داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد مسکن صرفاً منحصر به خرید و فروش آپارتمان نیست و ساخت هر واحد مسکونی به معنای به حرکت درآمدن چرخ دهها فعالیت اقتصادی است؛ از کارخانه تولید سیمان و فولاد گرفته تا کارگاههای در و پنجره، کابینت، حملونقل، خدمات مهندسی، برق، لولهکشی و صدها شغل دیگر. بنابراین هرگاه ساختوساز متوقف شود، عملاً زنجیره بزرگی از اشتغال نیز از حرکت بازمیایستد. گزارشهای رسانههای داخلی حاکی از آن است که در پی بروز تنشهای نظامی در ماههای گذشته، صنعت ساختمان و زنجیره وابسته به آن نیز با مشکلات عدیدهای مواجه شده و در این میان پرسش اصلی این است که در صورت تداوم رکود و نااطمینانی، صنعت ساختمان چگونه به حیات خود ادامه خواهد داد.
کارشناسان در پاسخ به این پرسش میگویند؛ صنعت ساختمان پیش از جنگ هم در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. یکی از فعالان این صنعت در گفتوگو با «داوطلب» ضمن اشاره به شرایط فعلی حوزه ساختمان میگوید، بازار پیش از جنگ هم با یک رکود تورمی طولانی مواجه بود؛ رکودی که فعالان بازار انتظار داشتند پس از مدتی فروکش کند و خریدوفروش و ساختوساز دوباره رونق بگیرد. اما جنگ این انتظار را برهم زد. رکود ادامه پیدا کرد و همزمان قیمتها نیز جهش کردند.
شوکهای پی درپی چگونه صنعت ساختمان را راکد کرد
به گفته این فعال حوزه ساختمان؛ یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت صنعت ساختمان، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای راهاندازی پروژههای جدید است؛ چرا که هر پروانه به معنای شکلگیری یک تقاضای بالقوه برای نیروی کار در ماهها و سالهای بعد است. بر اساس دادههای منتشرشده در رسانههای داخلی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۶ هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای کشور صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس همین پروانهها، ساخت بیش از ۵۲۸ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش را میتوان نوعی هشدار برای بازار کار ساختمان دانست. وقتی سازنده امروز پروانه نمیگیرد، اثر آن فقط در آمار ساختوساز همان سال دیده نمیشود؛ چند ماه بعد، در قالب پروژههای کمتری ظاهر میشود که برای کارگران، استادکاران، تکنسینها و مهندسان کار ایجاد کنند.
اهمیت این مسئله زمانی روشنتر میشود که بدانیم صنعت ساختمان حدود ۸ تا ۱۲ درصد اشتغال مستقیم و پنج تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این سهم قابل توجه در اشتغال، به این معناست که بحران ساختمان نمیتواند فقط مسئله سازندگان و خریداران مسکن تلقی شود. فعالیت ساختمانی به طیف گستردهای از مشاغل، از کارگران ساده و استادکاران تا تکنسینها، مهندسان، پیمانکاران و نیروهای خدمات فنی وابسته است و همزمان با صنایعی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، تأسیسات و حملونقل ارتباط مستقیم دارد. هر شوک اقتصادی که سرمایهگذاری و ساختوساز را کاهش دهد، در نهایت بخشی از این زنجیره اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در سالهای گذشته، نبود امنیت شغلی، بحران بیمه و فقدان حمایتهای مؤثر دولتی از مهمترین چالشهای کارگران ساختمانی بوده است؛ اما تنشهای داخلی و منطقهای و سپس بحران در بازار مسکن، این نیروی کار را با چند شوک همزمان نیز مواجه کرده است. این فعال حوزه ساختمان در ارتباط با شوکهای وارد شده به این صنعت میگوید: «نخستین شوک، خروج گسترده کارگران افغانستانی در یک سال گذشته بود. پس از تنشهای دیماه ۱۴۰۴، روند خروج اتباع افغانستان از کشور شدت گرفت و تعداد زیادی از آنها بازگردانده شدند. این مسئله برای ساختوساز شوک بزرگی بود، چرا که بخش مهمی از نیروی اجرایی، از کارگران ساده تا بناها، سیمانکارها، کاشیکارها، کمکتکنسینها و نیروهای اجرایی، از میان این کارگران تأمین میشدند. بر اساس برخی گزارشها، سهم کارگران افغانستانی در نیروی کار ساختمانی تهران بیش از ۵۰ درصد عنوان شده است.
