داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: روز گذشته هشتم خردادماه، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خبر داد که «لایحه برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و هیئت وزیران، امروز و در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسیده است.» این در حالیست که در یک هفته گذشته از انتشار پیش‌نویس این لایحه، انتقادات فراوانی به مفاد ضدکارگری آن وارد شده است. واکنش‌هایی که کماکان نیز ادامه دارد و حالا دامنه آن با اعتراض کارگران معادن و فولاد به کاهش سقف سنوات ارفاقی و افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده‌تر شده است.
طبق تبصره ۳ ماده ۶۶ لایحه برنامه توسعه «سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) حداکثر هفت سال خواهد بود». این تبصره در واقع سقفِ سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش داده است. در واقع کارگران مشاغل سخت و زیان آور، سه سال بیش از آنچه تا امروز مقرر بوده، باید بر سر کار خود بمانند. همچنین مطابق با تبصره‌ی ۵ ماده ۶۶ «حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال» تعیین شده است. این در حالیست که تا امروز کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، در صورتِ اشتغالِ متوالی بعد از بیست سال کار بازنشست می‌شدند و سن، هیچ دخالتی در بازنشستگیِ آنها نداشت. در این برنامه اما، کارگران حتی با پُر کردنِ سابقه‌ی کاری باید تا رسیدنِ به سنِ بازنشستگی صبر کنند. در صورتِ تصویب و ابلاغ این برنامه، زمانِ رسیدن به سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت زیان‌آور، هم به دلیل کاهش سقف سنوات ارفاقی و هم به دلیلِ قیدِ سنِ بازنشستگی، افزایشِ خواهد یافت. به طور مثال، اگر کارگرِ مردی در سن بیست سالگی در شغلی سخت و زیان‌آور مشغول به کار شود، در سن ۴۳ سالگی، سقف کاری خود را پُر می‌کند اما باید تا سنِ ۵۰ سالگی برای بازنشستگی صبر کند.
طرحی که بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با واکنش کارگران شاغل در فعالیت‌های سخت و زیان‌آور همچون کارگران معادن کرمان و یزد روبرو شده است.
کارگران معترض می‌گویند چرا دولت به جای پرداخت بدهی‌های میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی از جیب کارگران هزینه می‌کند و تغییر مختصات شغلی کارگران معادن بدون مشارکت نمایندگان آنها غیرعادلانه می‌دانند.
پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت قرار گرفته است. پیش از این عنوان شده بود که پیشنهاد اصلاحات و بازنگری در قوانین حمایتی مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور توسط اتاق بازرگانی1 و سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است.
چنانکه گزارش‌ها نشان می‌دهد کاستن از سنوات ارفاقی کارگران در مشاغل سخت و حذف برخورداری از مزایای سختی کار از جمله اهداف ضدکارگری این اصلاحات است. روسای اتاق بازرگانی ایران که از پبشنهاددهندگان این اصلاحات هستند، با طرح این ادعا که اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۸۵ «هیچ‌کس از کارفرما و بیمه شده تا دستگاه‌های اجرایی را راضی نکرده و در عمل به جای تحقق هدف سالم‌سازی محیط کار، به عاملی برای بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده است!» بویژه در طول سالیان اخیر به دنبال کاهش سنوات و حذف مزایای سختی کار کارگران این مشاغل بوده‌اند.
گفتنی است؛ افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبهی مستمری و کاهشِ معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله طرح‌هایی هستند که دولت مدعی است در صورت اجرای آنها می‌تواند صندوق‌های بیمه اجتماعی را از بحران خارج کند. اصلاحاتی یکسویه که به گفته فعالان کارگری می‌تواند اوضاع کارگران را از گذشته سخت‌تر کند.
آغاز فعالیت چند کارزار مجازی
کمپین‌هایی نیز در روزهای اخیر و پس از انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم در برخی پلتفرم‌های داخلی جمع‌آوری امضا از جمله در سایت «کارزار» منتشر شده است. از جمله کمپینی با عنوان «درخواست مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش سن بازنشستگی و حداقل سن در مشاغل سخت و زیان‌آور» و با هشتگ نه_به_افزایش_سن_بازنشستگی که خطاب به نمایندگان مجلس تنظیم شده است.
«اعتراض به فصل ۴ برنامه هفتم توسعه که به ضرر بازنشستگان و منفعت صندوق‌ها است» عنوان دیگر کمپینی است که با این هشتگ # بازنشستگی_برنامه_هفتم_توسعه از پنجم خرداد ماه بارگذاری شده و تاکنون حدود ۱۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند.
علاوه بر کارزارهای مجازی در روزهای اخیر، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای2 به مفاد مناقشه‌برانگیز و ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه این تشکل شبه‌حاکمیتی با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ پیش‌نویس برنامه هفتم آمده است: دولت با طرح نظام استاد شاگردی منسوخ شده در ماده ۱۵ و بکارگیری کارگران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان در ماده ۱۶ لایحه هفتم توسعه بدنبال تضعیف و بهره کشی از کارگران در جهت منافع سرمایه داران و کارفرمایان و ناکارآمد جلوه دادن قانون کار بویژه مواد ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲، ۲۵ ؛ ۲۶، ۲۷ ، ۳۴ ، ۴۱ ، ۴۸ ، و۴۹ و از بین بردن امنیت شغلی کارگران به شکل قانونی است تا کارگران حق اعتراض و شکایت در مراجع حل اختلاف نیز نداشته باشند.» شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کار در بخش پایانی بیانیه با تاکید بر اینکه کارگران نباید نسبت به جزییات این لایحه بی‌تفاوت باشند، از کارگران خواسته با برگزاری اعتراضات صنفی مانع از تصویب این بندها شوند.
اکوایران
2 https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1362293-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
