داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اقتصاد ایران که پیش از جنگ تحمیلی اخیر نیز با مجموعهای از بحرانهای مزمن از رکود تولید و کاهش قدرت خرید تا بیثباتی بازارها و افت سرمایهگذاری مواجه بود، پس از جنگ روزگار سختتری را تجربه میکند. شوکهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ منجر به اختلال در زنجیره تأمین، جهش هزینهها، افت سفارشها، توقف پروژهها و نااطمینانی عمومی شده و نتیجه آن به رشد محسوس اخراجها و تعلیقهای کاری در بنگاههای کوچک و متوسط انجامیده است. جایی که حاشیه تابآوری کم است و کارفرما به محض افت فروش یا افزایش هزینهها، نخستین راه را در تعدیل نیرو میبیند. گرچه دولت از ثبت بیش از ۲۰۰ هزار درخواست بیمه بیکاری خبر داده، اما همزمان در روایتهای غیررسمی منتشر شده از موج بیکاری «میلیونی» سخن گفته میشود؛ موجی که اگرچه اندازهگیری دقیق آن دشوار است، اما نشانههایش در افزایش تقاضا برای کار روزمزدی، رشد اشتغالهای بیثبات و سرازیر شدن نیروی کار ماهر به سمت مشاغل کمدرآمدتر دیده میشود. بسیاری از کارگران میگویند حتی اگر نامشان در فهرست بیکاران ثبت نشده باشد، عملا بیکارند. قراردادشان تمدید نشده، کارگاه تعطیل شده، یا به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتهاند.
بیکاری پنهان تحت پوشش حفظ اشتغال!
اما فشار بر نیروی کار فقط به شکل اخراج و تعدیل ظاهر نمیشود. در بنگاهها و کارخانههای بزرگتر که معمولا ساختار رسمیتر، نیروی انسانی بیشتر و حساسیت اجتماعی بالاتری دارند، شکل دیگری از مواجهه با بحران دیده میشود؛ راهبردی که کارفرمایان آن را «جلوگیری از بیکارسازی» مینامند، اما برای بسیاری از کارگران، تفاوتش با تعدیل نیرو فقط در ظاهر است. کاهش شیفتهای کاری، کاهش ساعات کار، حذف اضافهکاری و قطع یا کاهش مزایای مزدی. در این مدل، به جای اخراج گسترده، هزینه بحران با کاهش درآمد ماهانه کارگران جبران میشود. تصمیمی که به گفته مدیران برخی واحدها «برای حفظ اشتغال موجود» گرفته میشود، اما در عمل، به فرسایش تدریجی معیشت کارگران میانجامد و بخش مهمی از نیروی کار را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.
یکی از کارگران یک واحد صنعتی بزرگ در حاشیه جاده مخصوص کرج در این باره به «داوطلب» میگوید: «به ما گفتند اخراج نداریم، ولی شیفت شب را برداشتند و اضافهکاری را تقریبا صفر کردند. قبلا روی اضافهکاری حساب میکردیم؛ الان حقوق پایه هست، اما دریافتی من یکباره چند میلیون کمتر شده. کرایه خانه و هزینههای دیگر همگی در حال افزایش است اما فقط درآمد ما کم شده.» او تاکید میکند که بسیاری از همکارانش عملا با همین مزایا زندگی میکردند و حقوق پایه بهتنهایی برای گذران ماه کافی نیست.
این وضعیت برای کارگرانی که بخش بزرگی از درآمدشان وابسته به مزایا و اضافهکاری است، بغرنجتر است. در بسیاری از صنایع، شیفتهای چرخشی و اضافهکاری تنها راه جبران شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی بوده است. حذف مزایا، نه یک تغییر جزئی، بلکه بهمعنای «از بین رفتن ستون دوم درآمد» است. کارگری که سالها برنامه مالی خانوار را بر مبنای دریافتی همراه با اضافهکاری بسته، حالا با شکافی مواجه است که حتی با فرض صرفهجویی هم پر نمیشود. «ما سالهاست با اضافهکاری زندهایم، نه با حقوق پایه. اگر اضافهکاری نباشد، یعنی سفره کوچکتر میشود. یعنی از درمان میزنیم، از خوراک میزنیم، از آموزش بچهها میزنیم.» این جمله را کارگر دیگری میگوید که همسرش نیز شغل ثابتی ندارد و هزینههای یک خانواده پنج نفره را یک تنه تامین میکند.
گروههایی که بیشترین آسیب را از کاهش مزایا میبینند
گروه دیگری که در این روند فرسایشی آسیب بیشتری میبینند، کارگران با دستمزد پایین و بدون پسانداز هستند. در اقتصاد تورمی و نااطمینان، پسانداز برای بسیاری از مزدبگیران به یک آرزو تبدیل شده است. کاهش چند میلیونی دریافتی ممکن است برای یک خانوار با درآمد بالاتر «سخت» باشد، اما برای کارگر حداقلیبگیر میتواند «ویرانگر» شود. چرا که هزینههای ضروری مسکن، خوراک، رفتوآمد انعطافپذیری کمی دارند. یکی از کارگران خدماتی یک مجموعه بزرگ تولیدی روایت میکند: «من پسانداز ندارم. هر چی میگیرم خرج همان ماه است. وقتی میگویند مزایا کم میشود یا ساعت کار کم میشود، یعنی همان ماه کم میآورم. یعنی یا اجاره عقب میافتد یا باید از کسی قرض کنم.» او میگوید این قرضها معمولا با تاخیر در پرداخت و فشار روانی همراه است و به تدریج فرد را وارد چرخه بدهی میکند.
کارگران دارای تعهدات سنگین خانوادگی نیز در خط مقدم این فشار قرار میگیرند. کسانی که علاوه بر هزینههای روزمره، بار اجارهخانه، درمان، شهریه، اقساط و مخارج نگهداری از اعضای سالمند یا کودکان خانواده را به دوش میکشند. کاهش ساعات کار در ظاهر به معنای «کمکاری» نیست، اما در واقع دریافتی ماهانه را پایین میآورد و ظرفیت مدیریت بحران را از خانواده میگیرد. کارگری که قسط وام یا اجارهاش ثابت است، نمیتواند با «کم شدن ساعات کاری» هزینهها را کم کند.
کارگران قراردادی، پیمانی و غیررسمی در شرایط بحران، اولین گروهی که ساعات کارشان کم میشود یا قراردادشان تمدید نمیشود. چون چانهزنی کمتری دارند و امنیت شغلیشان از ابتدا شکنندهتر بوده است. برخی از آنها حتی در صورت کاهش ساعات کار، امکان برخورداری کامل از حمایتهای قانونی را ندارند یا دستکم در عمل با موانع جدی مواجه میشوند. کارگر پیمانی یکی از شرکتهای وابسته به صنایع خودروسازی در این باره میگوید: «میگویند فعلا پروژه کند شده، میتوانی کمتر بیایی. ولی وقتی کمتر میآیی، دریافتیات کم میشود، و اگر اعتراض کنی، میگویند قرارداد بعدی معلوم نیست.» او اضافه میکند که همین «معلوم نبودن» باعث میشود بسیاری سکوت کنند و کاهش درآمد را بپذیرند.
با این حال، شاید حساسترین و کمتر دیدهشدهترین آسیب، مربوط به کارگرانی باشد که در آستانه بازنشستگی قرار دارند یا مبنای محاسبه مستمریشان به مزد و مزایای سالهای اخیر وابسته است. فعالان کارگری میگویند کاهش مزایا و ساعات کار برای این گروه فقط یک فشار مقطعی نیست؛ میتواند به کاهش مستمری آینده تبدیل شود و اثرش سالها ادامه داشته باشد. یکی از کارگران با سابقه نزدیک به سه دهه میگوید: «من چند سال بیشتر تا بازنشستگی ندارم. تمام برنامه زندگیام روی این بود که با بالاترین حقوق ممکن بازنشسته شوم. حالا میگویند شیفت را کم و مزایا را قطع کردهاند. من میترسم آخرش حقوق بازنشستگیام هم پایینتر بیاید و دیگر نتوانم هزینههای درمان و زندگی را بدهم.» او میگوید در این سن، امکان تغییر شغل یا شروع دوباره بسیار محدود است و هر تصمیمی که دریافتی را پایین بیاورد، عملا آینده را ناامنتر میکند.
بدون سازوکار جبرانی، بحران عمیقتر میشود
مقایسه این وضعیت با تجربه جهانی نشان میدهد سیاست «کاهش ساعات کار و مزایا به جای اخراج» یک ابزار شناختهشده برای عبور از بحرانهای بزرگ است، اما نتیجه آن در کشورها یکسان نیست. در برخی کشورها، این سیاست در قالب مدلهای حمایتگر اجرا شده است؛ یعنی کاهش ساعات کار با سازوکارهای جبرانی همراه بوده تا بار بحران فقط روی دوش کارگر نیفتد. نمونه مشهور آن آلمان است که در بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس در دوره همهگیری کووید از الگوی «کار کوتاهمدت» استفاده کرد. شرکتها ساعات کار را کم میکنند تا اخراج رخ ندهد، اما بخش مهمی از درآمد از دسترفته کارگران از مسیر صندوقهای بیمهای یا یارانههای دولتی جبران میشود. در این مدل، کاهش ساعت کار یک تصمیم یکجانبه نیست و معمولاً با نظارت و توافقات جمعی همراه است. در مقابل، در کشورهایی که مداخله حمایتی ضعیفتر است یا سازوکارهای جبرانی گسترده نیست، کاهش مزایا و ساعت کار میتواند به «بیکاری پنهان» تبدیل شود. کارگر هنوز شاغل است، اما درآمدش آنقدر پایین میآید که عملاً کیفیت زندگیاش به سطحی نزدیک به بیکاری سقوط میکند. تجربههای دوره کووید در کشورهای مختلف هم نشان داد که اگر دولتها با یارانه دستمزد، بیمه بیکاری تکمیلی یا برنامههای «مرخصی حمایتی» وارد عمل نشوند، سیاست حفظ اشتغال روی کاغذ میتواند در عمل به انتقال بحران به خانوار کارگری تبدیل شود؛ یعنی کارخانه دوام میآورد، اما سفره کارگر کوچکتر و کوچکتر میشود.
در میان این روایتها، نکته مشترک این است که «عدم اخراج» لزوماً به معنای «عدم آسیب» نیست. کاهش مزایا و ساعات کار اگر به عنوان راهکار کوتاهمدت برای عبور از بحران مطرح شود، بدون سازوکارهای جبرانی میتواند به یک سیاست فرسایشی تبدیل شود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خود را بهتدریج آشکار میکند. از سوی دیگر، وقتی فشار معیشتی مزمن شود، حتی در کارخانههای بزرگ هم احتمال خروج نیروی کار ماهر، افزایش ترک کار و رشد اشتغالهای غیررسمی بالا میرود؛ یعنی همان «خروج خاموش» که در آمار بیکاری رسمی کمتر دیده میشود اما در کیفیت بازار کار اثر میگذارد.
