داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: «هر جنگی را میتوان با واژههای زیبا توجیه کرد، اما حقیقت همیشه در رنج مردم نهفته است، نه در شعارهایی که برای آزادی آنها داده میشود1.» جملهای که شرححال این روزهای بسیاری از ایرانیان به ویژه طبقه کارگر است.
با گذشت نزدیک به دو ماه از جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه انداختند و بمباران شهرهای مختلف آن را در زرورق «حمایت از مردم برای دستیابی به آزادی» پیجیدند، آنچه نصیب ایرانیان شده، ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم از بمبارانها در پی ویرانی بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری، صنعتی و خدماتی، اختلال جدی در روند تولید دو صنعت مادر یعنی فولاد و پتروشیمی، از دست رفتن میلیونها فرصت شغلی و بیکاری و خانهنشینی ۲ تا ۴ میلیون کارگر ایرانی است. حالا کارگران بسیاری در صف تعدیل نیروی کارخانهها و بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک قرار دارند و در انتظار معرفی به بیمه بیکاریاند. در میان آنها هم کارگرانی با سالها سابقه کار، متخصص و ماهر حضور دارند و هم با صف کارگرانی مواجه میشوید که تازهکار و فاقد بیمه و هرگونه حمایتهای اجتماعی هستند. دادههای «داوطلب» حاکی از آن است که در طول دو ماه گذشته و با وجود آتشبس شکننده پس از جنگ ۴۰ روزه، زیر سایه فضای امنیتی گسترده شده توسط حکومت و قطعی اینترنت و پیامرسانهای بینالمللی، تنها سه خبر از اعتراضات و تجمعات صنفی کارگران در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش، کارنامه سبزهای آموزش و پرورش و کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام سه گروهی بودند که در روزهای پایانی فروردین ماه فرصت یافتند به صورت محدودی در مقابل ادارات و نهادها تجمع صنفی برگزار کنند و حقوق فراموش شده خود را مطالبه کنند. این در حالیست که در نتیجه حمله به دو صنعت مادر یعنی فولاد و پتروشیمی و قطع اینترنت، سرکوب حقوق صنفی کارگران(از تعویق در پرداخت مزد تا کاهش مزایا و تسویه و تعدیل یکطرفه نیروها) با شدت بیسابقهای در حال انجام است.
جنگ چه بر سر کارگران آورد
بر اساس گزارشهای رسانههای رسمی، حدود ۲۰ شهرک صنعتی و بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری و صنعتی در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر در شهرهای مختلف کشور دچار تخریب جدی شدهاند. صنایع پتروشیمی و فولاد و کلیه صنایع وابسته به این دو صنعت مادر از خودروسازیها تا نساجی و حتی تولید آب معدنی در معرض بحران کمسابقه قرار گرفتهاند. منابع غیررسمی در فضای مجازی نیز برآورد میکنند که تنها در ماه نخست سال ۱۴۰۵، چهار میلیون فرصت شغلی از بین رفته یا در معرض تعدیل قرار گرفتهاند. مشکلات ناشی از جنگ، قطع اینترنت سراسری برای فعالان اقتصادی نیز ضربه سنگینی به بخش خدمات و تجارت آنلاین زده است. گرچه آمار جمعیت بیکار شده در پی قطعی اینترنت مشخص نیست اما برآورد میشود به جز رانندگان تاکسیها و پلتفرمهای اینترنتی که همچنان فعال هستند، چندین میلیون نفر از خردهفروشان شبکههای اجتماعی تا فریلنسرها و شاغلان پلتفرمهای آنلاین شغل خود را از دست دادهاند. به باور کارشناسان اقتصادی بازسازی خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری که تاکنون برآورد شده، برای کشوری که بستری فعال برای سرمایهگذاری ندارد، بیش از یک دهه زمان نیاز دارد. همه اینها در حالیست که تورم سنگین، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار کارگری حتی پیش از وقوع جنگ اخیر نیز از مرز هشدار عبور کرده و به یک بحران تمامعیار تبدیل شده بود.
