داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – داوطلب هفته گذشته در گزارشی، به بحران بازنشستگان تأمین اجتماعی از خلال دو مسأله پرداخت: تأخیر در افزایش مستمریها و بحث تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی. آنجا روشن بود که مسأله فقط عقبافتادن چند پرداخت یا صدور دیرهنگام چند حکم نیست و بازنشستگان تأمین اجتماعی با سازوکاری ساختاری روبهرو هستند که سالها بر اساس آن حق بیمه پرداختهاند، اما اکنون برای ابتداییترین حقوق خود ــ افزایش سالانه، متناسبسازی، درمان و شفافیت در محاسبه مستمری ــ باید تجمع کنند، نامه بنویسند، با رسانهها تماس بگیرند و در برابر فقدان پاسخگویی بایستند. اما این فقط یک سوی بحران بازنشستگی در ایران است. سوی دیگر، بازنشستگان کشوریاند؛ گروهی که در هفتههای اخیر، همزمان با تورم شدید، فشار درمان، تغییر قرارداد بیمه تکمیلی، ابهام در احکام متناسبسازی و ادامه پیامدهای جنگ، بار دیگر نشان دادهاند که بحران صندوقهای بازنشستگی فقط بحران منابع مالی نیست. این بحران، پیش از هر چیز، بحران پاسخگویی است: چه کسی درباره دارایی صندوق تصمیم میگیرد؟ چرا احکام حقوقی شفاف نیست؟ چرا هزینه درمان، به جای آنکه از مسیر یک نظام حمایتی پایدار پوشش داده شود، به بیمههای ناکافی و وامهای ضروری سپرده میشود؟ و چرا در لحظهای که جنگ و ناامنی امکان اعتراض و پیگیری را محدود کرده، دولت و صندوق همچنان از توضیح روشن درباره تصمیمهای خود طفره میروند؟
بحرانی قدیمی بر بستر جدید جنگ
جنگ، مشکلات بازنشستگان کشوری را به وجود نیاورده؛ اما آنها را تشدید کرده، عریانتر کرده و امکان پیگیری جمعیشان را محدودتر کرده است. پیش از جنگ نیز بازنشستگان کشوری با مجموعهای از مسائل مزمن روبهرو بودند: مستمریهایی که با هزینه زندگی همخوانی ندارد، متناسبسازیای که کامل نیست، بیمه تکمیلیای که بخش مهمی از هزینه درمان را همچنان بر دوش بازنشسته میگذارد، و صندوقی که صاحبان اصلی آن ــ یعنی همان کسانی که سالها سهم بازنشستگی پرداختهاند ــ در اداره و نظارت بر آن نقشی ندارند.
حالا پس از وقوع جنگ، وضعیت اقتصادی بحران پیشاروی بازنشستگان کشوری را وخیم کرده است. در فروردین ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور به ۷۳,۵ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات، بهطور میانگین ۷۳,۵ درصد بیشتر از فروردین سال قبل هزینه کردند. تورم دوازدهماهه منتهی به فروردین نیز ۵۳,۷ درصد اعلام شد. گزارش بانک مرکزی تصویری حتی نگرانکنندهتر از بخش کالاها نشان میداد: تورم نقطهبهنقطه کالاها، بدون احتساب خدمات، به ۹۵,۷ درصد رسید. برای بازنشستهای که بخش عمده هزینه زندگیاش صرف خوراک، دارو، درمان، اجاره، رفتوآمد و نیازهای روزمره میشود، این اعداد فقط شاخصهای اقتصادی نیستند؛ شکل عددی فشاریاند که هر روز بر زندگی او وارد میشود.
از سوی دیگر، ناامنی، اختلال اینترنت، تعطیلیها، ترس عمومی، فشار امنیتی و تعلیق فعالیتهای عادی، امکان تجمع و سازماندهی را محدود کرده است. این یعنی خاموششدن صدای بازنشستگانی که بر أساس بررسیهای «داوطلب» فعالترین گروه معترض جنبش مطالباتی نیروی کار در یک سال اخیر بودهاند.
در چنین وضعیتی، سخنان مقامهای دولتی دربارهی حمایتهایشان از بازنشستگان کشوری با کلیدواژههایی همچون «وام ضروری»، «بیمه تکمیلی»، «طرح رفاهی» یا «توانمندسازی»، بدون پاسخ به مسأله اصلی ساختاری، بیشتر شبیه مدیریت بحران از راه انتقال هزینه به خود بازنشسته است. بازنشسته کشوری امروز فقط کمک موردی نمیخواهد؛ او میخواهد بداند چرا مستمریاش با هزینه زندگی همخوان نیست، چرا احکامش روشن نیست، چرا درمانش به قراردادهای بیمهای شکننده وابسته شده، و چرا صندوقی که سالها از حقوق او تغذیه کرده، در برابر او پاسخگو نیست.
متناسبسازی ناقص و احکامی که شفاف نیستند
یکی از محورهای اصلی اعتراض بازنشستگان کشوری، متناسبسازی حقوق و ابهام در احکام جدید است. بر اساس قانون برنامه هفتم، قرار بود حقوق بازنشستگان به نسبت حقوق شاغلان همتراز نزدیک شود. اما مسأله دقیقاً از همینجا آغاز میشود: بازنشستگان میگویند آنچه در احکام آنان آمده، با آنچه از متناسبسازی انتظار میرفت، فاصله دارد.
مبنای همسانسازی بر أساس قانون، رساندن مستمری به 90 درصد حقوق شاغل همتراز است؛ یعنی شاغلی با 30 سال خدمت. اما فعالان حقوق بازنشستگان میگویند احکام بازنشستگان کشوری به ۹۰ درصد حقوق آن شاغل نمیرسد و در مواردی سه تا چهار میلیون تومان از سطحی که باید در حکم درج شود، پایینتر است. این اعتراض، صرفاً اعتراض به مبلغ نیست؛ اعتراض به فرمول است. بازنشستگان میخواهند بدانند حقوق شاغل همترازی که مبنای مقایسه قرار گرفته، چند است؟ نسبت آن با حکم بازنشسته چگونه محاسبه شده؟ چه اقلامی وارد این محاسبه شده و چه حذف شده است؟
به همین دلیل، مطالبه «شفافسازی احکام» در هفتههای اخیر به یکی از خواستههای مرکزی بازنشستگان کشوری تبدیل شده است. آنان میگویند صندوق باید احکام را به شکلی روشن صادر کند، نه اینکه عددی نهایی را اعلام کند و از بازنشسته بخواهد همان را بپذیرد. در واقع، مسأله فقط این نیست که بازنشسته چقدر دریافت میکند؛ مسأله این است که آیا او میتواند مسیر محاسبه حق خود را ببیند، بفهمد و در صورت خطا به آن اعتراض کند یا نه.
این ابهام در شرایطی رخ میدهد که هزینههای زندگی با سرعتی بسیار بالاتر از افزایش حقوق حرکت میکند. وقتی تورم کالاها نزدیک به صد درصد گزارش شده، حتی تأخیر چندماهه یا کسری چند میلیون تومانی در حکم حقوقی، برای بازنشسته معنایی مستقیم دارد: حذف بخشی از درمان، کاهش کیفیت خوراک، تعویق پرداخت بدهی، صرفنظر از نیازهای خانوادگی، یا وابستگی بیشتر به وام و کمک فرزندان.
نامه هفت هزار بازنشسته؛ مسأله فقط حقوق نیست
در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، نامه سرگشاده بیش از هفت هزار مستمریبگیر صندوق بازنشستگی کشوری به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویر روشنتری از عمق بحران ارائه داد. اهمیت این نامه در آن بود که بازنشستگان کشوری مطالبات خود را فقط به افزایش حقوق محدود نکردند. آنان از مالکیت صندوق، داراییها، شرکتهای تابعه، ادغام صندوقها، قرارداد بیمه تکمیلی، شفاف نبودن احکام و سوءاستفاده احتمالی از شرایط جنگی سخن گفتند.
در این نامه، بازنشستگان تأکید کردند که 30 سال سهم بازنشستگی پرداختهاند و صندوق با همین پرداختها، شرکتها، مؤسسات مالی و هلدینگهایی را در اختیار گرفته است. از نگاه آنان، بازنشستگان نه دریافتکنندگان منفعل مستمری، بلکه صاحبان اصلی صندوقاند. به همین دلیل، آنان پرسیدند چرا درباره داراییهای صندوق، شرکتهای زیرمجموعه، سودآوری آنها، نحوه اداره صندوق و تصمیمهای کلان مربوط به ادغامها و قراردادها شفافسازی نمیشود.
یکی از محورهای نامه، ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری بود؛ ادغامی که نویسندگان نامه آن را بدون نظر صاحبان اصلی صندوق و بدون مجمع عمومی دانستند. آنان پرسیدند چرا صندوقی که به تعبیرشان ورشکسته بوده، با صندوق کشوری ادغام شده و چرا بازنشستگان درباره پیامدهای این تصمیم توضیح روشنی دریافت نکردهاند.
اما شاید مهمترین بخش نامه، آنجاست که بازنشستگان از وزیر کار میخواهند «بدون سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور» به تکتک پرسشهای آنان پاسخ دهد. این عبارت تصادفی نیست. بازنشستگان کشوری بهدرستی دریافتهاند که وضعیت جنگی میتواند به پوششی برای تعویق پاسخگویی تبدیل شود. دولت میتواند از اضطرار بگوید، صندوق میتواند به محدودیت منابع اشاره کند، بیمهگر میتواند از تغییر قرارداد و فرآیند اداری سخن بگوید، اما زندگی بازنشسته متوقف نمیماند. قبض، دارو، اجاره، درمان، خوراک و هزینه خانواده به جنگ و آتشبس کاری ندارد.
به عبارت دیگر، سوال اصلی در تمام این مطالبهگریها این است: پشتِ پرده چه میگذرد؟ چرا شفافیت را به بهانه شرایط جنگی قربانی کردهاید؟
پژوهشهای رسمی نیز نشان میدهد بحران صندوق بازنشستگی کشوری ساختاری است. طبق دادههای مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، صندوق تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بیش از ۱,۷ میلیون حقوقبگیر داشته و نسبت پشتیبانی آن به ۰,۵ رسیده است؛ یعنی بهازای هر مستمریبگیر، تعداد بیمهپردازان فعال بسیار کمتر از سطح لازم برای پایداری صندوق است. همین پژوهش نشان میدهد بدهی دولت به صندوق، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، رفاه خانوارهای بازنشسته را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
بیمه تکمیلی؛ وقتی درمان به هزینه ماهانه تبدیل میشود
اگر متناسبسازی ناقص مسأله معیشت روزمره است، بیمه تکمیلی مسأله بقاست. برای جمعیتی که میانگین سنی آن بالاست و نیاز درمانی آن افزایش یافته، بیمه درمانی نه یک امتیاز رفاهی، بلکه شرط ادامه زندگی است. با این حال، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری با بیمه دی، به جای آنکه نگرانیها را کاهش دهد، خود به یکی از محورهای اعتراض تبدیل شده است.
در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری برای سال جدید با شرکت بیمه دی امضا شد. علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در مراسم امضای قرارداد گفت هدف از این همکاری، کاهش دغدغههای درمانی و مدیریت هزینههای سبد خانوار بازنشستگان است. در همان مراسم، نمایندگان کانونهای بازنشستگی بر ضرورت حفظ کرامت بازنشستگان در مراکز درمانی، پرداخت سریع خسارتها، کاهش مراجعات حضوری، ایجاد شبکه اطلاعرسانی و بهبود ساختار قرارداد تأکید کردند.
اما جزئیات قرارداد نشان میدهد که درمان همچنان به هزینهای مستقیم و ماهانه برای خود بازنشسته تبدیل شده است. قرارداد جدید از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد. در طرح اول، سهم بیمهشده برای هر نفر ماهانه ۸ میلیون ریال، یعنی ۸۰۰ هزار تومان، تعیین شد. در طرح دوم، این مبلغ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، یعنی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان برای هر نفر رسید؛ طرحی که دندانپزشکی و خدمات دارویی را نیز پوشش میدهد.
این ارقام را باید در کنار واقعیت مستمریها خواند. اگر بازنشستهای بخواهد همسر یا فرد تحت تکفل خود را نیز بیمه کند، هزینه ماهانه بیمه تکمیلی چند برابر میشود. در شرایطی که خود بازنشستگان میگویند احکامشان چند میلیون تومان عقبتر از سطح قانونی و مورد انتظار است، بیمهای که قرار است فشار درمان را کم کند، به بخشی از فشار معیشت تبدیل میشود. بازنشسته باید انتخاب کند: پوشش کمتر، هزینه کمتر؛ یا پوشش کمی بیشتر، کسر ماهانه سنگینتر. این انتخاب، در واقع انتخاب نیست؛ مدیریت ناچاری است.
مسأله دیگر، تغییر بیمهگر از بیمه دانا به بیمه دی بود. صندوق اعلام کرد قرارداد بیمه دانا تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ برقرار بوده و اسناد درمانی تا ۳۱ اردیبهشت باید تا شش ماه بعد از پایان قرارداد همچنان به بیمه دانا ارائه شود. اسناد درمانی از اول خرداد به بعد نیز باید از مسیر بیمه دی پیگیری شود. این تفکیک اداری برای صندوق شاید روشن باشد، اما برای بازنشسته سالخوردهای که با بیماری، هزینه درمان، مراکز درمانی مختلف و محدودیت دسترسی روبهروست، هر تغییر بیمهگر یعنی احتمال سردرگمی، رفتوآمد بیشتر، تأخیر در پرداخت و افزایش فشار.
از سوی دیگر، صندوق از سوم خرداد امکان حذف و اضافه بیمه تکمیلی را تا پایان مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. این یعنی بازنشسته باید در فاصلهای محدود تصمیم بگیرد که چه کسی را نگه دارد، چه کسی را حذف کند، کدام طرح را انتخاب کند، و چگونه هزینه آن را از مستمری خود بپردازد. در حالی که اصل مسأله این است: چرا درمان بازنشسته، پس از سی سال کار و پرداخت سهم بازنشستگی، هنوز باید به چنین محاسبههای اضطراری وابسته باشد؟
وام ضروری؛ رفاه یا بدهکارسازی؟
در کنار بیمه تکمیلی، وام ضروری یکی دیگر از ابزارهایی است که صندوق بهعنوان خدمت رفاهی معرفی میکند. اما اعداد نشان میدهد که وام، بیش از آنکه نشانه رفاه باشد، نشانه عمق نیاز است.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، ثبتنام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری آغاز شد. این وام با کارمزد چهار درصد و در دورهای ۳۶ ماهه پرداخت میشود. پیش از آن، در سال گذشته، وام ۵۰ میلیون تومانی با اقساط حدود یک میلیون تومانی و بازپرداخت ۶۰ ماهه پرداخت شده بود. بنا بر اعلام مدیران صندوق، در سال گذشته بیش از ۳۱۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری پرداخت شد.
اما تقاضا برای وام جدید بسیار بیشتر از ظرفیت اعلامشده بود. حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد از آغاز ثبتنام در ۲۴ اردیبهشت تا ۲۹ اردیبهشت، بیش از ۴۴۳ هزار نفر درخواست وام ۷۵ میلیون تومانی خود را ثبت کردهاند. این در حالی است که ظرفیت پرداخت وام برای سال ۱۴۰۵، ۳۲۰ هزار فقره اعلام شده است. به بیان دیگر، فقط در چند روز نخست، تعداد متقاضیان از کل ظرفیت سال بیشتر شد.
این عدد را باید جدی گرفت. اگر صدها هزار بازنشسته برای وامی ثبتنام میکنند که باید طی سه سال از مستمری آنان کسر شود، معنایش این نیست که صندوق خدمات رفاهی گستردهای ارائه میدهد؛ معنایش این است که مستمریها از پس هزینههای واقعی زندگی برنمیآیند. وام ضروری، در چنین شرایطی، جای ترمیم حقوق را میگیرد و بدهی، جای رفاه را. اقساط ماهانه، به بخشی ثابت از زندگی بازنشسته تبدیل میشود؛ آن هم برای کسی که پیش از آن نیز با بیمه تکمیلی، هزینه درمان، تورم کالاها و عقبماندگی مستمری روبهرو بوده است.
در چنین وضعیتی، حتی اگر وام با کارمزد پایین پرداخت شود، باز هم صورت مسأله را پاک نمیکند. بازنشستهای که برای درمان، اجاره، کمک به فرزند، خرید کالاهای ضروری یا پرداخت بدهی به وام نیاز دارد، با یک «خدمت رفاهی» روبهرو نیست؛ با شکلی از جبران ناکافیبودن نظام بازنشستگی روبهروست.
رفاهیات حذفشده و فرهنگیان بازنشسته
بخشی از اعتراضات اخیر، بهویژه در میان فرهنگیان بازنشسته، حول مسأله رفاهیات و تبعیض در خدمات شکل گرفته است. در ۲۹ اردیبهشت، گروهی از فرهنگیان بازنشسته در کارزاری با امضای حدود پنج هزار نفر خواستار ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای مربوطه به موضوع رفاهیات شدند. آنان گفتند در حالی که بازنشستگان برخی نهادها و سازمانهای دولتی در مناسبتها و اعیاد سالانه مزایا و هدایای رفاهی دریافت میکنند، فرهنگیان بازنشسته از چنین امکاناتی محروماند.
این مطالبه ممکن است در نگاه نخست کوچکتر از متناسبسازی یا بیمه درمانی به نظر برسد، اما در واقع بخشی از همان بحران کرامت است. بازنشسته فرهنگی، پس از سالها کار در آموزش عمومی، هم با مستمری ناکافی روبهروست، و هم در سطح نمادین احساس حذفشدگی میکند. وقتی در مناسبتهایی مانند روز معلم یا عید فطر، شاغلان یا بازنشستگان برخی دستگاهها مزایایی دریافت میکنند و فرهنگیان بازنشسته سهمی ندارند، تبعیض به مسألهای مربوط به «کرامت انسانی» تبدیل میشود.
سیاستهای جدید بازنشستگی و انتقال بحران به آینده
بحران فقط به بازنشستگان امروز محدود نمیشود. قانون جدید بازنشستگی کارکنان دولت که از سال ۱۴۰۵ اجرایی میشود، سنوات خدمت را بهصورت پلکانی افزایش میدهد. بر اساس این قانون، کارکنانی که ۲۲ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر سال باقیمانده تا بازنشستگی، سه ماه اضافه خدمت خواهند داشت. کارکنانی با ۱۷ تا ۲۲ سال سابقه، به ازای هر سال باقیمانده، چهار ماه اضافه خدمت خواهند داشت. برای کارکنانی که کمتر از ۱۷ سال سابقه دارند، سقف سابقه بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش مییابد.
این سیاست، در ظاهر پاسخی به بحران پایداری صندوقهاست، اما در عمل بخشی از هزینه بحران را به کارکنان امروز و بازنشستگان فردا منتقل میکند. دولت به جای آنکه درباره بدهی خود، ساختار صندوقها، شیوه اداره داراییها و عدالت در پرداختها پاسخ دهد، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش میدهد. به این ترتیب، کارمند امروز باید بیشتر کار کند، بازنشسته امروز باید با مستمری ناکافی زندگی کند، و صندوق همچنان از پاسخگویی کامل درباره منابع و مصارف خود دور میماند.
مجموع مطالبههای بازنشستگان کشوری
در پیمایشی از سوی موسسه راهبردی بازنشستگی صبا، با نمونه یکهزار و ۲۰۰ بازنشسته کشوری، میتوان به اولویتهای این گروه از بازنشستگان پی برد. در این پژوهش میانگین سنی پاسخگویان ۶۳,۱۷ سال بوده، ۴۲,۵ درصد آنان در بازه سنی ۶۵ تا ۷۵ سال قرار داشتهاند، ۶۷ درصد مرد و ۳۲ درصد زن بودهاند، و بیش از ۸۹ درصد در ۲۰ سال نخست بازنشستگی خود قرار داشتهاند. در این مطالعه، نیازهای خانوادگی با میانگین ۳,۹۸ از ۵ مهمترین اولویت بازنشستگان بوده، پس از آن معیشت با میانگین ۳,۸۹ و نیازهای فرهنگیاجتماعی با میانگین ۳,۶۵ قرار گرفته اند. در شاخص معیشت، ۶۳,۲ درصد بازنشستگان آن را بسیار مهم دانستهاند. تأمین غذای مناسب با ۷۲ درصد بالاترین اولویت را داشته، اما ۴۳,۶ درصد بازنشستگان دسترسی نامطلوب به آن را گزارش کردهاند. در حوزه پسانداز، ۵۸,۹ درصد دسترسی نامناسب داشتهاند. در حوزه سلامت نیز ۴۷,۴ درصد بازنشستگان دسترسی نامطلوب به امکانات سلامت را گزارش کردهاند و نیازهای بیمهای کمترین دسترسی مطلوب را داشتهاند.
پس اگر مطالبات بازنشستگان کشوری را از دل پژوهشها، نامهها، کارزارها، گزارشها و اعتراضها استخراج کنیم، این موارد قابل شمردن هستند:
- آنان پیش از هر چیز خواستار اجرای کامل، شفاف و قابل محاسبه متناسبسازیاند. یعنی نه فقط افزایش عددی حقوق، بلکه اعلام روشن مبنای محاسبه، نسبت حقوق بازنشسته به شاغل همتراز، اقلام واردشده در حکم، و امکان اعتراض به محاسبات.
- دوم، آنان خواستار پاسخگویی درباره صندوقاند: داراییها، شرکتهای زیرمجموعه، هلدینگها، سودها، ادغام صندوق فولاد، تغییرات مدیریتی، قراردادهای بانکی و بیمهای، و نسبت همه اینها با منافع بازنشستگان.
- سوم، آنان بیمه درمانی مؤثر میخواهند؛ نه قراردادی که در آن سهم ماهانه بازنشسته بالا باشد، فرآیند دریافت خسارت طولانی باشد، مراکز درمانی محدود باشند، و بازنشسته در لحظه بیماری میان پرداخت نقدی، انتظار برای بازپرداخت، یا گرفتن وام گرفتار شود.
- چهارم، بازنشستگان کشوری، بهویژه فرهنگیان بازنشسته، خواستار رفع تبعیض در رفاهیات و مزایای مناسبتیاند. این مطالبه فقط مالی نیست؛ مطالبه به رسمیت شناخته شدن است.
- پنجم، آنان خواستار آناند که وام ضروری جایگزین ترمیم واقعی حقوق نشود. وام ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار را کم کند، اما وقتی صدها هزار نفر برای آن ثبتنام میکنند، نشان میدهد مسأله اصلی جای دیگری است: مستمری ناکافی و هزینههای افسارگسیخته.
- و در نهایت، آنان خواستار آناند که جنگ و شرایط اضطراری، بهانهای برای سکوت، تعویق و عبور از پاسخگویی نشود. جنگ، اگرچه شرایط کشور را دشوارتر کرده، اما حق بازنشسته را معلق نکرده است. دولت نمیتواند از بازنشسته بخواهد در برابر بحران ملی سکوت کند، در حالی که همان بازنشسته باید هزینه بحران را از جیب، سلامت و زندگی روزمره خود بپردازد.
