شکایت کارگران برای اصلاح مزد رد شد: عضو کارگری شورای عالی کار: با «دیوان عدالت اداری» به جایی نمی‌رسیم!

به گزارش داوطلب: با گذشت نزدیک به سه ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و واکنش‌ تشکل‌ها و گروههای کارگری به آنچه «افزایش حداقلی» و «ناعادلانه دستمزد» خوانده می‌شد، دو نهاد متولی رسیدگی به شکایت کارگران در یک روز دست رد به سینه کارگران زدند. روز گذشته در خبرهای جداگانه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شد، دیوان عدالت اداری شکایت کارگران در خصوص لغو مصوبه مزدی را «موجه» ندانسته و آن را رد کرده و کمیسون اصل نود مجلس نیز رسیدگی به این موضوع را خارج از وظیفه خود دانسته است.

حالا یک عضو کارگری شورایعالی کار، رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری را قابل پیش‌بنی ارزیابی کرده و با اشاره به طرح شکایت‌هایی با این مضمون در ادوار گذشته گفته است: تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم!

ماده ۱۶۷ قانون کار مبنای رد شکایت است

علی خدایی (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که از مذاکره‌کنندگان مزدی است، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است: دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال ۱۳۹۹ که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.  دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای عالی کار است) رجوع می‌کند.

او اضافه کرده: متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو سویه روی گروه کارگری در شورای عالی کار طرفین می‌گفتند: یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا در بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم. ما تجربه دیوان را چندبار داشتیم و یکبار در سال ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری برای مزد شکایت کرده بودیم و یک بار نیز در سال ۱۳۹۹ چنین کردیم و هر دو بار شکایت رد شد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات ما نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند» گفت: اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان می‌دهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است. »

خدایی به این نکته هم اشاره کرده که ممکن است دیوان عدالت اداری در واکنش بگوید که این مزد امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده از همین جا صراحتا می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا به جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟ به همین دلیل ما معتقدیم که دیوان باید باتوجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی باید به این شکایت رسیدگی کرده و آن را رد نمی‌کرد، اما گویا طبق معمول ملاک قضات دیوان بازهم صرفا رعایت فرمی و شکلی جلسه مزدی شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و براین اساس رای به رد شکایت دادند.

تمام قد در برابر کارگران!

در پی شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای عالی کار اعتراض کرد. اما روز گذشته بیست و هشتم خرداد ماه این کمیسیون نیز در نامه‌ای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود معرفی کرد و آن را مربوط به دیوان و کمیته تطبیق قوانین مجلس دانسته است.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که تشکلی وابسته به خانه کارگر است نیز با انتقاد از رویکرد کمیسیون اصل 90 مجلس و واکنش دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده گفته است:  به نظر می‌رسد یک نوع هم افزایی میان سه قوا برای تضعیف سفره جامعه کارگری وجود دارد درصورتی که اگر جریان کارفرمایی همین شکایت را مطرح می‌کرد، همین قوه مقننه پاسخ محترمانه‌ای به شکایت ارائه می‌کرد و قوه قضاییه نیز رسیدگی صحیحی را مبذول می‌داشت.

او در گفتگویی با ایلنا تاکید کرده است: البته جامعه کارگری این بی‌احترامی را به حقوق خود بر نخواهد تافت و اگر بزودی صدای حق طلبی خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی بالا برد، دیگر نباید کسی بگوید که چرا راه‌های قانونی را طی نکردید، زیرا ما همه راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد طی کردیم.

صادقی با اشاره به مسیری که در سال گذشته در رابطه باعدم تطبیق مستمری بازنشستگان سایر سطوح با ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و شکایتی که بازنشستگان به کمیسیون اجتماعی و هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس طی کردند، گفت: ما به دلیل اینکه در فقره مزد نیز می‌خواستیم مسیر کمیته تطبیق مصوبات مجلس طی شود، به کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم، اما در کمیته تطبیق مصوبات و قوانین بحث این بود که دولت قرار بوده حقوق سایر سطوح را بدهد و این سازمان تامین اجتماعی است که این حقوق را نداده است. اما این‌بار متخلف دولت است. ما از کل دولت شکایت کردیم که باید ابتدا به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفتیم.

او با اشاره به انتشار پاسخ دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ به طور همزمان و در یک روز می‌گوید: این نشان از همزبانی و هم افزایی در برابر جامعه کارگری دارد!

صادقی مدعی شد: به نظر می‌رسد با این شیوه عملکرد، سایر قوا نیز وابسته به دولت هستند و به نوعی تفکیک قوایی وجود ندارد. همین‌عدم استقلال قوا یکی از دلایل عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی ماست.

رد شکایت‌ها در خصوص مصوبه مزدی از سوی دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ارسال طوماری با نزدیک به ۲۰ هزار امضا به دفتر رئیس دولت سیزدهم در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲و درخواست نمایندگان کارگری برای ترمیم هر چه سریعتر مزد در روزهای اخیر نیز پاسخی داده نشده است. این در حالیست که در جریان اعتراضات کارگری سه ماه گذشته صورت گرفته، لغو مصوبه مزد شورایعالی کار از مهمترین مطالبات کارگران و بازنشستگان بوده است.