وعده دولت برای افزایش دستمزد کارگران معادن: چانه‌زنی جمعی باید در دستور کار قرار گیرد

تارنمای داوطلب: حدود سه هفته از حادثه تلخ کشته شدن بیش از ۵۲ تن از کارگران معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس گذشته، اما هنوز حواشی مربوط به واکنش‌ها و اظهارنظرهای برخی مسئولین در روزهای نخست پس از حادثه موضوع محوری محافل کارگری است. از جمله وعده‌ احمد میدری وزیر کار دولت چهاردهم در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران معدن.

او پس از حضور در محل حادثه گفت که « معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.»

پس از این اظهارنظر برخی این چنین تحلیل کردند که دولت صرفا برای عبور از فضای سنگین خبری و جهت دادن به افکار عمومی در حادثه معدن طبس این وعده ها را داده است. برخی دیگر نتیجه چنین سیاستی را تعمیق تبعیض مزدی و ایجاد شکاف میان کارگران بخش‌های مختلف دانستند و گروهی هم از چنین وعده‌ای استقبال کردند و خواستار تحقق هرچه سریعتر آن شدند.

وعده وزیر کار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران معادن را می‌توان نوعی تلاش برای «جبران خسارات جانی» ناشی از کشته شدن یا آسیب‌دیدگی کارگران شاغل در صنایع سخت و سنگین در نظر گرفت. تلاشی که همچنان متمرکز بر شرایط «پس از حادثه» است و با نادیده گرفتن بخش بزرگی از مسائل و مشکلات کارگران شاغل در معادن بخش خصوصی، به طور آگاهانه یا ناآگاهانه به تداوم روند فعلی کمک می‌کند. گرچه موضوع دستمزد یکی از مهمترین چالش‌ها و مطالبات کارگران شاغل در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه «معدن»است اما در تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد که همواره پایین‌تر از شاخص‌های قانونی است، عوامل دیگری نیز دخیل هستند.

کارگران معادن بخش خصوصی، سالهاست که از واگذاری معادن به بخش خصوصی رانتی، ناامنی شغلی در پی قراردادهای موقت یک تا سه ماهه، عدم دریافت حقوق قانونی خود به صورت به موقع و حتی با تاخیر، بیمه‌های عقب‌افتاده، عدم رعایت ایمنی و بهداشت کار در معادن، بازرسی‌ها و نظارت‌های صورت بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد معادن بخش خصوصی، استثمار و دور زدن‌های قانون کار، فقدان تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که صدای آنها را برسانند و در مذاکرات جمعی، دست برنده را داشته باشند و البته حقوق و دستمزد پایین؛ می‌نالند.

دولت اما همچنان بی‌توجه به این مطالبات بنیادین، به طور نمادین و البته اغواگرانه بر موضوع افزایش دستمزد متمرکز شده و پیشنهاد اصلاح وضع موجود را در این چارچوب صورتبندی می‌کند. این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۷۰ درصد1 معادن ایران ناایمن هستند و دولت بیش از هر چیز باید برنامه‌ای تضمین شده در اجرا، برای موضوع ایمنی و بهداشت کار در صنایع سخت و سنگین داشته باشد.

با وجود اینها، ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که به فرض قابل اجرا بودن وعده دولت، در چه شرایطی می‌توان دستمزد کارگران شاغل در یک بخش را افزایش داد؟

افزایش دستمزد کارگران شاغل در صنایع خاص

دستمزد کارگران در بخش هایی مانند معدن، صنایع سنگین یا خدمات می‌تواند تحت شرایط خاص یا به دلیل عوامل خاص افزایش یابد. این موارد عبارتند از:

تقاضا برای نیروی کار: زمانی که تقاضای زیادی برای کارگران در یک بخش وجود دارد اما کمبود نیروی کار واجد شرایط وجود دارد، ممکن است شرکت‌ها مجبور شوند برای جذب کارگران دستمزد بالاتری ارائه دهند. این اغلب در صنایع تخصصی مانند معدن اتفاق می‌افتد، جایی که تخصص و تجربه بسیار مهم است.

