داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲، تعدادی از کارگران و کارکنان پیمانکاری نفت در پی فراخوانی که از حدود دو هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با حضور در تهران و برگزاری تجمعی در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند. تجمع‌کنندگان که تعداد آنها حدود ۶۰۰ نفر برآورد می‌شود، مطالبات حدود صد و پنج هزار نیروی شرکتی، ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی را نمایندگی می‌کنند که در شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی مشغول کار هستند که درخواست همه آنها خروج شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با وزارت نفت است.
کارگان ارکان ثالث از جمله نیروهای شرکتی هستند که بی‌صبرانه در انتظار اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاری‌های تامین نیروی انسانی هستند. طرحی که بیش از سه سال است در مجلس خاک می‌خورد.
انتظار ادامه‌دار برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران
طرح ساماندهی کارکنان دولت، مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در جزییات ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش (برگزاری آزمون استخدامی) صورت خواهد گرفت.
در نتیجه تصویب نهایی این طرح، حداقل ۲ میلیون نفر نیروی شرکتی و پیمانی ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند. با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری کاملا حذف و از میان برداشته می‌شوند. به همین دلیل نام دیگر این طرح « طرح حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی» است. در نتیجه این طرح سه نوع استخدام وجود خواهد داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد..بدین صورت که به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در سازمان ها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش خواهد بود. با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آنها نیز افزایش می‌یابد.
پس از کش و قوس های زیاد میان دولت و مجلس بر سر چگونگی تامین منابع طرح، سرانجام بعد از نزدیک دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفند ۱۴۰۱ مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.
با وجود اینکه گفته می‌شود اکثر نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافق هستند و با اینکه وعده داده شده بود این طرح تا قبل از پایان بهار 1402 تصویب نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، اما همچنان از تصویب و اجرای طرح به دلیل بار مالی اجرای آن خبری نیست.
دولت اعلام کرده که موافق ساماندهی کارکنان دولت است و بار مالی آن را خواهد پذیرفت، این در حالیست که میثم لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی به دلیل بار مالی ناشی از اجرای آن، از مخالفان این طرح است.
اصلاح قراردادهای استخدامی در دولت، حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی استخدام کارمندان دولت از یکی از مطالباتی بوده که همواره از سوی بسیاری از مردم مطرح شده و در همین راستا هم در شش ماه گذشته، کارزارهای مجازی مختلفی با بیش از ۱۰ هزار امضا براه افتاد که خواستار اجرای این طرح شده بودند. با این حال به نظر می‌رسد اجرای این طرح با وجود منافع نیروهای واسطه پیمانکاری که سالهاست بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند، به سختی ممکن باشد. برخی از فعالان کارگری نیز با پیش‌بینی مقاومت پیمانکاران نیروی انسانی، سرانجامِ این طرح را حتی در صورت تصویب و اجرا، قابل تعمیم به همه کارگران پیمانی نمی‌بینند و به حذف کامل پیمانکاران خوشبین نیستند.
با این حال کارگران ارکان ثالث می‌گویند، حالا که دولت با اجرای ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت توانسته یک گام به پیش برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی نفت بردارد، باید با حذف پیمانکاران تامین‌کننده نیروی انسانی به تبعیض شغلی و نابرابری مزدی و حقوقی بین کارگران نفت و گاز پایان دهد.
در همین راستا، اعتراضات این کارگران در شش ماه گذشته وارد فاز تازه‌ای شده است. در زمستان ۱۴۰۱ کارگران ارکان ثالث وزارت نفت، اعتراضات خود را در قالب برگزاری تجمع و راه‌اندازی کارزارهای مجازی سازماندهی کرده‌اند. از جمله در فاصله دی تا اسفند ۱۴۰۱ که تلاش این کارگران برای برگزاری تجمع در مناطق نفت و گاز با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت موقت برخی از نمایندگان آنها نیز منتشر شد. حذف پیمانکاران نیروی انسانی، اجرای طبقه‌بندی، افزایش حقوق‌ها و برابری در حقوق ومزایا بین همه کارکنان نفت و گاز، از جمله مطالبات این کارگران در طول ماههای گذشته بود. اما بی‌توجهی مسئولان به مطالبات صنفی، در نهایت کارگران ارکان ثالث را از شهرهای مختلف به تهران و مقابل نهاد ریاست جمهوری کشاند. تجمعی که مقدمات برگزاری آن، از دو هفته پایانی خرداد ماه آماده شده و حتی پروتکلی برای برگزاری کم‌هزینه آن توسط برگزارکنندگان، تدوین شده بود.
تدوین پروتکل برای کنترل اعتراضات!
طبق این پروتکل که به نظر می‌رسد مفاد آن با هدف کنترل تجمع‌کنندگان و پیشگیری از برخوردهای امنیتی تدوین شده و از دو هفته پیش در صفحات اجتماعی ارکان ثالث به اشتراک گذاشته شده است، از کارگرانی که قصد شرکت در تجمع را دارند خواسته شده که از آوردن هرگونه بنر، پلاکارد، پارچه‌نویسی، سیستم صوتی و تصویری خودداری کنند و وظیفه تامین ابزارها و نمادهای اعتراض را به برگزارکنندگان بسپارند. همچنین تجمع‌کنندگان از هرگونه بی‌نظمی، تنش و درگیری یا اقدامات هنجارشکنانه در این تجمع منع شده بودند.
چارچوب‌بندی شعارها و آماده‌سازی آنها قبل از شروع تجمع مورد دیگری بود که در این پروتکل بر آن تاکید شده بود و از کارگران تجمع‌کننده خواسته شده بود از سردادن هر شعاری خارج از موارد اطلاع‌رسانی شده خودداری کنند.
بر همین اساس پارچه‌نوشته‌هایی از سوی نمایندگان و برگزارکنندگان این تجمع آماده شده بود. روی این پارچه‌نوشته‌ها که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم را مخاطب قرار داده بود، مطالبات کارگران ارکان ثالث از جمله دو مطالبه مهم “حذف پیمانکار تامین کننده نیروی انسانی” و “تبدیل وضعیت استخدامی” کارگران مطرح شده بود.
در عین حال، علاوه بر حدود ۶۰۰ نفری که خود را به تهران و مقابل نهاد ریاست جمهوری رسانده بودند، تعدادی از کارگران ارکان ثالث شاغل در مناطق نفت و گاز نیز در محل کار خود با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی مطالبات صنفی خود و به اشتراک گذاری تصاویر آن در گروهها و صفحات مجازی کارگران ارکان ثالث، همراهی خود را تجمع‌کنندگان به عنوان یک مطالبه جمعی نشان دادند.
التهاب ادامه‌دار در مناطق نفت و گاز
داده‌های مربوط به اعتراضات کارگری برگزار شده که توسط تارنمای «داوطلب» به صورت ماهانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در طول شش ماه گذشته کارگران بخش‌های مختلف نفت و گاز، اعتراضات گسترده‌ای را در پی به نتیجه نرسیدن مطالبات صنفی خود سازماندهی کردند. از جمله می‌توان به اعتراضات کارکنان رسمی نفت به عدم اجرای ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت1، تا اعتراضات کارکنان ارکان ثالث ۲ و همچنین اعتصابات گسترده کارگران پروژه‌ای نفت در اردیبهشت ۱۴۰۲ با مطالبه افزیش مزد و امنیت شغلی که به موفقیت نسبی کمپین ۱۴۰۲ و البته برخورد امنیتی با رهبران اعتصابات انجامید، اشاره کرد.
شرایط سخت و نابرابر کار و محدودیت‌های ایجاد شده برای سازماندهی و پیگیری مطالبات، این مناطق را در زمره کانون‌های بحران کارگری قرار داده است. بویژه از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی که مناطق ویژه اقتصادی3 با هدف توسعه فعالیت‌ها و افزایش میزان بهره‌برداری از منابع نفت و گاز وسعت گرفتند، نابرابری شغلی و استثمار نیروی کار شدت گرفت. تنوع قراردادها و ایجاد تبعیض میان کارگران در رده‌های شغلی مختلف از ساخت،تجهیز، تعمیر و نگهداری، راه‌اندازی و بهره‌برداری، تولید و توزیع از جمله اقداماتی بود که در راستای «ممانعت از اتحاد صنفی» میان کارگران توسط سازوکارهای نظارتی حاکم بر این مناطق انجام شد. وجود کارگران رسمی، کارگران قراردادی و پیمانی، ارکان ثالث و کارگران پروژه‌ای نشان‌دهنده همین تنوع شغلی و قراردادی است که در نتیجه آن طیف گسترده و متنوعی از مطالبات صنفی و کارگری نیز شکل گرفته است.
هر چند دستمزدهای پرداخت شده به کارگران این مناطق در هر رده شغلی که قرار داشته باشند نسبت به کارگران شاغل در سایر صنایع و حوزه‌ها چند برابر حداقل دستمزد تعیین شده است، اما شرایط سخت کار و استثمار نیروی کار، دوری از خانواده، موقعیت شغلی حساس و استراتژیک صنایع نفت و گاز و همچنین تفاوت فاحش سطح دستمزدها و مزایای پرداختی بین مدیران این صنایع و کارکنان در سایر سطوح و همچنین عدم اجرای قوانین و مقررات، منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های گسترده در طول سالهای گذشته شده است.
۱. در نهایت به موفقیت نسبی رسید و در خرداد ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد(هرچند که همچنان بخشی از کارکنان از مزایای آن بی‌بهره‌اند)
۲. همچنان بدون پاسخ روشنی از سوی مسئولین به مطالبات صنفی کارگران، ادامه دارد
۳. بر اساس قوانین مناطق ویژه اقتصادی، کارگران از بسیاری از مفاد حمایتی قانون کار محروم می‌شوند.
