به دنبال پرداختن به آن هستند. در حالی که مدل‌های سه‌جانبه سنتی شامل دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران (معمولاً اتحادیه‌های کارگری) هستند، برخی کشورها این چارچوب را گسترش داده‌اند تا ذی‌نفعان اضافی مانند سازمان‌های جامعه مدنی، گروه‌های محیط‌زیست، تعاونی‌ها، کارگران بخش غیررسمی و جوامع بومی را نیز در بر گیرد.
در ادامه‌ی این مطلب، نمونه‌ی هند را در رابطه با گفت‌و‌گوی اجتماعی فراتر از سه‌جانبه‌گرایی بررسی می‌کنیم.
گسترش چارچوب: گفتگوی اجتماعی در بخش غیررسمی هند
روابط سنتی کار همواره بر مدل‌های سه‌جانبه‌ای استوار بوده‌اند که در آن دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بر سر حقوق کار و شرایط کاری مذاکره می‌کنند. با این حال، در کشورهایی با اقتصاد غیررسمی گسترده، مانند هند، مدلی فراگیرتر از گفتگوی اجتماعی پدید آمده است؛ مدلی که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، تعاونی‌ها، انجمن‌های کارگران به‌اصطلاح «خوداشتغال» یا «خودفرما» و حتی پلتفرمهای دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد.
این چارچوب گسترده‌تر درس‌های قابل توجی را برای کارگران در بخش‌های غیررسمی و پلتفرمی به همراه دارد؛ از جمله در ایران، جایی که اتحادیه‌های کارگری سنتی در بازارهای کار نامطمئن نفوذ محدودی دارند.
نیروی کار غیررسمی هند نزدیک به ۹۰٪ از کل نیروی کار این کشور را شامل می‌شود و کارگران کشاورزی، کارگران خانگی، دستفروشان، کارگران ساختمانی، صنعتگران خانگی و کارگران پلتفرمی را در بر می‌گیرد. این کارگران اغلب از قراردادهای رسمی، امنیت اجتماعی و حمایت‌های قانونی محروم هستند.
هند برخلاف ساختارهای سه‌جانبه‌ی متعارف، تا حدی الگوی مذاکرات کارگری چندذینفعی ــ فراتر از سه‌جانبه‌گرایی ــ را توسعه داده است که در آن دولت‌های محلی، جمع‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران مشارکت دارند.
SEWA: الگویی از مذاکره با مشارکت فعالانه‌ی کارگران
یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مذاکرات کارگری چندذینفعی، «انجمن زنان خوداشتغال» (SEWA) است که در ۱۹۷۲ تأسیس شد. SEWA نماینده‌ی بیش از دو میلیون زن شاغل در بخش‌های غیررسمی است و وارد گفتگوی مستقیم با مقام‌های دولتی، مؤسسه‌های مالی و کارفرمایان می‌شود. برای مثال، در احمدآباد، SEWA با مقام‌های شهری مذاکره کرد تا مناطقی را برای فروش خیابانی، یعنی نشستن دستفروشان، قانونی کنند. این کار باعث شد هزاران زن دست‌فروش از آزار پلیس و اخراج از محل کسب‌وکارشان خلاص شوند.
SEWA فراتر از مذاکرات محلی، بر سیاست‌های ملی کار نیز تأثیر گذاشته است. این انجمن از طریق همکاری با سازمان بین‌المللی کار (ILO)موفق شد برای به‌رسمیت‌شناختن قانونی کارگران خانگی فشار بیاورد و مزایای تأمین اجتماعی، از جمله طرح‌های بازنشستگی خُرد را برای آنان تضمین کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده‌ی قدرت جنبش‌های کارگری رهبری‌شده از سوی خود کارگران در شکل‌دهی به سیاست‌هایی فراتر از چارچوب‌های سه‌جانبه‌ی سنتی است.
دستفروشان و به رسمیت شناختن قانونی: تجربه‌ی NASVI
نمونه‌ی مهم دیگر، انجمن ملی دستفروشان هند (NASVI) است که نماینده‌ی بیش از ۵۰۰ هزار دست‌فروش در سراسر کشور است. سال‌ها، این دستفروشان با اخراج‌های اجباری و سرکوب‌های پلیس مواجه بودند. تلاش‌های لابی‌گریNASVI منجر به تصویب قانون «حفاظت از معیشت و تنظیم فروش خیابانی» در سال ۲۰۱۴ شد ــ قانونی تاریخی که به دستفروشان جایگاه قانونی بخشید، مناطق فروش را تنظیم، و از بیرون‌راندن‌ها و اخراج‌های خودسرانه جلوگیری کرد.
