داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با مسأله پرداختنشدن افزایش سالانه مستمری و بلاتکلیفی متناسبسازی درگیر هستند که معضل دوم از راه رسیده است: بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی. اولی به زندگی امروز بازنشستگان مربوط است؛ به اجاره، درمان، خوراک، و هزینههایی که هر روز گرانتر میشوند. دومی اما به آینده طبقه کارگری مربوط است که سالها حق بیمه پرداخته و اکنون نگران است در پایان مسیر، مستمریاش نه بر پایه آخرین سالهای کار، بلکه بر پایه میانگینی طولانیتر از کل سالهای بیمهپردازی محاسبه شود. در فاصله چند روز، تأخیر در افزایش حقوق، تجمعهای اعتراضی، اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، نامه تشکلهای کارگری، و توضیحات متناقض درباره لایحه جدید، کنار هم قرار گرفتند و تصویری روشن ساختند: بحران بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط بحران «پرداخت» نیست؛ بحران اعتماد به سازوکار تأمین اجتماعی است.
نخستین نشانههای علنی این اعتراض در اردیبهشت ۱۴۰۵، از مطالبه همیشگی بازنشستهها آغاز شد: افزایش مستمری طبق قانون باید اعمال شود. در ۲۰ اردیبهشت، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند. آنان خواهان اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمریها بر اساس مصوبه شورای عالی کار و موضوع ماده ۴۱ قانون کار شدند. روایت بازنشستگان از وضعیت خود روشن بود: «با حقوقهای فعلی حتی هزینههای نصف ماه تامین نمیشود.» در شوش، بازنشستگان و بازنشستگان هفتتپه در نشستی با مدیریت تأمین اجتماعی شهرستان، به تأخیر در ابلاغ افزایش سالانه، صدور احکام و پاسخگو نبودن سازمان درباره نگرانیهای بازنشستگان اعتراض کردند. خواسته آنان فقط افزایش مستمری نبود؛ پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، حل مشکل نقدینگی، اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به تأمین اجتماعی در شرایط جنگی، ارتقای درمانگاه شوش به پلیکلینیک و بازگشت امتیاز سلبشده تأمین اجتماعی این شهر نیز از جمله مطالبات طرحشده بود.
همزمان، تماسهای مکرر بازنشستگان با ایلنا نشان میداد که مسأله از یک تجمع محلی فراتر رفته است. در ۲۰ اردیبهشت، بازنشستگان کارگری میگفتند موعد پرداخت حقوق اردیبهشت نزدیک شده، اما هنوز تکلیف افزایش مزد و مرحله سوم متناسبسازی مشخص نیست. پرسش آنان خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود: چرا ابلاغیه افزایش مستمریها صادر نمیشود؟ آنان تأکید داشتند که نباید در ماه دوم سال هم بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق سال قبل را دریافت کنند، آن هم در حالی که بازنشستگان سایر صندوقها از فروردین مشمول افزایش حقوق شدهاند.
نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، ۲۱ اردیبهشت، در گفتوگو با ایلنا از دیدار اعضای کانون عالی با رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. او تأخیر در صدور احکام و اعمالنشدن افزایش حقوق بازنشستگان را «نگرانکننده» دانست. او با تأکید بر اینکه کارگران بازنشسته سالها سهم درمان و حق بیمه خود را به صندوق پرداختهاند، گفت پنج میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی حق دارند از دارایی خود بهرهمند شوند، از اجرای قانون الزام در حوزه درمان برخوردار باشند و در دوره کهولت مستمری آبرومندانه داشته باشند؛ اما امروز در وضعیتی قرار گرفتهاند که «حقوقشان کفاف زندگی یک هفته را هم نمیدهد».
دریابیگی تأکید کرد که طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگان باید بهموقع از افزایش مستمری برخوردار شوند. به گفته او، هر سال احکام بازنشستگان در فروردین صادر میشد و نهایتاً در اردیبهشت افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار اعمال میشد، اما امسال هنوز احکام صادر نشده بود. او همچنین از مقاومت در برابر کوچکنمایی افزایش ۶۰ درصدی حداقلبگیران انتقاد کرد و گفت برخی افراد ثروتمند این افزایش را «بسیار بالا» معرفی میکنند، در حالی که به گفته او ۱۰ میلیون تومان فقط تا حدود ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته و این رقم نیز همچنان ناچیز است.
