تارنمای داوطلب: موضوع داغ محافل کارگری در سه ماهه پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. این فرآیند که از نظر قانونی باید دو متغییر اصلی «نرخ تورم» و «هزینه کل کالاهای اساسی» را مبنای تعیین مزد سالانه قرار دهد، اغلب به موضوعی بحث برانگیز و قطبی در روابط کار تبدیل میشود.
یکی از چالشهای اصلی در تعیین دستمزد در ایران ناشی از نبود نهادهای مستقل کارگری است. نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار به دلیل وابستگی تشکلهای متبوع خود به بدنه حاکمیت، اغلب متهم میشوند که نمیتوانند به طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند و نیروی کار را در برابر تصمیماتی آسیب پذیر میکنند که نیازهای آنها را برآورده نمیکند. در مقابل، دولت و نمایندگان کارفرما، که قدرت قابل توجهی در مذاکرات دستمزد دارند، اغلب موفق به سرکوب خواستههای کارگران میشوند. در نتیجه، ارقام تعیین شده نهایی اغلب با واقعیتهای اقتصادی که کارگران با آن مواجه هستند، تطابقی ندارد.
چشم انداز اقتصادی امروز ایران نیز بر شدت گرفتن این عدم تطابق تأکید میکند. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که خط فقر نسبی در تهران از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر حتی با محاسبه مزایا، به حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان میرسد. این نابرابری به وضوح فشار مالی بر خانوادههای طبقه کارگر را نشان میدهد. این شکاف در حالیست که آخرین دادههای مرکز آمار ایران نیز حکایت از روند نگران کننده تورم دارد. مطابق این یافتهها، در دی ماه نرخ تورم ماهانه به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده در ۱۳ماه گذشته است. این رکوردشکنی در حالیست که آخرین بار در آبانماه ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۲.۸ درصدی رسیده بود؛ اعداد و ارقامی که منعکس کننده یک محیط اقتصادی پرنوسان و بحرانی است.
افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی بسیاری از خانوادههای طبقه کارگر را در شرایط مالی نامطمئن قرار داده است. در نتیجه، بیشتر اعتراضات کارگری در ایران بر دغدغه معیشت متمرکز است و کارگران گرد مطالباتی برای دستمزد منصفانه که بتواند نیازهای اولیه آنها را تامین کند، تجمع میکنند. تلاقی تورم بالا، دستمزدها و مستمریهای ناکافی، معوقات مزدی و فقدان نمایندگی واقعی کارگران، منجر به گسترش کانونهای بحران حوزه کارگری شده است.
نتایج بررسیهای «داوطلب» از روند اعتراضات برگزار شده در دی ماه ۱۴۰۳ حاکی از آن است که مانند آذر ماه، بیش از ۸۰ تجمع و اعتصاب کارگری در رسانههای رسمی و غیررسمی گزارش شده است. این اعتراضات حداقل در ۲۵ شهر کشور و با پیشتازی بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی در جریان بوده و در میان کارگران شاغل، کارگران معترض در سه کارخانه فولاد سیادن ابهر، داماش گیلان و چوکای تالش بیشترین تعداد روزهای تجمع و اعتصاب را از آن خود کردهاند.
مهمترین دلایل اعتراضات دیماه عمدتا معوقات مزدی و ناکافی بودن دستمزدها و مستمریها را شامل میشود، چنان که در مقدمه هم اشاره شد. با این حال میتوان به دلایل اصلی اعتراضات به تفکیک گروههای کارگری معترض نیز اشاره کرد:
اعتراض به ناکافی بودن دستمزد و مستمری:
مطالبه مشترک بازنشستگان همه صندوقهای بازنشستگی شامل افزایش مستمریها براساس خط فقر و هزینههای زندگی، اجرای مناسب همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و بهبود خدمات درمانی است. ضمن این که دامنه اعتراضات در میان برخی گروههای بازنشستگان همچون معلمان بازنشسته ۱۴۰۲ گستردهتر شده و شامل اعتراض به عدم دریافت سنوات پایان خدمت نیز شده است.
