موج اخراج نمایندگان تشکل‌های صنفی از محیط کار؛: اعتراض کنید، اخراج می‌شوید!

تارنمای داوطلب: تهدید به بیکارسازی یا اخراج کارگران معترض در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل برای دفاع از حقوق کارگران، همواره به عنوان اهرم فشاری از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری استفاده شده است. با وجود اینکه در طول بیش از سه دهه گذشته و پس از تصویب قانون کار، وظیفه صیانت از حقوق کارگران به سه تشکل کارگری تصریح شده در قانون یعنی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران محدود شده، اما همواره نمایندگان همین تشکل‌های ذاتا غیرمستقل و نظارت‌پذیر نیز از تهدید به اخراج و ناامنی شغلی در امان نبوده‌اند. نمایندگان کارگری در تشکل‌هایی چون شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان، واگن پارس اراک، هپکو اراک، سنگ آهن بافق و چادرملو در یزد که حرکت‌های صنفی موفقی را نیز سازماندهی کردند از جمله نمونه‌های برجسته‌ای هستند که به دلیل فعالیت صنفی در مقاطعی با تهدید به اخراج و حتی پرونده‌سازی قضایی مواجه شده‌اند. روندی که در طول سالیان گذشته ادامه داشته و هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود.

در همین حال در روزهای اخیر، خبر اخراج دو تن از کارگران کارخانه داروگر که هر دو آنها نماینده کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه بودند، خبرساز شد. با اخراج این دو کارگر، شورای اسلامی کار کارگران کارخانه داروگر منحل شد و ۳۵ کارگر باقیمانده این کارخانه که ماهها حقوق معوقه دارند، وضعیت نامعلومی پیدا کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا کمی بعد از انتشار خبر اخراج این دو کارگر، جوابیه مدیرعامل داروگر را در خصوص اخراج یکی از این کارگران منتشر کرد که در متن آن از قول کارفرما ادعا شده بود که کارگر مذکور با جمع‌آوری استشهاد از سایر کارگران مبنی بر تلاش برای «توقف تولید» و ایجاد «اغتشاش» از ورود به محل کار منع شده است. امری که نشان می‌دهد چگونه کارفرمایان از موقعیت بی‌ثبات نیروی کار در راستای ایجاد گسست و انشقاق میان کارگران یک واحد و همچنین اعمال فشار بیشتر بر نمایندگان کارگران معترض استفاده می‌کنند. این در حالیست که روند انتخاب و فعالیت این نمایندگان کارگری در چارچوب تشکل‌های سه‌گانه‌ای‌ است که بر خلاف انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری از استقلال تشکیلاتی برخوردار نیستند و دولت و کارفرما بر سازوکار تشکیلاتی آن نظارت و در امور اجرایی آن مداخله دارند.

در کنار نظارت‌پذیری و عدم استقلال به عنوان دو چالش مهم تشکل‌های کارگری شبه‌حاکمیتی، عدم برخورداری از مصونیت شغلی برای نمایندگان کارگری در طول دوره فعالیت نیز یکی از مهمترین مشکلات این تشکل‌هاست.

نماینده کارگران مصونیت ندارد

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول شش ماهه گذشته، اخراج و تعدیل از کار دامنگیر نمایندگان کارگری در تعدادی دیگر از واحدهای کار نیز شده است. رویه‌ای که برخی از صاحب‌نظران آن را نتیجه جایگاه متزلزل این تشکل‌ها در دفاع از منافع و حقوق کارگران می‌دانند.

برای مثال، رضا عزیزپور کارگر ۴۰ ساله‌ کارخانه موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با ۱۹ سال سابقه‌ کارِ سخت و زیان‌آور در حالیکه تنها ۱۱ ماه به بازنشستگی‌اش مانده بود، به همراه دو نفر دیگر از کارگران شرکت، که آن‌ها نیز ۱۸ سال سابقه‌ کار داشتند، به دلیل نمایندگی کارگران در بهمن ماه ۱۴۰۱ از کار بیکار شدند.

اتفاقی که برای سه نماینده کارگریِ موتورسازیِ تبریز افتاد، کمی بعدتر دامنگیر نمایندگان کارگری مترو تهران شد.

