داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: انتشار منشور مطالباتی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی در همبستگی با اعتراضات اجتماعی در ایران، واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوتی را در پی داشته است. گرچه مطابق رویه قالب این روزها، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور با تمرکز بر داغ نگه داشتن تنور اعتراضات اجتماعی، خبر انتشار این منشور را به سرتیتر خبرهای روزهای اخیر خود تبدیل کرده‌اند و و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار این منشور را گامی به پیش در جهت تحقق همبستگی گروههای اجتماعی دانسته‌اند، اما انتقاداتی هم به محتوای این منشور، مطالبات مطرح شده در آن و هویت جعلی برخی امضاکنندگان وارد است که بویژه از سوی تعدادی از جریانات صنفی و کارگری با واکنش‌هایی نیز مواجه شده است. منتقدین با در نظر گرفتن سه محور مورد اشاره؛ منشور اخیر را دارای محتوایی انقلابی، رادیکال و فاقد چشم‌اندازی روشن برای پیگیری مطالبات دانسته‌اند و ضمن اشاره به هویت به گفته آنها جعلی و غیرواقعی تعدادی از تشکل‌های امضاکننده این منشور، امضای آن توسط برخی از گروهها همچون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را مغایر با اصول فعالیت صنفی و خلاف رویه مصوب در اساسنامه این تشکل‌ها عنوان کرده‌اند
در برخی از پیام‌های منتشر شده از سوی برخی کارگران و فعالان صنفی در گروهها و کانال‌های مجازی آمده است که «برای انجام تغییرات بنیادین و زمینه‌چینی برای ایجاد ائتلاف‌هایی برای همبستگی طیف‌های مختلف اجتماعی، نیازی به جعل و دروغ نیست و برای نوشتن یک بیانیه مطالباتی با چنین مختصاتی باید به بدنه و نیازهای آن رجوع کرد.»
نمونه این پیام‌ها را کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با تیتر «سواستفاده از نام کارگران هفت تپه در بیانیه منشور مطالبات» منتشر کرده که با اشاره به ثبت امضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تاکید شده «”سندیکای” کارگران هفت تپه، وجود خارجی ندارد و این اقدام، سواستفاده از نام و اعتبار کارگران هفت تپه است.» نویسنده این پیام با طرح ادعاهایی در خصوص همکاری تعدادی از اعضای سندیکای هفت‌تپه با کارفرمایان و نهادهای امنیتی در سالهای آخر فعالیت غیررسمی آن، از سایر تشکل‌های امضاکننده این منشور پرسیده« چرا از نام هفت تپه بهره برداری شده؟ آیا بقیه نام‌های بیانیه شما هم به همین میزان قلابی است؟ آیا خبر ندارید که بعد از بازنشسته شدن اعضای سندیکا، شورای اسلامی درست شد و ما آن شورای ضد کارگری را هم پس زدیم و پنج سال قبل مجمع نمایندگان کارگری متشکل از اسماعیل بخشی و دیگر همکاران درست کردیم و بعد این مجمع نفراتش تغییر کرد و اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی و ده‌ها کارگر و نماینده دیگر را انتخاب کردیم؟ آیا نشنیدید که در اوج اعتصابات فریاد زده شد که نه سندیکا و نه شورای اسلامی در هفت تپه کاربردی نداشتند و اکنون شورای مستقل کارگری و مجمع نمایندگان کارگری است که مورد قبول کارگران است؟» در ادامه این پیام نیز از تهیه کنندگان این منشور خواسته شده در مورد این اقدام خود پاسخگو باشند! در برخی دیگر از پیام‌ها نیز با تاکید بر اینکه «منشور همگرایی را نیروهایی می‌نویسند که وجود واقعی برای همگرایی داشته باشند. اهمیت این همگرایی، زمانی روشن می‌شود که اگر حاکمیت فعلی به این مطالبات اعتنایی نکرد، چه استراتژی در دستور کار امضاکنندگان این منشور قرار دارد؟ آیا این گروهها دارای آن مقدار پایه اجتماعی هستند که درآن صورت دست‌کم فراخوان اعتصاب عمومی بدهند!؟»
در کنار این پیام‌ها همچنین می‌توان به پیام منتشر شده از سوی رمضان علیپور- از اعضای منتخب هیات مدیره سندیکای کارکران هفت تپه در سال 87 و بازنشسته ی هفت تپه اشاره کرد که از طرف خود و سایر اعضای سابق هیئت مدیره سندیکا و کارگران هفت تپه اعلام کرده که «از بیانیه هایی که امضای سندیکای هفت تپه زیر آنها می‌آید، اطلاعی نداشته و ندارد.»
علاوه بر کارگران هفت‌تپه، کانال تلگرامی کارگران ملی فولاد – اهواز نیز طی اطلاعیه‌ای به استفاده از نام کارگران فولاد در ذیل منشور مطالبات حداقلی منتشر شده که بیست نام/امضا در پایان آن منتشر شده، اعتراض کرده و این اقدام را “خودسرانه” و غیرقابل تایید از سوی کارگران فولاد دانسته است.
در نمونه دیگری، کانال کانون صنفی معلمان ایران در یادداشتی به قلم ابوالفضل رحیمی شاد، عملکرد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در امضای این بیانیه را مورد نقد قرار داده است.
این فعال صنفی در بخشی از یادداشت خود بعد از نقد محتوای کلی این منشور با اشاره به «عملکرد دوگانه و سلیقه‌ای شورای هماهنگی در شیوه فعالیت» می‌نویسد: شورا بارها اعلام کرده است که به دلیل ماهیت صنفی از ورود به مسائل سیاسی پرهیز می‌کند. که این موضوع مطابق با اساسنامه شورا است… اما آنچه محل نقد است، عملکرد دوگانه و یا چندگانه آن است. علاوه بر لحن و محتوای مقدمه مطالبات مطرح شده در این منشور دست کم در بندهای ۱۲ و ۹، ۸ ، ۵ ، ۴ ، ۳ نیز غیرصنفی و کاملا سیاسی است که اتفاقا از نظر نگارنده بدون اشکال و مورد تایید است اما بارها همین شورا موضوعات پیشنهادی را صرفا با یک مهر «سیاسی است»، کنار گذاشته است. و کاملا مشخص است که عده‌ای آتش به اختیار برای هرآنچه مطابق با سلیقه‌شان باشد و اراده‌شان به تایید مسیری باز می‌کنند که به نتیجه دلخواه برسند و اگر چنین نباشد پیشنهاد با سد سدید مواجه می‌شود و به بایگانی فراموشی سپرده می‌شود. » او در ادامه یادداشت خود، همراستا با آنچه مورد نقد کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز است به عدم همترازی شورا با برخی از امضاکنندگان و تهیه‌کنندگان این منشور اشاره کرده و نوشته است: « برخی اسامی_امضاکننده منشور_ اصلا وجود خارجی ندارند و برخی دیگر در حد یک کمیته پیگیری هستند. آیا شورایی که قریب به دو میلیون فرهنگی شاغل و بازنشسته را نمایندگی می‌کند، نباید پیش از مبادرت به هر اقدام به جایگاه منزلتی خود توجه داشته باشد؟ آیا شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در تهیه چنین منشورهایی نباید پیشگام باشد؟ اگر پیشگام بوده است چگونه این اسامی را کنار اسم خود و برخی نهادهای دیگر که برخوردار از قدمت و پشتوانه هستند قرار داده و اگر پیشگام نبوده چرا پیش از تایید و انتشار نهایی به این نقاط ضعف توجهی نداشته است؟ آیا نباید پرسید چگونه ممکن است شورایی با بیش از ۲۰ تشکل و قریب به ۵۰ نفر نماینده این تشکل‌ها متوجه این اشکالات نشده باشند؟ آیا دلیل آن عدم اطلاع اعضاء از متن منشور تا پیش از صدور و یا عدم نظرخواهی از آنها نبوده است؟»
این نقدها در حالی مطرح می‌شود که از میان ۲۰ تشکل صنفی و مدنی امضاکننده این منشور حداقل ۱۲ امضا از سوی تشکل‌ها و گروههای کارگری و صنفی ثبت شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای بازنشستگان ایران، تشکل دانشجویان پیشرو، بیدازنی، ندای زنان ایران، اتحاد بازنشستگان، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، شورای دانش آموزان آزاداندیش ایران، خانه فرهنگیان ایران، شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا) از جمله تشکل‌هایی هستند که این منشور مطالباتی را در راستای حمایت از جنبش ضدحکومتی اخیر مردمی در ایران که از روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ و در اعتراض به کشته شدن مهساامینی آغاز شد، امضا کرده‌اند.
نهادهای امضاکننده با بیان مطالباتی چون«آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی عقیده و بیان و اندیشه و مطبوعات و تحزب و تشکل، اجتماع، اعتصاب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات اعدام، برابری کامل حقوق زنان با مردان، به رسمیت شناختن حقوق جامعه رنگین‌کمانی(LGBT)، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی، افزایش حقوق کارگران، معلمان، کارمندان شاغل و بازنشسته و حضور و فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل آنها، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین، دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان، رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم، عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی» تحقق این خواست‌ها را «نخستین فرمان و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران» دانسته‌اند
منشورنویسی برای چه کسانی؟ با چه هدفی؟
این روزها که تدوین و انتشار منشورهایی با هدف طرح مطالبات و گذار از نظام سیاسی موجود به کشمکش و رقابتی نفس‌گیر میان برخی از گروهها و جریانات سیاسی خارج و داخل کشور تبدیل شده و کارکردهای عملیاتی آن زیر سایه پروپاگاندای رسانه‌ای به حاشیه می‌رود، یک پرسش محوری پیرامون «قدرت نمایندگی» و مکانیسم‌های تبیین شده برای «اثربخشی» این منشورها بیپاسخ باقی مانده است.
چنانکه اشاره شد از بین ۲۰ تشکل امضاکننده منشور مطالبات حداقلی، ۱۲ امضا منتسب به تشکل‌های صنفی و کارگری از گروههای معلمان، بازنشستگان و کارگران شاغل است. گروههایی از مزدبگیران، که در سالهای اخیر تحت سنگین‌ترین بحران‌های اقتصادی و مقررات‌زدایی از روابط کار، از دستیابی به حقوق صنفی و طبقاتی خود محروم مانده‌اند و امنیتی‌سازی فضای مطالبه‌گری نیز اجازه فعالیت آزادانه سندیکایی و تشکیلاتی را از آنها سلب کرده است.
داوطلب در سلسله گزارش‌هایی با عنوان «آشنایی با ظرفیت‌های بدیل در تشکل‌یابی کارگران» به ارزیابی روند فعالیت برخی از تشکل‌ها و سندیکاهایی که با وجود خفقان در برهه‌هایی از ۴ دهه گذشته تلاش کردند نقشی در سازماندهی کارگران بازی کنند، پرداخته بود. برآیند اطلاعات جمع‌آوری شده از آن گزارش‌ها نشان می‌داد که بجز برخی از تشکل‌ها همچون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که تا همین اواخر وظیفه هماهنگی کنش‌های صنفی و مطالبات معلمان را به طور مستقیم بر عهده داشته، بسیاری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی تنها در قالب فعالیت مجازی ادامه حیات می‌دهند. این شیوه فعالیت در نتیجه سرکوب‌های حاکمیتی و برخورد امنیتی با تشکل‌ها و فعالان اثرگذار، وجود چالش‌های درونی چون فقدان یا ضعف سازوکار تشکیلاتی و انتخاباتی، به گسست این تشکل‌ها و فعالان آنها از بدنه منجر شده و گرچه اسامی آنها به عنوان امضاکنندگان یا مشارکت‌کنندگان به کمپین‌ها، بیانیه‌ها و منشورهای سیاسی و اجتماعی اعتبار صوری می‌بخشد اما در شرایط واقعی به دلایل ذکر شده، فاقد «قدرت نمایندگی» و «سازماندهی» گروههای هدف خود هستند. این در حالیست که در نقطه مقابل این نمایندگی جعلی، داشتن امتیاز واقعی نمایندگی از سوی گروههای صنفی و مدنی، از سوءاستفاده راهبردی نیروهای سیاسی _که در سالهای اخیر به عنوان پروژه‌ای موازی از سوی حاکمیت و نیروهای اپوزوسیون دنبال شده_ جلوگیری می‌کند.
علاوه بر ایرادی که به درج اسامی تشکل‌های مجهول‌الهویه ذیل این منشور از سوی برخی منتقدین وارد است، نکته دیگری که می‌توان محل نقد و ابراز نظر گروههای مختلف مدنی و صنفی قرار گیرد، محتوای منشوری است که گرچه با عنوان «مطالبات حداقلی» و از قول اکثریتی از گروههای صنفی و کارگری مطرح شده، اما نه تنها نسبت روشنی با ظرفیت‌های برآورده کردن چنین خواست‌ها و مطالباتی در بدنه کارگری و صنفی ندارد؛ بلکه با آرمان‌گرایی و مطلق‌گرایی محض در طرح مطالبات و درهم آمیختگی آنها(از صنفی تا مدنی)، نه مکانیسم موثری برای دستیابی به این مطالبات معرفی کرده و نه چشم‌انداز روشنی برای آینده دارد. این در حالیست که با فرض خوشبینانه شناخت دست اندرکاران تدوین این منشور از ظرفیت جنبش‌های صنفی و کارگری در ایران، باید کمینه‌ای از اهداف، ماموریت‌ها، روند پیگیری مطالبات، سازوکارهای اجرایی، ظرفیت نیروهای اجتماعی برای پیگیری مطالبات، ریسک‌ها و موانع تحقق مطالبات و چشم‌انداز پیش رو در فرآیند تدوین چنین منشوری ترسیم شود.
با این حال خالی بودن منشور مورد بحث از ظرفیت مشارکت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران بیانگر آن است که جامعه کارگری و صنفی کشور همچون بسیاری از موارد دیگر با «شبه‌بیانیه‌ای نمادین» مواجه است که این بار توسط اپوزوسیون داخلی بدون توجه به منابع و ظرفیت‌های درونی و بیرونی، مطالبات واقعی کارگران و مزدبگیران را به حاشیه رانده و یا از آن در جهت رقابت‌های سیاسی _آنهم بدون چشم‌اندازی روشن_ بهره‌برداری می‌کند. این شکل از بهره‌برداری از یکسو با توجه به فقدان ظرفیت‌های لازم، موفقیت مدنظر کنشگران سیاسی را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد و از سوی دیگر می‌تواند برای جنبش کارگری آسیب‌زا باشد و روند مطالبه‌گری صنفی و مدنی کارگران را نیز با اخلال مواجه کند
ویژگی‌های یک منشورنویسی الهام‌بخش
مروری بر این خلاء‌های ساختاری و محتوایی در تهیه این منشور و موارد مشابه به روشنی نشان می‌دهد که عدم توجه به چه نکاتی می‌تواند برخی دیگر از منشورها را از همان ابتدای انتشار با نقدهای بنیادین مواجه کرده و بلااستفاده کند و توجه به چه نکاتی می‌تواند بر الهام‌بخش بودن برخی منشورها و بیانیه‌ها حتی با وجود گذشت سالها بیافزاید.
از جمله مدل‌های موفق این منشورها می‌توان به منشور ۷۷ واتسلاو هاول و یارانش در جریان گذار صلح‌آمیز به دموکراسی در چک اسلواکی اشاره کرد که از دید بسیاری از صاحب‌نظران با گذشت سالها همچنان نقطه عطفی در تاریخ حرکت های مدنی مدرن است. برنامه سیاسی مدونی که یکی از امتیازات آن در کنار هم قرار گرفتن متفکران و روشنفکرانی بود که در مورد هر اقدام و هر حرکت منشور می اندیشیدند و آن را در چشم انداز تاریخی، اخلاقی، فلسفی و سیاسیش بررسی و تحلیل می کردند. با این آگاهی که ثبت دقیق عملکردشان، ثبت بخش مهمی از تاریخ است.
این منشور در شرایط خفقان، یاس و انفعال اجتماعی متعاقب آن تدوین شده بود و با وجود گسست گروههای اجتماعی از یکدیگر توانسته بود برخی گروههای صنفی از جمله نویسندگان کمونیست و غیرکمونیست را با یکدیگر بر سر اهداف مشترک و گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی همدل کند.
تدوین کنندگان منشور انتشار آن را تأکید دوباره‌ای بر واقعیت کلیه حقوق بنیادی بشر دانستند و با استناد به نقض مکرر قوانین، تصویری شفاف از وضع آن روزهای روشنفکران و دگراندیشان و گروههای مختلف اجتماعی در جامعه چک اسلواکی ارائه دادند.
در بند مهمی از این منشور که به روشنی اهداف و ماموریت‌های استراتژیک آن را تبیین می‌کند، آمده است: «بديهى است كه ضامن محترم شمردن حقوق مدنى، دولت است. امّا نه فقط دولت : بلكه هر شهروندى در وضعيت كنونى، به سهم خود مسئوليت دارد و بنابراين، او نيز مسئول اجراى تعهدات [دولت] است. اين تعهدات هم براى دولت معتبر است و هم براى شهروند. اين است احساس مسئوليت، اين است باور داشتن به تعهد مدنى، و ما براى آن آماده‌ايم، همين خواست دست‌يافتن به ابزار هرچه گسترده‌تر بيان بود كه ايدۀ تدارك منشور ٧٧ را به ما داد كه آشكارا در اختيار عموم قرار گرفت… منشور نمى‌خواهد پايگاهى براى اپوزيسيون سياسى شود، بلكه همچون نهادهاى مشابه در شرق و غرب، هدف‌اش خدمت به منافع عمومى است. قصد ندارد كه برنامه‌هايى براى اصلاحات سياسى يا اجتماعى، فراهم كند. تنها هدفى كه دارد اين است كه با مقامات سياسى كشور وارد گفتگويى سازنده شود، توجه آنان را با فراهم آوردن اسناد و مدارك، به موارد مشخص نقض حقوق بشر و حقوق مدنى جلب كند، راه حل ارائه دهد و كمك كند كه اين راه‌حل‌ها پيگيرى شود.»
ائتلافی که تحت این منشور در سال ۱۹۷۷ بین گروههای مختلف اجتماعی و به رهبری واتسلاو هاول شکل گرفت، تا سال ١٩٩٢به کار خود ادامه داد. هاول در تحلیل روند فعالیت این منشور که مبنای خود را قانون اساسی چک‌اسلواکی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذاشته بود، می‌گوید:”یکی از اصلی‌ترین فعالیت های منشور ٧٧، انتشار اسنادی بود با تاریخ، شماره و امضای مشخص. این اسناد، اعتراض‌ها، موضع‌گیری‌های سیاسی یا واکنش در برابر وقایع یا اوضاع سیاسی کشور را در بر می‌گرفت و از سوی سخنگویان در اختیار نهادهای دولتی و مطبوعات گذاشته می‌شد. پیش از پایان سال ١٩٨٩، تعداد اسناد منتشر شده به ٥٧٢ مورد رسید…منشور ٧٧ به دنبال دست یافتن به قدرت نبود. و در کار خود، بر اصول مسئولیت مدنی، فرهنگ سیاسی، مدارا و برتری اخلاق و ارزش‌های معنوی بر سیاست‌ورزی تأکید داشت.
منشور ٧٧ در سوم نوامبر سال ١٩٩٢، به کار خود پایان داد. در اعلامیه‌ای به همین مناسبت، آمده است که منشور نقش تاریخی خود را ایفا کرده است. با وجود این، امضا کنندگان خواهان ادامه ترویج آرمان‌های جامعه مدنی، از راه روش‌های متناسب با وضعیت روز شدند.
رجوع کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی به چنین الگوها و مدل‌های الهام‌بخشی، ضمن اینکه می‌تواند به مطالبه‌گری در جریان حرکت‌های اجتماعی عمق و غنای بیشتری ببخشد، با ارزیابی و سنجش دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای موجود ؛ چشم‌انداز روشن و شفافی پیش روی سایر گروههای اجتماعی و جامعه هدف قرار می‌دهد.