خروج این نیروها در مدت کوتاهی به کمبود نیروی اجرایی و افزایش شدید دستمزدها منجر شد. اما اینجا یکی از مهمترین تناقضهای بازار کار ساختمان شکل گرفت و دستمزد روزانه بالاتر رفت. اما این لزوماً به معنای وضعیت معیشتی بهتر کارگر نبود.چرا که درآمد کارگر ساختمانی فقط به نرخ دستمزد یک روز کار وابسته نیست و به تعداد روزهایی که در ماه پروژه دارد، بستگی دارد. وقتی حجم پروژهها کاهش پیدا میکند، ممکن است دستمزد روزانه بالا برود، اما روزهای کاری کمتر شود و درآمد ماهانه همچنان بیثبات بماند. بنابراین افزایش قیمت نیروی کار را نمیتوان بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت کارگران دانست؛ بهخصوص در بازاری که همزمان فرصتهای شغلی نیز در حال کاهش است.»
به گفته او، جنگ این وضعیت را تشدید کرد و شوک دوم را به بازار کار وارد کرد. «در دوره جنگ برخی پروژههای دولتی و عمرانی با حداقل نیروی انسانی ادامه پیدا کردند، اما در برخی پروژهها حدود ۳۰ درصد نیروها مشغول ماندند و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی فعالیت خود را متوقف کردند. در پروژههای خصوصی، تعطیلی بیشتر بود، زیرا سرمایهگذار خصوصی تعهد مشابه پروژههای دولتی برای ادامه فعالیت نداشت.»
توقف پروژه یعنی قطع درآمد!
در روزهای پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برخی گزارشها1 از فلج شدن زندگی حدود یکمیلیونو ۲۰۰ هزار خانوار کارگری خبر دادند. یکمیلیونو ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی که برخلاف بقیه کارگران مقرری بیمه بیکاری ندارند و در پی توقف پروژهها به خانه برگشتهاند. براساس اعلام کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، نزدیک به ۹۰ درصد از این کارگران، مستأجر هستند و به دلیل نداشتن حقوق و مزایای ثابت ماهانه امکان ثبتنام و دریافت مسکن دولتی را نداشتهاند.
برای کارگر، توقف پروژه به معنای قطع درآمد است و اگر این توقف طولانی شود، مسئله از «بیکاری موقت» فراتر میرود. نیرویی که پروژه ندارد، برای تأمین معاش ممکن است وارد شغل دیگری شود، مهاجرت کند یا برای همیشه از صنعت ساختمان خارج شود. در نتیجه، رکود طولانی میتواند نیروی انسانی را نه فقط از نظر تعداد، بلکه از نظر مهارت نیز از صنعت بگیرد.
این خطر در ساختار مهارتی ساختمان اهمیت بیشتری دارد. به گفته این فعال صنعت ساختمان: «در یک ساختار استاندارد باید به ازای هر مهندس حدود سه تکنسین وجود داشته باشد و در ادامه نیز استادکاران و نیروهای اجرایی قرار بگیرند، اما این زنجیره در ایران شکل نگرفته است.» او این تناقض را چنین توضیح میدهد:« مهندس داریم، اما تکنسین کم داریم؛ نیروی متخصص داریم، اما پروژه کافی نداریم. این در حالیست که با توقف پروژهها، بخشی از مهندسان نیز برای تأمین معاش به تاکسیهای اینترنتی، معاملات املاک، واردات خودرو و سایر فعالیتهای غیرمرتبط روی آوردهاند.»
این خروج از حرفه فقط مسئله امروز اشتغال نیست و به معنای از دست رفتن بخشی از مهارت صنعت است. به باور کارشناسان این صنعت، مهارتهای ساختمانی فقط در دانشگاه تولید نمیشوند و بخش مهمی از دانش این صنعت در تجربه بنا، آرماتوربند، جوشکار، تکنسین، استادکار و سرپرست کارگاه شکل میگیرد. اگر این افراد از صنعت خارج شوند، جایگزینی آنها زمان میبرد. بنابراین ممکن است صنعت ساختمان امروز به دلیل نبود پروژه با نیروی مازاد مواجه باشد، اما چند سال بعد، در صورت بازگشت تقاضا، با کمبود نیروی ماهر روبهرو شود.
