فعالان کارگری هفت‌تپه و ضرورت اتخاذ یک استراتژی مشترک در شیوه سازماندهی

تارنمای داوطلب؛ از ابلاغ فرمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تا به امروز، نزدیک به ۱۶ سال می‌گذرد. سیاست‌هایی که گرچه تلاش کرد با شعارهای اقناعی همچون «شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی» و «گسترش مالکیت عموم مردم» خود را به اقتصاد کشور و افکار عمومی تحمیل کند اما به دلیل فقدان سازوکار نظارتی و شفافیت در شیوه اجرا؛ به کانالی برای «رانتجویی» و «سهم‌بری» بیشتر نظامیان و کارگزارانی از درون حاکمیت تبدیل شد، تا آنچه از خصوصی‌سازی باقی می‌ماند گسترش فساد اقتصادی، ویرانی صنایع مادر و تولید ملی، افزایش واردات ، بیکارسازی و فقدان امنیت شغلی کارگران باشد.

آنچه در نیشکر هفت‌تپه گذشته، محصول اجرای چنین سیاستی است و تشت رسوایی این شیوه از خصوصی‌سازی را ، کارگران با اعتراضات گسترده و دامنه‌دار خود به زمین زدند. این اعتراضات چنان سروصدایی به پا کرد که امروز دیگر «هفت تپه» به یکی از نمادهای جنبش کارگری و همزمان نقطه ضعف و قوت آن تبدیل شده است. در واقع گرچه جنبش مطالبه‌گری کارگران هفت‌تپه به گمان بسیاری از صاحبنظران و فعالان کارگری یکی از بدیع‌ترین اشکال استقامت و تلاش کارگران یک مجتمع صنعتی برای احقاق حقوق صنفی را به نمایش گذاشت و از این منظر یک نقطه قوت در جریان مطالبه‌گری کارگران علیه تمام سیاست‌های ناظر بر خصوصی‌سازی رانتی محسوب می‌شود؛ اما به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و قابل اتکا برای پیگیری مطالبات کارگران ، ناگزیر همان مسیری را می‌پیماید که کارگران سایر واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی از راه آزمون و خطا پیموده‌اند یا در حال تجربه کردن آن هستند. تارنمای داوطلب در این گزارش ضمن مروری کوتاه بر تجربه تلاش کارگران هفت‌تپه در دو دهه گذشته برای ایجاد تشکل‌های کارگری، به ضرورت اتخاذ یک استراتژی هدفمند و توافق بر سر انتخاب شیوه سازماندهی در میان نمایندگان کارگری خواهد پرداخت.

****

چنانکه اشاره شد، قصه هفت‌تپه در واقع از سال ۸۴ و ابلاغ ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای قدرتگیری بخش خصوصی از سوی رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. در جهت تحقق این سیاست‌ها بود که نیشکر هفت تپه نیز مانند دهها شرکت دیگر در ردیف واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. اعلام زیان‌ده بودن شرکت از سوی مدیران و تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به بهانه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، باعث شد تا جرقه شروع اعتراضات کارگری در این مجتمع زده شود. از آن پس و تا ۱۳۹۴ که این کارخانه پس از چندبار تلاش نافرجام برای خصوصی‌سازی؛ رسما به بخش خصوصی واگذار شد، هفت‌تپه روزهای آرام کمی را پشت سر گذاشته است. تبعات خصوصی‌سازی به کاهش عمدی تولید و تعدیل نیروها، دست‌اندازی به اموال و املاک کارخانه، معوقات مزدی و بیمه‌ای و عدم وجود امنیت شغلی در پی موقتی شدن قراردادهای کار منجر شد و کارگران چاره‌ای جز برپایی تجمعات اعتراضی برای شنیده شدن صدایشان نداشتند. حداقل در دو مقطع این اعتراضات به شکل گسترده‌ای دنبال شد؛

– پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و قرار گرفتن کشت و صنعت هفت‌تپه در لیست واگذاری‌ها
– پس از خصوصی‌سازی کامل در سال ۱۳۹۴

مروری بر فراز و فرودهای اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه نشان می‌دهد که گرچه کارگران در مقاطعی تلاش کردند شکلی از تشکل‌یابی را برای سازماندهی جمعی و پیگیری مطالبات صنفی خود ایجاد کنند، اما این تلاشها به دلایل مختلفی به نتیجه مطلوب نرسید. از جمله این تلاشها عبارتست از؛

– تلاش برای احیای سندیکای کارگران هفت‌تپه در نیمه دوم دهه ۸۰ تا سالهای ابتدایی دهه ۹۰

– تلاش برای ایجاد مجمع نمایندگان کارگران از نیمه دوم دهه ۹۰ تا به امروز

حکایت اول؛

سندیکایی که احیا نشده؛ به کما رفت

تلاش برای احیای سندیکای کشت و صنعت هفت تپه به اواسط دهه 80 برمی‌گردد. زمانی که عملکرد نهادهای حاکمیت ساخته‌ای چون شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌جات و صنایع بزرگ تولیدی و صنعتی در جهت دفاع از حقوق کارگران زیر سوال رفته بود و گروهی از فعالان کارگری و سندیکایی پس از سالها سرکوب فعالیت مستقل سندیکاها در ایرانِ پس از انقلاب، تلاش کردند برخی از سندیکاهای کارگری را احیا کنند.

پس از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، موضوع از سرگیری فعالیت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد. تلاقی این تلاش فعالان سندیکایی با انتشار خبرهای ضدو نقیضی در خصوص واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی که به شروع اعتراضات کارگران در این واحد صنعتی منجر شد، ضرورت احیای سندیکا را بیشتر توجیه می‌کرد. در سال ۱۳۸۶ جمعی از کارگران هفت‌تپه در نامه‌ای از اداره کار خوزستان خواستند که سندیکای نیشکر هفت‌تپه که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود پس از سالها توقف؛ مجددا فعالیت خود را از سربگیرد. این درخواست گرچه به امضای تعداد کثیری از کارگران رسیده بود( برخی از گزارشهای غیررسمی تعداد کارگران را ۲۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند) از سوی مسئولین استان، «امنیتی» تلقی شد و با امضاء کنندگان آن برخورد شد. اما سندیکای هفت‌تپه با برگزاری مجمع عمومی و رای نزدیک به هزار نفر از کارگران (تعداد کل کارگران در آن زمان حدود 3هزار نفر برآورد شده است) ، فعالیت خود را به صورت علنی آغاز کرد. گرچه راه‌اندازی سندیکای هفت‌تپه با حمایت فدراسیون جهانی کارگران بخش‌های صنایع کشاورزی، موادغذایی و هتلداری و آی یو اف مواجه شد، اما کارشکنی‌ها و تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان این سندیکا تا بدانجا کشیده شد که چهار عضو هیات مدیره این سندیکا به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. پس از این اتفاقات، سندیکا دیگر نتوانست به صورت علنی به فعالیت‌های خود ادامه دهد و با ریزش تعداد اعضاء و حامیان خود در نتیجه افزایش هزینه‌های امنیتی، به حاشیه رانده شد.

حکایت دوم؛

تلاش نسل جدید فعالان کارگری

برای ایجاد تشکلی نوپدید !

همزمان با سرکوب و حاشیه‌نشینی مجدد سندیکایی‌ها و در دوره‌ای که نمایندگان قدیمی شورای اسلامی کار هم بازنشسته شده بودند و شرکت با نسل جدیدی از فعالان کارگری مواجه بود؛ کشت و صنعت هفت‌تپه هم وارد فاز جدیدی از فعالیت‌های خود شد. در سال ۹۴ و در یک واگذاری پر حاشیه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی و شخصی به نام «امید اسدبیگی» سپرده شد و پس از مدتی کارگران آن بیش از همیشه با چالشهای ناشی از تعویق در پرداخت مطالبات و تبعات ناشی از ناکارآمدی و فساد مدیریتی روبرو شدند.

حالا دیگر لغو خصوصی‌سازی – بعدتر با افشای پرونده “فسادهای اقتصادی”، موضوع خلع ید از مدیران و مالکان نیشکر هفت‌تپه- به مطالبه جدی کارگران تبدیل شد. با اینهمه بحران تشکل‌یابی کماکان به عنوان چالشی جدی مانع از پیگیری مطالبات کارگران به شکل هدفمند می‌شد. گروهی از آنها سرانجام و در اوج اعتراضات در میانه دهه 90، دست به ابتکارات جالبی زدند.

در حالیکه سیاسیون و نهادهای حاکمیتی از یکسو و نیروهای اپوزوسیون از سوی دیگر تلاش می‌کردند بر موج اعتراضات کارگری در هفت‌تپه سوار شوند و سمت و سوی غیرصنفی به این اعتراضات دهند؛ کارگران اقدام به انتخاب نمایندگانی از میان خود کردند. در جریان اعتصابات پاییز ۹۷ که به یکی از گسترده‌ترین و پرسروصداترین اعتراضات کارگری این سالها تبدیل شد، کارگران به این نتیجه رسیدند که برای پیگیری امور خود نیاز به یک تشکل صنفی دارند و از آنجا که شورای اسلامی کار را واجد شرایط نمایندگی خود تشخیص نمی‌دادند و از تلاش برای احیای سندیکا نیز به نتیجه دلخواه نرسیده بودند؛ شکل تازه‌ای تشکل‌یابی به نام «مجمع نمایندگان کارگری» را (در قانون کار ، فعالیت چنین تشکلی پیش‌بینی نشده است) برای سازماندهی و پیگیری مطالبات خود انتخاب کردند. نحوه انتخاب نمایندگان این تشکل “نو پدید” در بخش‌های مختلف شرکت به عهده خود کارگران گذاشته شد و در هر قسمت چند نماینده برای پیگیری مشکلات کارگران انتخاب شدند. بنابر گزارشها ۲۲ نماینده کارگری از بخش‌های تجهیزات، کشاورزی، زیربنایی، خوراک دام، بازرگانی، کارخانه، امور اداری، امور روابط عمومی و غیره انتخاب شدند و وظیفه پیگیری مطالبات، مذاکره با کارفرما و سازماندهی اعتراضات را بر عهده گرفتند.

با این حال این تشکل صنفی نیز به دلایلی چون فشارهای امنیتی و افزایش بار هزینه‌های فعالیت تشکیلاتی به صورت غیررسمی، با توقف فعالیت مواجه شد. با فشار مسئولان استانی و انشقاق ایجاد شده میان نمایندگان کارگری بر سر تبدیل مجمع به یکی از نهادهای سه گانه کارگری تصریح شده در قانون کار، نمایندگان توافق کردند که به شرط عدم دخالت در تعیین صلاحیت کاندیداها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ پیشنهاد تشکیل شورای اسلامی کار را بپذیرند. به این ترتیب بخشی از نمایندگان کارگری عضو مجمع نمایندگان توانستند با کاندید شدن در انتخابات شورای اسلامی کار با رای نه چندان بالا از سوی کارگران ( کارگران تجربه شورای اسلامی کار را به دلیل مداخلات دولت و کارفرما ، ناموفق می‌دانستند) شورای اسلامی کار را تشکیل دادند.

شورا در ماههای ابتدایی فعالیت تلاش کرد دستاوردهایی چون تبدیل قرارداد ۲۳۰۰ کارگر ، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت به موقع دستمزدها، تشکیل کمیته مسکن و کمیته انضباطی برای ضابطه‌مند کردن اخراج‌ها را به عملکرد سازماندهی شده خود نسبت دهد اما افشای برخی خبرها از جمله همکاری و همراهی و حتی شائبه دریافت رشوه برخی اعضای شورا از مالک اصلی مجتمع هفت‌تپه(امید اسدبیگی که به اتهام اخلال در نظام ارزی محکوم و از مالکیت نیشکر هفت‌تپه خلع ید شد) ؛ مجددا مشروعیت این نهاد حاکمیت ساخته را در نزد کارگران مخدوش کرد.

حالا و بعد از گذشته حداقل ۵ سال از گسترش اعتراضات در نیشکر هفت‌تپه و فرازو فرودهای مختلف؛ همچنان چگونگی تشکل‌یابی به عنوان چالشی جدی در مسیر مطالبه‌گری کارگران هفت‌تپه قرار دارد.

****

در سالهای اخیر فعالیت سندیکای هفت‌تپه تنها به صورت مجازی ( با هدایت تنها عضو به جامانده از هیات مدیره سابق) و در قالب صدور بیانیه‌ها و واکنش‌هایی به وقایع هفت‌تپه به فعالیت خود ادامه داده است. کانال تلگرامی این سندیکا گرچه بیش از 3 هزار نفر عضو دارد، اما مشخص نیست چه تعداد از دنبال‌کنندگان آن را کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل می‌دهند. از طرفی شورای اسلامی کار که با بحران عدم مشروعیت از سوی کارگران روبرو شده، حتی موفق نشده مدت فعالیت خود را از سال گذشته به این سو تمدید کند و در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران است. در این میان گرچه نمایندگانی از میان همان اعضای مورد اعتماد مجمع نمایندگان کارگری وظیفه هدایت و سازماندهی مطالبات را بر عهده دارند اما سازوکار انتخاب این نمایندگان و استراتژی آنها برای پیگیری مطالبات کارگری هم مشخص نیست.