کارگران چگونه وارد ۱۴۰۵ شدند
از منظر کارشناسی، فاصله ایجادشده میان دستمزد مصوب و هزینههای واقعی سبد معیشت مهمترین چالش سال ۱۴۰۴ برای کارگران بود. حذف تدریجی ارز، اگرچه با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شد، اما به دلیل نبودِ حمایتهای کافی از دهکهای مزدبگیر، موجب افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، حملونقل و مسکن شد. این در حالیست که دستمزدها متناسب با این افزایشها اصلاح نشد و عقبماندگی مزد از معیشت به سال 1405 هم کشیده شد. با وجود مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی مزد، تورم جهشی و فقدان نظارت بر بازارِ عرضه کالاها و خدمات اساسی در همین یک ماه نخست سال نشان داد که چه در انتظار مردم به ویژه طبقات فرودست است. در این میان، جنگ و پیامدهای آن، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرد. برخی واحدهای تولیدی با اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش تولید و مشکلات نقدینگی مواجه شدند که نتیجه آن، تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش اضافهکاری و افزایش نگرانیهای شغلی در میان کارگران بود.
« کارخانه ما در مجاورت یکی دو کارخانهای هست که مورد اصابت موشک قرار گرفتند. ساختمانهای شرکت ما هم در این میان آسیب دیده و کار یک ماهی با تاخیر آغاز شد. اما خط تولید به دلیل نبود قطعه فعلا خوابیده و فقط واحدهای اداری سر کارند. کار که نه! فقط میرویم تمیزکاری آثار به جا مانده از تخریب ساختمانها. شیفتکاری و اضافهکاری قطع شده و فقط صبح تا ظهر سر کاریم. تازه حقوق اسفند را نصفه و نیمه دریافت کردیم و فروردین هم که هنوز معلوم نیست.» اینها گفتههای کارگری است با ۱۰ سال سابقه کار که در یکی از کارخانه صنعتی در محدوده غرب تهران مشغول به کار است. او میگوید با وجود مقاومتی که فعلا در محل کار او برای جلوگیری از تعدیل نیرو صورت گرفته اما زمزمههای مدیران شرکت حاکی از آن است که با تداوم شرایط این موضوع هم در دستور کار قرار دارد.
روند تعلیق و بیکارسازی نیروی کار در حالی به اجبار و در پی بحرانی شدن وضعیت بقا به عنوان راهکاری کوتاهمدت برای نجات صنایع دنبال میشود که با وجود مصوبه نهایی شورایعالی کار، مقاومت کارفرمایان در برابر عدم افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نیز موضوعی جدی است. با وجود اینکه این افزایش ۶۰ درصدی، همچنان کمتر از سطح واقعی معیشت خانوار قرار میگیرد و با توجه به شیب صعودی و کنترل نشده تورم تنها بخشی از شکاف درآمدی مزمن را جبران میکند، اما بسیاری از کارفرمایان بهویژه در بنگاهها و صنایع خرد از پذیرش این مصوبه سربازمیزنند و بر فرض مقاومت در برابر تعدیل نیروها، سیاست مزد توافقی را از همین حالا در دستور کار قرار دادهاند.
مهر سکوت بر صدای معترضین!
گرچه از نظر حقوقی، حقوق اعتراضی و صنفی کارگران در شرایط بحرانی تغییر نمیکند و کارگران از حق پیگیری، اعتراض و طرح شکایت برخوردارند، اما در شرایط جنگی که فضای کشور به شدت امنیتی است، میزان اثرگذاری و امکان برگزاری کنشهای اعتراضی به شدت کاهش مییابد. حتی در سطح پاسخگویی نیز در فضای جنگی یا بحرانی، تمرکز دولتها معمولاً بر حفظ امنیت عمومی و تأمین نیازهای فوری مردم است، نه بر پاسخگویی ولو حداقلی به مطالبات صنفی. در چنین شرایطی، نه تنها ظرفیت کنشگری صنفی کاهش مییابد، بلکه اگر صدای اعتراضی هم بلند شود، کمتر شنیده میشود.
گزارشهای خبرگزاری دولتی ایلنا نشان میدهد که دولت در حوزه پاسخگویی به مطالبات حقوقی کارگران عملکرد ضعیفی داشته است. بر اساس این گزارشها، طی حدود دو ماه گذشته و در پی اختلالات شبکه اینترنت سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختلالات جدی در زیرساختهای دادهای مواجه بوده و بخش دادرسی الکترونیکی آن عملاً از کار افتاده است. به نحوی که در مقطعی تشکیل پرونده به صورت دستی توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دستور کار قرار گرفته است. پس از آتشبس موقت نیز گرچه ادارات کار در بسیاری از نقاط کشور با ظرفیت بسیار محدود، گاه در حد ده تا بیست درصد نیرو، فعالیت میکنند اما سیل پروندهها، فرآیند رسیدگی را طولانی و فرسایشی کرده است.به نحوی که بسیاری از کارگران در طول این فرآیندها به دلیل هزینههای گزاف رفتوآمد و وقتگیر بودن مراحل کار از پیگیری روند پرونده خود منصرف میشوند.
چشمانداز پیش روی کارگران
با وجود تمدید آتشبس شکننده و موقت میان طرفهای درگیر در جنگ، همچنان سایه بلاتکلیفی و سردرگمی بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند. اقتصادی که تا پیش از این هم زیر فشار تحریمها ، ناکارآمدی و فساد عملکردی در برخی سطوح مدیریتی کشور، به تورم ۵۰ درصدی و سبد معیشت ۷۰ میلیونی رسیده بود، حالا پس از ویرانیهای بجا مانده از همین جنگ ۴۰ روزه، روزهای سختتری پیش رو خواهد داشت. در حالیکه نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس آخرین آمارها در زمستان ۱۴۰۴، افت محسوسی را تجربه کرده است؛ حالا با بیکاری بخش زیادی از کارگرانی که تا پیش از جنگ دست کم از ثبات شغلی خود مطمئن بودند، آمار جدیدی را ثبت خواهد کرد.
نسخه دولت برای این وضعیت تزریق یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر است. ارقامی که هیچ تناسبی با هزینههای اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل ندارد. این در حالیست که بر اساس گزارشها، کارگران روزمزد، پیمانکاری، زنان کارگر2 و کارگران فاقد بیمه و حمایتهای اجتماعی بیش از همه در معرض خطر از دست دادن شغل و خانهنشینی هستند. در چنین شرایطی سکوت حاکم بر تشکلها و گروههای حامی کارگران نیز در حال طولانی شدن است.
در طول ماههای گذشته و از وقایع پس از هجدهم و نوزدهم دی ماه ۱۴۰۴ و در پی اختلالات اینترنت، گروههای حامی کارگران و فعالان صنفی نیز که عمدتا به صورت غیررسمی و از طریق کانالها و شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند، از انتشار اخبار و تولید محتوا بازماندند. در دو ماه گذشته به ویژه این صداها زیر سایه تداوم قطعی اینترنت و به نوعی طبقاتی شدن آن، به طور کلی خاموش شدند. روندی که نشان داد شبکههای مجازی و کانالهای اطلاعرسانی تا چه اندازه آسیبپذیرند و در مواقع بحران در معرض خطر عدم دسترسی کامل قرار دارند. در چنین شرایطی، شاید برای بسیاری از تشکلهای غیررسمی کارگری و صنفی، بازگشت به روندهای سنتی سازماندهی با تمرکز بر حقوق پایه کارگران برای حفظ ثبات شغلی و مطالبه حقوق از دست رفته الویت پیدا کند. اگر چنین باشد شاید بتوان در روزهای پیش رو، دست کم به لحاظ حقوقی به تسریع در روند پیگیری پروندههای حقوقی کارگران و تسهیل در شنیده شدن صدای معترضان کمک کرد.
1 جملهای منتسب به هربرت جورج ولز نویسنده انگلیسی
2 زهرا بهروز آذر معاون رئیس دولت چهاردهم در نشستی اعلام کرد : آمارها نشان میدهد که یک سوم از متقاضیان بیمه بیکاری را زنان تشکیل میدهند.
