داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در کمتر از دو دهه، اقتصاد پلتفرمی از یک پدیده نوظهور به یکی از مهمترین اشکال سازماندهی کار در جهان تبدیل شده است. میلیونها نفر در سراسر جهان امروز از طریق اپلیکیشنها و پلتفرمهای دیجیتال کار میکنند؛ از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پیکهای تحویل کالا گرفته تا مترجمان، برنامهنویسان، تولیدکنندگان محتوا و فریلنسرهایی که خدمات خود را در بازارهای آنلاین عرضه میکنند. با این حال، گسترش سریع این شکل از اشتغال همواره با یک پرسش اساسی همراه بوده است. اینکه آیا کارگران پلتفرمی نیز از همان حقوقی برخوردارند که سایر کارگران از قوانین آن برای پیشبرد روابط کار استفاده میکنند؟
بخش مهمی از رشد اقتصاد پلتفرمی بر پایه همین ابهام حقوقی شکل گرفت. بسیاری از شرکتهای پلتفرمی استدلال میکردند که آنها کارفرما نیستند بلکه صرفاً واسطهای میان ارائهدهنده خدمت و مشتری محسوب میشوند. در نتیجه میلیونها کارگر در سراسر جهان در منطقهای خاکستری میان «کارگر» و «خویشفرما» قرار گرفتند؛ وضعیتی که به شرکتها امکان میداد از پرداخت بیمه، تضمین حداقل دستمزد، جبران خسارتهای ناشی از حوادث کار و سایر تعهدات کارفرمایی اجتناب کنند.
همزمان با گسترش این مدل کسبوکار، اعتراضات کارگران پلتفرمی در کشورهای مختلف نیز افزایش یافت. در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و حتی ایالات متحده، رانندگان و پیکها بارها نسبت به کاهش درآمد، نبود امنیت شغلی، حذف ناگهانی حسابهای کاربری و تصمیمگیریهای غیرشفاف الگوریتمی اعتراض کردند. در بسیاری از موارد، این اعتراضات به دادگاهها و نهادهای قانونگذاری کشیده شد و دولتها ناچار شدند درباره وضعیت حقوقی این کارگران موضعگیری کنند.
در چنین شرایطی، سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۲۰۲۳ روند تدوین نخستین استاندارد جهانی درباره کار در اقتصاد پلتفرمی را آغاز کرد. این روند پس از چند سال مذاکره میان نمایندگان دولتها، کارگران و کارفرمایان، سرانجام در اجلاس ۱۱۴ کنفرانس بینالمللی کار 2026 در ژنو به تصویب «کنوانسیون کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» و توصیهنامه تکمیلی آن منجر شد. این نخستین استاندارد بینالمللی الزامآور است که به طور اختصاصی به کار در پلتفرمهای دیجیتال میپردازد و بسیاری از ناظران آن را یکی از مهمترین تحولات حقوق کار جهانی در دهه اخیر میدانند.
اهمیت تاریخی کنوانسیون
اهمیت این کنوانسیون تنها در آن نیست که به موضوعی جدید پرداخته است. اهمیت اصلی آن در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار سازمان بینالمللی کار تلاش کرده است قواعد سنتی حقوق کار را با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال و مدیریت الگوریتمی پیوند دهد.
اقتصاد پلتفرمی در سالهای گذشته عملاً به آزمایشگاهی برای شکل جدیدی از کنترل نیروی کار تبدیل شده بود. کنترلی که نه از طریق مدیران انسانی بلکه توسط الگوریتمها اعمال میشد. به عبارتی، الگوریتمها تعیین میکردند چه کسی سفارش دریافت کند، چه کسی درآمد بیشتری داشته باشد، چه کسی از پلتفرم حذف شود و حتی چه کسی شانس بیشتری برای ادامه فعالیت داشته باشد. با وجود این، کارگران اغلب هیچ اطلاعی از نحوه عملکرد این سازوکارها نداشتند.
کنوانسیون جدید تلاش میکند این خلأ را پر کند و اقتصاد پلتفرمی را از وضعیت «منطقه خاکستری حقوقی» خارج سازد. این سند همچنین نخستین استاندارد جهانی است که به صراحت رابطه میان هوش مصنوعی، الگوریتمها و حقوق کار را مورد توجه قرار میدهد.
یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات، تعریف گسترده از کار در اقتصاد پلتفرمی است. کنوانسیون صرفاً به رانندگان تاکسیهای اینترنتی یا پیکهای تحویل غذا محدود نمیشود، بلکه همه اشکال کار سازماندهیشده از طریق پلتفرمهای دیجیتال را در بر میگیرد.
به این ترتیب، هم کارگران مبتنی بر مکان (مانند رانندگان و پیکها) و هم کارگران آنلاین که خدمات خود را از راه دور ارائه میکنند، مشمول حمایتهای پیشبینیشده در این سند خواهند بود.
نکته مهمتر آن است که بسیاری از حمایتهای پیشبینیشده در کنوانسیون صرفنظر از وضعیت استخدامی افراد اعمال میشود. این بدان معناست که حتی اگر یک کشور کارگر پلتفرمی را «پیمانکار مستقل» تلقی کند، همچنان موظف است مجموعهای از حقوق اساسی را برای او تضمین کند.
حق برخورداری از دستمزد منصفانه، ایمنی و سلامت شغلی
یکی از محوریترین موضوعات کنوانسیون، مسئله درآمد و جبران خدمات است. مطالعات نشان داده که در بسیاری از کشورها، درآمد واقعی کارگران پلتفرمی پس از کسر هزینههای سوخت، استهلاک وسایل نقلیه، اینترنت و سایر هزینههای عملیاتی، گاه حتی از حداقل دستمزد قانونی نیز پایینتر است.
کنوانسیون جدید دولتها را موظف میکند سازوکارهایی برای تضمین پرداخت منصفانه ایجاد کنند و از انتقال نامحدود ریسکهای اقتصادی به کارگران جلوگیری کنند. این موضوع به ویژه در مورد پلتفرمهایی اهمیت دارد که نرخ پرداختها را به صورت یکجانبه تعیین میکنند.
برای سالها، شرکتهای پلتفرمی مسئولیت خود در قبال حوادث کار را انکار میکردند. اما کنوانسیون جدید تصریح میکند که کارگران پلتفرمی نیز باید از حق برخورداری از محیط کار ایمن و سالم بهرهمند شوند.
بر اساس مفاد این سند، کارگران باید بتوانند در شرایط خطرناک از انجام کار خودداری کنند، بدون آنکه با کاهش امتیاز، محرومیت از سفارش یا غیرفعالسازی حساب کاربری مواجه شوند. این موضوع برای رانندگان، پیکها و سایر مشاغلی که در معرض خطرات فیزیکی قرار دارند اهمیت ویژهای دارد.
حفاظت در برابر اخراج و آزادی تشکل و چانهزنی جمعی
یکی از ویژگیهای اقتصاد پلتفرمی، امکان حذف ناگهانی کارگران از طریق مسدودسازی حساب کاربری است. در بسیاری از موارد، افراد بدون اطلاع از دلایل تصمیم و بدون امکان اعتراض، دسترسی خود به منبع اصلی درآمدشان را از دست میدهند.
کنوانسیون جدید اصل حمایت در برابر اخراج یا غیرفعالسازی غیرموجه را به رسمیت شناخته و بر حق اطلاعرسانی، حق اعتراض و دسترسی به سازوکارهای رسیدگی تأکید کرده است. این موضوع یکی از نخستین تلاشهای بینالمللی برای مقابله با پدیدهای است که فعالان کارگری از آن با عنوان «اخراج الگوریتمی» یاد میکنند.
و اما شاید یکی از مهمترین بخشهای سند جدید، مقررات مربوط به مدیریت الگوریتمی باشد. بر اساس این مقررات، پلتفرمها باید اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سیستمهای خود در اختیار کارگران قرار دهند. این شامل معیارهای تخصیص کار، نحوه محاسبه دستمزد، عوامل مؤثر بر رتبهبندی کاربران و شرایطی است که میتواند به تعلیق یا حذف حساب کاربری منجر شود. این نخستین بار است که یک استاندارد بینالمللی کار، الگوریتمها را به عنوان بخشی از روابط کار مورد شناسایی قرار میدهد. به بیان دیگر، کنوانسیون میپذیرد که قدرت کارفرمایی در اقتصاد دیجیتال اغلب از طریق کدها و الگوریتمها اعمال میشود و بنابراین باید تحت نظارت مقررات کار قرار گیرد.
یکی دیگر از بخشهای مهم کنوانسیون، تأکید بر حق سازمانیابی و چانهزنی جمعی است. در بسیاری از کشورها، شرکتهای پلتفرمی استدلال میکنند که چون کارگران آنها کارمند محسوب نمیشوند، حق تشکیل اتحادیه یا مذاکره جمعی نیز برای آنها موضوعیت ندارد. کنوانسیون جدید این دیدگاه را به چالش میکشد و بر ضرورت تضمین حقوق بنیادین کار، از جمله آزادی تشکل و چانهزنی جمعی، تأکید میکند.
با وجود اهمیت تاریخی این سند، تصویب آن به معنای اجرای فوری مفادش نیست. مانند سایر مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، این کنوانسیون نیز باید توسط دولتها تصویب و در قوانین ملی آنها وارد شود. به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که مرحله اصلی مبارزه تازه آغاز شده است. اتحادیههای کارگری در کشورهای مختلف اکنون تلاش خواهند کرد دولتها را به تصویب و اجرای مفاد کنوانسیون وادار کنند، در حالی که بخشی از شرکتهای فناوری و برخی دولتها احتمالاً در برابر اجرای کامل آن مقاومت خواهند کرد.
تاثیر کنوانسیون بر اقتصاد پلتفرمی در ایران
اگرچه ایران در سالهای اخیر نقش فعالی در فرآیند تدوین این استاندارد نداشته، اما مفاد کنوانسیون میتواند در آینده تأثیر قابل توجهی بر سیاستگذاری بازار کار کشور داشته باشد. اقتصاد پلتفرمی ایران طی یک دهه گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است. صدها هزار نفر در پلتفرمهایی مانند اسنپ، تپسی، الوپیک و سایر سامانههای خدماتی و فروشگاهی فعالیت میکنند. با این حال، بسیاری از چالشهایی که در سطح جهانی مطرح شدهاند، در ایران نیز وجود دارند.
نبود بیمه فراگیر برای بخش بزرگی از کارگران پلتفرمی، عدم برخورداری از حداقل درآمد تضمینشده، نبود شفافیت در نحوه امتیازدهی و تخصیص سفارشها، امکان قطع همکاری یکجانبه و فقدان تشکلهای مستقل از جمله مهمترین این مسائل هستند. از این منظر، کنوانسیون جدید میتواند به یک مرجع مهم برای بحثهای آینده درباره تنظیمگری اقتصاد پلتفرمی در ایران تبدیل شود. همانگونه که مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار در دهههای گذشته به معیار سنجش وضعیت حقوق کار تبدیل شدند، این سند نیز احتمالاً در سالهای آینده به مهمترین مرجع بینالمللی برای ارزیابی وضعیت کارگران پلتفرمی در ایران بدل خواهد شد.
اکنون جامعه جهانی برای نخستین بار اعلام کرده است که دیجیتالی شدن کار به معنای تعلیق حقوق کار نیست. حتی اگر کار از طریق اپلیکیشنها، هوش مصنوعی و الگوریتمها سازماندهی شود، حقوق بنیادین نیروی کار همچنان پابرجاست و باید مورد حمایت قرار گیرد.