با بالا گرفتن اعتراضها، سازمان تأمین اجتماعی شامگاه ۲۲ اردیبهشت اطلاعیهای صادر و اعلام کرد پس از جلسهای در همان روز با اعضای هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، مقرر شده سازمان ظرف حداکثر پنج روز کاری پیشنهاد افزایش سالانه و مرحله سوم متناسبسازی را تهیه، تأیید هیأت مدیره را اخذ و آن را برای تصویب به دولت ارسال کند تا «حتیالمقدور در نیمه اول خرداد ماه» مصوبه گرفته شود و سپس احکام افزایش صادر گردد. سازمان همچنین اعلام کرد میزان افزایش اصل مستمری برای حداقلبگیران مشابه مصوبه شورای عالی کار، معادل ۶۰ درصد، و برای سایر سطوح ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۱ ریال خواهد بود. درباره متناسبسازی نیز سازمان به جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه استناد کرد و گفت نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد باید با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود؛ یعنی اگر مستمری یک فرد هنگام بازنشستگی چند برابر حداقل دستمزد همان سال بوده، بعد از متناسبسازی باید تا حد امکان همان نسبت حفظ شود؛ البته نه کامل، بلکه تا سطح ۹۰ درصد آن نسبت اولیه.
اما اطلاعیه سازمان، اگرچه در ظاهر پاسخ رسمی به مطالبه بازنشستگان بود، خود به نگرانی تازهای دامن زد. جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز ۲۳ اردیبهشت در تماس با ایلنا گفتند طبق این اطلاعیه، افزایش حقوق قرار است در خرداد تصویب و پرداخت شود؛ بنابراین حقوق اردیبهشت نیز مانند حقوق سال قبل و بدون افزایش پرداخت خواهد شد. آنان گفتند این تأخیر، بحران معیشت بازنشستگان را تشدید میکند. مطالبه فوری آنان پرداخت مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت در نخستین روزهای خرداد بود. به تعبیر خودشان، با تورم لجامگسیخته کنونی، «هر روز تاخیر، موجب کاهش قدرت خرید معوقات ما میشود».
لایحه تغییر شیوه محاسبه مستمری
در همان روزهایی که بازنشستگان درباره حقوق عقبمانده و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت اعتراض میکردند، بحث دیگری در سطح مجلس و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت: لایحهای درباره تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی. این بحث با گزارشهایی درباره اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی آغاز شد. محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، به ایسنا گفته بود کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و یکی از موارد آن تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است. طبق توضیح او، در وضع موجود حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه میشود، اما در طرح جدید میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار میگیرد و سالهای ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل میشود. او البته تأکید کرده بود مصوبات نهایی نیست و برای اجرا باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد.
چند روز بعد، در ۱۴ اردیبهشت، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار، در گفتوگو با ایلنا به این بحث واکنش نشان داد. سهرابی تأکید کرد ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در این سازمان است و هرگونه دستکاری شتابزده در آن، بدون پشتوانه کارشناسی و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی، ضربهای جدی به اعتماد عمومی به سازمان وارد میکند. او استدلال کرد تأمین اجتماعی هر سال دستمزد بیمهشدگان را بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت میکند؛ بنابراین بازگشت به ۳۰ یا ۳۵ سال قبل و تسری محاسبه مستمری به آن سالها، با توجه به تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمهای است و به کاهش چشمگیر مستمریها منجر میشود.
سهرابی گفت اگر مسأله سوءاستفاده برخی افراد در سالهای پایانی اشتغال است، نباید همه بیمهشدگان بابت آن مجازات شوند. به گفته او، راهحل میتواند گسترش نظارت یا محاسبه میانگین پنجساله یا بیشتر برای موارد خاص و مشکوک باشد، نه تحمیل فرمول ۳۵ ساله بر میلیونها بیمهشده کارگری که نقشی در تخلفات احتمالی ندارند. او این تغییر را در کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی، بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشاری مضاعف بر جامعه کارگری دانست و هشدار داد که چنین اقدامی میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. درخواست فوری او توقف هر برنامه، پیشنهاد یا بخشنامه مرتبط با افزایش دوره محاسبه مستمری از دو سال به ۳۵ سال بود؛ مگر آنکه پیش از آن با نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان گفتوگو شود و عدالت بیمهای رعایت گردد.
در ۲۰ اردیبهشت، همزمان با تجمع بازنشستگان شوش و اهواز، ایسنا گزارشی تفصیلی درباره همین لایحه منتشر کرد. در این گزارش، ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، توضیح داد که طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی برابر است با «متوسط مزد یا حقوق بیمهشده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست، ضرب در مدت سابقه، تقسیم بر ۳۰». اما در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال، با لحاظ تورم در سنوات اولیه، مبنای محاسبه قرار گیرد. حیدری هشدار داد که با احتساب میانگین دو سال آخر نیز مستمری یک فرد با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه اوست؛ اگر مبنا به کل سنوات تغییر کند، این کاهش میتواند بیشتر شود و ارزش ریالی حق بیمه پرداختی فرد و آورده او به صندوق از بین برود.