موفقیت NASVI بر پایه‌ی همکاری چندذینفعی بنا شد: سازمان‌های دستفروشان در سطح محلی بسیج شدند، دستگاه‌های اداری شهری چارچوب‌های سیاست‌گذاری را تدوین کردند و کارشناسان حقوقی تحلیل‌ها و راه‌حل‌های فنی ارائه دادند. این مدل از گفتگوی اجتماعی بینش‌هایی ارزشمند برای کارگران ایرانی ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه برای کسانی که در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ مانند کسبه‌ی بازار، تولیدکنندگان خانگی و کارگران خدمات تحویل غذا.
هیات‌های رفاهی کارگران ساختمانی: نهادینه‌سازی حمایت اجتماعی
بخش ساخت‌وساز هند، که بیش از ۴۰ میلیون کارگر غیررسمی را دربر می‌گیرد، از طریق هیات‌های رفاهی کارگران ساختمانی (CWWBs) مدل رفاهی منحصربه‌فردی ایجاد کرده است.
این نهادهای سه‌جانبه‌ی دولتی کارفرمایان را ملزم می‌کنند که به یک صندوق رفاهی کمک کنند. این صندوق مزایایی مانند جبران خسارت حوادث، حمایت‌های زایمان و آموزش مهارت را ارائه می‌دهد. با این حال، فساد و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک اجرای کامل این طرح را محدود کرده‌اند و همین موضوع همزمان نشان‌دهنده‌ی ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتگوی چندذینفعی در حکمرانی کار غیررسمی در به‌اصطلحاح «بزرگترین دموکراسی دنیا» است.
پلتفرمهای دیجیتال به‌عنوان عرصه‌های جدید گفتگوی اجتماعی
ظهور اقتصاد پلتفرمی پیچیدگی‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای گفتگوی چندذینفعی به همراه آورده است. با وجود بیش از هفت میلیون کارگر پلتفرمی در هند، پلتفرمهای دیجیتال به ابزارهای ضروری برای سازماندهی و مطالبه‌ی حقوق کارگران تبدیل شده‌اند. در هند، کارگران حوزه‌های حمل‌ونقل اینترنتی، تحویل غذا و تجارت الکترونیک، دست به تشکیل انجمن‌ها یا جمعیت‌های دیجیتالی زده‌اند تا شرایط کاری بهتری را مذاکره کنند. کانال‌های دیجیتال مانند واتساپ، تلگرام و رسانه‌های اجتماعی به پلتفرم‌هایی مانند «فدراسیون هندی کارگران حمل‌ونقل مبتنی بر اپلیکیشن» و «اتحادیه‌ی سراسری کارگران پلتفرمی هند» امکان داده‌اند که اعتراض‌های کارگری و مذاکرات دستمزدی را به‌طوری مؤثر هماهنگ کنند.
برای مثال، در جریان همه‌گیری کووید‌ـ ۱۹، اعتراضات دیجیتال کارگران پلتفرمی مسائلی مانند نبود تجهیزات حفاظتی شخصی را برجسته کرد، و همزمان شرکت‌هایی مانند اوبر و اولا (Ola) را مجبور کرد تا در مورد افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری مذاکره کنند. به‌طور مشابه، کارگران خانگی از طریق شبکه‌های دیجیتال برای مقابله با پرداخت‌نشدن دستمزد و آزارهای شغلی دیگر به سازماندهی خود دست زدند تا مطئن باشند مطالبه‌هایشان به گوش عموم و سیاست‌گذاران می‌رسد.
نمونه‌ای از بسیج کارگران پلتفرمی
– فدراسیون هندی کارگران حمل‌ونقل مبتنی بر اپلیکیشن (IFAT):
IFAT به‌عنوان نماینده‌ی بیش از ۳۵ هزار کارگر پلتفرمی، از واتساپ و توییتر برای هماهنگی اعتصابات سراسری علیه اوبر و اولا استفاده، و این شرکت‌ها را وادار به مذاکره درباره‌ی افزایش کرایه‌ها کرد. اعتصاب دیجیتالیIFAT در ۲۰۲۱، موجب شد ۵۰ هزار راننده از اپلیکیشن‌ها خارج شوند و خدمات را در سراسر کشور مختل کنند.
– اتحادیه‌ی سراسری کارگران پلتفرمی هند (AIGWU):
AIGWU توانست شرکت‌های سویگی (swiggy) و زوماتو (Zomato) را تحت فشار قرار دهد تا پایه‌ی دستمزد کارگران تحویل‌دهنده ــ پیک‌های غذا ــ را افزایش دهند. این اقدام پس از آن رخ داد که کارگران در ۲۰۲۲ اعتصاب «خروج از سیستم» را سازماندهی کردند.
