داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: «صبح‌ها تا چند ساعت برق نیست، بعد که وصل می‌شود، دستگاه‌ها یا نمی‌کشند یا خراب می‌شوند. مدیر خط می‌گوید تولید نداریم، بروید مرخصی بدون حقوق. یعنی هم کار نیست، هم پول نیست.» این جمله را یکی از کارگران یک شهرک صنعتی در حاشیه تهران می‌گوید؛ جمله‌ای ساده اما بازتاب‌دهنده بحرانی عمیق که از 12 روز پیش با درگیری مستقیم نظامی میان اسرائیل و ایران، ابعادی فراتر از پیش یافته است.
در شرایطی که ایران به ویژه در سه ماهه آغازین سال درگیر بحران‌های اقتصادی و نارضایتی‌های معیشتی است، حمله نظامی اسرائیل به خاک کشور، شوکی ویرانگر به ساختار اقتصادی و اجتماعی وارد کرد. جنگی که با ترور فرماندهان ارشد نظامی و تجاوز اسرائیل به خاک ایران آغاز شد و شهرهای بزرگی همچون تهران را به صحنه نبرد تبدیل کرد و موجی از نگرانی و آشوب در سراسر کشور ایجاد کرده است. اگرچه مراکز نظامی هدف اصلی حملات بودند، اما زیرساخت‌های صنعتی و صدها غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند.
خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که در پی حمله‌های اسرائیل به زیرساخت‌های صنعتی، کارخانه خودروسازی «فردا موتورز» در بروجرد، تاسیسات پارس جنوبی در بوشهر و کارخانه صاایران در شیراز هدف قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها حاکی از کشته و زخمی شدن شماری از کارگران در این حمله‌هاست. علاوه بر این تقریبا از یک روز پس از آغاز تجاوز اسرائیل به خاک ایران، بسیاری از دستگاههای اجرایی1 تهران به جز پرستاران وکادر درمان، دورکار شدند و شرکت‌ها و کارخانه‌های این شهر و برخی شهرهای هدف گرفته شده از سوی اسرائیل نیز فعالیت خود را به حالت تعلیق و یا نیمه تعطیل درآوردند. وضعیتی بی‌ثبات که زندگی و معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
در این میان، مروری بر داده‌های گردآوری شده «داوطلب» از اعتراضات کارگری برگزار شده در خردادماه 1404 حاکی از برگزاری بیش از 70 تجمع و اعتصاب در بیش از 27 استان کشور تا پیش از وقوع جنگ میان اسرائیل و ایران است. در میان معترضان، کامیونداران و نانوایان رکورددار برگزاری تجمع و اعتصابند و بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و فولاد نیز همچنان پرچم اعتراضات مستمری‌بگیران را برافراشته نگه داشته‌اند.
علاوه بر اینها، کارگران تاسیسات و پالایشگاههای نفت وگاز و پتروشیمی، کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری ماهشهر، کارگران کارخانه فولاد کویر، لنجداران، کارگران شرکت ملی صنایع مس ایران، کارگران شرکت ریسندگی خاور گیلان و کارکنان شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی – وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از جمله گروههایی هستند که بیشتر از سایرین، خبر تجمع و اعتصاب آنها در خبرگزاری‌های رسمی و غیررسمی مخابره شده است.
مطالبات اصلی معترضان، حول محورهایی چون پرداخت معوقات مزدی، افزایش دستمزدها براساس خط فقر، اجرای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، بهبود خدمات درمانی و رفاهی و مقابله با تعدیل نیرو و سیاست‌های ناظر بر فعالیت پیمانکاران است. مهمترین و پرسروصداترین این اعتراضات، تجمعات گسترده نانوایان و اعتصابات ده روز کامیونداران سراسر کشور است که با برخوردهای امنیتی و بازداشت نزدیک به ۴۰ راننده همراه شد. در ادامه این گزارش دلایل این اعتراضات و ابعاد آن را تشریح خواهیم کرد.
