داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در حالیکه بیش از ۳۳ ماه از آغاز دولت سیزدهم می‌گذشت، ابراهیم رئیسی رئیس دولت به همراه جمعی از همراهانش در جریان یک سانحه هوایی کشته شد. شخصیت او برای بسیاری یادآور اقداماتش در سپهر سیاسی ایران، به ویژه به عنوان قاضی صادرکننده احکام مرگ برای زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه ۶۰ و ورود او به اعتراضات کارگری علیه خصوصی‌سازی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه ایران است. با این حال تکیه زدن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری پس از انتخابات بحث‌برانگیز ۱۴۰۰، آغاز فصل تازه‌ای از فعالیت و اثرگذاری او و کابینه تحت نظرش بر بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود. عملکرد دو سال و ۹ ماهه دولت او بیانگر تدوین و تصویب لوایح و اعمال سیاست‌هایی است که توانست وضعیت کارگران و مزدبگیران را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
با گذشت یک هفته از درگذشت نابهنگام رئیس دولت سیزدهم، «داوطلب» مروری داشته است بر عملکرد دولت او در حوزه صنفی و کارگری. بررسی کارنامه دولت رئیسی بیانگر آن است که سیاست‌های این دولت در حوزه روابط کار به طور خلاصه در چهار سطح دنبال شده است:
– تداوم سیاست سرکوب مزدی و عقب ماندگی مزد از معیشت
– اجرای نامطلوب قوانین و مقرراتی که سالها از تصویب آنها گذشته بود (رتبه‌بندی معلمان، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و…)
– تلاش برای تغییر و اصلاح یکسویه قوانین کار و تامین اجتماعی (افزایش سن و سابقه بازنشستگی و …)
– سرکوب گسترده تشکل‌ها و فعالان صنفی و کارگری
در این گزارش تلاش خواهد شد تا به برخی مصادیق این سیاست‌ها و حواشی پیرامون آن پرداخته شود.
از سیاست‌های پوپولیستی تا سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری
ابراهیم رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ در حالی سکان هدایت دولت سیزدهم را به دست گرفت که تبعات ناشی از تصمیمات غیرمدبرانه سران حکومت در مدیریت پاندمی کووید ۱۹ و جلوگیری از وارد کردن به موقع واکسن، کشور را در شرایط بحران قرار داده بود و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها و تعدیل و اخراج کارگران در برخی بخش‌ها، شرایط وخیمی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود.
در چنین شرایطی و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از جناح‌های همسو با حاکمیت، دولت دوازدهم را متهم به ناکارآمدی در مدیریت بحران پیش آمده می‌دانستند و معتقد بودند که راه نجات اقتصاد کشور در یکدست سازی سه قوه و همسویی آنها با سیاست‌های کلی نظام است. به این ترتیب دولت ابراهیم رئیسی در جریان انتخاباتی «غیررقابتی» که نتایج آن «از پیش تعیین شده» خوانده می‌شد، به قدرت رسید.
او پیش از تکیه زدن بر جایگاه ریاست دولت، در مقام ریاست دستگاه قضایی ایران و در جریان مناقشه‌ای جناحی و سیاسی با دولت دوازدهم به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های مادر تخصصی چون «نیشکر هفت‌تپه» و «هپکو اراک» ورود کرده بود تا به این شکل با رویکردی پوپولیستی به اعتراضات علیه خصوصی‌سازی، بخشی از بدنه کارگری را در جریان انتخابات با خود همراه کند. این سیاست حامی‌پرورانه البته در سطوحی به کار آمد و منجر به اصلاح نسبی وضعیت مالکیت این شرکت‌ها و کمرنگ شدن تدریجی موج اعتراضات کارگری علیه خصوصی‌سازی شد.
