فائقه اشکوری
تارنمای داوطلب – کارگران هفتتپه در اولین گردهمایی پس از بازگشت به کار، خواستار بازگشت به کار اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفتتپه شدند و با اعلام حمایت از وکیل پرونده خود، فرزانه زیلابی اعلام کردند که حکم یک سال حبس تعزیری او باید لغو و پروندهاش مختومه شود.
کارگران هفتتپه با بوق ممتد ماشین، بازگشت به کار محمد حنیفر و ایمان خضری را جشن گرفتند. این دو فعال کارگری، که در شمار کارگران اخراجشده قرار گرفته بودند چند روز پیش با حکم قضایی به کار خود برگردانده شدند و شنبه، ۲۴ مهرماه اولین روز کاری را پس از انفصال از خدمت جشن گرفتند.
هفته سوم مهرماه در تقویم کارگران هفتتپه، میتواند هفته «دستاورد» نام بگیرد؛ چندین دور اعتصابات قبلی، راهپیمایی و پیگیری ادامهدار قضایی و تجمعهای پیدرپی کارگران هفتتپه –که فقط در آخرین دور تجمعها بیش از دو هفته روبروی پلکان استانداری اهواز «بَست» نشسته بودند- بالاخره به ثمر نشست تا در مسیر دشوار پیگیری مطالبات جمعی کارگران، نیرویی تازه به جنبش پیگیر هفتتپهایها تزریق کند.
تنها سه روز پیشتر، در روز ۲۱ مهرماه، قوه قضاییه حکم بیست سال حبس قطعی برای مالکان جدید هفتتپه به دلیل «مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور» را اعلام کرد. صدور این حکم و پوشش آن طی نشست خبری قوه قضاییه، نشان داد که هفتتپه در برنامه پیگیر خود، توانسته جامعه را در دغدغه جمعی خود سهیم کند و ضمن تلاش بیشتر برای استقلال هویت هفتتپه، قوه قضاییهی درگیر در مسائل جناحی و تسویه حسابهای شخصی را وادار کند که به جای شانه خالی کردن همیشگی، این بار رسما در پیشگاه جامعه به پاسخگویی تن دهد. در همان روز، ۱۵ کارگر اخراجی رسما به سر کار بازگردانده شدند که در میان آنان چهار کارگر دستگیر شده قبلی نیز حضور داشتند. همچنین اعلام شد که بخشی از حقوق معوقه کارگران به حساب آنها واریز میشود.
اما فعالان هفتتپه، که به نظر میرسد آسیبسنجی را در دستور کار قرار دادهاند، ضمنا میدانند که این دستاوردها، تنها محصولات جانبی پیگیریهای هدفمند و اعتراضات منسجم است و فهرست بلندی از مطالبات جمعی هفتتپه نشان میدهد که آنها در هفتههای آینده احتمالا پیگیری خود را با توانی بیشتر ادامه خواهند داد.
تنها یک هفته پیش، یکی از فعالان مدنی هفتتپه در حساب شخصی خود نوشته بود که اگر خواستههای کارگران هفتتپه در خوزستان محقق نشود، به تهران خواهند آمد و هشدار داده بود که «پایتخت، آماده باش!»
کارگران هفتتپه همواره این درخواست را از مسئولان داشتهاند که دیگر برای این شرکت مالک خصوصی تعریف نکنند و ضمنا تاکید کرده بودند که «دولتیها را چه خوب چه بد قبول نداریم».
فعالان هفتتپه در ابتدا پیشنهاد کردند که مدیریت این کارخانه را بر عهده خودشان بگذارند که مورد قبول واقع نشد. بنابراین کارگران به این نتیجه رسیدند که دولت دوباره سرپرستی شرکت را بر عهده بگیرد تا با روی کار آمدن مدیرانی که کارگران در انتخاب آنها دخیل هستند، روند تولید دوباره رونق بگیرد، چرا که این شرکت پتانسیل رشد دوباره را دارد.
در کنار بازگشت به کار کارگران اخراجی که کارگران هفتتپه به خاطرش جشن گرفتند، و در کنار اعلام و اجرای حکم صادر شده علیه اسدبیگی-رستمی در پرونده اختلاس، هنوز مطالبات زیر باقیست:
تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت و بانک، پرداخت فوری حقوقهای معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی، تسریع در انجام عملیات کشت و اُورهال – تعمیر کارخانه-، تمدید قرارداد فصلیها و مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران، هنوز در صدر مطالبات هفتتپهایهاست.