حکایت سوم؛

“سنگر “بمثابه مجمع عمومی

در این سالها که همه‌ی تصمیم گیری ها و پیمان‌ها در “سنگر” ( سکویی برای گردهم‌آیی، سخنرانی و تصمیم‌گیری کارگران در خصوص روند پیگیری مطالبات که محوطه مجتمع نیشکر هفت‌تپه وجود دارد و کارگران نام “سنگر” را بر آن نهاده‌اند) بسته می‌شود؛ چانه‌زنی و توافق بر سر احیا یا ایجاد تشکلی مستقل مهمترین کارویژه نمایندگان کارگری است که از نیازها و مطالبات بخش‌های مختلف کارگری در این مجتمع باخبرند.

با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از اعلام حکم خلع ید مالک سابق و برگزاری جشن پیروزی در هفت‌تپه و واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی به دولت و شرکت توسعه صنایع نیشکر، هنوز نگرانی بخش عمده‌ای از کارگران بازگشت بخش خصوصی به این شرکت است. چنانکه این روزها و پس از اتمام دور تازه اعتراضات هفت‌تپه‌ای ها که بیش از ۲۰ روز به طول انجامید و به صدور حکم بازگشت به کار دو تن از نمایندگان اخراجی کارگران منجرشد، کارگران فصلیِ تعیین وضعیت نشده با ابراز نگرانی از وضعیت خود، کماکان بر تداوم اعتصابات اصرار می‌ورزند.

نمایندگان کارگران در هفت‌تپه در سخنرانی‌های خود بر روی “سنگر“، بارها با لیست کردن مجموعه‌ای از مطالبات، از ضرورت تحقق یکایک آنها سخن گفته‌اند. از لزوم جلوگیری از واگذاری دوباره هفت‌تپه به بخش خصوصی ناکارآمد تا بازگشت به کار نمایندگان اخراجی ، تعیین وضعیت کارگران فصلی و غیرنیشکری و همچنین لغو حکم صادر شده برای وکیلی که به دفاع از کارگران مطالبه‌گر پرداخته است. با این همه به نظر می‌رسد نبود یک نهاد کارگری قابل اتکا و دارای استراتژی هدفمند مهمترین چالش این روزهای کارگران در نیشکر هفت‌تپه است. گردهم‌آیی ، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب نمایندگانی از میان جمع برای سخنرانی یا تصمیم‌گیری در خصوص لیست کردن مطالبات و چگونگی پیگیری آنها، گرچه به عنوان یک راهکاری کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل بررسی است اما در درازمدت به دلیل فقدان سازوکار تشکیلاتی، عدم ارزیابی نقاط ضعف و قوت و مستند نشدن دستاوردها منجر به فرسایشی شدن جریان مطالبه‌گری و بی‌اعتمادی کارگران در بخش‌های مختلف اعم از قرارداد مستقیم، رسمی ، روزمزد و فصلی نسبت به روند به نتیجه رسیدن مطالبات می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه سالهای اخیر و نهادسازی حاکمیتی برای سازماندهی و کنترل اعتراضات کارگری به روشنی نشان می‌دهد، در صورتیکه کارگران و نمایندگان آنان به توافقی برای ایجاد یک تشکل کارگری مستقل و کارآمد برای پیشبرد مطالبات کارگران نرسند؛ این دو طرف دیگر روابط کار هستند که با تعیین و تحمیل استراتژی‌ خود کفه ترازو را به نفع کارفرما و دولت سنگین‌تر می‌کنند و با سرکوب خواست‌ها و مطالبات صنفی کارگران و سوء استفاده از نمایندگان آنان، بازی را به نفع خود تمام خواهند کرد.

پیوندها:

https://betadrij.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

https://www.magiran.com/article/3839046

اینجا را هم نگاه کنید

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص الحاقیه ماده ۴۱ : اجحاف در حق کارگر است

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص الحاقیه ماده ۴۱ : اجحاف در حق کارگر است

به گزارش تارنمای داوطلب؛ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته (دهم آذرماه) گزارش اظهارنظر کارشناسی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.