در عین حال پس از روی کار آمدن او رفته رفته تلاش برای اجرای طرح‌ها و قوانینی که سالها از تصویب آنها می‌گذشت و به باور فعالان صنفی و کارگری به نوعی “گروگان” گرفته شده بود، سرعت گرفت. در واقع حکومت با اتخاذ این سیاست در سال اول روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش کرد تا اعتماد عمومی را برای همراهی با سیاست‌های کلی نظام جلب کند و به نوعی فقدان مشروعیت اجتماعی دولت را با پرداخت قطره‌چکانی مطالبات بر زمین مانده جبران کند. این ماموریت در دو سطح دنبال شد:
۱- افزایش حداقل دستمزد سالانه در سال اول فعالیت دولت
یکی از نخستین و پرسروصداترین اقدامات دولت رئیسی در حوزه روابط کار، تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بود. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در اولین مصوبه شورایعالی کار به ریاست وزارت کار دولت رئیسی در حالی انجام شد که حذف ارز ترحیجی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر هفت برابری نرخ ارز کالاها شوک زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرده بود. بنابراین گرچه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، بیشترین رقم مصوبه مزدی در یک دهه پیش از آن بود، اما افزایش بار تورم تولیدکننده در نتیجه سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت نتوانست آثار مثبت افزایش مزد را بر زندگی کارگران و خانواده‌های آنان نمایان کند. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال اول ریاست جمهوری رئیسی صرفا هدف بهره‌برداری‌های رسانه‌ای دولت و حامیانش قرار گرفت و منجر به جبران عقب‌ماندگی مزد از معیشت نشد.
روند کاهشی تعیین حداقل دستمزد در سالهای بعد از آن به میزان ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۳ به روشنی نشان دهنده نگرش عوام‌فریبانه و عدم اهتمام دولت برای جبران عقب‌ماندگی مزد از معیشت و تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار است. نکته قابل توجه اینکه دولت سیزدهم برای تثبیت سیاست‌های خود در زمینه تعیین حداقل مزد در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تلاش کرد تا با ایجاد تغییر در «ترکیب اعضای شورای عالی کار» و اضافه کردن نمایندگانی از وزرای دولت به این شورا کفه ترازو را به نفع مداخله دولت در تصمیمات این شورا سنگین‌تر کند و پروژه «دستوری» کردن و «دولتی‌سازی» تعیین حداقل دستمزد را برای سالهای آینده کلید بزند. رویه‌ای که آثار آن تا حدی در جریان تصویب مصوبه اخیر مزدی (۱۴۰۳) مشهود بود. تلاش برای تصویب مزد به شکل «منطقه‌ای» و همچنین شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر تدوین لایحه‌ای برای واگذاری موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه به مجلس از دیگر تلاش‌های وزارت کار دولت رئیسی در راستای اثرگذاری بر روند تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران بود.
۲- اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان
از جمله این طرح‌ها و قوانین که البته به صورت نه چندان مطلوب، تعبیض‌آمیز و گاه با جرح و تعدیل‌های قانونی به اجرا درآمد و تبلیغات رسانه‌ای بسیاری پیرامون آنها صورت گرفت می‌توان به «قانون رتبه‌بندی معلمان» و «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» اشاره کرد که بیش از ۱۰ سال از تصویب هر دو آنها می‌گذشت. قوانینی که عدم اجرای آنها برای سالهای متمادی پیش از آن جمعیت زیادی از معلمان و پرستاران معترض را به خیابان‌ها کشاند و منجر به بازداشت و یا پرونده سازی‌های قضایی و امنیتی برای بسیاری از آنها شد. همین روند پس از اجرای نامناسب این قوانین به ویژه با تداوم تجمعات و اعتراضات صنفی معلمان تکرار شد و یکی از گسترده‌ترین برخوردهای امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی را به دنبال داشت که منجر به سرکوب کم‌سابقه جنبش صنفی معلمان شد. در جریان این سرکوب‌های گسترده در فاصله اردیبهشت تا تیر ماه ۱۴۰۱، حدود ۱۵۰ فعال صنفی و از اعضای ارشد تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت و یا پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی مواجه شدند. نکته قابل توجه در این شیوه مقابله با اعتراضات صنفی معلمان، نحوه مواجهه وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم با فعالان صنفی است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ که با اعتراضات مردمی و ضدحکومتی در ایران همزمان شد، دست کم ۸۰ معلم از رتبه بندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید ، ۲۳ نفر منفصل از خدمت، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه، ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضایی و برای ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری صادر شده است. در عین حال تعدادی از اعضای ارشد کانون‌های صنفی همچون رسول بداقی، عزیز قاسم زاده و محمود ملاکی در نتیجه همین پرونده‌سازی‌ها هنوز در زندانند.