اعتراضات نانوایان
در اردیبهشت ۱۴۰۴، نانوایان ایران در واکنش به قطعی برق، افزایش هزینه‌ها و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت، دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند. این اعتراض‌ها، که در شهرهایی چون تبریز، اهواز، کرمانشاه، یاسوج و مشهد به‌صورت هم‌زمان برگزار شد، نشانه‌ای از بحرانی عمیق در یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین خوراک کشور بود. خمیرهای خراب شده، مغازه‌های تعطیل و تجمع در مقابل فرمانداری‌ها، نماد فشار فزاینده‌ای است که بر صاحبان نانوایی‌ها و کارگران آنها وارد شده است.
افزایش قیمت نان، کالایی که بخش بزرگی از مردم ــ به‌ویژه اقشار کم‌درآمد ــ برای تأمین انرژی روزانه خود به آن وابسته‌اند، یکی از دلایل اصلی اعتراضات است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۶ درصد از هزینه‌های خوراکی فقیرترین دهک جامعه به نان اختصاص دارد، و گروه‌های کم‌درآمد تا ۹۰ درصد انرژی خود را از آن دریافت می‌کنند. دولت از سال ۱۴۰۱ با طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» روند آزادسازی قیمت نان را آغاز کرد؛ اما این سیاست به موجی از گرانی در سراسر کشور منجر شد. در برخی استان‌ها، قیمت نان تا دو برابر افزایش یافته و دیگر خبری از قیمت واحد در سطح ملی نیست.
طرح «نانینو» نیز که با هدف شفاف‌سازی و مدیریت هوشمند یارانه‌ی آرد طراحی شده بود، عملاً به ابزاری برای کنترل، محدودسازی و کاهش سهمیه‌ها بدل شده است. نانوایان باید فروش هر کیسه آرد را به ده‌ها مشتری مختلف با کارت‌های بانکی متفاوت ثبت کنند؛ در غیر این صورت، سامانه، تخلف ثبت می‌کند و سهمیه را کاهش می‌دهد. قطع برق، خرابی دستگاه‌ها یا حتی رایگان‌دادن نان به کارگر، همه به عنوان تخلف ثبت می‌شوند. در بسیاری موارد، نانوایان به دلیل همین ضوابط سخت‌گیرانه، با کاهش شدید درآمد و سهمیه مواجه شده‌اند.
در مواردی، نانواها به دلیل کاهش سهمیه، ناگزیر از تعطیلی مغازه‌های خود شده‌اند. تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، ناپایداری در تأمین آرد و فشارهای ناشی از نوسان نرخ‌ها، همگی در تشدید این بحران نقش داشته‌اند. دستگاههای کارت‌خوان گاه به‌طور کامل از کار می‌افتند،و نانوایان پاسخی از پشتیبانی دریافت نمی‌کنند. برخی از آنها حتی کارت‌خوان‌ها را به نشانه اعتراض تحویل داده‌اند.
وضعیت کارگران نانوایی‌ها از هر جهت اسف‌بارتر است. آنها که در فضای گرم، سنگین و بدون تهویه، روزانه تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند، نه بیمه دارند و نه امنیت شغلی. اغلب روزمزدند و با کاهش تولید، اولین قربانیان‌اند. برخی کارگران در خود نانوایی می‌خوابند و ماه‌ها از خانواده دور می‌مانند. حقوق‌های روزانه در حد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.
همه اینها در حالی است که نظام فعلی مجوزدهی نیز انحصاری است؛ مجوز نانوایی مانند پمپ بنزین تنها به افراد خاص اعطا می‌شود، در حالی که کارگران، بدون بهره‌مندی از حداقل حقوق قانونی، در این نظام استثماری گرفتار شده‌اند. بسیاری از نانوایی‌های سنتی، به‌سبب داشتن کمتر از پنج نیروی کار، مشمول حمایت‌های قانون کار نیستند و هیچ نظارتی بر شرایط ایمنی یا بهداشت کار وجود ندارد.
در چنین شرایطی، طرح‌هایی مانند نانینو که هدف‌شان شفاف‌سازی بوده، به‌دلیل عدم مشارکت ذی‌نفعان، اختلالات فنی و نگاه امنیتی به نان، به بحران‌زا‌ترین عنصر سیاست‌گذاری بدل شده‌اند. ناکامی در شفاف‌سازی، تأخیر در پرداخت یارانه‌ها، و الگوهای اداری ناکارآمد، نه‌تنها باعث کاهش کیفیت نان و رواج کم‌فروشی شده، بلکه موجب فرسایش نیروی کار و گسترش نارضایتی در میان نانوایان شده است.
از سرگیری اعتراضات کامیونداران
از روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹ می ۲۰۲۵)، کامیونداران ایران بار دیگر جاده‌ها را به سکوت کشاندند و با توقف بارگیری در پایانه‌های باربری، موج جدیدی از اعتصابات سراسری را آغاز کردند. این اعتصابات، که از بندرعباس شروع شد و به سرعت به ده‌ها شهر از جمله تهران، کرمانشاه، اراک، شیراز، قزوین، کاروزن، ایلام و رستم‌آباد گسترش یافت، نه تنها یک اعتراض صنفی، بلکه نشانه‌ای از عمق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران است. کامیونداران، که ستون فقرات حمل‌ونقل کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که پاسخ‌های ناکافی دولت به آنها، این اعتراضات را شعله‌ورتر کرده است.
کامیونداران ایران در این دور از اعتراضات، به مشکلات متعددی اشاره کرده‌اند که زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است:
۱. تخصیص ناعادلانه سوخت: سهمیه گازوئیل کامیونداران به طور چشمگیری کاهش یافته و از ۲۰۰۰ لیتر به ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر در ماه رسیده است. تأخیر در تخصیص سوخت و مشکلات سامانه‌های توزیع نیز به این معضل دامن زده است.
۲. پایین بودن کرایه‌ها: کرایه‌های حمل بار با تورم فزاینده و هزینه‌های بالای نگهداری کامیون‌ها همخوانی ندارد. این در حالی است که هزینه‌های تعمیرات و قطعات یدکی به دلیل نوسانات ارزی سر به فلک کشیده است.
۳. افزایش هزینه‌های بیمه: بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی کامیونداران با افزایش نرخ مواجه شده و بسیاری از رانندگان از پس تأمین آن برنمی‌آیند.
۴. گرانی قطعات و لوازم یدکی: قیمت لاستیک، روغن و سایر قطعات به دلیل وابستگی به بازار ارز و عرضه با نرخ آزاد، برای رانندگان غیرقابل تحمل شده است.
۵. مشکلات ساختاری: وجود مافیای بار، اخاذی در جاده‌ها توسط پلیس راه، نبود نظارت بر شرکت‌های باربری و دلالان، و همچنین قوانین تبعیض‌آمیز، از دیگر دلایل خشم کامیونداران است.
یکی از رانندگان در این باره اظهار داشت: «ما نه تنها برای خودمان، بلکه برای آینده فرزندانمان مبارزه می‌کنیم. وقتی کرایه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و سوخت به موقع نمی‌رسد، چگونه می‌توانیم کار کنیم و زندگی را بچرخانیم؟»
اتحادیه رانندگان و کامیونداران سراسر کشور2 که یک کانال مجازی است، تعداد شهرهای شرکت‌کننده در این اعتراضات را بیش از صد شهر برآورد می‌کرد. گرچه اصالت این آمار وارقام محل تردید است و با شواهد میدانی و تاثیری که انتظار می‌رود در پی ایجاد اختلال در حمل و نقل بار، دامن اقتصاد کشور و سیستم توزیع کالاهای اساسی را بگیرد، سنخیتی ندارد، اما ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده جاده‌های خالی از کامیون و تجمعات اعتراضی رانندگان در مبادی ورودی و خروجی بنادر است و حتی در برخی شهرها، گزارش‌هایی از کمبود سوخت در جایگاه‌ها و تشکیل صف‌های طولانی خودروها داده شده است.
مقامات حکومتی واکنش‌های متفاوتی به این اعتصابات نشان داده‌اند. برخی مقامات، از جمله نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، از مذاکره با نمایندگان کامیونداران و وعده‌هایی مانند افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها و تأمین لاستیک ارزان سخن گفته‌اند. با این حال، رانندگان این وعده‌ها را ناکافی و مشابه وعده‌های عملی‌نشده در اعتصابات قبلی می‌دانند. گزارش‌هایی نیز از حضور نیروهای امنیتی در پایانه‌های باربری و بازداشت حدود چهل تن از معترضان وجود دارد. در اعتصابات سال ۱۳۹۷ نیز، بیش از ۲۵۶ راننده بازداشت شدند و برخی با اتهامات سنگینی مانند «افساد فی‌الارض» مواجه شدند. این بار نیز برخی مقامات، معترضان را به «سوءاستفاده دشمنان» متهم کرده‌اند. همچنین، گرچهرسانه‌های نزدیک به دولت، مانند خبرگزاری ایرنا، سعی کردند با انتشار گزارش‌هایی از «جریان عادی حمل‌ونقل»، ابعاد اعتصاب را کم‌رنگ جلوه دهند، اما اعتصاب کامیونداران ایران مورد توجه نهادهای بین‌المللی همچون فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) و اتحادیه رانندگان کامیون‌های باری آمریکای شمالی قرار گرفت و استیو کاتن3، دبیرکل ITF، در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تهدیدهای قضایی علیه رانندگان، خواستار رسیدگی به مطالبات اقتصادی آنها و مداخله سازمان بین‌المللی کار شد. گرچه کامیونداران اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان، از جمله افزایش کرایه‌ها متناسب با تورم، تخصیص عادلانه سوخت، و کاهش هزینه‌های بیمه، به اعتراض ادامه خواهند داد. با این حال با توجه به شرایط جنگی در کشور، وضعیت اعتراضات این گروه از معترضان صنفی نیز به حالت تعلیق درآمده است.
بازنشستگان
اعتراضات بازنشستگان در ایران در یک ماه اخیر با شدت و تداوم بیشتری دنبال شده و به یکی از مستمرترین و گسترده‌ترین اشکال نارضایتی‌های اجتماعی در کشور تبدیل شده است. بازنشستگان از گروه‌های مختلف، از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی( با آمار جمعیتی حدود 8 میلیون نفری)، بازنشستگان کشوری(حدود یک میلیون و 700هزار نفر)، بازنشستگان فولاد (حدود صد هزار نفر) و به‌ویژه بازنشستگان شرکت مخابرات ایران(در حال حاضر، آمار دقیقی از تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در دسترس نیست)، در این اعتراضات حضور دارند. آنچه این اعتراضات را متمایز می‌کند، نه فقط تکرار آن در شهرهای مختلف ایران و در بازه‌های زمانی مختلف، بلکه حضور بازنشستگانی است که با وجود سن بالا و شرایط جسمی سخت، با شعارهایی پرشور و اعتراضی خیابان‌ها را به میدان مطالبات صنفی خود بدل کرده‌اند.
شعارهایی مانند «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار»، «نان گران، دارو گران، در حسرت یک لقمه نان» یا «نوبت ما که می‌شه، خزانه خالی می‌شه» نشان‌دهنده بحران عمیق معیشتی و دغدغه‌هایی است که بخش بزرگی از بازنشستگان با آن مواجه‌اند. مستمری‌های اندک و ثابت در برابر تورم افسارگسیخته، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، دارو، مسکن و خدمات درمانی، باعث شده تا بسیاری از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند و ناتوان از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره خود باشند. در این وضعیت، بازنشستگان به خیابان می‌آیند تا فریاد بزنند که چگونه با حقوقی اندک قرار است زندگی کنند، آن هم در حالی که دولت در زمینه مهار تورم یا افزایش حقوق بازنشستگان اقدام مؤثری نکرده است.
بازنشستگان مخابرات که از جمله منسجم‌ترین گروه‌ها در اعتراضات بوده‌اند، به‌طور خاص خواهان اجرای کامل آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ هستند که حقوق آنها را بر اساس سنوات خدمت، موقعیت شغلی و تورم واقعی تنظیم می‌کند. آنها در اعتراضات خود، با شعارهایی مانند «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست» و «تبعیض بس است» بر مطالبه خود از شرکت مخابرات و نهادهای دولتی تأکید می‌کنند. بازنشستگان فولاد نیز، که از وضعیت بحرانی صندوق خود گلایه دارند، نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق، عدم همسان‌سازی و تأمین منابع مالی صندوق اعتراض دارند و بارها در برابر ساختمان‌های دولتی در شهرهایی مانند اصفهان، اهواز، تهران و تبریز تجمع کرده‌اند.
در نتیجه این اعتراضات، گرچه دولت تلاش کرده از شروع سال ۱۴۰۴ به این سو با اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، تا حدی به تعهدات خود عمل کند اما هنوز این رقم متناسب‌سازی، با هزینه‌های روزمره زندگی بازنشستگان که تابع تورم افزایشی است، تناسبی ندارد.
جمع‌بندی
درحالیکه که کشور پیش از آغاز جنگ نیز درگیر بحران‌های سنگینی چون قطعی‌های گسترده برق و کاهش تولید، افزایش تورم و اعتراضات گسترده صنفی و کارگری. نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، افزایش شدید بهای کالاهای اساسی و نبود امنیت شغلی، طبقات فرودست جامعه را به مرز فرسودگی بود، احتمالا با وقوع جنگ و آثار ناشی از آسیب‌های وارده، این فشارها به شکل دیگری نمود پیدا خواهد کرد.
حالا نانوایان، کامیونداران و کارگران صنعتی که دست کم در یک ماه گذشته فریاد بی‌عدالتی سر دادند، با عواقب ناشی از جنگ ویرانگر نیز مواجه‌اند. قطعی برق که از زمستان ۱۴۰۳ آغاز شده بود، با شدت گرفتن حملات موشکی، به بحران عمیق‌تری بدل شده و صنایع مادر نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی را به مرز تعطیلی کشانده است. کمبود ۲۳ هزار مگاواتی برق در تابستان پیش‌رو، به معنای رکود گسترده‌تر و تعطیلی کامل برخی خطوط تولید خواهد بود.
تا پیش از وقوع جنگ، دولت در برابر اعتراضات کارگران، همچنان به راهکارهای مقطعی و وعده‌محور تکیه داشت و به جای توجه به معیشت و رفاه کارگران؛ با سرکوب تشکل‌های صنفی، اعمال محدودیت در حق اعتراض و بی‌توجهی به ایمنی محیط کار، بیش از پیش بر عمق بحران در این حوزه می‌افزود. حالا اما با وقوع جنگ و در الویت قرار گرفتن مسئله امنیت کشور، سناریوهای مختلفی را می‌توان برشمرد که بر زندگی کارگران تاثیرگذار باشد.
بررسی‌های داوطلب از اظهارنظرهای کارشناسان بیانگر آن است که با توجه به سوابق تاریخی و شواهد جاری، اگر تنش‌های میان اسرائیل و ایران به شکل طولانی‌مدت و بدون اصلاحات داخلی ادامه یابد، ایران در آستانه بحرانی بزرگ‌تر از تحریم‌ها و رکودهای پیشین قرار خواهد گرفت. این بحران می‌تواند به فروپاشی تدریجی طبقه کارگر، کاهش شدید قدرت خرید و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی شود و شاید در یک فرآیند کوتاه مدت یا بلندمدت زمینه تغییر قدرت را نیز ایجاد کند.
در مقابل، اگر بحران جنگ بهانه‌ای برای بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای، اصلاح ساختارهای ناکارآمد در اقتصاد، سیاست و مناسبات کارگری شود، می‌توان حتی در شرایط سخت نیز تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور را افزایش داد. این سناریو تنها در شرایطی کار خواهد کرد که حق غنی‌سازی ایران در مذاکرات به رسمیت شناخته شود و تحریم‌های خارجی ملغی اعلام شود.
1 https://www.isna.ir/news/1404032416039/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
2 T.m/poeshin
3 https://www.asianewsiran.com/fa/newsagency/29767/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
