داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: از زمان تصویب قانون کار جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۶۹ تا به امروز، تلاش برای انجام اصلاحات و تعدیل‌های ساختاری بویژه بر روی وجوه حمایتی این قانون در دستور کار دولتهای حامی سرمایه‌داری قرار گرفته است. این تلاش‌ها گرچه در اغلب موارد منجر به تغییر نص قانون نشده، اما با صدور تبصره‌ها، دادنامه‌ها و مقررات متعدد در طول سالهای گذشته، زمینه برای تنزل هر چه بیشتر امنیت شغلی و حقوق بنیادین کارگران فراهم شده است. از اینروست که هر زمان که بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، فعالان کارگری بیش از آنکه به افزایش چتر حمایتی قانون کار خوشبین باشند، از احتمال دست‌اندازی و جرح و تعدیل مفاد حمایتی قانون کار نگرانند.
در هفته‌های اخیر موضوع پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفته است. با این حال دولت ابراهیم رئیسی مدعی است با اصلاح موادی از قانون کار می‌خواهد به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران و حفظ امنیت شغلی آنان کمک کند. مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار و تمرکز بر موضوعاتی چون جلوگیری از تداوم موضوع قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت، هدف این اصلاحات است. طرح این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر انتشار پیش‌نویس لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه به شکل دیگری خبرساز شد. لایحه‌ای که حداقل 4 ماده ضدکارگری آن جنجال‌های زیادی به راه انداخت و بسیاری از گروههای کارگری را به واکنش واداشت.
برخی از گروههای کارگری با مروری بر مجموع این روندها می‌گویند؛ رویکردهای چندگانه ناظر بر سیاست‌گذاری‌ها و عدم درخواست از گروههای کارگری برای مشارکت در اصلاحات مرتبط با قوانین کار نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان به وعده دولت برای افزایش پوشش‌های حمایتی از نیروی کار خوشبین بود.
موادی که قرار است اصلاح شوند!
متن پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اواخر اردیبهشت ماه 1402 توسط وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی به هیات دولت جهت اعلام نظر اعضا ارسال شد. بر این اساس برخی از مواد اصلاحی این قانون شامل مواد زیر است:
– اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار: حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌شود.
– اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۹) قانون کار : چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفیدامضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد.
– تبصره ماده (۱۰) قانون کار به این شرح جایگزین می‌شود: قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم شود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما می‌گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌شود.
– اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۱۰) قانون کار : اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع است.
– تغییر متن ماده (۲۴) قانون کار : در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید.
– جایگزینی «کمیته انضباطی» در متن ماده (۲۷) قانون کار به جای «شورای اسلامی کار»: عبارت «اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی» بعد از کلمه «در صورت» جایگزین عبارت «اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» می‌شود. همچنین عبارت «در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.» جایگزین عبارت «چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می‌گردد» می‌شود.
– تغییر تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار: چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است
– تغییر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار: آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
– اضافه شدن متن زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۲۷) قانون کار:
تبصره ۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است.
تبصره ۴- نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد.
واکنش‌ها به پیش‌نویس
به گفته وزیر کار، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد. صولت مرتضوی در گفتگو با ایلنا، درباره اصلاح قانون کار و پیشنهاداتی که در این اصلاحیه مطرح شده است و بندی که تصریح می‌کند «اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد» و نگرانی‌ها در مورد تسهیل اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف، گفته است: این پیشنهادات، پیشنهادات اولیه است و چند موضوع اساس کار ماست؛ نخست ثبات شغلی کارگران که مهمترین موضوع است، دوم پرهیز از استفاده‌های غیرقانونی و ظلم در حق کارگر. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره بند دیگر این اصلاحیه مبنی بر اینکه اگر کارگری ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد کارفرما باید آن را قطعی کند، گفته است: قرارداد موقت حداکثر باید ۴ سال باشد نه اینکه بگویم اگر ۴ سال قرارداد داشت بعد از آن باید قطعی شود. این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های کلان وزارتخانه متبوعش را رونق تولید، رعایت حقوق کارفرما و افزایش بهره‌وری دانسته است.
علاوه بر دولت برخی از تشکلهای شبه‌حاکمیتی همچون «مجمع‌عالی نمایندگان کارگری» نیز از حامیان اصلاح قانون کار است. غلامحسین حیدری رئیس مجمع‌عالی نمایندگان کارگری سراسر کشور در این خصوص به ایلنا گفته است: اصلاح قانون کار، مدت‌ها است که از الزامات ضروری بود که خوشبختانه در شرف انجام است. او در عین حال ابراز امیدواری کرده که هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت برای تصویب به مجلس ارسال و مجلس نیز با قید فوریت آنرا تصویب کند.
اما در سکوت نسبی تشکل‌ها و فعالان کارگری مستقل نسبت به زمزمه‌های اصلاح قانون کار، تشکلهای شبه‌حاکمیتی دیگری چون “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” همسو با خانه کارگر در واکنش‌هایی می‌گوید که از اصلاح و بازنگری قانون کار تنها در صورتی حمایت خواهند کرد که با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی همراه باشد و اصلاحات پیشنهادی هدفی جز بهبود فرایندها و ابهام‌زدایی از مواد قانون کار نداشته باشد.
حسین حبیبی عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در مطلبی که با عنوان «نقدی بر پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاح موادی از قانون کار/ اصلاحاتِ ضدکارگری را نمی‌پذیریم» در خبرگزاری ایلنا منتشر کرده به کلیات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار پرداخته و به صورت تفکیکی برخی از مواد این اصلاحیه را مورد نقد قرار داده است. برخی از نکاتی که حبیبی با در نظر گرفتن مواد اصلاحی طی این مطلب به آنها اشاره کرده، شامل موارد مهمی است:
– متنی که ارائه شده پیش‌نویس است و مراحل تصویب آن از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده و ممکن است دستخوش تغییراتی شود، چون دارای اشکالاتی است.
– برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار است، با این اقدام، کارگران از بخشی از حق خود محروم می‌شوند.
– تعیین حداکثر ۴سال مدت قرارداد برای مشاغل، اعم از مستمر وغیر مستمر، وسوسه‌انگیز است، اما باید توجه داشت که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر، در واقع به معنای محروم کردنِ قانونیِ کارگران از قرارداد دائم برای همیشه است که این اتفاقا به ضرر کارگران است. این در حالیست که ماده ۷ قانون کارسال ۱۳۶۹ موید دائمی بودن قرارداد کار است.
– با حذف عبارت قراردادِ شفاهی و تعیین چهارسال حداکثر مدت برای قراردادهای مستمر و غیر مستمر، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹این اصلاحیه عملا کاربردی نخواهد داشت. در این تبصره آمده: «چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورتِ سفید امضا منعقد شده، قرارداد مذبور غیرموقت تلقی خواهد شد». ضمن آنکه باید تأکید کرد که سفید امضاء بودن قراردادهای کار قانونی نیست که آنها به دنبالِ اصلاحِ آن در قانون کار هستند. به عبارتی دیگر، در این لایحه قصد دارند فعل غیرقانونی کارفرمایان را به قانون کار سال ۶۹ ربط بدهند که این اقدامی عوام فریبانه است. آیا دولت می‌خواهد نقش رابین هود و منجی را ایفا کند؟!
– متن جایگزین به عنوان تبصره ماده ۱۰ دریک نگاه، تکراری بوده ولی با حذف عبارت قرارداد شفاهی ارتباط دارد که تاکنون وزارت کارِ دولتهای اصلاح‌طلب واصول‌گرا از اجرا کردن آن خودداری کرده‌اند. شفاهی بودن قرارداد کار از دستور کار مراجع حل اختلاف خارج نبوده که با این اصلاحیه به شکل قانونی خارج می‌شود. گرچه مراجع حل اختلاف تا آنجا که مقدور باشد به شفاهی بودن قرارداد کار رأی نمی‌دهند.
– گرفتن اوراق بهادار، سفته، برات و چک قانونی نبوده که با این اصلاحیه می‌خواهند ممنوع کنند، چرا وزارت کارِ دولت‌ها – اصلاح طلب و اصولگرایش فرقی ندارد – این ممنوعیت را اجرا نکرده‌اند؟
– طبق ماده ۲۴ قانون کار سال۶۹ در صورت خاتمه قرارداد، کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، بر اساس «آخرین حقوق مبلغی معادل «یک ماه حقوق» به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. ولی درلایحه اصلاحیه پیشنهادی، جایگزینی برای این ماده در نظر گرفته شده که به معنای محروم کردن کارگران از حقوق مکتسبه است. در این لایحه پیشنهادی آمده: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر، به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید». در واقع جایگزینی عبارتِ «یک ماه مزد» به جای «یک ماه حقوق» به نفع کارگران نیست.
– لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار سال۶۹ اعلام نظر شورای اسلامی کار و تشکلهای کارگری کارگاهها در مورد فسق قراردادِ کارگران را حذف و نظر کمیته انضباطی کارگاه را جایگزین کرده این درحالیست که کمیته انضباطی رأی صادر می‌کند نه نظر. در واقع هم کمیته انضباطی و هم هیئت تشخیص در موردِ فسق قراردادِ کارگر، رأی صادر می‌کنند، نظر نمی‌دهند! و مورد دیگر اینکه اگر ملاکِ فسخ قرارداد، نظر مثبت کمیته انضباطی وهیئت تشخیص – موضوع ماده ۲۷ قانون کار- است، پس رأی را چه مرجع یا مراجعی صادر خواهند کرد؟ ضمن اینکه نظر مثبت شورای اسلامی کار مانع از رسیدگی در کمیته انضباطی کارگاه و مراجع نبوده و نخواهد بود. متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار سال ۶۹ حداقل بی‌توجهی و حداکثر دشمنی با تشکلهای کارگری را می‌رساند.
– به جای الحاق دو تبصره به ماده ۲۷ قانون کار، درخصوص ممنوعیت اخراج زنانی که زایمان کرده‌اند و کارگرانی که ازدواج کرده‌اند بهتر است به مقاوله نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار – مواردی را که اخراج کارگر درآن منع شده است و ناموجه محسوب می‌شود – مراجعه و آن را اجرایی کنند. طبق این مقاوله‌نامه، اخراج به دلیل عضویت در سازمانهای کارگری یا مشارکت در فعالیتهای این سازمانها، نامزد شدن برای نمایندگی کارگران، انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگران، شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعوی علیه او به استناد تخلف کارفرما از اجرای مقررات کار، اخراج بر پایه نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی (تأهل یا تجرد)، مسئولیتهای خانوادگی، آبستنی، دین و مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، اجداد و منشأ اجتماعی، غیبت کارگر در دوران مرخصی بارداری و زایمان ممنوع است.
علاوه بر حبیبی که از موضع مقام مسئول در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در خصوص مفاد اصلاحی قانون کار اظهارنظر می‌کند و در بخشی از گفته‌های خود بدون توجه به جایگاه شبه‌حاکمیتی شوراهای اسلامی کار از این تشکل‌ها به عنوان پایگاه تشکیلاتی کارگران دفاع می‌کند، محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) نیز مهمترین ایرادِ این پیش‌نویس را «عدم طرحِ آن در شورایعالی کار» می‌داند. به گفته باقری، چنین لایحه‌ای باید با نظرِ شرکای اجتماعی تدوین شود. «طبق قانون بهبودِ محیط کسب و کار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه، قابلیت طرح در مجلس را ندارد. علی‌رغم اینکه تغییراتِ مثبتی در این لایحه دیده شده اما تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار مد نظر قرار گرفته به ضرر کارگران تمام می‌شود و تغییراتِ مثبتِ دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. طبق ماده ۲۷ قانون کار، «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار… قرارداد کار را فسخ نماید». طبق لایحه‌ی جدید، نظر مثبتِ شورای اسلامی کار حذف شده است و «نظر مثبتِ کمیته‌ی انضباطی» جایگزینِ آن شده است.
عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفتگوی خود با ایلنا تاکید کرده که « نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران خط قرمز ماست. سپردنِ تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران به کمیته‌ی انضباطی از این جنبه به ضرر کارگر است که کمیته‌ی انضباطی اساسا ترکیبی کارفرمایی دارد. به عبارتی دیگر، این کمیته از دو نماینده کارفرما، دو نماینده کارگر و یک سرپرستِ کارگاه تشکیل شده که در واقع، سرپرستِ کارگاه هم عضو کارفرمایی به حساب می‌آید. بنابراین ترکیبِ سه نماینده کارفرمایی در مقابلِ دو نماینده کارگری، سبب می‌شود آرای این کمیته کارفرمایی باشد.»
موضع‌گیری هماهنگ اعضای کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد، بخشی از بدنه حاکمیتی که دست کم در سطوح سیاست‌گذاری خود را نماینده خودخوانده کارگران می‌داند، در مقابل اصلاح یکسویه قانون کار مقاومت می‌کند. به ویژه حالا که بحث کاهش دایره نفوذ و قدرت شوراهای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های درون محیط کار، به پیش‌نویس اصلاحی قانون کار دولت سیزدهم نیز راه یافته است.
گفتنی است؛ واکنش‌های پراکنده به پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار در حالی ادامه دارد که هنوز گروههای غیررسمی و فعالان مستقل کارگری در خصوص این پیش‌نویس و مواد مطروحه آن اظهارنظری نکرده‌اند. با این حال «حسین اکبری» فعال کارگری در مطلبی با عنوان « قانون کار به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟» از ضرورت اصلاح قانون کار و مهمتر آن ضمانت اجرای آن گفته است.
اکبری به سیاق طیفی از منتقدان، تنها اصلاحاتی را ضروری می‌داند که امکان هرگونه نقض ونادیده گرفتن حقوق کار را منتفی کند و حق آزادی تشکل‌ها، چانه‌زنی جمعی و حق اعتراض را به رسمیت شناخته و امنیت شغلی کارگران معترض را تضمین کند.
او در چند بند، اصلاحات مدنظر خود بر روی مفاد فعلی قانون کار را برشمرده است. از جمله این موارد:
– اصلاحاتی که ضمانت اجرای آن بنا به هیچ حکمی منتفی نشود
– اصلاحاتی که موجبات تامین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری کارگران را تحت هر شرایطی اعم از اینکه کارگر شاغل باشد و یا بهر دلیلی از کار منفصل شده باشد، فراهم سازد.
– اصلاحاتی که هرگونه قرارداد مخدوش ، نانوشته و با واسطه (مثل قراردادهای غیر مستقیم با کارفرما و یا شرکت های پیمانی تامین نیروی کار ) را از قانون کار برطرف کند و به کارگر اجازه عقد قرارداد با کارفرمای مستقیم خود را بدهد.
– اصلاحاتی که راه هرگونه تفسیر به رای دولت‌ها و کارفرمایان و نمایندگان آنها در اجرای قانون کار ببندد و با صراحت کامل در مواد از جامعیت برخوردار و مانع از هر گونه دخل و تصرف شود .
– اصلاحاتی که قانون کار را برای هر کارگر اعم از تفاوت در عقیده ، جنسیت ، مذهب ، ملیت یکسان بداند.
– اصلاحاتی که بر مبنای آن همه مناطق از شمول قانون کار برخوردار باشند و به بهانه مناطق آزاد تجاری به سرمایه داران اعم از بومی و غیر بومی احازه بهره‌کشی از نیروی کار را ندهد.
– اصلاحاتی که به دولت ها برای تصویب برنامه‌های دوره‌ای توسعه(مثل همین تجاوز آشکاری که در برنامه های توسعه از جمله پیش نویس برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه به حقوق کارگران شده است) و یاهرگونه برنامه ریزی کوتاه مدت و درازمدت اجازه تغییر در قانون کار را ندهد .
این فعال کارگری تاکید می‌کند که چنین اصلاحاتی زمانی امکان‌پذیر است که تهیه کنندگان آن نمایندگان راستین کارگران در تشکل های آزاد و مستقل باشند و یا این امکان را داشته باشند که از خبرگان حقوق کار و حقوقدانان مورد قبول خود در تنظیم آن اصلاحات بدون هیچ گونه دخل و تصرف صاحبان قدرت و ثروت بهره‌مند شوند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد باید به عنوان برنامه عمل و اقدام مشترک در راستای حراست و ارتقای حقوق کار در دستور کار فعالان و گروههای مستقل کارگری قرار گیرد.