قیمت کالا: در بخش هایی مانند معدن، زمانی که قیمت مواد معدنی یا مواد خام افزایش می یابد، شرکت ها ممکن است شاهد افزایش سود بوده و توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتر را داشته باشند. به عنوان مثال، در طول رونق در بازارهای کالا، دستمزد معدنچیان اغلب افزایش می‌یابد.

مذاکرات تشکل‌ها برای افزایش دستمزد: کارگران صنایعی مانند معدن یا صنایع سنگین در بسیاری از نقاط جهان اتحادیه‌های کارگری قوی دارند. این اتحادیه‌ها برای دستمزد، شرایط کاری و مزایای بهتر با کارفرمایان مذاکره می‌کنند. اگر اتحادیه‌ها متوجه نابرابری دستمزدها یا دستمزدهای پایین در یک بخش پرخطر باشند، ممکن است از طریق اعتصابات یا چانه‌زنی دسته‌جمعی به افزایش دستمزدها فشار بیاورند. جای اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی از این قبیل در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد کارگران صنایع سخت در ایران خالی است و به نظر می‌رسد امروز مهمترین تکلیف فعالان کارگری فشار بر کارفرمایان و دولت برای ایجاد تشکل‌هایی است که آزادانه برای حقوق کارگران چانه‌زنی کنند.

توافق‌نامه‌های دستمزدی: برخی از بخش‌ها توافق‌نامه‌های دستمزدی برای برخی صنایع خاص دارند که استانداردهایی را برای حداقل دستمزد در بین شرکت‌ها تعیین می‌کند که اغلب بین اتحادیه‌ها، کارفرمایان و دولت در این زمینه مذاکره می‌شود. علاوه بر این موادی از قانون کار، دست دولت را برای اصلاح و افزایش حقوق و دستمزد باز می‌گذارد. بر این اساس در ماده 48 قانون کار آمده است که «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به مرحله اجراء درآورد.» در همین راستا، ماده 49 قانون کار نیز به تبیین چگونگی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که منجر به افزایش دستمزدها می‌شود، می‌پردازد.

مداخله دولت در تعیین دستمزد

گرچه وظیفه تعیین دستمزد در ایران بر عهده شورایعالی کار و سه ضلع نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت است و طبق قانون رقم نهایی دستمزد سالیانه باید با توافق هر سه گروه تعیین شود، اما دولت می‌تواند حداقل دستمزدهای برخی بخش‌ها را با تشخیص ماهیت خطرناک یا سختگیرانه مشاغل افزایش دهد. برای مثال، ممکن است حداقل دستمزدهای بالاتری برای کارگران معدن یا ساختمان در مقایسه با سایر بخش‌ها تعیین شود. اما این معمولاً پس از مشورت با طرف های دیگر اتفاق می‌افتد. افزایش خودسرانه دستمزد توسط دولت بدون مشورت ممکن است با مخالفت کارفرمایان مواجه شود که منجر به عدم تعادل اقتصادی یا حتی چالش های قانونی شود که متعاقبا کارگران را نیز درگیر می‌کند.

همچنین، کارگران شاغل در صنایع خطرناک (مانند معدن) در برخی نقاط دنیا، ممکن است غرامت اضافی دریافت کنند که اغلب به آن پرداخت خطر یا کمک هزینه خطر گفته می‌شود که در ایران به آن «سختی کار» می‌گویند. این دستمزدها ممکن است زمانی افزایش یابد که تشخیص داده شود که خطراتی که کارگران با آن مواجه هستند به اندازه کافی تحت ساختارهای حقوق فعلی جبران نشده است.

در عین حال، کارگران اغلب زمانی افزایش دستمزد را شاهد خواهند بود که هزینه های زندگی به دلیل تورم به شدت افزایش می‌یابد. این امر در بسیاری از کشورها برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از فرسایشی شدن قدرت خرید خانوارهای کارگری رایج است.

علاوه بر اینها، گاهی اوقات دولت ها ممکن است یارانه یا مشوق هایی را برای شرکت ها در بخش های خاص (مانند صنایع سنگین) برای افزایش دستمزد ارائه دهند. این می‌تواند شامل بخشی از بسته های محرک اقتصادی یا تلاش برای بهبود استانداردهای کار باشد.

آیا افزایش دستمزدها در برخی بخش ها به تبعیض مزدی دامن می‌زند؟

افزایش دستمزدها در بخش هایی مانند معدن می‌تواند به طور بالقوه به نابرابری دستمزدها دامن بزند، به خصوص اگر بخشی از سیاست تعیین دستمزد را در ابعاد گسترده تر دنبال نکند. به عنوان مثال، کارگران معدن ممکن است به دلیل ماهیت خطرناک شغل خود دستمزد بالاتری دریافت کنند، اما کارگران در بخش‌هایی که به عنوان “کم خطرتر” شناخته می شوند، ممکن است افزایش دستمزد را تجربه نکنند، حتی اگر شغل آنها شامل انواع مختلفی از استرس یا الزامات مهارتی باشد. این می‌تواند تنش بین بخش های مختلف تشدید کند.

با این حال، تبعیض دستمزدی زمانی رخ می‌دهد که کارگران با سطح مهارت و تجربه در بخش‌های مختلف یا در همان بخش به دلایل غیراقتصادی، مانند جنسیت، قومیت یا سایر سوگیری‌ها، دستمزد متفاوتی دریافت می‌کنند. بنابراین، افزایش دستمزد بر اساس عوامل اقتصادی یا ایمنی لزوماً تبعیض دستمزد نیست، اما می‌تواند تفاوت‌هایی را که به دلایل دیگر وجود دارد، برجسته کند.

بررسی موردی نمونه هایی از افزایش دستمزد در بخش های خطرناک

بررسی نمونه‌هایی از تلاش‌های کارگران و اعتصابات پی‌درپی آنها در شیلی، نشان می‌دهد که دولت شیلی و شرکت های معدنی با افزایش دستمزد معدنچیان موافقت کردند که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای جهانی مس و نگرانی های مربوط به ایمنی کارگران بود. نتیجه اگرچه منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌ها شد اما افزایش دستمزد و مزایا برای معدنچیان را به دنبال داشت.

در آفریقای جنوبی نیز پس از یک اعتصاب طولانی، کارگران معدن پلاتین در آفریقای جنوبی افزایش دستمزد خود را تضمین کردند. این بخشی از یک فرآیند مذاکره جمعی بود. در حالی که معدنچیان شاهد افزایش دستمزدها بودند، این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید نیز شد و برخی از شرکت‌ها با اخراج یا کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید برای متعادل کردن صورتحساب افزایش دستمزد به این موضوع واکنش نشان دادند.

آیا دولت ایران می‌تواند خودسرانه دستمزد کارگران یک بخش را افزایش دهد؟

در حالی که دولت‌ها نقش مهمی در تعیین سیاست‌های دستمزد ایفا می‌کنند، معمولاً دستمزدها را خودسرانه افزایش نمی‌دهند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معدن یا صنایع سنگین که در آن کارفرمایان خصوصی تسلط دارند. افزایش دستمزدها معمولاً نتیجه مذاکرات بین کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و دولت است. با این حال، در مواردی که ایمنی کارگران یا حقوق کار در خطر است و تشکل‌های نیز قدرت چانه‌زنی ندارند، دولت همزمان باید فعالیت آزادانه تشکل‌ها را تضمین کند و هم با تغییرات نظارتی (مانند افزایش حداقل دستمزد یا افزایش سختی کار) که عملاً دستمزدهای بالاتر برای کارگران برخی صنایع را تجویز می‌کند، وارد عمل شود.

این مثال‌های تاریخی نشان می‌دهد که چنین افزایش‌هایی شرایط کارگران را بهبود می‌بخشد، اما می‌تواند اثرات اقتصادی گسترده‌تری مانند افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌ها یا کاهش سطح اشتغال را به دنبال داشته باشد. در شرایط ایران اما چنانکه اشاره شد، الویت با نظارت دولت بر ایمن‌سازی محیط‌های کار، بازرسی مستمر کارگاهها و الزام کارفرمایان به رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار و رفع موانع شکل‌گیری و فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری است. در کنار این الویت‌ها همچنین دولت می‌تواند ضمن مذاکره با گروههای کارگری و کارفرمایی، در راستای یک سیاست مزدی گسترده‌تر که افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت را مبنا قرار داده، موضوع افزایش دستمزد و بهبود شرایط رفاهی کارگران شاغل در صنایع و خدمات سخت و خطرناک همچون معادن را دنبال کند.

1 https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2009579/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF