داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: جنگ تمام شده است، اما اقتصاد هنوز از سایه آن خارج نشده است. پس از نزدیک به ۴۰ روز تقابل مستقیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ماههاست تلاش میانجیگران برای بازگرداندن دو طرف به مسیر مذاکره، بیش از آنکه به یک توافق پایدار منجر شود، به تعویق رویارویی دوباره انجامیده است. نتیجه این روند، بازگشت اقتصاد ایران به وضعیتی آشناست؛ نه جنگ، نه صلح؛ نه چشمانداز روشن از گشایش، نه اطمینان از پایان بحران.
به باور کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی، اقتصاد وارد یک دوره انتظار میشود. آنچه از مرور خبرها و گزارشهای رسانهای نیز میتوان دریافت این است که بنگاهها برای تصمیمهای بزرگ اقتصادی دست نگه داشتهاند، سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری رفتار میکنند و بسیاری از خانوارها نیز مجبور به تغییر الگوی مصرف خود شدهاند. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس1، تصویری نگرانکننده از آینده معیشت و گسترش فقر در ایران را ترسیم میکند. بر اساس این گزارش «اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید». به این ترتیب، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در معرض زندگی زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. این آمار، نشاندهنده شرایطی است که بسیاری از شهروندان آن را در افزایش هزینههای زیست روزمره تجربه میکنند.
بنابراین یکی از مهمترین حوزههایی که هزینه معلق ماندن میان جنگ و صلح را پرداخت میکند، بازار کار است. اثر بحرانهای سیاسی و اقتصادی معمولاً ابتدا در قالب افزایش ناگهانی بیکاری دیده نمیشود و پیش از آن، نشانههای دیگری ظاهر میشوند. از کاهش سرمایهگذاری، توقف استخدامهای جدید، افت درآمد تا کاهش ساعت کار و حرکت نیروی کار به سمت مشاغل بیثباتتر. به همین دلیل، اگر مسیر هرگونه توافقی شکست بخورد و دوره نااطمینانی طولانیتر شود، مهمترین پیامد برای بازار کار ایران ممکن است نه فقط افزایش تعداد بیکاران، بلکه فرسایش امنیت شغلی و کاهش کیفیت اشتغال باشد.
تجربه خروج آمریکا از برجام، شوک ارزی و انتقال بحران به طبقه کارگر
یکی از نزدیکترین تجربههای ایران برای فهم پیامدهای شکست یک مسیر دیپلماتیک، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ۸ مه ۲۰۱۸ با متهم کردن ایران به نقض توافق هستهای قدرتهای جهانی با این کشور و انتقاد از ناکارآمدی آن در جلوگیری از نفوذ منطقهای و توسعه برنامه نظامی ایران به طور یک جانبه از برجام خارج شد. با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، موج تحریمهای صنعتی، تجاری، پولی و نفتی این کشور به سمت اقتصاد ایران بازگشت. تحریمهایی که ابتدا صنایع هوایی، فلزی و خودروی ایران و مبادلات مالی این کشور را نشانه گرفت ولی در نهایت به سمت متوقف کردن فروش نفت و محدود کردن صادرات محصولات پتروشیمی ایران پیش رفت.
پس از خروج آمریکا از توافق هستهای و بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکها از افزایش تورم، دشوار شدن مبادلات خارجی تا کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده مواجه شد و رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول از مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ تا منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد. از میان سه گروه اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در سال ۹۷، گروه صنعت بحرانیترین وضعیت را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی این گروه در این سال به منفی ۹.۶ درصد رسید!
بسیاری از تحلیلگران بازار معتقدند که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز موتور اصلی بروز این فجایع اقتصادی بود. به این شکل پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، بازار ارز ایران وارد دورهای از بیثباتی شدید شد. گرچه التهاب ارزی حتی پیش از اعمال کامل تحریمهای جدید آغاز شده بود؛ اما افزایش تقاضا برای دلار و طلا، در کنار سیاستهای اقتصادی دولت پس از برجام، به جهش نرخ ارز دامن زد. پیامد این جهش نیز به طور مستقیم اثر خود را بر اقتصاد ایران که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات تولید و کالاهای واسطهای دارد، گذاشت و بنگاههای اقتصادی خیلی زود افزایش هزینههای تولید و عرضه را تجربه کردند. قیمت مواد اولیه بالا رفت، هزینه تولید افزایش یافت و بسیاری از بنگاهها با دشواری تأمین سرمایه در گردش مواجه شدند.
برای طبقه کارگر اما، این فرآیند معنای دیگری داشت و آن کاهش شدید قدرت خرید بود. در شرایطی که دستمزدها با سرعت تورم حرکت نمیکردند، افزایش قیمت مسکن، خوراک، پوشاک و سایر هزینههای زندگی، بخش بزرگی از درآمد واقعی کارگران را از بین برد.
از سوی دیگر، فشار بر بنگاههای تولیدی نیز به بازار کار منتقل شد. برخی واحدها برای کاهش هزینهها به کاهش ظرفیت تولید، توقف جذب نیروی جدید، کاهش ساعات کار یا تعدیل نیرو روی آوردند. به این ترتیب، شوک ارزی از یک بحران مالی به بحران معیشتی و سپس به بحران اشتغال تبدیل شد.
تجربه سالهای پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که هزینه نااطمینانی سیاسی و تحریم، به شکل یکسان میان گروههای مختلف اقتصادی توزیع نمیشود. بخشی از صاحبان دارایی توانستند از افزایش قیمت ارز و داراییها سود ببرند، اما کارگران و خانوارهای مزدبگیر، که عمده درآمدشان از فروش نیروی کار تأمین میشود، با کاهش ارزش واقعی دستمزد و افزایش ناامنی اقتصادی مواجه شدند.
فراتر از بیکاری
در نگاه سنتی، بحران بازار کار زمانی رخ میدهد که کارخانهای تعطیل شود یا کارگری اخراج شود. اما در اقتصادهای بیثبات مانند وضعیتی که ایران سالهاست با آن مواجه است، بحران معمولاً بسیار زودتر آغاز میشود. بنگاهها پیش از تعدیل نیرو، رفتارهای دیگری از خود نشان میدهند. مثلا، استخدام نیروی جدید را متوقف میکنند، طرحهای توسعه را به تعویق میاندازند، هزینهها را کاهش میدهند و تلاش میکنند با ظرفیت موجود ادامه دهند. این روند شاید در کوتاهمدت مانع جهش آمار بیکاری شود، اما به تدریج ساختار بازار کار را تغییر میدهد. جوانانی که وارد بازار کار میشوند، فرصتهای کمتری برای یافتن شغل پایدار پیدا میکنند و کارگران موجود هم با قراردادهای کوتاهتر، درآمد کمتر و قدرت چانهزنی پایینتر مواجه میشوند. در چنین شرایطی، ممکن است فرد همچنان «شاغل» باشد، اما امنیت اقتصادی شغل خود را از دست داده باشد.
اما آنسوی رابطه کار، کارفرمایی است که قادر نیست اشتغال پایدار را در شرایط نااطمینانی از سرمایهگذاری، تضمین کند. هر پروژه جدید، هر توسعه صنعتی و هر کسبوکار تازه، نیازمند پیشبینیپذیری اقتصادی است. اما زمانی که آینده سیاسی و اقتصادی نامعلوم باشد، سرمایهگذار معمولاً تصمیمهای بلندمدت را عقب میاندازد.
نتیجه، شکلگیری یک چرخه فرسایشی است که به ترتیب از نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری کاهش رشد اقتصادی آغاز میشود و به کاهش فرصتهای شغلی، افزایش ناامنی درآمد، کاهش قدرت خرید و فشار بیشتر بر تولید میانجامد. این چرخه میتواند بدون تعطیلی گسترده کارخانهها، بازار کار را به تدریج ضعیفتر کند.