حیدری همچنین به شاخص سبد معیشت اشاره کرد و گفت در حالی که برآورد سبد معیشت خانوار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ میلیون تومان بوده، طی دو ماه به حدود ۷۱ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین بلندمدت دستمزد بدون لحاظ دقیق تورم و محاسبات بیمهای، میتواند هم مستمری آینده را کاهش دهد و هم ضریب نفوذ بیمهای را تحت تأثیر قرار دهد.
از نگاه حیدری، لایحه جدید اگرچه با شعار عدالت بیمهای مطرح شده، در شکل فعلی میتواند نتیجهای معکوس بدهد: کاهش جذابیت بیمهپردازی، بهویژه برای بیمهشدگان اختیاری، مشاغل آزاد و گروههایی که بر اساس هزینهفایده تصمیم میگیرند در نظام بیمهای بمانند یا نه. کاهش جذابیت بیمهپردازی نیز در نهایت به کاهش ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی میانجامد و بحران صندوق را تشدید میکند.
با بالا گرفتن حساسیتها، علی جعفریآذر، نماینده تبریز و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۲۱ اردیبهشت تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی هیچ مصوبهای درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان نداشته است. او گفت لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به مجلس تقدیم شده و یکی از مواد آن تغییر فرمول محاسبه مستمری است، اما موضوع برای بررسی بیشتر به کارگروه کمیسیون ارجاع شده و هنوز نه کلیات و نه جزئیات آن در کمیته یا کمیسیون تصویب نشده است. به گفته جعفریآذر، اعضای کمیسیون در جلسهای پرسشها، شبهات و نگرانیهای خود را مطرح کردهاند، توضیحاتی داده شده، اما نمایندگان از توضیحات قانع نشدهاند و جلسات ادامه دارد.
جعفریآذر همچنین استدلال سازمان تأمین اجتماعی را چنین توضیح داد: سازمان میگوید منابعش دچار مشکل است و فرمول جدید، چون همراه با اعمال ضریب تورم خواهد بود، به نفع بازنشستگان است و ممکن است حتی مستمری برخی را از فرمول قبلی بیشتر کند. اما خود جعفریآذر تصریح کرد که اعضای کمیسیون اجتماعی از این توضیحات قانع نشدهاند. به گفته او، دولت سه شیوه مختلف برای محاسبه مستمری مطرح کرده است: محاسبه بر اساس کل سنوات بیمهپردازی، محاسبه بر اساس ۱۰ سال آخر خدمت، و محاسبه بر اساس پنج سال آخر خدمت. هنوز معلوم نیست کدام شیوه ملاک قرار میگیرد، آیا مجلس شیوه دیگری اضافه میکند، یا اساساً کمیسیون با این بخش مخالفت میکند و فرمول فعلی باقی میماند.
در ۲۲ اردیبهشت، علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در یادداشتی در ایلنا از پیشنهاد اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی دفاع کرد. او نوشت انتقادها از پیشنهاد سازمان عمدتاً بر «قلب واقعیت» استوار است و پیشنهاد کارشناسی سازمان این نیست که صرفاً میانگین ریالی کل سالها جایگزین میانگین دو سال آخر شود، بلکه قرار است بهتدریج «میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد» مبنا قرار گیرد؛ یعنی نسبت مبنای پرداخت حق بیمه به حداقل دستمزد. او گفت این روش عطف به ماسبق نمیشود، ناظر به آینده است، اثر تورمهای سنواتی را با اعمال ضرایب در حداقل سال برقراری از بین میبرد، عدالت بیمهای را رعایت میکند و حتی به نفع کسانی است که در سالهای آخر بیمهپردازی به دلایلی مانند کهولت یا بیکاری مبنای بیمهپردازی پایینتری داشتهاند. از نظر حیدری، روش فعلی میانگین ریالی دو سال آخر، که در قانون ۱۳۵۴ آمده، زمینه «فرار بیمهای» و «سواری رایگان» برخی افراد را فراهم کرده و سازمان را مجبور میکند از جیب سایر بیمهشدگان نسل فعلی یا نسلهای آینده مزایایی بپردازد که به گفته او «من غیر حق» است.
