داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – چندیست که زنان شاغل در صنعت نفت صدای خود را دست کم در فضای مجازی بلند کردهاند. آنان میگویند که طی سالهای اخیر، شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه نفت و پتروشیمی کشور به زنان اجازه شرکت در آزمونهای استخدامی نمیدهند و در رده شغلهای مهندسی نفت و شیمی، جایگاهی را برای بانوان مهندسی نفت و مهندسی شیمی درنظر نگرفتهاند و تاکید کردهاند که زنان دانشآموخته مهندسی نفت و شیمی که بعضاً از نخبگان بودهاند، عمدتا هیچگونه حقی برای شرکت در آزمونهای استخدامی صنایع مرتبط و دستیابی به جایگاههای شغلی درخور زحمات خود را ندارند.
این موضوع یک کارزار هفتماهه جمعآوری امضاست که هماکنون در سایت کارزار از سوی دانشجوها و فارغالتحصیلان رشته مهندسی نفت و شیمی خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون رییس جمهور نوشته شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مهلت دارد و تاکنون بیش از ۱۰۷۰ امضا جمع کرده است؛ رقمی که بسیار نزدیک به امضاهای کارزار قبلی رفع تبعیض از زنان در نفت است که درست پیش از این به کار خود پایان داده بود: کارزاری ۲۵ روزه خطاب به پاکنژاد، وزیر نفت که از سوی کارمندان زن شاغل در وزارت نفت با ۱۰۵۱ امضا در آخر مهر امسال به کار خود پایان داد و با مرور اسامی در چندین صفحه امضا میتوان به این نتیجه رسید که تقریبا تمام امضاکنندگان آن زن بودند.
در رفع تبعیض در صنعت نفت نوشته شده بود که پرسنل زن نفت خواهان تصحیح قوانین تبعیضآمیز در نفتاند و در بسیاری از موارد قانونی، از استفاده از واژگان تبعیضآمیز گرفته تا دست کم ۹ مورد دیگر از جمله تبعیض در پرداخت حق فرزند و مسکن و عائلهمندی تا عدم امکان استفاده از خانواده زنان از سهمیه جذب به این شغل تا یکسان نبودن مستمریها و حق استفاده از مسکن سازمانی تا تخصیص نیافتن باشگاه و امکانات ورزشی و چندین مورد دیگر باید در قوانین اصلاح شود و ابلاغیه اصلاح به همه شرکتهای تابعه ابلاغ شود که از تفسیرهای متفاوت از یک قانون پرهیز شود.
این تومار با هشتگ #یکسان_سازی_قوانین_و_مقررات_صنعت_نفت تنها در تلگرام داغ شد و در دیگر شبکهها ناشناخته ماند.
۷ سال قبل، در آبانماه ۹۶ ایسنا در گزارش جلسه معارفه مرضیه شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت (و رضا نوروززاده – مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از قول زنگنه، وزیر پیشین نفت که زنی را به عنوان قائم مقام برگزیده بود، اعلام کرده بود که تبعیضهای ناروا علیه خانمها در صنعت نفت برداشته میشود. وی تاکید کرده بود که «از این به بعد در استخدامها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد خانمها به کار گرفته خواهند شد و تبعیضهای ناروایی که علیه خانمها در صنعت نفت وجود داشت کنار گذاشته خواهد شد. از این به بعد در استخدامها، آگهیها و دانشگاهها فرقی بین خانمها و آقایان در صنعت نفت نخواهد بود.»
سپس در خرداد ۹۶، رسانهها اعلام از حذف تبعیض در بهکارگیری بانوان در صنعت نفت نوشتند و ادعا کردند که بر اساس بخشنامهها، دیگر تبعیضی در کار نخواهد بود! ادعایی که محقق نشد.
گزارش سالانه شاخص شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد در نیمه تابستان ۱۴۰۳منتشر کرد نشان میدهد که حتی در خاورمیانه نیز، ایران در انتهای جدول رتبهبندی برخی از کشورهای منطقه قرار دارد؛ رتبه چهاردهم در میان پانزده کشور منطقه بحثهای بسیاری را در جامعه و شبکهها برانگیخت ولی این ناباوری نشان میدهد که زنان از جایگاه خود راضی نیستند.
در گزارش سالانه سازمان جهانی کار نیز در گزارش ایران نسبت به قوانین تبعیضآمیزی که فرصت مساوی زنان برای جذب شدن به نیروی کار جامعه را نقض میکند به ایران هشدار داده شده که قوانین خود را تغییر بدهد.
با این وجود، نه تنها بر اساس تومارها و کارزارهای اخیر و گزارشهای سازمانهای بینالمللی کار که حتی نظر کاربران شبکههای اجتماعی نشان میدهد که تبعیض جنسیتی در بزرگترین صنایع کشور یک قاعده است و نه مستثنی.
افکار نفت از قول یک کاربر نوشت:
«تا کی در صنعت نفت باید ما به عنوان خانم از حق مسکن و حق فرزند بیبهره باشیم؟
مگر فرزندان ما فرزندان این کشور نیستند؟ علاوه براین موضوع هزینه مهدکودک و زیر۶سال قریب به یکدهه تغییری نکرده و مبلغ۲۰۰هزار تومانپرداخت میشود، این درحالی است که کمترین هزینه مهدکودک ماهی۸ میلیون تومان است.» و پرسیده: «تا کی این تبعیض و تا کی قوانین صنعت نفت، زن ستیز باقی خواهد ماند؟»
در سایت کارزار نیز زنانی از تبعیض چنین نوشتهاند:
افسانه امامی نوشت:
لطفا آیتمهای استفاده غذا در سامانه مجموعه رفاهی برای خانم ها به تعداد خانواده نیز ثبت شود نه اینکه به هر خانم فقط هفتگی یک پرس غذا اینکار واقعا بی عدالتی است.
۲ – وام ودیعه مسکن به آقایان ۴۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد ولی خانم ها ۳۰۰ .
۳مالیات برای آقایانی که سه فرزند دارند لحاظ نمیشود ولی برای خانمها لحاظ میشود. مگر خانمها کار نمیکنند و زحمت نمیکشند؟ چرا این همه بی عدالتی؟
بانو احمدی نوشت:
عیدی سال گذشته مبلغ عیدی، برای بانوان مبلغ ثابت بود و هیچ مبلغی بابت تاهل وحق فرزند ندادند، با ایجاد طرح خانواده و جوانی جمعیت، تمام امتیازات برای آقایان لحاظ شده و بانوان با وجود شرایط استخدامی یکسان، کسر بیمه و مالیات یکسان، تحصیلات و ساعات و شرایط کاری یکسان با همکاران آقا، از تمام مزایای طرح محروم هستند، حتی بانوانی که حضانت فرزند دارند و مخارج فرزند نیز برخلاف اصل ولایت از طرف همسر گذشته، بر گردنشان است، از نظر قانون حق اولاد تعلق نمیگیرد و هیچکدام از آیتمهای رفاهی نیز شامل ایشان نمیشود در حالی که بسیاری از پدران طلاق گرفته عملا تکفل فرزندان را از خود ساقط نمودهاند.»
وی تاکید کرد:
لازم است که قانون، نگاهی مجدد به قوانین سرکوبگر و تبعیض آمیز خود داشته باشد، خصوصا این دو سال اخیر با طرح فوق، اختلاف حقوقی زنان و مردان خیلی خیلی افزایش یافته است.
بیش از ١٧ هزار زن در صنعت نفت مشغول به کار هستند که از این تعداد هفت هزار نفر رسمی و ١٠ هزار نفر نیروهای قراردادی هستند. آنان تنها هشت درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را تشکیل میدهند. به گفته تندگویان، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده صنعت نفت در گفتگو با روزنامه شهروند، «زنان تحصیلکرده و با تجربه در صنعت نفت تنها ٧ درصد از مناصب مدیریتی این صنعت را به خود اختصاص دادهاند.»
از میان ١٧ هزار زن شاغل در صنعت نفت، حدود ۱۱۰۰ تن آنان درکارزارهای برابریخواهانه جمعآوری امضا شرکت میکنند و این رقم نزدیک به همان ۷ درصد زنان مدیر در این صنعت است.
