داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: روز گذشته بیست و هشتم خردادماه، لایحه برنامه هفتم توسعه توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. نکته قابل توجه در ارائه این لایحه، حذف دو ماده از مفاد ضدکارگری تدوین شده در پیش‌نویس لایحه بود که در هفته‌های گذشته واکنش‌های زیادی را برانگیخت. بر اساس گزارش‌ها، مفاد ۱۵ و ۱۶ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم که با هدف احیای نظام استاد-شاگردی و به منظور رفع موانع تولید، به کارفرمایان این امکان را داده بود تا در سه سال اول اشتغال افراد، معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کنند و اختیار لغو قرارداد را نیز به صورت یک طرفه داشته باشند. ماده‌ای که به باور فعالان کارگری، دست کارفرمایان را برای استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و تضییع حقوق آنان باز می‌گذاشت. هر چند که در متن ماده ۱۶ که اکنون حذف شده به «درخواست» متقاضیان کار برای اشتغال در ازای دستمزد کمتر از مصوب اشاره شده بود، اما بسیاری معتقد بودند با توجه به روابط نابرابر موجود در بازار کار، شاید افراد و کارگران ناچار به پذیرش این شرط شوند و این مسئله آینده نیروی جوان جویای کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حذف این دو ماده در پی واکنش‌های فعالان کارگری نشان می‌دهد که دولت و به خصوص وزیر کار که تحت تاثیر گزارش‌های یکسویه‌ی موسسات کارآفرینی چون نذر اشتغال امام حسین که از حامیان احیای طرح استاد-شاگردی هستند قرار دارند، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. با این حال هنوز چند ماده دیگر مربوط به این لایحه که از سوی فعالان کارگری با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است، در متن نهایی ارائه شده به مجلس باقی است. کاهش سهم دولت از حق بیمه و افرایش سهم کارگر، افزایش سن بازنشستگی و تعیین حداقل سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، از جمله این موارد است. این در حالیست که لایحه نهایی به دولت اجازه می‌دهد که فرایند وصول سهم حق بیمه کارفرمایی را به سازمان امور مالیاتی واگذار کند. فعالان کارگری و بازنشستگی معتقدند در صورت تحقق این موضوع، دسترسی سازمان امور اجتماعی به منابع درآمدی خود پیچیده و طولانی می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند سازمان را در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه کند.
در طول یک ماه گذشته چندین کارزار مجازی و تجمع صنفی در اعتراض به گنجاندن این مفاد در پیش‌نویس برنامه لایحه هفتم براه افتاده است. از جمله کارزارهای جمع‌آوری امضا در پلتفرم «کارزار» که توانست در فاصله کمتر از یک ماه بیش از ۴۰ هزار امضا جمع کند و تجمع صنفی کارگران شرکت هپکو، فارسیت درود و کارگران و بازنشستگان شهرهای شوش و اهواز که با تجمع در محوطه کارخانه‌ها و ادارات تامین اجتماعی، اعتراض خود را به مفاد ضدکارگری این لایحه نشان دادند.
حالا و در سند نهایی ارائه شده از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس و در فصل پنجم آن تحت عنوان کلی «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» و در قالب ماده ۲۹ و “اصلاحات سنجه‌ای”، دولت بر مواضع قبلی خود در خصوص افزایش سن بازنشستگی و محاسبه مستمری تاکید کرده است.
«کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور» یکی از اهداف اصلیِ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه هستند؛ پنج سال افزایش سن بازنشستگی در این مشاغل و کاهش سنوات ارفاقی از جمله مواردی است که کماکان در نسخه نهایی این برنامه گنجانده شده‌اند.
کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، طیف وسیعی از کارگران را تشکیل می‌دهند که در بسیاری از موارد حقوق بیمه‌ای آنان به دلیل بی‌تعهدی برخی از کارفرمایان به رد کردن بیمه مطابق با شرایط سخت و زیان‌آور کار، نقض می‌شود. حال باید دید آیا تلاش برای جلوگیری از تصویب اصلاحات یکسویه که می‌تواند آینده کارگران را تحت تاثیر قرار دهد، به مطالبه‌ای جمعی از سوی گروهها و فعالان کارگری تبدیل خواهد شد!