نکته مهم اینکه شیوه مواجهه با اعتراضات صنفی در سطح وزارتخانه تنها مختص به وزارت آموزش و پرورش نبود و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر صدور احکام شش ماهه انفصال از خدمت برای برخی پرستاران معترض از سوی هیات تخلفات دانشگاههای علوم پزشکی، به روشنی بیانگر برخورد قهر‌آمیز و محدود کننده دولت سیزدهم در مواجهه با هرگونه کنشگری صنفی است. این روند در مواجهه دولت با اعتراضات کارگری در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین اعتراضات بازنشستگان نیز با درجات پایین‌تری بروز و ظهور داشت. کنترل اعتراضات با استفاده از ظرفیت تشکیل گروهها و انجمن‌های موازی شبه حکومتی و سرکوب تجمعات و اعتصابات گسترده کارگری کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از طریق تهدید به اخراج از سوی مقامات دولتی از جمله اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل و سرکوب اعتراضات ادامه‌دارِ کارگری بود.
روند مواجهه با اعتراضات و مطالبه‌گری‌های صنفی و کارگری اما تنها محدود به برخورد سرکوبگرانه با این اعتراضات نشد. تدوین و تصویب برخی لوایح و سیاست‌ها و همچنین عدم پاسخگویی به مطالبات برخی گروهها دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کرد و بر تنوع و تکثر گروههای معترض افزود.
از جمله این لوایح و سیاست‌ها می‌توان به تدوین و ارسال لایحه‌ای به مجلس برای تغییر موادی از قانون کار، تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی به میزان دو سال، تدوین لایحه‌ای برای تغییر در قانون بیمه بیکاری و تلاش برای دست‌اندازی به صندوق‌ها و ادغام صندوق‌های بیمه‌ای با یکدیگر اشاره کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است. این در حالیست که پیگیری دو طرح مورد نظر کارگران و بازنشستگان یعنی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی» با پایان تراژیک دولت سیزدهم در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است.
جمع‌بندی
نتایج بررسی‌ها از ۳۳ ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که تداوم رشد افسارگسیخته نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های دولت منجر به فقیرتر شدن جامعه ایران و به ویژه طبقه کارگر شده است. گزارش رسانه‌های داخلی بیانگر آن است که خط فقر در سالهای ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به انتهای دهه ۹۰ مواجه شده، بطوری که دامنه آن غیرفقرا یعنی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸ درصدی مواجه شده و تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت کرده است. این در حالیست که مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخیر خود با بررسي بودجه سال جاري به اين نتيجه رسيده كه بودجه امسال هم ادامه روند قوانين بودجه در سال‌هاي گذشته است و با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بودجه‌اي، از اين بودجه نمي‌توان انتظار چنداني در مورد هدايت و تقويت رشد اقتصادي و در نتيجه فقرزدايي به خصوص از كانال ظرفيت‌سازي براي ايجاد رشد اقتصادي پايدار داشت. مجموع این روند بیانگر در الویت قرار گرفتن مسئله تامین معیشت و رفاه برای کارگران ایران و به حاشیه رانده شدن الویت‌هایی چون تقویت فرآیندهای سازماندهی و ظرفیت‌سازی برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای کارگری است.
مروری بر گزارش‌های ماهانه «داوطلب» نیز بیانگر آن است که افزایش فقر، دستمزدهای ناکافی، معوقات مزدی و کمبود امکانات خدماتی و رفاهی بر دامنه و تنوع اعتراضات کارگری در سالهای اخیر افزوده است.
به عنوان نمونه می‌توان به تنوع گروههای معترض در میان بازنشستگان اشاره کرد که از محدوده اعتراضات بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اواخر دهه ۹۰ عبور کرده و در سالهای اخیر در سطح بازنشستگان مخابرات، فولاد، مس و نفت گسترده شده است. اعتراضات ادامه‌داری که پاسخ مشخصی نیز از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و در بسیاری از موارد روند فرسایشی به خود گرفته‌اند. همین روند در سطح سایر گروههای مزدبگیران نیز قابل مشاهده است. با وجود برخی اقدامات دولت برای اجرای برخی قوانین و مقررات عملیاتی نشده، اما اجرای نامناسب آنها همچنان جرقه اعتراض را در میان گروههای مختلفی چون معلمان و پرستاران روشن نگه داشته است.