یکی از پیامدهای این بحران، تغییر ترکیب اشتغال است. در شرایط بیثبات، بنگاهها تمایل کمتری به ایجاد شغلهای رسمی و پرهزینه دارند. در مقابل، مشاغل موقت، پروژهای، پیمانکاری، آزادکاری و فعالیتهای غیررسمی گسترش پیدا میکنند. این روند الزاماً به معنای بیکار شدن افراد نیست؛ بلکه به معنای تغییر ماهیت اشتغال است. فرد ممکن است همچنان کار کند، اما قرارداد مطمئن نداشته باشد، درآمدش قابل پیشبینی نباشد، پوشش بیمهای کافی و امکان برنامهریزی برای آینده را نداشته باشد. در واقع، بحران میتواند پیش از آنکه تعداد مشاغل را کاهش دهد، کیفیت آنها را در همه دستهها از صنایع بزرگ تا صنایع متوسط و کوچک و به ویژه حالا اقتصاد دیجیتال پایین بیاورد.
سه نشانه شکست توافق!
برای ارزیابی اثرات احتمالی تداوم نااطمینانی بر بازار کار، تنها ارزیابی و رصد نرخ بیکاری کافی نیست. به ویژه اینکه متغیرهای موردنظر دولت برای ارزیابی و در نهایت اعلام نرخ بیکاری، نمایانگر وضعیت واقعی حاکم بر بازار کار کشور نیستند. علاوه بر این، تجربه دوره پس از خروج آمریکا از برجام نیز نشان داد که برخی متغیرها زودتر از بیکاری رسمی واکنش نشان میدهند؛ از جمله روند سرمایهگذاری، کیفیت اشتغال و پوشش بیمهای بمثابه سه نشانه .
بنابراین اگر مسیر توافق شکست بخورد و اقتصاد وارد دوره جدیدی از نااطمینانی شود، برای فهم اثر آن بر بازار کار باید چند نشانه کلیدی را دنبال کرد. نخست کاهش نرخ سرمایهگذاری که معمولاً اولین علامت احتیاط بنگاهها برای انتخاب بازار کار است. اگر سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، در ماهها و سالهای بعد اثر آن در ایجاد شغل جدید دیده خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش تعداد شاغلان لزوماً به معنای بهبود بازار کار نیست. باید روند قراردادهای موقت، اشتغال غیررسمی، اشتغال ناقص و کاهش ساعات کار نیز مورد بررسی قرار گیرد و کیفیت اشغال در نظر گرفته شود. در این میان، کاهش رشد بیمهشدگان جدید یا افزایش فاصله میان تعداد شاغلان و افراد تحت پوشش بیمه، میتواند نشانه حرکت بازار کار به سمت اشتغال شکنندهتر باشد.
با این حال اگر نااطمینانی طولانی شود، یکی از خطرهای اصلی حرکت اقتصاد به سمت «اقتصاد بقا» است. در این وضعیت، هدف افراد از یافتن شغل بهتر به پیدا کردن هر نوع درآمد تغییر میکند و پیامدهای آن میتواند به افزایش چندشغله بودن، رشد مشاغل موقت و روزمزدی، کاهش سرمایهگذاری افراد روی مهارتآموزی، خروج برخی گروهها از بازار کار و پذیرش شرایط کاری ضعیفتر برای حفظ درآمد منجر شود. این روند در بلندمدت نه فقط به نیروی کار، بلکه به بهرهوری کل اقتصاد آسیب میزند.
مجموع این روندها و بازخوانی تجربه خروج آمریکا از برجام نشان میدهد که هزینه نااطمینانی فقط در بازار ارز یا تورم ظاهر نمیشود؛ بلکه به تدریج به بازار کار منتقل میشود. در چنین شرایطی، شکست توافق فقط یک رویداد سیاسی نیست؛ میتواند به معنای طولانیتر شدن دورهای باشد که اقتصاد ایران سالهاست تجربه میکند و آن زندگی و کار در وضعیت «تعلیق» است.
