داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در ماههای اخیر، اعتراضات جوانان جویای کار در ایران از تجمعهای پراکنده و کوتاهمدت به اعتراضاتی طولانیتر و تکرارشونده تبدیل شده است؛ اعتراضاتی که در بسیاری از موارد مستقیماً در برابر درهای کارخانهها، پالایشگاهها، پتروشیمیها و مجتمعهای بزرگ صنعتی شکل میگیرند.
نمونه اخیر، اعتراض جوانان روستاهای موران و عمیشیه بزرگ در خوزستان است که از اواخر مردادماه مقابل شرکت کشتوصنعت نیشکر دعبل خزاعی تجمع کردهاند و اعتراض آنها برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرده و در مواردی همچون تجمع ۹ و ۲۹ شهریور با درگیری و تیراندازی هوایی نیروهای انتظامی نیز مواجه شده است. به گفته فعالان صنفی و اهالی منطقه، اعتراض جوانان بومی این دو روستا به نحوه استخدام و جذب نیرو در این مجتمع بزرگ کشت و صنعت برمیگردد. اهالی محلی میگویند در دهه ۱۳۷۰ و «زمان واگذاری» اراضی آبا واجدادی خود برای راهاندازی این پروژه ۱۲ هزار هکتاری، مدیریت وقت متعهد شده بود که اولویت استخدام نسلهای بعدی به بومیان منطقه اختصاص یابد. معترضان مدعیاند که مدیریت شرکت با نادیده گرفتن این تعهد، اقدام به جذب «نیروهای غیربومی و انتصابات فامیلی» کرده و جوانان تحصیلکرده و دارای مهارتهای فنی این روستاها را از حق اشتغال محروم کرده است.
از اهواز تا گچساران، از مجتمع صنعتی تا پالایشگاه
از این سبک اعتراضات اما منحصر به یک منطقه نیست و دست کم در تابستان امسال، چندین مورد اعتراض مشابه در مناطق مختلف صنعتی ثبت شده است. برای نمونه میتوان به اعتراضات دنبالهدارجوانان جویای کار منطقه لیشتر و خیرآباد گچساران واقع در کهکیلویه و بویراحمد اشاره کرد که در مرداد ماه و شهریور ماه در مقابل پتروپالایشگاه لیشتر تجمع کردند و نسبت به نحوه جذب نیرو اعتراض داشتند؛ این تجمع نیز با دخالت نیروهای انتظامی و گزارشهایی درباره تیراندازی همراه شد. معترضان اعلام کردند که این شرکت پس از جمعآوری رزومهها، تنها گروهی از متقاضیان را به مصاحبه دعوت کرده است. آنها با ناعادلانه خواندن سازوکار غربالگری اولیه، خواستار ابطال نتایج، شفافسازی و دعوت از تمامی افراد متقاضی کار شدند.
در همین حال در روزهای پایانی شهریور ماه در میانرود دزفول نیز جوانان جویای کار مقابل شرکت کشتوصنعت شهید بهشتی تجمع کردند و خواهان استخدام نیروهای بومی شدند. گزارش منتشرشده از این تجمع میگوید جوانان منطقه با وجود ادامه تجمع در گرمای شدید، پاسخی از مدیریت شرکت دریافت نکردهاند. در نمونهای دیگر، جوانان جویای کار شهر هویزه برای چند روز مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواهان ایجاد فرصت شغلی برای نیروهای بومی شدند. همچنین در روستای خضیرات در مسیر اهواز ـ آبادان، جوانان جویای کار در مردادماه برای چندمین روز مقابل شرکت کشتوصنعت نیشکر حکیم فارابی تجمع کردند و خواهان اشتغال شدند؛ گزارشهایی نیز از برخورد نیروهای انتظامی با این تجمع منتشر شد. مجموع این گزارشها حاکی از آن است که فقط در فاصله تیر تا شهریور ۱۴۰۵، دستکم چند نمونه از این اعتراضات در هویزه، اهواز ، دزفول، خضیرات و گچساران قابل ردیابی است.
اعتراضات اهالی بومی به عدم جذب و استخدام در صنایع بالادستی که در مجاورت محل سکونت آنها راهاندازی شدهاند از سالهای قبل در مناطق مختلفی از کشور در جریان بوده؛ مانند اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳، جوانان بومی هفتتپه که برای هفتهها مقابل مجتمع کشتوصنعت نیشکر هفتتپه تجمع کردند. گزارشهای آن زمان نشان میداد که مسئله فقط «نداشتن شغل» نبود؛ معترضان میگفتند در حالی که جوانان بومی و حتی تحصیلکرده منطقه بیکارند، نیروهایی از خارج منطقه جذب میشوند. این اعتراض بعدها تا بیش از چهل روز نیز ادامه پیدا کرد. بنابراین مرور تاریخچه چنین اعتراضاتی حاکی از آن است که این قبیل اعتراضات، کمسابقه نیست اما تعدد و استمرار و همچنین تمرکز جغرافیایی آنها در استانهای صنعتیتر وجه تمایز اعتراضات اخیر نسبت به اعتراضات گذشته است.
اهالی بومی پشت درهای بسته اَبَرپروژههای صنعتی
اعتراضات جوانان جویای کار در مناطقی مانند خوزستان یا کهکیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق صنعتی را نمیتوان صرفاً به آمار بالای بیکاری در این مناطق نسبت داد. در این مناطق، یک تناقض مهم وجود دارد و آن این است که جوانان در نزدیکی مراکز بزرگ تولید ثروت زندگی میکنند، اما لزوماً به فرصتهای شغلی ایجادشده در همان صنایع دسترسی ندارند. خوزستان نمونه روشنی از این وضعیت است؛ استانی که بخش مهمی از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی صنعتی کشور در آن متمرکز است و با این حال، در شهریور امسال نیز اعتراض جوانان بومی به نحوه جذب نیرو و سهم آنان از اشتغال صنایع در چند نقطه استان تکرار شد. اعتراض جوانان موران و عمیشیه مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی و تجمع جوانان شهر حر مقابل کشت و صنعت هفتتپه از جمله نمونههای اخیر این روند است.
در چنین مناطقی، وجود یک پروژه بزرگ صنعتی میتواند خود به یک «کانون مطالبه اشتغال» تبدیل شود. وضعیت جوان بیکار در منطقهای که هیچ صنعت بزرگی در آن وجود ندارد، با جوانی که در چند کیلومتری یک مجتمع نفتی، پتروشیمی، فولادی یا کشاورزی صنعتی زندگی میکند اما همچنان بیکار است، یکسان نیست. در حالت نخست، مطالبه ممکن است صرفاً این باشد که «کار نیست»؛ اما در حالت دوم، پرسش به این تبدیل میشود که «کار هست، اما چرا سهم من نیست»
به همین دلیل، هرچه فاصله میان حجم سرمایهگذاری و منابعی که در یک منطقه به کار گرفته میشود با سهم جامعه محلی از اشتغال بیشتر باشد، زمینه برای شکلگیری چنین اعتراضاتی نیز فراهمتر میشود. در برخی مناطق، این مسئله حتی با سابقه از دست رفتن زمینهای کشاورزی، تغییر الگوی معیشت و فشار بر منابع آب و محیط زیست گره خورده است. در اعتراض اخیر جوانان موران و عمیشیه نیز معترضان میان استقرار مجتمع صنعتی در کنار محل زندگی خود، استفاده از منابع منطقه و مطالبه اشتغال محلی نسبتی برقرار کردهاند.
از مطالبه کار تا مطالبه عدالت استخدامی
در این شرایط، مطالبه جوانان بهتدریج از «کار میخواهیم» فراتر میرود و به مطالبهای درباره نحوه توزیع فرصتهای شغلی تبدیل میشود. استخدام نیروی بومی، شفافیت در فرآیند جذب، حذف استخدامهای رابطهای، اجرای وعدههای قبلی، استفاده از نیروهای تحصیلکرده و ماهر منطقه و جلوگیری از ورود نیروهای غیربومی از طریق پیمانکاران. نمونه اعتراضهای اخیر خوزستان نیز نشان میدهد که بخشی از معترضان تأکید دارند مسئله آنها صرفاً استخدام بدون توجه به شرایط احراز شغل نیست، بلکه خواهان اجرای معیارهای یکسان و اولویت نیروی محلی در شرایط برابر هستند.
با این همه همه این اعتراضات را نمیتوان صرفاً به «بومی و غیربومی» بودن نیروها فروکاست. صنایع بزرگ، بهخصوص در مراحل بهرهبرداری، به نیروی متخصص نیاز دارند و اگر پیش از راهاندازی پروژه، آموزشهای فنی و مهارتی متناسب در منطقه ایجاد نشده باشد، شرکتها ممکن است بخشی از نیروی مورد نیاز خود را از خارج منطقه تأمین کنند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی پروژههای بزرگ از طریق شرکتهای پیمانکاری که واسطه شرکتهای مادر با نیروی کار هستند، تأمین میشود و همین مسئله میتواند نحوه برگزاری آزمونها، معیارهای انتخاب، شفافیت فرآیند جذب و سهم نیروهای بومی را به موضوع اعتراض تبدیل کند.
از نظر قانونی نیز یک حکم واحد و سراسری که همه صنایع را ملزم کند درصد مشخصی از کارکنان خود را از میان نیروهای بومی انتخاب کنند، وجود ندارد. با این حال، بند ششم ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معادن، استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی را در اولویت قرار داده و در پروژههای معدنی دولتی مقرر کرده است که در شرایط برابر، ابتدا از نیروهای بومی شهرستان محل فعالیت و سپس نزدیکترین شهرستانهای همان استان استفاده شود. قید «در شرایط برابر» نیز مهم است؛ زیرا این حکم به معنای استخدام فرد صرفاً به دلیل بومی بودن، بدون توجه به شرایط احراز شغل، نیست.
این حکم را نمیتوان بهطور خودکار به همه پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی تعمیم داد. در این حوزهها وضعیت بومیگزینی باید بر اساس قوانین عمومی، آگهیهای استخدام، دستورالعملهای دستگاههای اجرایی، مصوبات استانی و شرایط اختصاصی هر پروژه بررسی شود. بنابراین، بومیگزینی در ایران سیاستی یکدست و سراسری نیست و همین تفاوت در مقررات و رویهها میتواند به یکی از زمینههای نارضایتی در مناطق صنعتی تبدیل شود.
اما در شرایطی که بحران اقتصادی عمیقتر شده، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و ناامنی اقتصادی بهویژه برای نسل جوان افزایش پیدا کرده است، این مطالبات میتواند حساسیت بیشتری پیدا کند. در شرایطی که سایه جنگ و ناامنی نیز بر اقتصاد و بازار کار سنگینی میکند، فرصتهای شغلی موجود برای جوانان ارزش بیشتری پیدا میکند و در نتیجه، اختلاف میان «وجود صنعت و سرمایهگذاری» و «دسترسی مردم محلی به اشتغال» میتواند بیش از گذشته به مسئلهای اعتراضی تبدیل شود. از این منظر، اگر فشارهای اقتصادی و نااطمینانی ناشی از جنگ ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت اعتراضات پراکنده جوانان جویای کار، بهویژه در مناطق پیرامونی صنایع بزرگ، بیش از گذشته تکرار شود.