فروردین ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری ایلنا خبر داد که چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقات حقوق کارگران به جلسه با مدیران شرکت پیمانکار دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند. شرکت پیمانکاری که با کارگران بخش فروش بلیت مترو قرارداد بسته بود، ابتدای سال بدون تسویه‌ کامل معوقات و حق و حقوق کارگران، کار را به شرکت جدید محول کرد و رفت. کارگران، چهار نماینده انتخاب کردند تا پیگیر حق و حقوقشان از شرکت پیمانکار باشند اما پس از کش و قوس‌های بسیار، پیمانکار قبلی زیر بار پرداخت معوقات نرفت و پیمانکار جدید که حضور آن چهار نماینده و پیگیری‌هایشان را برای خود دردسرساز می‌دید، از تمدید قرارداد این نمایندگان کارگری خودداری کرد.

نمونه دیگری از اخراج نمایندگان کارگری را می‌توان در برخورد کارفرما با دو نماینده کارگری کارخانه نخ البرز دید. «محمدعلی رجبی» با ۱۸ سال سابقه کار و «حمید پیغان» با ۱۱ سال سابقه کار دو کارگر قراردادی و نماینده صنفی کارگران شرکت «نخ البرز» واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین، به دلیل پیگیرهای صنفی مسائل کارگران از جمله تعدیل گروهی کارگران، از ورود به محل کار منع شدند. بنا بر گزارش‌ها، در این کارخانه حدود ۴۰۰ کارگر مشغول کارند که از دی ماه سال ۱۴۰۱ طی چند مرحله حدود ۲۵۷ نفر با قراردادهای یک ماهه به دلیل افت و کاهش تولید از کار بیکار شدند که با پیگیری‌های اعضای شورای صنفی، برخی از کارگران به کار بازگشتند. اقداماتی که به مذاق کارفرما خوش نیامد و منجر به تعدیل نمایندگان کارگری شد.

موج اخراج کارگران بدلیل اعتراض

مروری بر خبرهای منتشر شده در خصوص اخراج کارگران در طول زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که پیگیری مطالبات کارگری و بهانه‌هایی چون اتمام قرارداد کار، دلیل اصلی این اخراجها بوده است. برای نمونه و به تعدادی از این اخراج‌ها که در بازه زمانی دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ اتفاق افتاده ، می توان اشاره کرد  :

