داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با نزدیک شدن به آخرین ماه سال، برگزاری جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در دستور کار «شورایعالی کار» قرار می‌گیرد. نهادی متشکل از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت که بر اساس مفاد تصریح شده در فصل دهم قانون کار وظیفه تنظیم روابط کار و بطور ویژه مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده دارد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند. مولفه‌هایی که در طول بیش از سه دهه گذشته با وجود افزایش بحران‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های مبتنی بر مقررات‌زدایی از قوانین کار، عملا نادیده گرفته شدند و به عقب‌ماندگی دنباله‌دار مزد از معیشت منجر شده است.
در این میان نقش نمایندگان کارگری در شورایعالی کار همواره مورد توجه و انتقاد فعالان مستقل کارگری قرار گرفته است. نکات مورد انتقاد در این زمینه شیوه غیردموکراتیک انتخاب نمایندگان و روند نمایندگی مطالبات کارگران در مذاکره با دولت و کارفرمایان است.
به باور آنها، ایجاد محدودیت‌های حاکمیتی برای تاسیس و فعالیت آزادانه انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری در ایران، سد راه مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در مذاکرات مزدی شده و منجر به آن شده تا افرادی منتسب به نهادهای شبه‌حاکمیتی کارگری، به نمایندگان خودخوانده کارگران در شورایعالی کار تبدیل شوند
اما این گزاره تا چه اندازه قابل اعتناست؟!
در گزارش پیش‌رو، ضمن مروری بر زمینه‌های قانونی تشکیل شورایعالی کار، روند فعالیت نمایندگان کارگری در این شورا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
نمایندگی کارگران در انحصار سه تشکل شبه‌حاکمیتی
از سال ۱۳۶۹ و پس از تصویب قانون کار، شورایی با نام شورایعالی کار به عنوان یک نهاد سه‌جانبه برای تصمیم‌گیری در مورد روابط کار تشکیل شد که از قدیمی‌ترین نهادهای سه‌جانبه‌ی کشور است و ریاست آن بر عهده وزیر کار قرار دارد. این شورا وظیفه دارد در زمینه‌هایی چون سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و روابط کار، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران ، تبیین مقررات مربوط به هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما، تعیین موارد معافیت از قانون کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران فعالیت کند.
اما روند انتخاب اعضای شورا از نکات قابل توجه آن است. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانونعالی شوراهای اسلامی کار.
مروری بر ترکیب این شورا و همچنین عملکرد آن در سه دهه اخیر، نشان‌دهنده دو قاعده غیرمعمول و غیردموکراتیک است که تضمین حقوق کارگران را با چالش‌هایی مواجه می‌کند:
نقض قائده تسهیلگری دولت: اصول سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار بر نقش دولت به عنوان تسهیلگر مذاکرات تاکید می‌کند و چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد سالانه را در زمره وظایف و تکالیف گروههای کارگری و کارفرمایی می‌داند. با این حال مروری بر عملکرد دولت در سالهای گذشته و در جریان جلسات تعیین دستمزد در شورایعالی کار نشان‌دهنده نقض اصول سه‌جانبه گرایی و بازیگری دولت در مذاکرات به عنوان شریک گروه کارفرمایی و در قامت کارفرمای بزرگ است.
انتخاب نمایندگان کارگری برآمده از تشکل‌های شبه‌حاکمیتی: قانون کار ایران با نقض آزادی فعالیت انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری، فعالیت انجمنی کارگران را به سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری محدود کرده است. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری سه تشکل عالی کارگری در کشور هستند که هسته اصلی آنها را نمایندگان شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری تشکیل میدهند.گرچه شورای اسلامی کار گفتار رسمی حکومت برای سازمان‌یابی کارگران هستند و نسبت به دو تشکل دیگر در امر سازمان‌یابی کارگران از الویت برخوردارند، اما در آئین‌نامه‌های اجرایی هر سه این تشکل‌ها، ردپای نمایندگان دولت و کارفرمایان مشهود است.
روند عملکرد این تشکل‌ها نیز به چند بخش تقسیم می‌شود:
– انتخاب نمایندگان در سطح واحد/صنف
– حضور نمایندگان در سطح کانون‌های استانی و کشوری
– حضور نمایندگان در مراجع تصمیم‌گیری همچون شورایعالی کار و مجامع عمومی و بین‌المللی به نمایندگی از کارگران
آئین‌نامه اجرایی این تشکل‌ها در واحدهای مختلف کارگری و کانون‌های استانی آنها نشان می‌دهد که از سازوکار دموکراتیک و مستقلی پیروی نمی‌کنند. این تشکل‌ها با وجود اختیارات و دامنه نفوذی که دارند از چهار چالش عمده رنج می‌برند که بر عملکرد نمایندگان منتخب آنها در سطوح عالی سیاست‌گذاری را نیز اثرگذار است. این چالش‌ها عبارتند از:
– دخالت دولت(حاکمیت)، در امور مربوط به تاسیس، ثبت، نحوه فعالیت و انحلال این تشکل‌ها:
مطابق مقررات مربوط به تشکل‌ها، در تشکیل تشکل های سه گانه صنفی، حضور و دخالت دولت امری آشکار است و بیشترین دخالت دولت در این خصوص نسبت به شوراهای اسلامی کار صورت می‌گیرد.ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار تاکید می‌کند؛ وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. در عین حال این وزارتخانه، جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخابات آن، نماینده تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌کند.با توجه به این مستندات قانونی، شورای اسلامی کار تشکلی است که اصولا توسط وزارت کار تشکیل می‌شود و برای تشکیل آن، ضرورت جلب رضایت دولت(وزارت کار) مطرح است. موضوعی که از نظر نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، مغایر با اصل آزادی سندیکایی به شمار می‌رود. تحدید آزادی تشکل‌یابی در مورد شوراهای اسلامی کار علاوه بر دخالت دولت، از جانب کارفرما و مدیریت نیز صورت می‌گیرد. موافقت ضمنی کارفرما برای تشکیل شورا و حضور نماینده‌ای از مدیریت در کنار نمایندگان کارگران از جمله مصادیق دخالت مستقیم کارفرما در امور شوراست.
در مورد تشکیل انجمن‌های صنفی، موضوع مداخله کمی متفاوت است. برخلاف شوراها که احراز شخصیت حقوقی‌شان موکول به ثبت در وزارت کار شده است، تشریفات ثبت در مورد انجمن‌های صنفی، از جهت اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های این تشکل‌هاست و نه احراز موجودیت و صلاحیت آنها.
دخالت دولت در ایجاد نمایندگی کارگران نیز در مواردی از دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران مشهود است. مطابق این دستورالعمل، کاندیدای نمایندگی کارگران باید مراتب کاندیداتوری خود را به صورت کتبی به واحد اداره کار محل اعلام کند. پس از اعلام نامزدی، هیاتی مرکب از نماینده واحد که خود کاندیدای نمایندگی نباشد، در خصوص صلاحیت کاندیداها اعلام نظر خواهدکرد. اسامی کاندیدهای صلاحیت‌دار توسط واحد اداره کار اعلام و آگهی خواهد شد و انتخابات هم زیرنظر واحد کار و با نظارت هیات مذکور انجام خواهد پذیرفت
– وابستگی به قدرت سیاسی، احزاب و دسته‌جات سیاسی:
ارتباط ارگانیک شوراهای اسلامی کار به عنوان نهادی برآمده از هسته انقلابی اوایل دهه 60، وامدار نهادهایی چون «خانه کارگر» هستند و بال اجرایی آن محسوب می‌شوند. خانه کارگر نهادی شبه حاکمیتی و رانتیر متشکل از نزدیکان و وابستگان به دستگاه ایدئولوژیک حکومت ایران است و اعضای هسته مرکزی آن را انقلابیون متعصب اسلام‌گرایی و از اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند که نقش مستقیمی در سرکوب سندیکاها، شوراهای کارگری و کمیته‌های اعتصاب چپگرا در اوایل انقلاب بازی می‌کردند. اعضای این هسته کمی بعد از این سرکوب‌های گسترده با تدوین قانون شوراهای اسلامی کار، سنگ بنای ایجاد این نهادهای غیردموکراتیک و نظارت‌پذیر را پایه‌ریزی کردند. در میان این سه تشکل کارگری، گرچه بیشترین وابستگی به قدرت و احزاب سیاسی متعلق به شوراهای اسلامی کار است اما انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری نیز به ترتیب در دوران اصلاحات و دوران روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم به ابزاری نمادین برای تبلیغات سیاسی دولت ها در کشمکش‌های سیاسی1 و گاه جلب حمایت بین‌المللی2 تبدیل شدند.
– ضعف در چانه‌زنی به نفع حقوق کارگران:
با تمرکز بر موضوع تعیین حداقل دستمزد و نقش نمایندگان کارگری در این فرآیند، می‌توان به ضعف نمایندگان کارگری در چانه‌زنی موثر بر نفع کارگران پی برد. مهمترین وظایف گروه کارگری در کمیته تعیین دستمزد، تهیه و تدوین گزارش‌های کمی و کیفی از تاثیر دو مولفه اثرگذار یعنی تورم و نرخ کالاها و خدمات بر زندگی و معیشت کارگران و حساس‌سازی طرفین مذاکره و افکار عمومی نسبت به وضعیت زندگی کارگران است. با این حال نمایندگان کارگری تاکنون نتوانسته‌اند در روند چانه‌زنی به نفع کارگران موثر عمل کنند. به نحوی که بر اساس آخرین گزارش‌ها فاصله مزد از معیشت به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. گرچه نمایندگان کارگری بارها در مصاحبه‌های رسانه‌ای به شدت از سطح نازل دستمزدها و عدم تناسب آن با مفاد تاکید شده در ماده ۴۱ قانون کار شکایت کرده‌اند و حتی یک بار (در سال ۱۳۹۹) پس از ناکامی در تعیین متناسب دستمزد به نفع کارگران از امضای مصوبه مزد خودداری کرده‌اند، طومارهایی با امضای تعدادی از کارگران واحدهای مختلف صنفی برای افزایش دستمزد جمع‌آوری کرده‌اند و یا بارها درخواست‌هایی برای افزایش مزد در بازه‌های زمانی شش ماهه3(با توجه به روند صعودی تورم در طول سال) مطرح کرده‌اند، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته به عنوان وزنه‌ای قدرتمند در روند چانه‌زنی به نفع حقوق کارگران موثر باشد. فعالان کارگری دلیل این امر را خاستگاهی می‌دانند که نمایندگان کارگری شورایعالی کار برآمده از آنند. به زعم آنها نمایندگان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی، بدون پشتیبانی و حمایت جامعه کارگری و همچنین در فقدان استراتژی برای ظرفیت‌سازی و جلب حمایت حداکثری بدنه کارگری، قادر به چانه‌زنی موثر در زمینه حداقل دستمزد کارگران نیستند.
– فقدان یا ضعف نمایندگی جامعه کارگری:
سیاست‌گذاری‌های انجام شده در شورایعالی کار، هر سه گروه کارگران، بازنشستگان و بیکاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین نمایندگان منتخب تشکل‌های سه‌گانه در شورایعالی کار در واقع باید مطالبات سه گروه از ذینفعان را نمایندگی کنند. با این حال فقدان نمایندگانی از دو گروه بازنشستگان و افراد جویای کار در این شورا باعث شده، عمده تمرکز آن در تنظیم روابط کار بر وضعیت شاغلان قرار گیرد. این در حالیست که بر اساس گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران4 منتشر شده، حدود ۶۰ درصد از کارگران ایرانی در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند که فاقد هرگونه سازماندهی تشکیلاتی هستند. بنابراین عملا این گروه نیز نماینده مستقیمی برای پیگیری مطالبات خود در شورایعالی کار ندارند. ضعف نمایندگی آنجا رخ می‌نماید که با وجود جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران در کشور، تعداد تشکل‌های کارگری5رسمی که شبه حاکمیتی هستند و با حمایت دولت سازماندهی می‌شوند، حدود ۱۱ هزار تشکل برآورد شده است. به اذعان کارشناسان، محدودیت‌های فراروی فعالیت تشکل‌های کارگری حتی از نوع رسمی آن منجر به این شده تا کارگران تمایل کمتری برای پیوستن به تشکل‌های رسمی و مطالبه‌گری از این طریق داشته باشند. عدم استقبال کارگران از پیوستن به این تشکل‌ها در کنار فقدان سازوکار دموکراتیک برای عضویت و تاثیرگذاری در فعالیت‌های آنها از جمله دلایلی است که منجر به تضعیف تشکل‌ها و در نهایت فقدان قدرت نمایندگی گروههای کارگری در مجامع تصمیم‌گیری از جمله شورایعالی کار می‌شود.
*****
با مروری بر این چهار چالش عمده در فرآیند نمایندگی کارگران در مجامع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی همچون شورایعالی کار ، می‌توان گفت که تشکل‌های رسمی در طول سه دهه گذشته، نتوانسته‌اند نمایندگان موثری برای جامعه کارگری در شورایعالی کار باشند. تحمیل قراردادهای موقت و ناامنی شغلی برای بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی، متزلزل بودن وضعیت بیمه و خدمات درمانی کارگران و عقب‌ماندگی دامنه‌دار دستمزد از معیشت در طول سه دهه گذشته به روشنی بیانگر آن است که نمایندگان کارگری به دلیل فقدان حمایت ذینفعان، پشتوانه تشکیلاتی و همچنین نداشتن استراتژی برای جلب حمایت گروههای مختلف کارگری و اعمال فشار حداکثری بر طرفین دیگر در روابط کار، به شدت در موضع ضعف قرار دارند.
با این حال و در شرایط کنونی جامعه کارگری و فعالان این حوزه باید به جای تعمیق گسست‌ها و شکاف‌های ذهنی و عملیاتی، با تمرکز بر سازماندهی هدفمند، تقویت قدرت نمایندگی مطالبات کارگران را در سطوح بالاتر در دستور کار قرار دهند. برای تحقق چنین سازوکاری باید بدور از تعصبات تشکیلاتی و تنها با تمرکز بر استمرار روند مطالبه‌گری، از همه ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی موجود برای چانه‌زنی و مذاکره قوی‌تر در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چون شورایعالی کار و در فرآیند تعیین دستمزد استفاده کرد. فعالان کارگری آگاهند که موقعیت کنونی جامعه ایرانی و بویژه وضعیت بغرنج زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری در گرو دستیابی به دستمزدهای قانونی، امنیت شغلی و شرایط رفاهی بهتر است. چه آنکه با تمرکز بر مطالبات قانونی گروههای مختلف اجتماعی، زمینه برای هرگونه تغییری در سطوح بالاتر با هزینه کمتر ممکن خواهد بود.
1 در دولت محمود احمدی‌نژاد، مجمع عالی نمایندگان کارگری با حمایت دولت با هدف ضمنی و عملیاتی انحصارزدایی از وجه سیاسی و حزبی «خانه کارگر» قدرت گرفت.
2 در دولت محمد خاتمی و در راستای تلاش برای ترویج گفتمان آزادسازی فضای سیاسی و مدنی، پروژه قدرتگیری انجمن‌های صنفی به مثابه بدیلی از سندیکاهای کارگری با هدف جلب توجه و حمایت بین‌المللی مورد توجه دولت قرار گرفت.
3 https://www.atiyeonline.ir/news/56971/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
4 https://www.atiyeonline.ir/news/54048/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
5 https://dolat.ir/detail/369840
