داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: پنج سال پس از برگزاری آخرین مجمع عمومی عادی و فوقالعاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در اصفهان، مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی در فضای مجازی برگزار شد. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی شورا در روزهای اخیر منتشر کرده؛ از مجموع ۲۵ تشکل عضو این شورا، ۱۵ تشکل در جریان مجمع عمومی عادی آن حاضر شدند و ۱۰ تشکل به دلایل مختلفی از جمله «مخالفت با برگزاری مجمع به صورت مجازی» در این نشست حضور نیافتند.
تشکلهای اسلام آبادغرب، اسلامشهر، الیگودرز، بوشهر، تهران، خوزستان، سقزوزیویه، سنندج و کلاترزان، شهرضا، فارس، قزوین، گیلان، مازندران، مریوان و سروآباد، هرسین از جمله تشکلهایی بودند که در روزهای ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳ در نشست شورای هماهنگی حاضر شدند.
در گزارش شورا آمده که به دلیل آنکه بعد از برگزاری مجامع شورا در سال ۱۳۹۸، شورای هماهنگی به دلایل متعددی از جمله شیوع پاندمی کووید ۱۹ و ممانعت نهادهای امنیتی نتوانسته مجامع خود را در فضای حقیقی برگزار کند، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تصمیم گرفته که مجمع عمومی عادی نوبت دوم خود را از طریق پلتفرمهای فضای مجازی برگزار کند.
«انتخاب کانون صنفی معلمان تهران به سمت ریاست و دبیرخانه شورا»، «انتخاب کانونهای بوشهر-سنندج-اسلامشهر-الیگودرز-مازندران-هرسین به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و قزوین و فارس به عنوان اعضای علیالبدل شورا»، «انتخاب رضا امانیفر و شکرالله احمدی به عنوان بازرسان اصلی و محمود بهشتی به عنوان بازرس علی البدل» و «تشکیل کارگروهی برای تدوین آئیننامه اجرایی جدید شورا» از جمله مصوبات این مجمع اعلام شده است.
اعضای حاضر همچنین در خصوص سیاستهای آتی شورا نیز به بحث و تبادل نظر پرداخته و پیشنهاد دادند تا شورا اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
– تلاش در ایجاد همراهی و همدلی با تشکلهایی که با برگزاری مجازی مجمع شورا مخالف بودهاند و در این مجمع شرکت نکردهاند.
– تقویت ساختار درونی شورا و بخشهای مختلف آن
– بررسی و تعیین مفاهیم مربوط به فعالیتهای صنفی
– شناسایی تشکلها در سطح کشور و افزایش تعداد تشکلهای عضو
– ارتقاء فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی
– توجه ویژه به بازنشستگان
– مرزبندی فعالیت صنفی با دیگر فعالیتها
حواشی برگزاری مجمع پس از ۵ سال
چنانکه اشاره شد، از آخرین سال برگزاری مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان حدود ۵ سال میگذرد. در مهر ماه سال ۱۳۹۸، مجامع عادی و فوقالعاده شورای هماهنگی در اصفهان و با حضور ۱۶ تشکل اصفهان، اسلامشهر، الیگودرز، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خمینیشهر، خوزستان، زنجان، سقز، فارس، قزوین، گیلان، مازندران، مریوان و یزد برگزار شد و ریاست شورا به کانون صنفی اسلامشهر رسید. پس از برگزاری این مجمع اما، دیگر شورا امکان برگزاری مجمع عمومی را پیدا نکرد. سرکوب گسترده فعالان صنفی عضو شورا، سازماندهی اعتراضات صنفی در سطح تجمعات و تحصنهای صنفی و مواضع بعضا سیاسی و ضدحاکمیتی برخی از اعضا بر روند فعالیت شورا اثرگذار بود و باعث شد تا امکان برگزاری مجمع عمومی سالانه به حداقل برسد. با این حال در آخرین بازبینی اساسنامهای شورای هماهنگی در همان پاییز ۱۳۹۸، دو تبصره به ماده ۸ اساسنامه اضافه شد که نشان میداد شورا برگزاری جلسات عمومی در شبکههای اجتماعی و فضای مجاری را پیشبینی کرده است. نکتهای که این روزها مورد مخالفت برخی از اعضای این شورا قرار گرفته و منجر به آن شده که در مجمعی که اخیرا در فضای مجازی برگزار شده، حاضر نشوند.
این در حالیست که در تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه آمده است: جلسات عمومی عادی شورای هماهنگی میتواند در شبکههای اجتماعی با رعایت حد نصاب این ماده به تعداد موردنیاز و مطابق با آئیننامه اجرایی شورا برگزار شود. اعتبار مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی و عادی در فضای حقیقی ندارد.
همچنین در تبصره ۳ آمده که برای برگزاری جلسات در شبکههای اجتماعی، رئیس شورای هماهنگی مکلف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از ساعت برگزاری جلسه، زمان و موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع همه اعضا برساند.
با توجه به پیشبینیهای انجام شده در اساسنامه و روال انجام شده برای برگزاری مجمع اخیر که در گزارش شورای هماهنگی نیز به آن اشاره شده، به نظر میرسد ایرادات مطرح شده از سوی تشکلهایی که در مجمع عمومی آذر ماه ۱۴۰۳ حاضر نشدهاند، مستند به واقعیات پیشتر پذیرفته شده، نیست و احتمالا عدم حضور این تشکلها در نشست اخیر دلایلی غیر از برگزاری مجازی آن داشته باشد.
