داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در سالهای اخیر و در شرایطی که امکان تشکلیابی مستقل، فعالیت صنفی سازمانیافته و کنش خیابانی با محدودیتهای جدی مواجه است، کارزارهای امضاجمعی به یکی از معدود مجاری باقیمانده برای بیان مطالبات جمعی تبدیل شدهاند. به عبارتی، در فضای خفقان صنفی و تشکیلاتی، که در آن نهادهای رسمی نمایندگی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروههای مزدبگیر یا تضعیف شدهاند یا امکان کنش مؤثر ندارند، کارزارها نقش یک «جایگزین حداقلی اما کارآمد» برای بازنمایی مطالبات ایفا میکنند. در چنین زمینهای، کارزارها نه صرفاً یک ابزار نمادین، بلکه نوعی «زیرساخت ارتباطی مقاومت اجتماعی» محسوب میشوند که به گروههای مختلف اجازه میدهند بدون نیاز به تشکل رسمی، خواستههای خود را به سطح عمومی و نهادی منتقل کنند. اهمیت این ابزار زمانی دوچندان میشود که دسترسی به رسانههای آزاد، شبکههای اجتماعی یا کانالهای گسترده اطلاعرسانی نیز با محدودیت یا انسداد مواجه باشد. در این وضعیت، هر کارزار به یک فضای موقت اما حیاتی برای تجمع خواستهها و شکلگیری کنش جمعی تبدیل میشود.
با این حال، بررسی روند ششماهه اخیر نشان میدهد که این کارزارها نیز از آثار مستقیم محدودیتهای ارتباطی و سیاسی مصون نبودهاند. قطعیهای گسترده اینترنت (۲۱ روز پس از وقایع دی ماه و ۸۸ روز قطعی اینترنت در جریان جنگ تحمیلی و پس از آن) در مقاطع مختلف و اختلال در دسترسی به شبکههای اجتماعی، بهطور مستقیم بر کمّیت و کیفیت مشارکت در کارزارها اثر گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از کمپینها با کاهش قابل توجه در تعداد امضاها و کند شدن روند انتشار مواجه شدهاند؛ مسئلهای که نشان میدهد کارزارها تا چه اندازه به زیرساختهای ارتباطی دیجیتال وابستهاند.
بررسی بستر پلتفرمهای کارزار و شبکههای اجتماعی صنفی نشان میدهد که در این دوره، مطالبات عمدتاً حول محور «عقبماندگی دستمزد از تورم»، «بیثباتی شغلی نیروهای پیمانکاری» و «تبعیض در نظام پرداخت» متمرکز بوده است و طیفهای مختلفی در راهاندازی آنها مشارکت کردهاند. بسیاری از کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر گروههای مزدبگیر تلاش کردهاند مطالبات خود را از طریق کارزارهای امضاجمعی، نامههای سرگشاده و پویشهای مطالبهمحور پیگیری کنند. این کارزارها نه تنها بازتابدهنده بحرانهای معیشتی و شغلی موجود هستند، بلکه نشان میدهند که چگونه گروههای مختلف مزدبگیر در غیاب سازوکارهای مؤثر نمایندگی، در سختترین شرایط از ابزارهای جایگزین برای طرح مطالبات و اعمال فشار بر نهادهای تصمیمگیر استفاده میکنند.
در ادامه، فهرست مهمترین کارزارهای صنفی و کارگری برگزارشده در شش ماه گذشته ارائه میشود:
کارزارهای کارگری و صنفی (معیشت و دستمزد)
کارزار درخواست دستمزد شرافتمندانه بر مبنای سبد معیشت
این کارزار که با شروع جلسات شورای عالی کار و با حمایت کانون عالی انجمنهای صنفی صنایع نفت وگاز پارس جنوبی در اواخر زمستان ۱۴۰۴ کلید خورد. برگزاری این کارزار که ۱۰ هزار نفر به آن پیوستند، رویهای است که در ۲ سال اخیر توسط این نهاد و در آستانه برگزاری مذاکرات مزدی دنبال شده است. امضاکنندگان با استناد به ماده ۴۱قانون کار تأکید میکنند که حداقل دستمزد باید بر اساس «سبد معیشت» تعیین شود، نه صرفاً نرخ تورم سالانه. در متن کارزار، شکاف شدید میان هزینههای واقعی زندگی (برآوردشده در حدود ۶۰ میلیون تومان برای دهکهای میانی) و حداقل دستمزد کارگران (حدود ۱۵ میلیون تومان) بهعنوان نشانهای از نقض ساختاری این قانون مطرح شده و این فاصله به معنای محرومیت ماهانه بخش بزرگی از مزد واقعی نیروی کار تلقی میشود. در بخش دیگر این کارزار، مسئله از یک مطالبه صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به نقد پیامدهای اجتماعی و سیاسی این شکاف معیشتی نیز پرداخته شده است. امضاکنندگان معتقدند که تداوم عقبماندگی مزدی نسبت به هزینههای زندگی، نهتنها به فرسایش معیشت کارگران منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز نارضایتیهای گسترده اجتماعی باشد. بنابراین مطالبه اصلی این پویش، اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد واقعی معیشت است؛ مطالبهای که در آن «دستمزد عادلانه» نه یک خواسته رفاهی، بلکه شرط حداقلی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی معرفی میشود.
کارزار مطالبه اجرای قانون؛ افزایش حقوق کارمندان بر اساس تورم واقعی
این کمپین در واقع یکی از نمونههای «مطالبهگری مبتنی بر قانون» در حوزه حقوق کارکنان دولت است که در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ شکل گرفته است. محور اصلی آن اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و معلمان در شرایطی است که تورم واقعی اقتصاد، طبق برآوردهای مطرحشده در کارزار، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. از این منظر، امضاکنندگان معتقدند که چنین افزایشی نه تنها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، بلکه عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و عقبماندگی بیشتر دستمزدها نسبت به تورم است. در این چارچوب، کارزار با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را مکلف به افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم و حفظ قدرت خرید کارکنان میداند. بنابراین مطالبه اصلی صرفاً افزایش عددی حقوق نیست، بلکه «اجرای دقیق قانون» و جلوگیری از فاصله گرفتن دستمزدها از واقعیت اقتصادی جامعه است.
کارزار درخواست اجرای ماده ۸۵ بیمه تکمیلی بازنشستگان همانند شاغلان
این کارزار یکی از نمونههای مطالبهگری حقوقی–رفاهی بازنشستگان کشوری است که با تکیه بر ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شکل گرفته و بیش از ۳۸ هزار امضا جمع کرده است. محور اصلی آن، اعتراض به وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان و فاصلهای است که در عمل میان تعهدات قانونی دولت و اجرای واقعی آن ایجاد شده است. امضاکنندگان تأکید میکنند که طبق قانون، دستگاههای اجرایی موظفاند کارمندان شاغل و بازنشسته و خانوادههای آنان را به شکل هماهنگ تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند، اما در عمل، به دلیل کمبود منابع یا تصمیمات اجرایی، این تعهد در برخی دستگاهها بهویژه برای بازنشستگان دچار اختلال یا حتی قطع شده است. در بخش دیگر کارزار، انتقاد اصلی متوجه کیفیت و کفایت بیمههای جایگزین نیز هست. معترضان میگویند مناقصههای صندوق بازنشستگی کشوری و قراردادهای بیمهای با حداقل هزینه، عملاً به پوششی منجر میشود که پاسخگوی هزینههای واقعی درمان نیست و بازنشستگان را در برابر افزایش شدید مخارج پزشکی آسیبپذیر میکند. بنابراین مطالبه اصلی این کارزار، اجرای کامل و یکپارچه ماده ۸۵و الزام همه دستگاهها به ارائه بیمه تکمیلی برابر برای شاغلان و بازنشستگان، با استفاده از شرکتهای بیمهگر معتبر و با تأمین بودجه کافی از سوی دولت است؛ مطالبهای که در هسته خود بر حق برخورداری برابر از خدمات درمانی و جلوگیری از تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان تأکید دارد.
کارزارهای پرستاران و کادر درمان
کارزار اعتراض در پرداخت حقوق و نحوه اجرای فوقالعاده خاص در وزارت بهداشت:
این کارزار را میتوان یکی از بزرگترین پویشهای اعتراضی کارکنان نظام سلامت در ماههای اخیر دانست که با بیش از ۵۵ هزار امضا، بر مسئله «تبعیض در نظام پرداخت» در وزارت بهداشت تمرکز دارد. امضاکنندگان که عمدتاً کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی هستند، استدلال میکنند که در سالهای اخیر فاصله معیشتی میان اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان بهطور چشمگیری افزایش یافته و افزایشهای متفاوت حقوقی (از جمله رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی برای برخی گروهها در برابر افزایش حدود ۲۰ درصدی برای کارکنان غیرهیئت علمی) به شکلگیری شکاف طبقاتی در یک ساختار واحد منجر شده است. این وضعیت بهزعم آنان، انگیزه کاری نیروهای اجرایی بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی را که بار اصلی خدمات درمانی را بر دوش دارند، بهشدت تضعیف کرده است.در بخش دیگری از این کارزار، تمرکز اصلی بر نحوه اجرای «فوقالعاده خاص» در وزارت بهداشت است؛ جایی که معترضان معتقدند این مزایا به شکل ناعادلانه و غیرشفاف تخصیص یافته است. آنان دو ایراد اصلی مطرح میکنند: نخست، تعمیم این فوقالعاده به همه دستگاهها که ماهیت اختصاصی آن برای نظام سلامت را تضعیف کرده، و دوم، ادغام یا جایگزینی آن با مبالغی مانند «ترمیم حقوق» بهگونهای که عملاً بخشی از حقوق قانونی کارکنان حذف یا بازتعریف شده است. بر این اساس، مطالبه اصلی کارزار شامل بازنگری در ضریب حقوقی برای کاهش شکاف میان گروههای شغلی و همچنین اجرای واقعی و مستقل فوقالعاده خاص متناسب با سختی کار در حوزه سلامت است؛ مطالبهای که در نهایت بر ضرورت بازسازی عدالت مزدی و جلوگیری از فرسایش نیروی انسانی در نظام درمان تأکید دارد.
کارزارهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری
جمعآوری مجموعه کارزارهای برگزار شده با درخواست ساماندهی نیروهای شرکتی وتبدیل وضعیت استخدامی آن و حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاریها نشان میدهد که مجموعا بیش از ۱۶۰۰ نفر به آنها پیوستهاند. این کارزارها که در فاصله شش ماه گذشته با محور «ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری» برگزار شدهاند، شامل طیف گستردهای از گروههای شغلی در بخشهای مختلف کشور است. از جمله مهمترین برگزارکنندگان این کارزارها میتوان به «نیروهای شرکتی سراسر کشور»، «نیروهای شرکتی بانک کشاورزی»، «نیروهای شرکتی آب و فاضلاب شهر تهران (آبفا)»، «کارکنان شرکتی بانک سپه»، «نیروهای خدماتی شرکتی صندوق کارآفرینی امید»، «نیروهای شرکتی بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی»، «کارکنان پیمانکاری شرکت بهرهبرداری متروی تهران»، و همچنین «کارکنان شرکتی و پیمانکاری در قالب کارزارهای ملی خطاب به دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور» اشاره کرد. این تنوع نشان میدهد که مسئله نیروهای شرکتی محدود به یک دستگاه یا یک بخش خاص نیست، بلکه به یک الگوی فراگیر در کل نظام اداری و خدماتی کشور تبدیل شده است.
مطالبات این کارزارها حول چند محور مشترک شکل گرفته است. نخست حذف یا کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری و واسطه که بهعنوان عامل اصلی بیثباتی شغلی و کاهش دریافتی نیروها معرفی میشوند؛ دوم، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم، رسمی یا پیمانی با دستگاههای اجرایی؛ و سوم، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در مقایسه با نیروهای رسمی با شرایط کاری مشابه. در بسیاری از این کارزارها همچنین بر موضوعاتی مانند امنیت شغلی، رفع تبعیض ساختاری، شفافیت در پرداختها و بهبود مزایای رفاهی تأکید شده است. در کنار این موارد، برخی کارزارها بهطور مشخص به حوزههای خاص مانند بانکها، نظام سلامت، مترو، آبفا و خدمات شهری پرداختهاند که نشاندهنده گستردگی و نفوذ این الگوی استخدامی در بخشهای حیاتی کشور است. این مجموعه کارزارها در کنار هم نشان میدهند که مطالبه «حذف نیروهای پیمانکاری و ساماندهی وضعیت استخدامی» دیگر یک مطالبه پراکنده یا محدود نیست، بلکه به یک خواست گسترده و ساختاری در میان بخش بزرگی از نیروهای شرکتی در ایران تبدیل شده است. تکرار این درخواستها در دستگاههای مختلف و با امضاهای متعدد، بیانگر شدت نارضایتی از نظام واسطهگری در استخدام و افزایش فشار برای حرکت به سمت قراردادهای مستقیم، شفاف و پایدار است؛ روندی که اگر به آن پاسخ ساختاری داده نشود، میتواند به یکی از پایدارترین محورهای تنش کارگری و اداری در کشور تبدیل شود.
کارزارهای معلمان و فرهنگیان
درخواست پیگیری و اجرای حق مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان: این کارزار بازنشستگان فرهنگی در واقع تلاشی برای تبدیل مطالبه سنتیِ «شفافیت و اصلاح مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان» به مطالبهای مبتنی بر «حق مالکیت» است. امضاکنندگان که تعدادشان اکنون به بیش از ۶۳ هزار نفر رسیده با تأکید بر اینکه داراییها، شرکتها و هلدینگهای صندوق از محل کسورات حقوق معلمان طی سه دهه گذشته شکل گرفتهاند، استدلال میکنند که فرهنگیان و بهویژه بازنشستگان صرفاً ذینفع صندوق نیستند، بلکه مالکان واقعی آن به شمار میروند. از این منظر، مسئله اصلی نه فقط سوءمدیریت و فسادهای رخداده در صندوق، بلکه محروم ماندن صاحبان اصلی سرمایه از منافع و ارزش واقعی داراییهایی است که با اندوختههای آنان ایجاد شده است. اهمیت این کارزار در آن است که یک مطالبه صنفی را به مسئلهای ساختاریتر درباره مالکیت و حق نظارت اعضا بر داراییهای صندوقهای بازنشستگی پیوند میزند. بازنشستگان فرهنگی با اشاره به پروندههای متعدد فساد و ناکارآمدی در صندوق ذخیره فرهنگیان، خواستار به رسمیت شناخته شدن «حق مالکانه» خود بر داراییهای صندوق و تعیین تکلیف سهم اعضایی هستند که از سال ۱۳۷۴ در آن مشارکت داشتهاند. به این ترتیب، کارزار نه صرفاً اعتراض به عملکرد مدیران صندوق، بلکه تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، مدیران و صاحبان واقعی سرمایه و مطالبه سهم فرهنگیان از ثروتی است که طی سالها از محل پسانداز آنان انباشته شده است.
کارزار«۲۵ هزار فوقالعاده خاص حق معلم است»: کارزار «۲۵ هزار امتیاز فوقالعاده خاص حق معلم است» یکی از گستردهترین پویشهای صنفی فرهنگیان در ماههای اخیر بود که توانست بیش از ۱۵ هزار امضا جمعآوری کند. محور اصلی این کارزار، مطالبه بهرهمندی کامل معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش از امتیاز «فوقالعاده خاص» کارکنان دولت است؛ امتیازی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان داشته باشد. امضاکنندگان با اشاره به شکاف عمیق میان حقوق معلمان و هزینههای زندگی، استدلال میکنند که اجرای رتبهبندی نتوانسته مشکلات معیشتی فرهنگیان را برطرف کند و بخش بزرگی از آنان همچنان با درآمدی کمتر از سطح مورد انتظار زندگی میکنند. از این رو، تخصیص سقف کامل ۲۵ هزار امتیاز را گامی ضروری برای کاهش نابرابری مزدی میان فرهنگیان و سایر کارکنان دولت میدانند. اهمیت این کارزار در آن است که بر مفهوم «عدالت مزدی» در درون بخش دولتی تأکید دارد. برخلاف بسیاری از مطالبات صنفی که خواستار افزایش عمومی حقوق هستند، این پویش بر رفع تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت متمرکز است و استدلال میکند که فرهنگیان با وجود نقش محوری در نظام آموزشی و توسعه کشور، از پایینترین سطوح دریافتی در میان کارکنان دولت برخوردارند. به همین دلیل، مطالبه سقف کامل فوقالعاده خاص نه تنها بهبود معیشت معلمان، بلکه به رسمیت شناختن جایگاه حرفهای آنان و جلوگیری از کاهش انگیزه و کیفیت آموزش را هدف قرار داده است. این کارزار همچنین نشاندهنده تداوم اولویت یافتن مطالبات مزدی و معیشتی در میان بدنه فرهنگیان، حتی پس از اجرای طرح رتبهبندی، است.
کارزار درخواست اصلاح کسورات دانشجو معلمان وافزایش بودجه فرهنگیان ۱۴۰۵: این کارزار که با بیش از ۳۱ هزار امضا همراه شده، یکی از گستردهترین پویشهای دانشجومعلمان در سالهای اخیر است و بر مسئله ساختاری «کسورات حقوق دانشجومعلمان» و نحوه بودجهریزی دانشگاه فرهنگیان تمرکز دارد. امضاکنندگان معتقدند که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با وجود افزایش ظاهری اعتبارات دانشگاه، بخش عمده این رشد نه از محل بودجه عمومی دولت بلکه از طریق افزایش «درآمد اختصاصی» و در واقع کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود. به همین دلیل، دانشگاه فرهنگیان بهتدریج به نهادی وابسته به منابع داخلی و حقوق دانشجویان خود تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته آنان، فلسفه وجودی این دانشگاه بهعنوان نهاد دولتی تربیت معلم را با چالش جدی مواجه میکند. در بخش دیگر این کارزار، مسئله فقط میزان کسورات نیست، بلکه «غیرشفاف بودن، ناعادلانه بودن و نبود مبنای حقوقی روشن» برای این کسورات نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. امضاکنندگان با استناد به رأی دیوان عدالت اداری و مقایسه با سایر دانشگاههای تربیت معلم مانند شهید رجایی و دانشگاه تهران، تأکید میکنند که دانشجومعلمان فرهنگیان در شرایطی نابرابر و با کسورات بالاتر (تا ۴۵ درصد) حتی در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی مواجهاند. بنابراین مطالبه اصلی این کارزار شامل افزایش واقعی بودجه عمومی دانشگاه، کاهش وابستگی به کسورات دانشجومعلمان، اجرای رأی دیوان عدالت اداری و ایجاد شفافیت کامل در ساختار مالی دانشگاه است؛ مطالبهای که در نهایت بر عدالت بودجهای و جلوگیری از تبدیل آموزش معلمی به منبع تأمین مالی دانشگاه تأکید دارد.
کارزار رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان: این کارزار با بیش از ۳۲ هزار امضا یکی از پویشهای معیشتی گسترده فرهنگیان است که بر بحران مزمن دستمزد در نظام آموزش و پرورش تمرکز دارد. امضاکنندگان با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی، تأکید میکنند که حقوق فرهنگیان تنها یکبار در سال و با افزایشی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد (آن هم در شرایط تورمی بالا) ترمیم میشود؛ افزایشی که به باور آنان هیچ تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد و عملاً شکاف درآمدی معلمان با سایر گروههای شغلی را روزبهروز عمیقتر میکند. در متن این کارزار، مقایسهای میان وضعیت معلمان و سایر مشاغل ارائه شده تا بر نابرابری ساختاری در نظام پرداخت تأکید شود؛ از جمله کارمندان بخشهای بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و خدمات فنی که بهزعم امضاکنندگان از مزایا، وامها و پاداشهای قابل توجه برخوردارند، در حالی که فرهنگیان عملاً از چنین امتیازاتی محروماند. بنابراین مطالبه اصلی این پویش، نه صرفاً افزایش مقطعی حقوق، بلکه «بازنگری اساسی در نظام پرداخت و بهبود واقعی معیشت فرهنگیان» است؛ مطالبهای که آن را در چارچوب عدالت اجتماعی و ضرورت حفظ جایگاه حرفهای معلمی مطرح میکند.
کارزار نیمکتهای خالی: «نیمکتهای خالی[1]» یکی از مهمترین کارزارهای دادخواهانه و آموزشی بود که توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ راهاندازی شد. محور اصلی این کارزار، مستندسازی و یادآوری نام و هویت 250 تن از دانشآموزان و کودکان زیر ۱۸ سالی بود که در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست دادند. شعار و نماد مرکزی کارزار، «نیمکتهای خالی» بود؛ یعنی نیمکتهایی که صاحبانشان دیگر به مدرسه بازنگشتند. شورای هماهنگی تلاش کرد از زاویه حق آموزش و حقوق کودک به موضوع نگاه کند و نشان دهد که کشتهشدن کودکان فقط یک مسئله سیاسی نیست، بلکه به معنای محروم شدن یک نسل از حق زندگی و آموزش است. سازمان جهانی آموزش (Education International)، فدراسیون جهانی اتحادیههای آموزشی، با انتشار فراخوانی[2] رسمی از جامعه جهانی آموزش خواست از این کمپین در حمایت از کودکان و دانشآموزان ایران مشارکت کنند. در این فراخوان تأکید شده است که این کارزار بر ضرورت پاسخگویی در قبال کشتار و سرکوب کودکان و دانشآموزان و همچنین تضمین حق حیات و حق تحصیل در محیطی امن تمرکز دارد. در همین حال، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پس از فشار گسترده افکار عمومی و کمپین «نیمکتهای خالی» که توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران راهاندازی شد، سرانجام مجبور به موضعگیری شد. یونیسف در بیانیهای به بازداشت کودکان در جریان سرکوب دیماه ۱۴۰۴ اشاره کرد اما اشارهای به کشته شدن دهها کودک و نوجوان در اعتراضات سراسری نکرد.
کولهپشتیهای رها شده: عنوان یک کارزار جمعآوری عکس و مشخصات از کودکان کشته شده در بمباران مدرسه شجره طیبه میناب است که توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و در کانال تلگرامی این شورا به راه افتاد. در جریان حمله آمریکا و اسرائیل در روز نهم اسفند 1404، دبستان دخترانهی «شجره طیبه» میناب بمباران شد و دستکم ۱۲۰ کودک بیگناه جان باختند. شورای هماهنگی با مستندسازی نام بیش از ۱۱۰ کودک کشته شدن در جریان این حمله یادآور شد که هر نیمکت خالی و هر کولهپشتی رهاشده، یادآور نسلی است که از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شد؛ نسلی که با خشونت و بیرحمی آیندهاش ربوده شد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران این فاجعه را محکوم کرده و تأکید کرد، کودکان و مدارس هرگز نباید به اهداف جنگی تبدیل شوند و خواستار پایان فوری خشونت و تضمین امنیت جانی دانشآموزان شد.
جمعبندی
مجموع کارزارهای شش ماه گذشته نشان میدهد که در شرایط فشار اقتصادی، محدودیتهای سیاسی و اختلالهای گسترده ارتباطی، کارزارهای امضای جمعی همچنان یکی از اصلیترین اشکال بیان مطالبات در ایران باقی ماندهاند. با وجود کاهش اثرگذاری ناشی از قطعیهای اینترنت و محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی، این کارزارها توانستهاند طیفی گسترده از مطالبات معیشتی، شغلی، آموزشی و رفاهی را نمایندگی کنند. در عین حال، دادهها نشان میدهد که تنها بخش محدودی از این مطالبات (بهطور مشخص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در حال بازبینی) به نتیجه عملی نزدیک شده و بخش عمده کارزارها همچنان در مرحله پیگیری و جمعآوری امضا باقی ماندهاند. با این حال میتوان گفت که کارزارها در شرایط کنونی نهتنها ابزار بیان مطالبات، بلکه شاخصی از وضعیت آزادیهای صنفی و ظرفیت کنش جمعی در جامعه نیز محسوب میشوند؛ شاخصی که نوسانات آن بهطور مستقیم بازتابدهنده میزان محدودیت یا گشایش در فضای عمومی است.
