داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب: چند روز پس از آنکه خبر حذف ماده مربوط به تغییر مبنای محاسبه مستمری در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتشر شد، حالا خبر رسیده که کمیسیون اجتماعی نیز با اکثریت آراء با این ماده مخالفت کرده است. حالا دیگر به نظر می‌رسد کارزارهای مخالفت با مفاد ضدکارگری برنامه هفتم توسعه در حال به نتیجه رسیدن است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حذف افزایش سن بازنشستکی در پیشنهادات این کمیسیون به کمیسیون تلفیق گفته است ؛ دولت در ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان را 53 سال و برای مردان 56 سال تعیین کرده بود که کمیسیون اجتماعی در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق این اعداد را حذف کرد. عباس گودرزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی، در خصوص علت مخالفت این کمیسیون با مسئله افزایش سن بازنشستگی با انتقاد از اینکه اساسا تعیین حدافل سن برای بازنشستگی درست نیست، گفته است: با چنین پیشنهادی اگر زنی 30 سال سابقه کار داشته باشد، اما به سن 53 نرسیده باشد، نمی‌تواند بازشسته شود.
در واقع بر اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی، هر کارمندی در هر سنی در صورت داشتن سابقه 30 سال فعالیت می‌تواند بازنشسته شود.
در همین حال و در ادامه حذف بندهای مربوط به افزایش سن بازنشستگی، کمیسیون اجتماعی بند «ذ» ماده 29 که به موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌پرداخت را نیز حذف کرد. در این بند، حداقل سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال تعیین شده بود که به دلیل در نظر نگرفتن سقف سنوات در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و منوط کردن بازنشسته شدن به سن فرد شاغل، حذف شد.
پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.
دلیل دولت برای افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، کمک به بقای این صندوق‌ها، جلوگیری از ورشکستگی آنها و کاهش روند بازنشستگی پیش از موعد است. در تصمیم‌گیری برای انجام این اصلاحات اما جای نمایندگان کارگری و منافع کارگران خالی است. در عوض نهادهایی چون اتاق بازرگانی_که یک نهاد منحصرا کارفرمایی است و تاثیر زیادی بر سیاست‌گذاری‌های بازار و اقتصاد ایران دارد_ با ارائه طرح‌هایی یکسویه و غیرتوافقی همچون اصلاح «آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» با هدف کاستن از تعهدات کارفرمایان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تدوین چنین لوایحی تاثیرگذارند.
این در حالیست که به باور فعالان کارگری، دولت می‌تواند با پرداخت بدهی خود به صندوق‌های بزرگی چون تامین اجتماعی از ورشکستگی آنها جلوگیری کند، نه اینکه با دست کردن در جیب کارگران از طریق افزایش مدت بیمه‌پردازی، کسری صندوق‌ها را که در اثر تاکارآمدی مدیران ایجاد شده، جبران کند!
عقب‌نشینی یا تبلیغات انتخاباتی!
در روزهای گذشته، کارزارها و تجمعات متعددی با درخواست حذف مفاد ضدکارگری لایجه برنامه هفتم توسعه براه افتاد. از جمله راهبران خط پنج مترو تهران که اوایل هفته جاری با درخواست حذف افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، در محوطه این ایستگاه تجمع کردند.
کارگران شرکت کننده در این تجمع با برشمردن مصادیق سخت و زیان‌آوری شغل راهبری قطارهای مترو از جمله قرار گرفتن در معرض برق فشار قوی، آلاینده‌های محیطی، آلودگی صوتی، آسیب‌های شنوایی، بینایی، ریه و ستون فقرات تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و تصویب این طرح را عامل فرسایش جسمی و روانی راهبران و کاهش‌دهنده ایمنی در حمل و نقل مسافران دانستند.
با احتساب عقب‌نشینی دولت از مواد 15 و 16 _که به باور فعالان کارگری با نقض حقوق بنیادین کار در صدد احیای نظام استاد-شاگردی بود_ در متن نهایی لایحه برنامه هفتم و حذف موارد مربوط به افزایش سن بازنشستگی، به نظر می‌رسد کارزار تشکل‌ها و فعالان کارگری در فاز اول یعنی همراه کردن مجلس با رد مفاد ضدکارگری این لایحه، به موفقیت رسیده است.
هرچند که می‌توان اقدامات اخیر نمایندگان مجلس در رد مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم و همچنین اضافه کردن «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» به لایحه را نوعی نمایش تیلیغاتی پیشاانتخاباتی دانست، اما در صورت تصویب نهایی لایحه بدون مفاد ضدکارگری آن، نتیجه به نفع کارگران و فعالان کارگری است که توانسته‌اند با برگزاری کارزارها و تجمعات صنفی بر روند تصویب سیاست‌های القایی و یکسویه تاثیرگذار باشند.