• فروردین ۱۴۰۲، محمدعلی رجبی و حمید پیغان، دو نماینده کارگران شرکت نخ البرز واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج (تعلیق از کار) مواجه شدند.
• تهدید به اخراج چهار هزار کارگر معترض در جریان برگزاری کمپین مزدی و حقوقی ۱۴۰۲ کارگران پروژه‌ای در اردیبهشت ماه توسط مدیرعامل منطقه آزاد پارس جنوبی
• شهرداری جیرفت بیش از ۱۸۰ کارگر روزمزد معروف به نیروهای کارتی جیرفت را در روز اول خرداد ۱۴۰۲ اخراج کردند.
• ۳۵۰ کارگر خطوط ابنیه فنی کرمان بدلیل امضا نکردن قراردادی که از سوی کارفرما یکجانبه تنظیم شده بود ، توسط پیمانکار تهدید به اخراج شدند. کارگرانی که در استخدام این شرکت پیمانکار هستند، از حدود ده سال پیش که همکاری خود را در خطوط ابنیه فنی آغاز کرده‌اند، سنوات دریافت نکرده‌اند و برخی مزایای مزدی آن‌ها نیز به دلیل قانونی نبودن قرارداد پرداخت نشده است به همین دلیل کارگران از امضای قرارداد جدید خودداری می‌کنند.
• ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، حدود ۷۰ کارگران آذر لنز تبریز پس از اعتراض به این‌که‌ بعد از گذشت ۲۰ سال، حق سختی کار دریافت نکرده‌اند، توسط مالک کارخانه اخراج شدند.
• کارگران شرکت همراه‌خودرو سایپا که ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اعتراض به دستمزدهای بسیار پائین، عدم تحقق خواسته‌هایشان و همچنین عدم رسیدگی مدیرعامل سایپا به وضعیت این کارگران دست به اعتصاب زدند که بلافاصله مورد تهدید شدید مدیران شرکت قرار گرفتند و در روز پنجشنبه با وعده و وعیدهایی به اعتصاب خود پایان دادند. شرکت همراه‌خودرو، شرکت بسته‌بندی قطعات و از شرکت‌های اقماری سایپا واقع در مجتمع تیبا (مجتمع کفش ملی سابق) در شهر قدس است که حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ کارگر در آن شاغل هستند. این کارگران با سوابق چند ساله و حتی بالای ۱۶ سال سابقه، با قراردادهای یکساله حقوق‌های حداقلی دریافت می‌کنند.
• کارگران اخراج شده صدر فولاد لرستان روز ۲۸ فروردین مقابل این شرکت دست به اعتراض زدند.مدیرعامل کارخانه به بهانه عدم توانایی مالی لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، با بخشی از کارکنان در حوزه حراست و نگهبانی در پایان سال گذشته تسویه کرده و روز بیست و هفتم فروردین نیز اقدام به اخراج ۲۳ نفر دیگر از کارگران این کارخانه کرده است.
• کارگران کارخانه سیمان آباده ۸ ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند و دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی آن‌ها به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، فاقد اعتبار شده است.مدیریت این کارخانه در بهمن ۱۴۰۱، ۸ نفر از کارگران این کارخانه را که به پرداخت نشدن معوقات حقوقی خود اعتراض کرده بودند را اخراج کرد. این اقدام تاکنون باها از سوی مدیران این کارخانه اتفاق افتاده است که هر کارگری که صدای خود را به اعتراض بلند می‌کند را اخراج می‌کنند.
• ۲۰ فروردین، کارگران اخراجی شرکت لوله سازی ماهشهر مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراض زدند.مدیران شرکت لوله سازی بندر ماهشهر، پنجم فروردین ماه اقدام به اخراج ۱۲۴ نفر از کارگران این شرکت نموده اند. شرکت لوله سازی بندر ماهشهر پیش از این نیز بارها کارکنان و کارگران خود را اخراج کرده بود.
• در آستانه‌ی نوروز ۱۴۰۲، پنجاه و دو کارگر دارای معلولیت که در کارخانه فیروز واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین مشغول کار بودند، اخراج شدند. کارگران اخراجی بین پنج تا پانزده سال سابقه کاری دارند. دلیل کارفرما برای بیکاری کارگرانی که خود معلول هستند، کاهش هزینه‌ها اعلام شده است.
• ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان استان اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان اعتصاب کرده و در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.به گفته این کارگران، جدا از معوقات مزدی، فاقد امنیت شغلی هستند و در آذرماه سال جاری کارفرما ۴۹ نفر از کارگران را از کار بیکار کرده است.

حق اعتراض و تامین امنیت شغلی نمایندگان کارگری

با وجود ایرادات ساختاری به سازوکار اجرایی تشکل‌های کارگری شبه‌حاکمیتی، اما لزوم تامین امنیت شغلی نمایندگان کارگری حاضر در این تشکل‌ها همواره محل بحث بوده است. این در حالیست که قانون کار هم در فصل ششم خود که به موضوع تشکل‌ها می‌پردازد با فرض دائمی بودن قراردادها کار، به لزوم صیانت از امنیت شغلی کارگران و بویژه نمایندگان کارگری اشاره‌ای نکرده و به صراحت نیز از «حق اعتراض» کارگران سخن نگفته است. سکوت قانون کار در خصوص حق اعتراض کارگران که عموما در قالب سازماندهی مطالبات کارگران در تشکل‌های کارگری، برگزاری تجمع، راهپیمایی و اعتصاب ظاهر می‌شود و همچنین عدم رعایت مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار _که به صراحت از حق آزادی انجمنی و چانه‌زنی جمعی دفاع کرده‌اند_ توسط دولت جمهوری اسلامی ، پیگیری مطالبات را برای کارگران ایرانی و نمایندگان آنان با اخلال مواجه کرده است.