اعتراض به معوقات مزدی:
در میان گروههای مختلفی که در دی ماه تلاش کردند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، کارگران فولاد سیادن، کارگران داماش گیلان و کارگران چوکای تالش به معوقات مزدی ۲ تا ۶ ماهه خود معترض بودند. همزمان بر اساس گزارشها1، حدود ۵۴۰۰ معلم خرید خدمت سیستان و بلوچستان، ۶ ماه است حقوق خود را دریافت نکردهاند.
اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی:
حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم و برقراری عدالت مزدی، مطالبه مشترکی است که بسیاری از گروهها که الزاما در یک حوزه شغلی هم نیستند، آن را مطرح میکنند. از جمله معلمان خرید خدمت که در انتظار تبدیل وضعیت هستند، کارگران شرکتی بهرهبرداری نفت و گاز، کارگران پیمانکاری پالایشگاههای پارس جنوبی، کارگران خدماتی شهرداریها و یا کارگران شرکتی بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی که طبق گزارشهای جمعآوری شده در دیماه، بیشترین شمار اعتراضات کارگری را سامان دادهاند.
اعتراض به تعدیل و اخراج نیروها:
پس از گذشت ۴ ماه از پایان اعتراضات کارگران شرکت واگن پارس اراک، قرارداد ۶۰ تن از کارگران این کارخانه در یک ماه گذشته تمدید نشده است. همچنین گفته میشود که تا پایان سال قرارداد ۱۲۰ کارگر دیگر نیز که ۶۰ نفر از آنها اعتراضات را سازماندهی میکردند، تمدید نخواهد شد. در همین راستا، جو کارخانه واگن پارس با اعتراضات کارگری برگزار شده در یک ماه گذشته چندین بار ملتهب شده است.
مروری بر زمینههای اعتراضات:
چالش معوقات مزدی کارگران
بررسیهای «داوطلب» از رصد دلایل اعتراضات کارگری در ایران نشان میدهد که در حال حاضر، دیرکرد ۲ تا ۶ ماهه حقوق و دستمزد یک مشکل مهم و فزاینده به ویژه در میان کارگران در بخشهای مختلف است و به یکی از محرکهای اولیه ناآرامیها و اعتراضات کارگری در سراسر کشور تبدیل شده وبا دامن زدن به مشکلات مالی به ویژه در برخورداری کارگران و خانوادههای آنها از خدمات درمانی اختلال قابل توجهی پدید آورده و چنین محرومیتی در صنایع و سطوح مختلف شغلی در حال فراگیر شدن است. کارگران پروژههای زیربنایی حیاتی از جمله شرکت راهآهن زاهدان (تراورس)، شرکت عمران راهآهن بوشهر، کارگران شهرداریها، کارگران کارخانه چوب وکاغذ در شمال کشور، کارگران کارخانه آب معدنی داماش، معلمان خرید خدمات سیستان و بلوچستان و پرستاران برخی بیمارستانها همچون مسیح دانشوری در تهران از جمله گروههای کارگری بودند که در یک ماه گذشته از تاخیر در دریافت دستمزد خود خبر دادهاند.
تداوم دیرکرد دستمزدها نه تنها معیشت کارگران را بیش از پیش تضعیف میکند، بلکه چالشهای سیستمی در بازار کار ایران از جمله سوء مدیریت، برنامهریزی مالی ناکافی از سوی مسئولان و بیثباتی اقتصادی را برجسته میکند و منجر به افزایش اعتراضات در سطوح مختلف شغلی از شاغل تا بازنشسته شده است. معترضان خواستار پرداخت به موقع حقوق ودستمزد و مزایای تامین اجتماعی و جبران خسارتهایی هستند که در پی به تعویق انداختن معوقات مزدی به معیشت آنها وارد شده است.
تعمیق عقبافتادگی دستمزد از معیشت
همسویی دستمزدها با هزینه زندگی سنگ بنای ثبات اقتصادی و اجتماعی است که تضمین میکند کارگران و خانوادههایشان نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و از استاندارد مناسبی از زندگی برخوردار شوند. با این حال بررسی سوابق چند دهه اخیر در خصوص تعیین مزد در ایران نشان میدهد که دستمزدها دائماً از هزینههای زندگی عقب مانده است. این نابرابری عواقب جبرانناپذیری در پی دارد؛ به ویژه برای خانوادههای کارگر و بازنشستگانی که به مستمری ثابت وابستهاند.
دستمزدها و مستمریهای ناکافی نمیتواند با تورم، افزایش هزینههای مسکن، قیمت مواد غذایی، هزینههای مراقبتهای بهداشتی و سایر ضروریات همگام شود. در نتیجه، خانوادههای کارگری برای خرید کالاها و خدمات اساسی با مشکل مواجه میشوند که منجر به تشویش و نگرانی مالی، کاهش کیفیت زندگی و در موارد شدید، منجر به فقر میشود. بازنشستگان، که اغلب به حقوق بازنشستگی به عنوان تنها منبع درآمد خود متکی هستند، به ویژه آسیب پذیر هستند.
در این میان، مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی مشکلات روز به روز بیشتر میشود. بازنشستگان معترض میگویند معیشتِ آنها طی سالها آسیب دیده است. در حالی که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید مطابق با هزینههای زندگی افزایش یابد، اما این اتفاق نمیافتد. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقع در شورای عالی کار تعیین میشود در حالی که حتی یک نماینده هم در شورای عالی کار ندارند.
بازنشستگان به جای این که دوران میانسالی و پیری خود را در آرامش بگذرانند، باید باز هم کار کنند تا از پس حداقل هزینههای زندگی خود بربیایند. دستفروشی، مسافرکشی، نگهبانی و حتی بازاریابی خیابانی از مشاغلی است که بازنشستگان حداقلبگیر سراغ آنها میروند.
با وجود وعده دولت برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان معادل شاغلان، هنوز این قانون آن گونه که باید به ویژه برای بازنشستگان حداقلبگیر اجرا نمیشود. بازنشستگان کارگری میگویند که مبلغ همسانسازی که تحت عنوان کمک هزینه معیشتی ۷۰۰ هزار تومانی پرداخت شده، ناچیز و به اندازه خرید ۷۰۰ گرم گوشت است!
به گفته آنها، در دورهی بازنشستگی نیاز به خدمات درمانی بیشتر میشود اما بازنشستگان هر سال بیشتر از سال قبل به حال خود رها میشوند. در حالی که صفر تا صد هزینههای درمان باید برعهده سازمان تامین اجتماعی باشد اما این سازمان از بیمه تکمیلی به عنوان بازوی حمایتی استفاده کرده است و نیمی از هزینه بیمه را به بازنشستگان تحمیل کرده اما حتی همین بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازهای بازنشستگان را تأمین کند.
در حالی که طبق جدول جمعآوری اعتراضات دی ماه، بسیاری از حوزههای کارگری درگیر بحران است و مسئله عدم تناسب مزد با معیشت، مطالبه جدی اغلب گروههای شاغل و بازنشسته است، عصر روز هجدهم دیماه، اولین نشست مزدی ۱۴۰۴ و دومین نشست رسمی شورای عالی کار در سال جدید برگزار شد. در همین رابطه، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار که پس از اخراج از ترکیب شورا در دولت قبل، اکنون دوباره به ترکیب نمایندگان کارگری بازگشته در گفتگویی با «ایلنا» در مورد نشستی که آن را «افتتاحیه دستمزد» نامید، گفت: «تنها مصوبه نشست شورای عالی کار، تشکیل کارگروه مزد بود.» او با تاکید بر نقش افزایش پایه مزد در دستمزد دریافتی کارگران مشمول قانون کار، اضافه کرد: «خواسته ما این است که بار افزایش روی پایه مزد باشد و بیشترین افزایش مصوب روی این مولفه اعمال شود.»
خدایی در ادامه گفت: «در این نشست، گروه کارگری روی مسائلی از جمله اجرای بدون تنازل قانون و به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار، لزوم حضور وزرا در نشستهای شورای عالی کار برای تصمیمگیری و همچنین لزوم کاهش فاصله عمیق سبد معیشت و دستمزد تاکید کرد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مزد منطقهای از دستور کار دستمزد ۱۴۰۴ خارج شده یا خیر، گفت: «در نشست شورایعالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقهای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.»
جمعبندی
تعیین حداقل دستمزد مطابق با استانداردهای معیشت و تورم، به ویژه در کشورهایی مانند ایران که تورم به طور مداوم بالاست، یک چالش جدی برای تصمیمگیران است. برای به حداقل رساندن این چالشها، لازم است که برخی مسائل کلیدی در مذاکرات سهجانبه بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی رعایت شود:
۱. شفافیت در ارائه دادهها: دادههای دقیق و شفاف در مورد تورم، هزینههای خانوار و پیشبینیهای اقتصادی باید پایه و اساس مذاکرات دستمزد باشد. چنان که این وظیفه در سالهای گذشته نیز بر عهده کمیته دستمزد متشکل از نمایندگان کارگری بوده اما اغلب تصمیمات این کمیته به دلیل نامتوازن بودن قدرت در تصمیمگیری مزدی، نادیده گرفته شده است.
۲. تعادل قدرت در نمایندگی: نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اغلب از قدرت یکسانی در مذاکرات برخوردار نیستند. عدم رعایت این مسئله منجر به تصمیمات یکجانبه در سالهای گذشته شده که مهمترین آن تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳بدون امضای نمایندگان کارگری است.
۳. ایجاد مکانیسمهای تعدیل تورم: مانند بسیاری از کشورهای منطقه، مکانیسمهایی باید ایجادشود که دستمزدها به طور خودکار با تورم تطبیق یابند که کارگران را در برابر شوکهای اقتصادی محافظت کند. دولت برای کاهش شدت بحران در حوزههای مختلف کارگری، چارهای ندارد جز این که سیاستهایی را ایجاد کند که حداقل دستمزدها را به نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی نزدیک و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
۴. حمایت از کارفرمایان: ارائه یارانهها، معافیتهای مالیاتی، یا وامهای کم بهره را برای کمک به کارفرمایان برای جلب موافقت آنها با افزایش دستمزدها بدون کاهش مشاغل یا کاهش فعالیتها، از اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
۵- تمرکز بر دستمزدهای واقعی: بحثها باید نه تنها به افزایش دستمزدهای اسمی بلکه به قدرت خرید واقعی کارگران بپردازد.
۶- گفتگوی اجتماعی: تقویت اعتماد و همکاری با مشارکت کارشناسان مستقل و نمایندگان جامعه مدنی برای میانجیگری و ارائه دیدگاههای مختلف به پیشبرد مذاکرات کمک میکند.
در مجموع باید توجه داشت که در کشورهایی مانند ایران که تورم به میزان قابل توجهی، ارزش دستمزدها را کاهش میدهد، همسویی حداقل دستمزد با استانداردهای زندگی نیازمند رویکردی مشارکتی و مبتنی بر دادههای واقعی است. یک چهارچوب جامع که سیاستهای دستمزد تعدیلشده بر اساس تورم، حمایت کارفرما و مکانیسمهای اجرایی قوی را ادغام کند، میتواند به دستیابی به عدالت اقتصادی و در عین حال حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.
با این توضیحات در جدول پیش رو مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در دیماه ۱۴۰۳ را مرور کردهایم. با ذکر این نکته که ممکن است به دلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی، برخی از موارد در فهرست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند.
1 – https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1573382