خروج کارگران افغانستانی این خطر را بیشتر کرده است؛ زیرا صنعت همزمان باید خلأ نیروی اجرایی را جبران کند و برای تربیت نیروی جدید نیز فرصت و سرمایه داشته باشد. اما بحران نیروی انسانی در خلأ اتفاق نمیافتد. همان رکودی که خروج کارگران را به یک مسئله جدی تبدیل کرده، از سوی دیگر با افزایش هزینههای ساخت، تأمین مالی و اجرای پروژهها نیز دستوپنجه نرم میکند؛ فشاری که در نهایت دوباره به بازار کار و امنیت شغلی نیروی انسانی بازمیگردد.
افزایش هزینه ساخت، فشار بر پروژه و فشار بیشتر بر نیروی کار
این فعال حوزه ساختمان با اشاره به افزایش هزینههای ساخت در دوره اخیر میگوید: برای نمونه، قیمت میلگرد که در بهمنماه حدود ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان بود، پس از جنگ به حدود ۷۸ هزار تومان رسید. برآورد دیگری از همین وضعیت نشان میدهد هزینه ساخت هر مترمربع که در قراردادهای سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود، اکنون برای همان شرایط بالای ۳۵ میلیون تومان محاسبه میشود و برخی فعالان بخش خصوصی رقم حدود ۵۰ میلیون تومان را مطرح میکنند.
افزایش هزینه فقط به مصالح محدود نیست و هزینههای تأمین مالی، انرژی، تجهیزات، خدمات و زیرساخت نیز به هزینه نهایی پروژه اضافه شدهاند. افزایش شدید هزینه انشعابات در پروژههای بزرگ، به گفته فعالان این حوزه، انگیزه ساخت پروژههای بزرگ و انبوهسازی را کاهش داده و سازنده را به سمت پروژههای کوچکتر سوق میدهد.
این تغییر برای نیروی کار اهمیت مستقیمی دارد. کوچکشدن پروژه لزوماً به معنای کاهش فوری تعداد شاغلان نیست، اما میتواند کیفیت و استمرار اشتغال را تغییر دهد. پروژههای بزرگتر معمولاً برای مدت طولانیتری کار ایجاد میکنند و به مجموعه متنوعتری از کارگران، استادکاران، تکنسینها و نیروهای فنی نیاز دارند. وقتی ساختوساز به پروژههای کوچکتر و پراکنده محدود شود، فاصله میان پروژهها برای بخشی از نیروی کار بیشتر میشود و کارگر ممکن است با دورههای طولانیتری از بیکاری مواجه شود.
بیمه؛ حفاظ امنیتی که برای بخشی از کارگران همچنان غیرفعال است
این بیثباتی در شرایطی رخ میدهد که پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نیز همچنان محل اختلاف و مناقشه است. گزارشهای منتشرشده درباره تعداد بیمهشدگان، افراد در صف بیمه و کارگرانی که پوشش بیمهای آنها قطع شده، ارقام متفاوتی ارائه میکنند و میان روایتهای تشکلهای کارگری و توضیحات سازمان تأمین اجتماعی اختلاف وجود دارد.
این اختلاف آماری به خودی خود یک مسئله مهم است. کارگری که در یکی از پرخطرترین محیطهای کاری فعالیت میکند، نمیتواند صرفاً به دستمزد روزانه وابسته باشد. بیمه برای این نیروی کار بخشی از امنیت اجتماعی او در برابر حادثه، ازکارافتادگی، بیماری و دوران بازنشستگی است. بنابراین هرچه اشتغال در حوزه ساختمان ناپایدارتر شود، اهمیت برخورداری از پوشش بیمهای نیز بیشتر میشود؛ بهخصوص برای کارگری که هم تعداد روزهای کارش کاهش یافته و هم درآمدش به استمرار پروژه وابسته است.
