داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: درحالیکه کمتر از ۴ ماه از افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ گذشته، اعضای کارگری شورایعالی کار درخواست رسمی ترمیم دستمزد را به ریاست این شورا ارسال کردند.
علی خدایی، آیت اسدی، احمدرضا معینی و محسن باقری ۴ عضو کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای رسمی از صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست این شورا را بر عهده دارد، خواستند ترمیم مزد مطابق با تورم ۷۰ درصدی را در دستور کار قرار دهد.
در این نامه که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، آمده است: «با توجه به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ی هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدهای جنابعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
این نامه رسمی در حالی از سوی اعضای کارگری شورایعالی کار خطاب به رئیس این شورا نوشته شده که در روزهای گذشته، بیش از ۶ هزار کارگر با پیوستن به یک کارزار مجازی خواهان ابطال مصوبه مزد و ترمیم دستمزد کارگران شدند. پلتفرم جمع‌آوری امضای «کارزار» از ۱۸ خرداد متن اعتراضی را با عنوان «درخواست ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورایعالی کار» منتشر کرده که تاکنون بیش از شش هزار و هفتصد نفر به آن پیوسته‌اند.
در متن این کارزار مجازی که خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته شده، آمده است:«افزایش سالیانه دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت حق مسلم کارگران ایران است، متأسفانه شورایعالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱، تورم ۷/۴۷ درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط کارگروه مزد شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصویب کرد که کاملاً غیرقانونی و برخلاف منافع کارگران کشور می‌باشد و وعلی‌رغم اینکه قرار شده بود دولت در سال ۱۴۰۲ تورم را مهار کند، متأسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تورم ۴۹.۱ درصدی هستیم، گرچه تورم درایران توسط سیاستمداران مدیریت می‌شود و تورم اعلام شده نمی‌تواند واقعی باشد، ولی به همین نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار هم پایبند نبوده و نمی‌باشند.
لذا جا دارد دیوان عدالت اداری بنا به تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی ضمن ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورایعالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه کارگری که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام نموده و از شورایعالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شود به فوریت و اورژانسی با توجه به افزایش لجام گسیخته تورم در سال ۱۴۰۲ که رقم ۴۹ درصد می‌باشد و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی شدن سفره کارگران را به دنبال دارد، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایند. در غیر این‌صورت کارگران نسبت به استیفای حقوق قانونی خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات صنفی روی خواهند آورد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول ماههای گذشته چندین کارزار در فضای مجازی در اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد ۱۴۰۲ به راه افتاده است؛ حتی قبل از شروع مذاکرات جدی دستمزد، چند هزار کارگر با امضای یک طومار اینترنتی، خواستار افزایش مزد براساس رقم عادلانه‌ی سبد معیشت – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- شدند اما نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون اعتنا به این مطالبه، افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ را به مرحله‌ی تصویب رساندند.
خبرگزاری ایلنا اواخر فروردین ماه سال جاری گزارش داد که یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸ هزار کارگر به دفتر ابراهیم رئیسی ارسال شد؛ این طومار یک خواسته‌ی مشخص و قانونی را طرح می‌کرد: مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون بایستی باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد؛ اما پاسخی به این طومار داده نشد و در همان روزها وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست کارگران معترض به دستمزد (تقریباً همه کارگران مشمول قانون کار در کشور) ریخت و ادعا کرد «مزد ۱۴۰۲ براساس قانون تعیین و تصویب شده و فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر دستمزدها نداریم.»
این در حالیست که بنابر اعلام نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار که در زمان تصویب مزد به عدم تناسب آن با سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی معترض بودند، دولت وعده اصلاح و ترمیم مزد را داده بود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یک ماه بعد از مصوبه مزدی از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفته بود: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
با این حال برخی از همین نمایندگان در همان زمان نیز این وعده دولت را انجام نشدنی می‌دانستند.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به وعده امکانات رفاهی جانبی برای ترمیم قدرت خرید کارگران از سوی دولت، در همان زمان به خبرگزاری فارس گفته بود: معمولا این وعده ها محقق نمی‌شود، چون باید منابع آن در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شد که در نظر گرفته نشده است.
او به بدعت دولت در تصویب مزد سالانه نیز اشاره کرده بود و گفته بود:« با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد ۳.۳ نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی ۱.۱ میلیون تومانی که از دولت دریافت می‌کند ، بنابر این افزایش ۲۷ درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می‌تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.»
اعتراض به مصوبه مزدی در حالی از سوی برخی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی ادامه دارد و حتی نامه شکایت آن به دیوان عدالت اداری نیز ارسال شده که در طول ماههای اخیر عمده اعتراضات کنشگران و فعالان مستقل کارگری نیز بر لزوم افزایش دستمزد و نجات خانوارهای کارگری از بحران تورم افسارگسیخته متمرکز شده است. اعتراضات کارگری به بحران دستمزد و عدم تناسب شرایط درآمدی کارگران با هزینه‌های زندگی روزمره در غیاب هرگونه سازماندهی تشکیلاتی در جریان است و سرانجام آن به دلیل پراکندگی گروهها و عدم انسجام تشکیلاتی مشخص نیست.
