با وجود افزایش ۳۹ درصدی مزد ۱۴۰۰؛ فاصله مزد از معیشت همچنان پابرجا ست!

به گزارش تارنمای «داوطلب»، پس از ساعت‌ها چانه‌زنی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، سرانجام ساعتی پیش دستمزد مزدبگیران کشور مشخص شد. نمایندگان سه گروه توافق کردند تا حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش پیدا کند. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید. این رقم در حالی به تصویب رسید که گروه کارگری با وجود اصرار بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم ( مطابق با ماده ۴۱ قانون کار) باز هم مجبور به عقب‌نشینی در مقابل دو ضلع دیگر در شورای عالی کار شد.

حداقل مزد ۱۴۰۰ کارگران در حالی تصویب شد که گروه کارگری در ماههای اخیر، با درنظر گرفتن موئلفه‌های تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار؛ سبد معیشت (نیازهای ضروری زندگی روزمره) یک خانوار کارگری را بیش از ۶ میلیون تومان تخمین زده بود. در عین حال فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفتگویی اعلام کرده بود که هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از هفت میلیون و ۱۴۳ هزار تومان (حداقل خط فقر تخمین زده شده در کشور) کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی‌ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد. این اظهارنظرها اما رفته رفته و با شروع جلسات شورای عالی کار تغییر کرد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار همین چند روز پیش اعلام کرد؛ در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی (اعم از پایه مزد و سایر مزایای مزدی) درآمد کارگران نسبت به سال قبل، متمرکز شده است. سرانجام در جلسه شنبه شب شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه برای هر کارگر(بدون درنظر گرفتن سایر مزایای مزدی) از ۱.۹۱۰ هزار تومان به ۲.۶۵۶هزارتومان افزایش پیدا کرد و گروه کارگری برخلاف سال گذشته، مصوبه مزدی را امضاء کرد. با وجود آنکه اضافه شدن سایر سطوح مزدی، رقم نهایی دستمزد کارگران(دارای فرزند) را به حدود ۴ میلیون تومان می‌رساند و حتی ممکن است گروه کارگری با در نظر گرفتن سالهای گذشته از این جهش درصدی با عنوان موفقیت یاد کند؛ اما به دلیل آنکه بسیاری از کارگران از دریافت سطوح مزدی (شامل حق مسکن، بن خواروبار، حق اولاد و حق سنوات) توسط کارفرمایان محروم می‌شوند، این توافق نمی‌تواند تغییری در وضعیت قشر بزرگی از کارگران کشور ایجاد کند.

در حالیکه نمایندگان کارفرمایان پس از جلسه نهایی تعیین مزد ۱۴۰۰ ، افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد را عاملی برای آرامش جامعه کارگری و راهکاری برای کنترل فضای اعتراضی موجود ارزیابی کردند؛ ادارات کار و تامین اجتماعی در روزها و هفته‌های اخیر، شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان نسبت به وضع نامناسب معیشتی و عدم تناسب مزد با معیشت با مطالباتی فراتر از مزد مصوب  شورای عالی کار  بوده‌اند که همچنان نیز ادامه دارد.

در هفته‌های گذشته گروههای مختلف کارگری از شاغلان تا بازنشستگان با برگزاری تجمعات اعتراضی با در نظر گرفتن هزینه‌های افسارگسیخته تامین مایهتاج زندگی روزمره و اجاره مسکن؛ خواهان متناسب‌سازی حداقل دستمزد و مستمری دریافتی مطابق با موئلفه‌های مورد تاکید در ماده ۴۱ قانون کار بوده‌اند. با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون افزایش خط فقر، رشد لحظه‌ایِ قیمت اقلام مصرفی و عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های جاری چون آموزش، درمان و تامین حداقل‌های زندگی روزمره، آنها بر این باورند که در صورت تداوم روند موجود( یعنی عدم کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها)؛ دستمزد واقعی نباید کمتر از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان تعیین شود. رقمی که حالا مشخص شد فاصله زیادی با مذاکرات جاری در جلسات شورای عالی کار دارد.

اینجا را هم نگاه کنید

برگزاری گسترده « روز جهانی کارگر» در ایران

برگزاری گسترده « روز جهانی کارگر» در ایران

گردهم‌آیی گرامیداشت روز جهانی کارگر امروز شنبه ‌یازدهم‌ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ایران برگزار شد. گرچه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.