– اعتراضات شرکت اوربان (Urban):
در سال ۲۰۲۴، زنان کارگر پلتفرمی درشرکت اوربان(یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کار خانگی هند) اعتراضاتی را کاملاً به‌صورت آنلاین هماهنگ کردند و برای سهم‌های منصفانه‌تر از هزینه‌ی پرداخته‌شده به خاطر کار آنها به پلتفرم، و نیز شرایط کاری ایمن‌تر مبارزه کردند.
آموزه‌های بالقوه برای کارگران بخش غیررسمی و پلتفرمی در ایران
تجربه‌های متنوع در هند آموزه‌هایی برای کارگران اقتصاد غیررسمی و پلتفرمی در کشورهایی مانند ایران ارائه می‌دهند، هرچند که شرایط در ایران به‌طور چشمگیری متفاوت است. در ایران، آزادی تشکل و ایجاد سندیکاهای مستقل عملاً وجود ندارد. تشکل‌های کارگری سنتی به‌دست دولت ساخته شده‌اند و هرگونه تلاش کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل نه‌تنها سرکوب، بلکه جرم‌انگاری می‌شود. در نتیجه، سه‌جانبه‌گرایی واقعی در روابط کار در عمل وجود ندارد. به عبارت دیگر، می‌دانیم که در حالی که مدل هند درس‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد، محیط سیاسی سرکوبگر ایران چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای سازوکارهای مشابه ایجاد می‌کند.
با توجه به این محدودیت‌ها، کارگران ایرانی می‌توانند به یک رویکرد چندذینفعی به‌عنوان چارچوبی جایگزین برای گفتگوی اجتماعی نگاه کنند. با الهام از تجربه‌ی هند، حتی در غیاب سازوکارهای رسمی اتحادیه‌ای، گروه‌های متنوعی—از جمله انجمن‌های خوداشتغالان، تعاونی‌ها، پلتفرمهای دیجیتال و نهادهای محلی—می‌توانند در کنار هم به فرآیندی فراگیر و پویا شکل دهند. برای مثال، تعاونی‌های کارگری مبتنی بر مدل SEWA می‌توانند در کنار اتحادیه‌های مستقل آزمون‌گری شوند و به کارگران غیررسمی امکان دهند که به‌طور مستقیم با مقام‌های شهری و کارفرمایان مذاکره کنند.
علاوه بر این، تصویب موفقیت‌آمیز قانون دستفروشان در هند نشان می‌دهد که امکان حمایت قانونی از مشاغل غیررسمی وجود دارد. کارگران ایرانی، به‌ویژه صنعتگران خوداشتغال و کارگران خدماتی، می‌توانند برای ایجاد چارچوب‌های قانونی که سهم آنان را به رسمیت بشناسد و از حقوقشان محافظت کند، تلاش کنند. هرچند تاریخ پاسخگو نبودن حکومت جمهوری اسلامی به مطالبه‌ها دورنمای این تلاش را چندان روشن نشان نمی‌دهد.
به همین ترتیب، مدل هیات‌های رفاهی کارگران ساختمانی در هند، که کارفرمایان را ملزم به پرداخت سهمی در صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌کند، می‌تواند الگویی برای ایجاد صندوق‌های رفاهی برای کارگران پلتفرمی و غیررسمی در ایران باشد و کارگران این مطالبه را در اعتراضاتی که سازماندهی می‌کنند، یا کانال‌های تلگرامی متعددی که ساخته‌اند، به عنوان یک مطالبه مطرح کردند.
در نهایت، ظهور سازماندهی دیجیتال در هند نقشه‌ی راهی امیدوارکننده، هرچند نه به اندازه‌ی کشورهای آزادتر، برای کارگران پلتفرمی ایران ارائه می‌دهد و کارگران ایرانی هم در سال‌های اخیر به خوبی از آن بهره برده‌اند و هنوز شاید بتوانند بهره‌ی بیشتری ببرند. باوجود محدودیت‌های شدید در سازماندهی سنتی کارگری به دلیل چتر سرکوب جمهوری اسلامی، استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پلتفرمهای پیام‌رسان رمزگذاری‌شده می‌تواند اقدام جمعی را تسهیل کند و امکان واکنش‌های سریع و هماهنگ به رویه‌های کارفرمایان را فراهم آورد. به این ترتیب، حتی در یک محیط سرکوبگر، ابزارهای دیجیتال می‌توانند کارگران را در مسیر دستیابی به شرایط کاری بهتر توانمند سازند و پایه‌ای برای گفتگوی اجتماعی گسترده‌تر بنا کنند