با وجود این واکنشها اما شورا توانست پس از مدتها فعالیت غیررسمی، شکلی رسمی و عینی به فعالیتهای خود ببخشد که دست کم روی کاغذ میتوان آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.
حضور ۳ تشکل از استان «کردستان» نشاندهنده این است که همچنان کردستان یکی از پیشگامان فعالیت صنفی در میان معلمان است و عدم حضور برگزارکننده مجمع عمومی قبلی یعنی «اصفهان» حاکی از آن است که شورا برای جلب حمایت و اعتماد تشکلها جهت حضور در جلسات فضای مجازی، راه درازی در پیش دارد.
داوطلب دو سال قبل و در مطلبی با عنوان «تشکلها و سازمانیابی با ماهیت مجازی» با اشاره به اینکه فعالیت گروههای صنفی و کارگری در شبکهها و رسانههای اجتماعی در حال رشد و گسترش به این موضوع پرداخته بود که امروزه حتی در نقاطی از جهان که فعالیت انجمنی و سندیکایی آزادانه دنبال میشود؛ استفاده از ظرفیت شبکهها و رسانههای اجتماعی به گزینهای در دسترس و سودمند برای افزایش تعامل میان بدنه و سازماندهی مطالبات کارگران تبدیل شده است. در واقع تشکیل انجمنهای مجازی و ایجاد سازوکارهای پشتیبانی کننده برای اثربخش بودن فعالیت این انجمنها از جمله اقدامات فعالان کارگری برای تداوم مسیر است. نمونههای زیادی در این باره وجود دارد. از جنبش معلمان در ایالتهای سرخ تا کارگران استارباکس و والمارت در آمریکا که تلاش کردند با استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی، مطالبات خود را سازماندهی کمک کنند؛ همه وهمه نشان میدهد که میتوان با هوشمندی از ظرفیت این شبکهها برای پیشبرد مطالبات صنفی و افزایش همگرایی میان بدنه استفاده کرد.
این در حالیست که در همان مطلب به «سردرگمی در اولویتبندی خواستههای (صنفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره) گروههای مجازی تشکیل شده توسط فعالان صنفی و کارگری در ایران» به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی فعالیت صنفی و مدنی به صورت مجازی اشاره شده بود. مروری بر شیوه فعالیت شورای هماهنگی و برخی تشکلهای عضور این شورا در طول سالها و ماههای اخیر نشان میدهد که با وجود برگزاری برخی جلسات مجازی، به دلیل عدم انسجام محتوایی در آموزش و آگاهیرسانی در حوزه فعالیتهای صنفی و عدم مرزبندی روشن میان فعالیت صنفی و تحرکات سیاسی(به معنی ضدساختار سیاسی)، همچنان بخشی از بدنه صنفی از اهم فعالیتهای این شورا و میزان اثرگذاری آن در تغییر سیاستهای صنفی و آموزشی به نفع ذینفعان آموزش مطلع نیستند و از شرکت در جلسات و نشستهای آن به دلایل مختلفی امتناع میکنند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد برای استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و جلب اعتماد و همراهی هرچه بیشتر بدنه باید موارد زیر را در نظر گرفت:
– دلایل تشکیل هر گروه، برگزاری مجامع و احیای تشکلها به روشنی تبیین شود.
– از روند فعالیتها و اقدامات اعضا، گزارش دورهای و مبسوط ارائه شود.
– از ظرفیت گروهها و شبکههای رسمی مانند سازمانها، تشکلها یا کانونهای صنفی برای تداوم و اثربخشی فعالیتها استفاده کرد.
– تفاوت سلیقه را به رسمیت شناخت و از پیشنهادات و انتقادات مخالفان رویکردهای مسلط، برای ارتقاء فعالیتها استفاده کرد.
نباید از یاد برد که با وجود اینکه ساختار شورای هماهنگی را مجموعهای از تشکلها و کانونهای صنفی دارای مجوز فعالیت تشکیل میدهند، اما رویکرد حاکمیت از سالهای ابتدایی فعالیت این شورا، نسبت به آن مثبت و تعاملی نبوده است. به خصوص در سالهای اخیر و به دنبال گسترش اعتراضات میدانی معلمان، دستگاه حاکمیت و نهادهای رسانهای وابسته به آن، از شورای هماهنگی به عنوان گروه سیاسی با پوشش فرهنگی! یاد میکنند که با برگزاری تجمعات اعتراضی قصد دارند حرکتهای معلمان را از مسیر صنفی منحرف کنند و وجه ضدحاکمیتی به این اعتراضات ببخشند. نتیجه تسلط چنین رویکردی ، طرد و حاشیهنشینی این نهادها و جلوگیری از مداخله آنها در سیاستگذاریها توسط حکومت است. حساسیت نسبت به برگزاری مستمر تجمعات اعتراضی ولو از نوع مسالمتآمیز آن و پافشاری نهادهای صنفی چون شورای هماهنگی برای پیگیری مطالبات از طریق تقویت این کنشها، به نوعی «تقابل مخرب» منجر شده و چالشی جدی بر سر راه تحقق مطالبات صنفی جامعه بزرگ معلمان ایجاد کرده است. حالا اما شورای هماهنگی تلاش کرده با برگزاری مجمع عمومی گامی به سمت بازسازی و بازیابی فعالیتهای خود بردارد و موفقیت در این مسیر به افزایش مشارکت بدنه، جلب حمایت و اعتماد از دست رفته بخشی از آنها و تقویت حامیان و همراهان بستگی دارد.
