تارنمای داوطلب: مرگ ۱۲ کارگر در واژگونی سرویس کارکنان نفت، بار دیگر مسئله ایمنی حملونقل نیروی کار و ضعف نظارت بر پیمانکاران را برجسته کرد.
ساعت حدود هفت عصر شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران که پس از پایان شیفت کاری در مسیر بازگشت به خانه بود، در محور دشتعباس به مورموری واژگون شد و ۱۲ نفر از سرنشینان این اتوبوس در دم جان باختند. در میان جانباختگان، راننده اتوبوس نیز حضور داشت. گزارشها از مصدومیت دست کم ۱۸ نفر حکایت دارد که حال تعدادی از آنها وخیم است. بیشتر این کارکنان از نیروهای شاغل در مجموعه پتروپالایش و پالایشگاه گاز NGL دهلران بودند که در حادثهای دلخراش از رسیدن به خانه بازماندند.
آنچه این حادثه را از یک تصادف جادهای معمولی متمایز میکند، اطلاعاتی است که پس از وقوع آن درباره وضعیت اتوبوس منتشر شد. یارسان الفتی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد که اتوبوس متعلق به یک شرکت پیمانکاری خدماتی طرف قرارداد با شرکت نفت بوده و مسئولیت تأمین سرویس رفتوآمد کارکنان را بر عهده داشته است. به گفته او، بررسیهای اولیه نشان میدهد خودرو فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن نیز بهشدت مستهلک و فاقد عاج استاندارد بودهاند. او همچنین از ضعف نظارت بر وضعیت فنی ناوگان حملونقل کارکنان سخن گفته است.
به گفته الفتی، اتوبوس مدل سال ۱۳۹۷ بوده و ظرفیت استاندارد آن ۴۲ نفر اعلام شده است؛ بنابراین برخلاف برخی گمانهزنیها، تعداد سرنشینان از ظرفیت مجاز بیشتر نبوده است. او در عین حال تأکید کرده که بهرهبرداری مستمر از خودرو و نبود رسیدگیهای فنی و تعمیرات لازم، آن را از استانداردهای ایمنی مورد نیاز خارج کرده بود. ادعاهایی که بعدتر از سوی مالک اتوبوس رد شد.
واکنشهایی فراتر از یک پیام تسلیت
حادثه دهلران بهسرعت در شبکههای اجتماعی و کانالهای مرتبط با جامعه کارگری بازتاب پیدا کرد. از تصاویری که از همان دقایق اولیه از محل حادثه منتشر شد تا ویدئوهایی که تجمع همراه با شیون و زاری خانوادههای جانباختگان و مصدومین را در بیمارستان نشان میداد. در عین حال و در کنار پیامهای تسلیت و انتشار تصاویر جانباختگان، بخشی از واکنشها متوجه تکرار حوادث مشابه و شرایطی بود که به گفته فعالان کارگری، جان کارکنان را در محیط کار و حتی در مسیر رفتوآمد به محل کار در معرض خطر قرار میدهد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در واکنش به این حادثه، با انتشار مطلبی با عنوان «جادههای ناامن و ناوگانهای اسقاطی باز هم از ما قربانی گرفت»، مسئولیت این اتفاق را به مسئله فراتر از رانندگی و خطای فردی پیوند داد. این گروه مجازی در نوشته خود، از پیمانکاری و ضعف نظارت بر ناوگان حملونقل کارکنان انتقاد کرد و تأکید کرد که جانباختن همکارانشان را نمیتوان صرفاً یک حادثه معمولی دانست. در بخشی از این واکنش، پرسشی مطرح شده که بازتابی از نگاه معترضانه کارگران به نحوه برخورد با نیروی انسانی است: «مگر نیروی انسانی نفت، آچار و لوله و آهنآلات است که هر وقت از بین رفت، قطعه دیگری جایگزینش کنیم؟»
در همین واکنش، موضوع مطالبات مزدی و شرایط استخدامی کارکنان نیز مطرح شده است. شورای سازماندهی به نقل از کارکنان، از قراردادهای کوتاهمدت و مشکلات پرداخت حقوق سخن گفته و این موارد را در کنار مسئله ایمنی قرار داده است. به این ترتیب، بحث از یک حادثه جادهای به مجموعهای از مسائل مربوط به وضعیت اشتغال، پیمانکاری و مسئولیتپذیری شرکتهای طرف قرارداد کشیده شده است.
در کانالهای محلی دهلران نیز انتشار اسامی و تصاویر جانباختگان و روایت زندگی آنها با واکنشهای عاطفی کاربران همراه بوده است. انتشار تصاویر مراسم ازدواج یکی از جانباختگان به نام «سعید غلامی»، از جمله مواردی بود که در بازنشرهای محلی مورد توجه قرار گرفت. در آبدانان نیز بنا بر گزارش منتشرشده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شماری از کسبه در روز پس از حادثه با تعطیل کردن مغازههای خود، همدردیشان را با خانوادههای جانباختگان اعلام کردند.
این واکنشها نشان میدهد که علاوه بر سوگواری از دست دادن تعدادی از شهروندان، پرسش درباره کیفیت سرویسهای رفتوآمد، مسئولیت پیمانکار و نظارت شرکت اصلی، در کنار اعتراض به تکرار حوادث مرگبار، به بخشی از بازتاب عمومی این اتفاق تبدیل شده است.
آمارهایی که از تکرار مرگ در محیط کار خبر میدهند
حادثه دهلران در شرایطی رخ داده که آمارهای منتشرشده از حوادث کار در ایران، تصویری نگرانکننده از تداوم مرگ و مصدومیت نیروی کار ارائه میکنند. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر کرده، هرچند هنوز آمار تجمیعی کل کشور از حوادث کار در نیمه نخست سال اعلام نشده، اما دادههای استانی و گزارشهای میدانی تصویری نگرانکننده از وضعیت ایمنی محیطهای کار ارائه میکنند.