آیا بازار کار تاب میآورد؟!
با این حال، بازار کار ایران در برابر چنین بحرانهایی کاملاً بیدفاع نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اقتصاد و نیروی کار ایران از ظرفیت قابل توجهی برای سازگار شدن با بحران برخوردارند؛ اما بخش مهمی از این تابآوری، نه از مسیر ایجاد امنیت و ثبات، بلکه از طریق کاهش سطح انتظارات، چندشغله شدن، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش مصرف و انتقال هزینه بحران به خانوارها شکل گرفته است. به بیان دیگر، بخشی از آنچه در آمارها به عنوان «حفظ اشتغال» دیده میشود، ممکن است در واقع نتیجه پذیرش کارهای کمدرآمدتر و بیثباتتر باشد. این نوع تابآوری میتواند اقتصاد را از یک سقوط ناگهانی حفظ کند، اما همزمان توان بازسازی و رشد بلندمدت آن را فرسوده میکند.
آسیبپذیری نیز در همه بخشهای اقتصاد یکسان نیست. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات، صنایع انرژیبر، بنگاههای کوچک و متوسط و کسبوکارهای وابسته به تقاضای داخلی، در برابر جهش ارز، محدودیت تجارت و کاهش قدرت خرید آسیبپذیرترند. در مقابل، بخشهایی که درآمد ارزی دارند یا محصولاتشان با نرخ ارز قیمتگذاری میشود، ممکن است در کوتاهمدت از افزایش نرخ ارز منتفع شوند؛ هرچند این منفعت الزاماً به ایجاد اشتغال بیشتر یا بهبود وضعیت نیروی کار منجر نمیشود. در بخش خدمات نیز بخشی از مشاغل میتوانند با کاهش تقاضا یا اختلال در ارتباطات و تجارت، بدون تعطیلی رسمی، با افت درآمد مواجه شوند.
از این منظر، در صورت شکست توافق، میتوان دستکم سه سناریو را برای بازار کار تصور کرد. در سناریوی نخست، تنش مهار شود و حتی بدون توافق جامع، نوعی ثبات نسبی شکل بگیرد؛ در این حالت اقتصاد احتمالاً به مسیر فرسایشی فعلی ادامه میدهد و بازار کار بیشتر با کاهش تدریجی کیفیت اشتغال مواجه خواهد بود. در سناریوی دوم، تحریمها و فشارهای اقتصادی تشدید شوند؛ در این صورت جهش ارز، تورم، کاهش سرمایهگذاری و افت تقاضا میتواند فشار بیشتری بر صنایع و در نهایت بر اشتغال رسمی وارد کند و نیروی بیشتری را به سمت مشاغل غیررسمی و کمثبات سوق دهد. سناریوی سوم، بازگشت به مسیر مذاکره و کاهش پایدار نااطمینانی است؛ وضعیتی که میتواند با تثبیت بازار ارز، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش امکان برنامهریزی برای بنگاهها، زمینه بهبود تدریجی بازار کار را فراهم کند.
بنابراین مسئله اصلی برای بازار کار ایران فقط این نیست که آیا توافقی امضا خواهد شد یا نه. مسئله این است که اقتصاد تا چه اندازه میتواند بدون آنکه هزینه سازگاری با بحران را بر دوش نیروی کار بگذارد، از این دوره عبور کند. تابآوری واقعی زمانی شکل میگیرد که حفظ اشتغال با حفظ قدرت خرید، امنیت شغلی، سرمایهگذاری و ظرفیت تولید همراه باشد؛ در غیر این صورت، آنچه به نام تابآوری اقتصاد و بازار کار دیده میشود، ممکن است چیزی جز توانایی جامعه برای تحمل و جذب تدریجی هزینههای بحران نباشد.
1 https://setaresobhonline.ir/news/12589/41-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
