داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – یکی از کانونیترین بحرانهای جاری برای کارگران در ایران موج گستردهی بیکاری و تعدیل نیرو است که با آغاز جنگ در ۹ اسفند سال گذشته، شدتی کمسابقه به خود گرفته است.
این موج بیکاری و تعدیل نیروی البته ناگهان سر بر نیاورد. جنگ ضربهی نهایی را وارد کرد، اما بر پیکری که از پیش زخمی بود. بازار کار ایران پیش از اسفند گذشته هم زیر فشار تورم، رکود، قطعی انرژی، اختلالهای اینترنتی، تعویق مزدی، مدیریت فرسوده، بدهی بنگاهها و تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهای تولیدی در حال فرسایش بود.
بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۵۷ مورد اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۹ مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۲۵۹ کارگر بلاتکلیف گزارش شده است؛ علاوه بر ۶۷۲ ماه تعویق یا عدم پرداخت حقوق در ۱۸۸ واحد و ۵۶۰ ماه نبود بیمه کار.
از سوی دیگر، دادههای رسمیِ منتشرشده پیش از جنگ نیز تصویری آشفته از بازار کار به دست میدهند. هرچند این آمار در ظاهر با نرخهای تکرقمی سخن میگوید، توجه به روند افزایشی در آنها و درنظرگرفتن آمار جمعیت غیرفعال، بخشی از حقیقت را روشن میکند. بر اساس دادههای رسمی مورد استناد مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۷,۶ درصد اعلام شد و در پاییز ۱۴۰۴ به ۷,۸ درصد رسید. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در همان پاییز ۲۱,۵ درصد و بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۵,۹ درصد بود. در استان تهران نیز داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۴ را ۶,۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را ۴۲,۴ درصد اعلام کرد. این ارقام رسمی، هرچند مهماند، اما وقتی کنار حجم عظیم جمعیت غیرفعال، ناامنی شغلی و اخراجهای پیدرپی قرار میگیرند، شکاف میان آمار رسمی و تجربه روزمره کار را آشکار میکنند.
پیش از جنگ بازار کار ایران شکننده شده بود اما جنگ این بحران مزمن را به بحران حاد بدل کرده است. قطع اینترنت و جنگ هر دو در اقتصادی اثر میگذارند که بخش بزرگی از آن به اشتغال ناپایدار، خدماتی، خانگی، پلتفرمی و بدون حداقلهای حمایت اجتماعی متکی است.
بیکاری و تعدیل در پی جنگ
غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نشست مدیران ستادی و استانی دربارهی بیکاری ناشی از جنگ گفت:
«طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. در این راستا، سازمان فنیوحرفهای به عنوان بازوی مهارتی دولت، مسئولیت اصلی تربیت نیروی متخصص برای بازسازی زیرساختها را بر عهده گرفته است.»
در یکی دیگر از برآوردهای نیمهرسمی پس از جنگ، محمدرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، گفت در «جنگ رمضان» ۱۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم از بین رفته است. او تبعات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ را در مقیاسی «بسیار بیش از» این رقم و فراتر از ۶۰۰ هزار نفر توصیف کرد.
هر دو آمار نشان میدهند مسأله فقط تخریب مستقیم واحدها نیست و دامنه بحران بسیار فراتر از کارخانهها و کارگاههایی میرود که موشک یا بمب مستقیماً به آنها خورده است.
در سطح حقوقی، دولت و رسانههای نزدیک به نهادهای حکومتی کارگری کوشیدهاند مسأله را در قالب «تعلیق قرارداد» و «بیمه بیکاری» توضیح دهند؛ یعنی کارگرانی که به سبب جنگ، تعطیلی کارگاه یا شرایط اضطراری از کار بازماندهاند، لزوماً اخراج نشدهاند، بلکه معلقشده تلقی شوند تا از مسیر بیمه بیکاری حمایت شوند و در صورت بازگشایی واحدها بازگردند. اما این چارچوب حقوقی، در عمل شکاف بزرگی را پنهان میکند: برای کارگران روزمزد، قراردادی، پیمانکاری، فصلی و پلتفرمی، تعلیق در بسیاری موارد تفاوت چندانی با بیکاری ندارد؛ چون معیشت آنها حتی برای چند هفته نیز بدون دستمزد، بیمه و حمایت پایدار از هم میپاشد. از سوی دیگر، کارگران میگویند بیمهی بیکاری حتی کفاف اجارهخانهی آنها را هم نمیدهد، چه برسد به گذران معیشت یک خانوادهی چند نفره.
پس از آغاز جنگ، بیکاری از سه مسیر عمده گسترش یافته است. مسیر اول، تخریب مستقیم زیرساختهای تولیدی است: مجتمعهای پتروشیمی، واحدهای فولادی، شهرکهای صنعتی و کارگاههایی که یا مستقیماً هدف قرار گرفتند یا به دلیل آسیب به شبکه تولید و تأمین از کار افتادهاند. مسیر دوم، اختلال زنجیرهای در مواد اولیه، انرژی، حملونقل و صادرات است؛ یعنی حتی بنگاهی که بمباران نشده، ممکن است به علت کمبود خوراک، بدهی، اختلال حمل، کاهش سفارش یا قطع بازار، تولید را متوقف کند. مسیر سوم، سقوط تقاضا در بخشهای خدماتی است: از گردشگری و دفاتر مسافرتی تا کار ساختمانی و مشاغل روزمزد شهری.
دانش اسماعیلی، عضو هیأت اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، در گفتوگو با ایلنا این سازوکار را چنین توضیح داد: حملات اخیر به زیرساختهای تولیدی کشور، تولید را فلج کرده و کارگران بیکار شده را در معرض فقر قرار داده است. او تأکید کرد که احیای واحدهای مادر آسیبدیده زمانبر خواهد بود و در این فاصله کارگران بیکارشده با مشکلات شدید معیشتی روبهرو میشوند؛ وضعیتی که تبعات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
توقف تولید در صنایع مادر
حملههای اسرائیل و ایالات متحده به صنعتهای مهمی همچون پتروشیمی و فولاد، علاوه بر تحمیل هزینههای جانی، زنجیرهای از اختلال شغلی و تهدید اشتغال را نیز فعال کرد.
موج اصلی حملات پتروشیمی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بر منطقه ماهشهر و بندر امام متمرکز بود. دامنه حملات در ۱۷ فروردین به پارس جنوبی و سپس پتروشیمی شیراز نیز کشیده شد و واحدهای پتروشیمی شیراز، بنا بر اطلاعیه روابط عمومی شرکت، از مدار تولید خارج شدند.
اختلال در پتروشیمی بهطور زنجیرهای به صنایع پاییندستی سرایت میکند: وقتی خوراک یا تولید پتروشیمی کاهش یابد، خطوط تولید در صنایع وابسته با کمبود مواد اولیه مواجه میشوند، هزینهها بالا میرود و در نتیجه کاهش شیفت، تعدیل نیرو و تعطیلی موقت کارگاهها آغاز میشود و هزاران شغل وابسته را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
در صنعت فولاد نیز تصویر مشابهی دیده میشود و پس از حملات هوایی به آن، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از «توقف کامل» خط تولید و «تخریب اساسی» واحدهای مرتبط خبر داد.
توقف تولید در مارال صنعت ارومیه یکی از مثالهایی است که نشان میدهد جنگ از مسیر اختلال در زنجیره تأمین میتواند به توقف تولید و بیکاری گسترده بینجامد. ایلنا از بیکارشدن موقت یکهزار و ۵۰۰ کارگر خبر داده است. در گزارش تأکید شده که مشکلات تأمین مواد اولیه، بهویژه آهن و ورقهای فولادی، در یک ماه گذشته تشدید شده و کارفرما را به تعطیلی موقت و تعدیل نیرو کشانده است. همچنین پرداخت برخی مطالبات، از جمله اضافهکاری و مانده مرخصی تا پایان اسفندماه، با تأخیر همراه بوده است.
وضعیت شهرکهای صنعتی قلعهحسنخان (زاگرس و اسماعیلآباد) نمونهی دیگری است. بسیاری از کارگاهها و کارخانههای کوچک قطعهسازی در این منطقه از کار افتادهاند و کارگرانشان هم بیکار شدهاند. گزارشگر ایلنا مینویسد:
«صنایع کوچک و متوسط که حیاتشان به شریانهای صنایع مادر و خودروسازیها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد اولیه نرسد و غولهای صنعتی متوقف شوند، کارگاههای قطعهسازی نیز یکی پس از دیگری کرکرهها را پایین میکشند. به گفتهی منابع محلی، چند کارخانه در همین محدوده، هدف حملات جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفته بودند. یکی از آنها، کارخانه مجهز تولید لولههای فلزی بود؛ صنعتی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و بار تامین نیازهای بسیاری از کارگاههای دیگر شهرک و مناطق اطراف را به دوش میکشید. اکنون از آن خط تولید پیشرفته، چیزی جز تلی از خاکستر و آهنپاره باقی نمانده است».
کارگری که به همین دلیل کارش را از دست داده، به ایلنا میگوید:
«کارخانه ما در واقع شامل دو شرکت میشد و روی هم ۴۰۰ کارگر داشتیم اما چون تولید ایرانخودرو و سایپا خوابیده و قطعهای نمیخواهند، کارخانه ما هم توقف تولید زد. از آن ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفتند بروید خانههایتان تا هر وقت شرایط عادی شد خبرتان کنیم. فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند، آن هم صرفاً برای تعمیر و نگهداری دستگاهها. در این مدت نه خبری از رد شدن بیمه است و نه از یک ریال حقوق».
این کارگر «تعدیلشده» گفته به دنبال بیمه بیکاری هم نرفته است زیرا «حتی کرایه خانهام را هم کفاف نمیدهد.»
در شهرک صنعتی زاگرش، شرکت «ایران قطعه»، یکی از تولیدکنندههای اصلی قطعات صندلی برای خودروسازان که پیشتر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیروی کار داشت، اخیراً حدود ۶۰ نفر از کارگران خود را تعدیل کرده «و قصد دارد مجموع تعداد نیروها را به مرز ۹۰ نفر برساند». همزمان مدیریت کارخانه «مزایای رفاهی گذشته همچون وعدههای صبحانه، ناهار، شام و حتی سرویس حملونقل را هم بهطور کامل حذف کرده است.»
گزارشهایی در شبکههای اجتماعی نیز از تعدیل سه هزار و ۷۰۰ نیرو در کرمان موتور خبر میدهند.
تزلزل و بیکاری
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» کار میکردند، ۲۹ فروردین مقابل اداره کار ایلام تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات قانونی خود شدند. اندکی بعد، همان اعتراض از مقابل اداره کار به مقابل فرمانداری چوار کشیده شد؛ چون به گفته کارگران، کارفرما به وضعیت بازگشت به کار آنان بیتوجه مانده بود.
تبدیلشدن کارگران پروژهای به نیرویی یکباره قابل حذف در شرایط جنگی، بیآنکه تضمینی جدی برای بازگشت فوری آنان به کار وجود داشته باشد، مسألهی خصوصیسازی و متزلزلسازی نیروی کار در ایران را بیش از پیش برجسته است.
در بخشهای پیمانکاری نفت و گاز، رابطه استخدامی معمولاً از ابتدا هم شکننده است. در نتیجه، هنگامی که کار متوقف میشود، اولین گروهی که حذف میشوند کارگرانی هستند که در پایینترین سطح قرارداد ایستادهاند.
یکی از آسیبپذیرترین لایهها در جنگ، کارگران ساختمانی و روزمزد بودهاند. بخش بزرگی از این کارگران نه قرارداد پایدار دارند، نه پوشش بیمهای کافی، و نه اندوختهای برای تابآوردن در دوران توقف کار. به همین دلیل، در این بخش، حتی «تعلیق» چند هفتهای کار هم در عمل معادل فروریختن کامل معیشت است. در چنین بازاری، قطع ناگهانی درآمد دیگر فقط فقر نیست، بلکه «بیپولی مطلق» برای لایههای بزرگی از شاغلان ناپایدار است.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، به ایلنا میگوید: مشکل اصلی این است که کارگر ساختمانی وقتی امکان کار ندارد، «طبیعتاً توانایی پرداخت حق بیمه را نیز از دست میدهد». او به همین دلیل برای این قشر درخواست وام کوتاهمدت قرضالحسنه شده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرها، برخی کارگران ساختمانی با وجود مشکلات مالی، برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده داوطلب شدند و حتی چند روز رایگان کار کردند.
یکی دیگر از بخشهای بسیار متزلزل کاری در ایران، بخش دیجیتال و اقتصاد گیگ است. بسیاری از کارگران این بخش با قطع اینترنت «تعدیل» شدهاند.
بحران در اقتصاد دیجیتال
در سالهای اخیر، لایه وسیعی از اشتغال شهری، خانگی، خدماتی، فریلنسری و پلتفرمی شکل گرفته که بر اینترنت سوار است اما از حمایت اجتماعی، بیمه، قرارداد پایدار و جبران خسارت بیبهره مانده. این وضعیت بعدتر با جنگ و اختلالهای گستردهتر، تشدید شد.
ایلنا پیش از جنگ و به واسطهی قطع اینترنت پس از اعتراضهای دی از «سایه اخراج و بیکاری روی سر ۱۰ میلیون شاغل کسبوکارهای اینترنتی» گزارش داد. اقتصادی که میلیونها نفر در آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به بستر اینترنت وابستهاند، در برابر هر اختلال اینترنتی یا امنیتی، بهشدت شکننده است و قطع اینترنت طبق انتظارها ضربهای مستقیم به زیرساخت کار و درآمد وارد کرد. پدرام سلطانی، نایبرئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده بود که قطع اینترنت به مرگ دهها هزار کسبوکار کوچک و خانگی منجر میشود. روایتهای منتشرشده هم همین را تأیید میکردند: خانوارهایی که درآمد کاملشان وابسته به اینترنت بود، سه هفته بدون حتی «هزار تومان» درآمد ماندند؛ و کارفرمایان کوچکی که مشتریان چندساله خود را از دست دادند و ناچار به تعدیل نیرو شدند.
در هفتههای پس از جنگ روایتها از تعدیل در شرکتهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال گسترده شده است و شرکتهای معروف و بزرگی همچون دیجیکالا، شاتل، رایتل و غیره را درگیر کرده است.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در پاسخ به گزارشهای منتشرشده از تعدیل گسترده در این شرکت در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت:
«عدد دو هزار نفر که در برخی خبرها مطرح شده، درست نیست و تعدیل اخیر در مقیاس حدود ۲۰۰ نفر، معادل حدود ۳٪ از کل همکاران دیجیکالا، انجام شده است. ما میدانیم که پشت هر عدد، زندگی و آینده شغلی همکارانی قرار دارد که در ساختن مسیر دیجیکالا نقش داشتهاند. به همین دلیل، این تصمیم برای ما موضوعی انسانی و دشوار بوده است. از این بابت متأسفیم و تلاش کردهایم این تغییرات با دقت و مسئولیتپذیری انجام شود و برای همکارانی که از سازمان جدا شدهاند، حمایتهایی در نظر گرفته شود. این تصمیم تحت تأثیر ترکیبی از عوامل بوده است؛ شرایط خاص کشور و نااطمینانیهای اقتصادی طبیعتاً بر فضای کسبوکار اثرگذار بوده و از سوی دیگر، دیجیکالا در هجده ماه گذشته در مسیر بازطراحی سازمان و حرکت به سمت یک مدل چابکتر و فناوریمحورتر، با نگاه به استفاده مؤثرتر از هوش مصنوعی، گامهایی برداشته که بخشی از تغییرات اخیر نیز در ادامه همین مسیر بوده است.»
توضیحات طباطبایی دو نکته را برجسته میکند. یکم، خطر هوش مصنوعی که به گفتهی کارشناسان میتواند بسیاری از شغلهای ردهپایین دفتری را از بین ببرد و به نظر میرسد در دیجیکالا چنین کاری کرده است. مقامهای ایرانی تا کنون حرفی از تلاش برای مقرراتگذاشتن بر هوش مصنوعی، بهویژه در رابطه با مسألهی اشتغال، نزدهاند و این مسأله در بین مطالبات بسیار گستردهی کارگران ایرانی، جایگاه بالایی ندارد.
نکتهی دوم، این است که مخاطره در زنجیرههای تولید و توزیع در سطح کشور علت دیگر تعدیل نیرو در دیجیکالا است. بروز جنگ باعث شده که بخشی از تأمینکنندگان و توزیعکنندگان کالاهای دیجیکالا نتوانند به این وظیفه ادامه دهند.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود از تعدیل در دیجیکالا توضیح داده که این تعدیلها طیف وسیعی از نیروها، از بخشهای اداری، مالی و دفتری گرفته تا واحدهای عملیاتی شامل انبارداری و شبکه حملونقل (لجستیک) را در بر گرفته است. یک فعال کارگری به همین خاطر هشدار داده است:
«دیجیکالا به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرمهای خدماتی، معیشت چندین هزار کارگر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد. هرگونه تصمیم برای حذف گسترده نیروها، نه تنها امنیت شغلی شاغلان فعلی را از بین میبرد، بلکه معیشت هزاران خانواده را که به این زنجیره متصل هستند، با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.»
گزارشهای شبکههای اجتماعی از تعدیل ۳۰۰ نیرو در شرکت شاتل و نیز تعدیل ۷۰۰ نیرو در شرکت رایتل خبر دادهاند. میلاد تیرانداز، رئـیس کمیته رسانه شورای هوش مصنوعی ایران نیز در پیامی در ایکس از تعدیل تمام نیروهای بخش بازاریابی شرکتی که در آن کار میکند، خبر داد:
«امروز از هلدینگ بهم ابلاغ شد: کل تیم مارکتینگ تهران تعدیل، جز خودم. افراد تلنتی که از بین ۶۰۰ تا رزومه با وسواس انتخاب کرده بودم، امروز به ۵۰ روز قطعیِ اینترنت باختن. حالا من موندم و این سوال که چطوری تو چشمای تیمی که بهشون میگفتم “عاملان تغییر” نگاه کنم و بگم برید خونه.»
اما شرکتهای دیگر هم در حال تعدیل نیرو در بخشهای مرتبط با اینترنت و فضای دیجیتال هستند. برای نمونه، یک طراح محصول دیجیتال ۳۱ فروردین اینچنین از بیکارشدن خود در ایکس خبر میدهد:
«متاسفانه به خاطر این وضعیت قطعیهای گسترده اینترنت، موج تعدیل به من و تیممون هم رسید. اگه جایی رو میشناسید که دنبال طراح هستن خوشحال میشید با هم گپ بزنیم.»
بحران در بخش خدمات
جنگ فقط صنعت سنگین و کارگاه تولیدی را نزد؛ خدمات را هم زمینگیر کرد.
به گزارش ایلنا، چرخ گردشگری استان فارس از حرکت ایستاده و پنج هزار شاغل این بخش در معرض بیکاریاند. گزارش از خاموششدن یکییکی چراغ دفاتر مسافرتی در شیراز، کاهش سفرهای داخلی و خارجی، محدودیتهای پروازی و بلاتکلیفی گسترده سخن میگوید.
حتی در مکانهای پرسابقه و پررونقی همچون هتل لاله نیز بحران نفوذ کرده است. به گزارش ایلنا، هتل بینالمللی لاله تهران که از جمله مجموعههای اقامتی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محسوب میشود، به دنبال تعدیل حدود ۶۰ نفر از کارگران این مجموعه است.
روایتهای محدود مردمی در شبکههای اجتماعی که با وجود قطعی اینترنت، بهتدریج منتشر میشوند، بر این بحران صحه میگذارند. یک کارخانهدار و رستوراندار در کرج و تهران در پستی در شبکهی اجتماعی ایکس سوم اردیبهشت از تعطیلی دو رستوران خود و «تعدیل» کارگراناش خبر داد و از بحران همزمان در کارخانهاش:
«۴۵ روزه کارخونه تعطیله چون ورق فولاد و استیل نایاب شده کسی رو تعدیل نکردم ولی تا ابد که نمیشه ۲ تا رستوران رو تعطیل کردم و تعدیل ماشالله به کشور داریتون وقتی کارخونه ها تعطیل بشن شما هرچقدرم رجز بخونی برا دنیا اخرش کارگرای بیکار یقه شمارو میگیرن.»
یک سرآشپز هم دوم اردیبهشت از اخراج همکاران و افتادن کارها بر دوش او خبر داد:
«۲۰ روزی میشه که رستوران و باز کردیم قبل رفتن غیر خودم شیش هفت نفری کار میکردن تو آشپرخونه سالن و اینا بماند الان ۲۰ روزه کار اون شیش هفت نفر و تنهایی دارم انجام میدم ۱۱ صبح میرم ۱۲ شب برمیگردم و همش تو دوییدنم آخ گفتن از دهنمم نمیفته بعضی وقتا نمیفهمم چجور فیش و رد میکنم.»
حتی در خدمات درمانی و مراقبتی هم بخش خصوصی در بحران به سر میبرد. یک پرستار در ایکس مینویسد:
«رسما ۲۰ روزه بیکار شدیم. کلینیک مریض نداره بیمارستان های خصوصی دارن تعدیل میکنن و شیفت ها به هفته ای یکی دوتا رسیده. با همین وضعیت کامل بیکار میشیم.»
اشتباه است اگر تصور کنیم اخراجها و بیکاریهای پس از جنگ از صفر آغاز شدهاند. خودِ دولت، پیش از جنگ، به وجود روند تعدیل اعتراف کرده بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از راهاندازی سامانه «رصد برخط بیکاری» برای پایش وضعیت اشتغال، شناسایی علل تعدیل نیرو در بنگاهها و حمایت از واحدهای دارای مشکل نقدینگی خبر داده بود. نفس ایجاد چنین سامانهای بهروشنی نشان میدهد که حتی پیش از جنگ، مسئله تعدیل نیرو به سطحی رسیده بود که نیازمند ابزار نظارت و مداخله حکومتی دانسته میشد.
حالا بسیاری از کارشناسان خواهان مداخلهی فعال دولت برای تخفیف آثار بحران بیکاری و موج گستردهی تعدیل هستند و بسیاری نسبت به آسیبها و خشونتهای اجتماعیای که ممکن است از دل این بحران در آیندهی نزدیک بیرون بزند، هشدار میدهند.