طبق آمار پزشکی قانونی، شمار کارگران جانباخته در حوادث کار در اصفهان طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ با افزایش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۱ نفر رسیده است. در مازندران نیز مرگ کارگران در همین دوره ۳۱ درصد افزایش داشته و ۵۵ فوتی و ۴۰۰ مصدوم ثبت شده است.
گزارش ایلنا همچنین با استناد به رصدهای میدانی و گزارشهای رسانهای مینویسد که تنها در شهریورماه ۱۴۰۵، دستکم ۴۴ کارگر در ۵۵ حادثه بزرگ که در رسانهها بازتاب یافتهاند جان خود را از دست داده و ۱۱۳ نفر مصدوم شدهاند. از این تعداد، ۱۹ مورد مرگ به حوادث ساختمانی و ۱۳ مورد به حوادث صنعتی مربوط بوده است. این روند در مهرماه نیز ادامه داشته؛ بهطوریکه در ۱۷ روز نخست این ماه، ۳۱ حادثه کار در ۱۸ استان کشور به مرگ ۲۸ کارگر و مصدومیت ۷۸ نفر انجامیده است. باید توجه داشت که این ارقام، حاصل رصد حوادث رسانهایشده هستند و نباید آنها را معادل آمار کامل و رسمی کشور دانست.
در کنار این دادهها، آمار سالانه سازمان تأمین اجتماعی نیز از ابعاد گسترده حوادث کار حکایت دارد. بر این اساس، تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، ۶۶۸ مورد فوت و ۳۶ هزار و ۳ مورد حادثهدیده را در میان افراد تحت پوشش خود ثبت کرده است؛ یعنی بهطور متوسط روزانه حدود ۱۰۰ حادثه و دو مرگ در میان کارگران بیمهشده. در مقابل، پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست همان سال یکهزار و ۸۷۹ مورد فوت ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. این تفاوت، بیش از هر چیز ضرورت توجه به کارگران فاقد پوشش بیمهای و محدودیت نظام ثبت حوادث کار را نشان میدهد.
در این میان، حادثه دهلران بُعد دیگری از مسئله را برجسته میکند و آن این است که ایمنی کارگران فقط به فضای داخل کارخانه، پالایشگاه یا کارگاه محدود نمیشود. سرویس رفتوآمدی که کارگران را به محل کار میرساند و پس از پایان شیفت به خانه بازمیگرداند نیز بخشی از زنجیره مسئولیت ایمنی است. بنابراین، همانطور که درباره حضور واقعی مسئول ایمنی در کارگاهها پرسش وجود دارد، باید درباره نظارت بر وضعیت فنی ناوگان حملونقل کارکنان و عملکرد پیمانکاران این حوزه نیز پاسخ روشنی وجود داشته باشد.
مسئولیتهایی که نباید در میان آمارها گم شوند
یکی از نکات مهم در حادثه دهلران، نقش پیمانکار در تأمین سرویس رفتوآمد کارکنان است. اگرچه بررسی نهایی حادثه هنوز به پایان نرسیده، اطلاعات اولیه درباره فقدان معاینه فنی و وضعیت لاستیکهای اتوبوس، ضرورت بررسی دقیق سازوکار نظارت بر پیمانکاران را مطرح میکند. در چنین شرایطی، محدود کردن بررسیها به خطای احتمالی راننده نمیتواند پاسخگوی همه پرسشها باشد. باید روشن شود چه نهادی مسئول کنترل وضعیت فنی خودرو بوده، چه کسی بر اجرای قرارداد نظارت داشته و آیا شرکت اصلی از وضعیت ناوگان مورد استفاده کارکنان اطلاع داشته است یا خیر.
حملونقل کارکنان، برخلاف تصور رایج، موضوعی کاملا مرتبط با ایمنی کار است. وقتی کارفرما یا مجموعه طرف قرارداد، جابهجایی نیروی کار را سازماندهی میکند، ایمنی این جابهجایی نیز بخشی از مسئولیت حفاظت از نیروی انسانی است. کارگری که برای انجام وظیفه شغلی ناچار به استفاده از سرویس تعیینشده از سوی شرکت است، نباید هزینه ضعف نظارت یا صرفهجویی پیمانکار در نگهداری وسایل نقلیه را با جان خود بپردازد.
در این میان، افکار عمومی و فعالان کارگری یک پرسش مشخص را از وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح میکنند و آن این است که در یک سال گذشته چه تعداد از سرویسهای حملونقل کارکنان شرکتهای نفتی و پیمانکاران طرف قرارداد مورد بازرسی قرار گرفتهاند. چند دستگاه به دلیل نقص فنی، نداشتن معاینه فنی معتبر یا رعایتنکردن استانداردهای ایمنی از چرخه سرویسدهی خارج شدهاند و چه سازوکاری برای نظارت مستمر بر وضعیت فنی این خودروها و عملکرد پیمانکاران وجود دارد. پاسخ به این پرسشها میتواند روشن کند که آیا بازرسی ایمنی صرفاً به محیط تولید و کارگاه محدود مانده یا وسایل نقلیهای را هم که هر روز کارگران را به محل کار میرسانند، دربرمیگیرد.
اگرچه بررسی علت دقیق واژگونی اتوبوس دهلران و تعیین سهم هر یک از عوامل دخیل در آن بر عهده کارشناسان و مراجع مسئول است، اما فقدان معاینه فنی و وضعیت نامناسب لاستیکهای اتوبوس، ضرورت شفافسازی درباره نظام نظارت بر سرویسهای کارکنان را دوچندان میکند تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
داوطلب وبسایت داوطلب