اما پاسخ تشکلهای کارگری به این استدلالها صریح و اعتراضی بود. در ۲۳ اردیبهشت، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای سرگشاده به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، نسبت به لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» اعتراض کرد. این کانون نوشت نمایندگان جامعه کارگری این لایحه را با «نگرانی عمیق» دنبال میکنند، زیرا قرار است درباره آینده معیشت میلیونها بیمهشده و بازنشسته تصمیمگیری شود، اما در فرآیند تدوین و طرح آن، «صدای صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی کمتر شنیده شده است.» در متن نامه آمده بود که سازمان تأمین اجتماعی «ملک دولتها نیست» بلکه اندوخته بیننسلی میلیونها کارگر و بیمهپردازی است که سالها بخشی از دسترنج خود را به عنوان حق بیمه به آن سپردهاند تا در دوران بازنشستگی و کهولت حداقلی از امنیت معیشتی داشته باشند.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با استناد به اصول ۲۹، ۴۳ و ۲۶ قانون اساسی، تصمیمگیری درباره آینده صندوق بدون حضور نمایندگان واقعی بیمهپردازان را مغایر با اصول تأمین اجتماعی، روح قانون اساسی و سهجانبهگرایی دانست. نامه تأکید داشت که این بحث در شرایطی مطرح شده که بازنشستگان تأمین اجتماعی در یکی از دشوارترین دورههای معیشتی خود هستند: تورم فزاینده، افزایش هزینههای درمان، رشد اجارهبها و گرانی کالاهای اساسی سفره آنان را کوچک کرده و همزمان بسیاری از بازنشستگان هنوز با تأخیر در اصلاح مستمریها و فاصله میان دریافتی و هزینه واقعی زندگی روبهرو هستند. از نظر این تشکل، انتظار طبیعی جامعه کارگری آن بود که سیاستگذاران بر ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، اجرای کامل متناسبسازی و پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی تمرکز کنند؛ نه اینکه لایحهای را در دستور کار قرار دهند که میتواند نحوه محاسبه مستمریهای آینده را تغییر دهد.
در نامه آمده بود که چنین تغییری در نگاه نخست ممکن است به عنوان عدالت بیمهای معرفی شود، اما در اقتصادی که با تورم مزمن و جهشهای مکرر قیمتها روبهروست، میانگینگیری از کل سنوات بدون سازوکار دقیق تعدیل تورم ممکن است باعث شود ارزش واقعی حق بیمههای پرداختشده در مستمری نهایی منعکس نشود. کانون عالی هشدار داد که اگر مبنای محاسبه به کل سنوات بیمهپردازی تعمیم داده شود، فاصله میان آخرین دستمزد و مستمری میتواند افزایش یابد و به کاهش نسبی سطح مستمریها منجر شود. این کاهش فقط مسأله بازنشستگان آینده نیست؛ به گفته کانون، میتواند اعتماد بیمهشدگان به نظام بیمهای را تضعیف کند، جذابیت بیمهپردازی را برای بیمهشدگان اختیاری، مشاغل آزاد و صاحبان کسبوکارهای خرد کاهش دهد، و در بلندمدت حتی منابع ورودی صندوق را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
همین نقطه، محل اتصال دو بحران است: بازنشسته امروز میگوید افزایش قانونی مستمریاش با تأخیر پرداخت میشود و ارزش معوقاتش هر روز در تورم آب میرود؛ کارگر امروز نیز میبیند که آینده مستمریاش در قالب فرمولهایی در حال بحث است که هنوز درباره آثار واقعی آنها اجماع وجود ندارد.
در نهایت، آنچه از این سلسله رویدادها برمیآید، مسأله رابطه کارگران و بازنشستگان با صندوقی است که با حق بیمه آنان ساخته شده، اما تصمیمگیری درباره آن اغلب در سطوحی انجام میشود که خود آنان در آن صدایی ندارند. اگر هدف اصلاح، پایداری صندوق است، نمیتوان آن را با تضعیف اعتماد بیمهشدگان پیش برد. اگر هدف عدالت بیمهای است، نمیتوان آن را بدون مشارکت واقعی صاحبان صندوق تعریف کرد. و اگر دولت و سازمان تأمین اجتماعی میخواهند از بحران عبور کنند، نخستین گام روشن است: اجرای بهموقع قانون، پرداخت فوری مابهالتفاوت مستمریها، شفافسازی دقیق درباره لایحه، توقف هر تصمیم شتابزده، و بازگرداندن تشکلهای کارگری و بازنشستگی به مرکز تصمیمگیری. بدون اینها، هر فرمول تازهای، حتی اگر روی کاغذ «اصلاح» نام بگیرد، در تجربه زیسته کارگران و بازنشستگان چیزی جز ادامه بحران نخواهد بود.