اما ناامنی نیروی کار را نمیتوان جدا از ظرفیت تولیدی صنعت دید. همان عواملی که کارگر را از پروژه خارج میکنند، همزمان تجهیزات و زیرساخت تولید را نیز فرسوده میکنند. محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات جدید، ظرفیت اجرایی پروژهها را پایین آورده است. فعالان حوزه ساختمان میگویند؛ در حوزههایی مانند تاورکرین و ژنراتور، بخشی از تجهیزات قدیمی همچنان با تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار میگیرند و همین مسئله به کاهش بهرهوری و افزایش هزینه اجرای پروژهها منجر شده است.
به گفته یکی از فعالان این حوزه، این مسئله با وضعیت نیروی کار نیز ارتباط مستقیم دارد. «تجهیزات قدیمی فقط هزینه پروژه را بالا نمیبرند؛ میتوانند سرعت اجرای کار را کاهش دهند و در صورت نگهداری نامناسب، ایمنی کارگران را نیز به خطر بیندازند. به این ترتیب، صنعت ساختمان همزمان با دو نوع فرسایش یعنی فرسایش سرمایه انسانی و فرسایش سرمایه فیزیکی مواجه است. در یک سو، نیروی ماهر از صنعت خارج میشود و در سوی دیگر، بخشی از ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای تولید ساختمان بهروز نمیشود؛ وضعیتی که ظرفیت واقعی صنعت برای اجرای پروژههای آینده را کاهش میدهد.»
این فشار در پروژههای مسکن حمایتی نیز خود را نشان میدهد. یک فعال دیگر حوزه ساختمان در این باره به «داوطلب» میگوید: پیمانکارانی که با قیمتها و شرایط گذشته قرارداد بستهاند، اکنون با افزایش هزینه مصالح و اجرای پروژه مواجهاند، در حالی که امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به قرارداد وجود ندارد. اگر پیمانکار نتواند پروژه را ادامه دهد، اثر اختلاف بر سر تعدیل قیمت و جبران هزینه در نهایت به کارگاه منتقل میشود: فعالیت کاهش مییابد، پروژه متوقف میشود و اشتغال از بین میرود. در مواردی حتی این خطر وجود دارد که پیمانکار ادامه پروژه را از نظر اقتصادی ناممکن بداند و در برابر ضبط ضمانتنامه نیز از ادامه کار صرفنظر کند.
در این میان، نیروی کار کمترین قدرت را برای انتقال این هزینهها دارد. پیمانکار میتواند درباره قیمت قرارداد مذاکره کند و سرمایهگذار میتواند پروژه جدید را متوقف کند، اما کارگر ساختمانی در نهایت با کاهش روزهای کار مواجه میشود. به همین دلیل، بحران تأمین مالی نیز مستقیماً به بحران اشتغال تبدیل میشود. ممکن است زمین، مجوز، پیمانکار و نیروی کار وجود داشته باشد، اما منابع مالی برای شروع یا ادامه پروژه فراهم نباشد. برای کارگر، این وضعیت به زبان ساده یعنی: نیروی کار آماده است، اما پروژهای برای پرداخت دستمزد وجود ندارد.
بازسازی و امید به احیای صنعت ساختمان
با این همه چنانکه از گفتگو با برخی فعالان حوزه ساختمان برمیآید در صورت توقف تنشهای نظامی، پروژههای بازسازی میتوانست بخشی از ظرفیت بیکار صنعت را دوباره فعال کند. چنین پروژههایی بالقوه میتوانند برای کارگران ساختمانی و استادکاران، تکنسینها، مهندسان و شرکتهای فنی و مهندسی تقاضای تازه ایجاد کنند. اما تا اینجای کار تعدد متولیان و نبود منابع مالی کافی، این روند را کند کرده است. گرچه در تهران، شهرداری و در برخی مناطق بنیاد مسکن بهعنوان متولی مطرح شدهاند، اما مسئله تأمین منابع همچنان پابرجاست.
بنابراین بازسازی، اگر با برنامه مشخص، تأمین مالی و مدیریت یکپارچه همراه نباشد، لزوماً به موتور اشتغال صنعت تبدیل نمیشود؛ در حالی که ساختمان امروز به چنین موتور محرکی نیاز دارد، نه فقط برای اینکه ساختمان بیشتری ساخته شود، بلکه برای اینکه نیروی انسانیای که در دوره رکود از این صنعت خارج شده، دوباره امکان بازگشت پیدا کند.
1 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3209172-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF
