داوطلب وب‌سایت داوطلب
با گذشت نزدیک به یک ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و در حالیکه هنوز وزارت آموزش و پرورش بدون وزیر اداره می‌شود؛ روز یکشنبه چهاردهم شهریور ماه جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، خواستار رسیدگی سریع به مطالبات صنفی خود از جمله اجرای طرح پرحاشیه « رتبه‌بندی معلمان » شدند.
به گزارش تارنمای «داوطلب»؛ در این تجمع سه گروه از معلمان بازنشسته ، معلمان با سابقه‌ی بالا و گروهی که خود را «معلمان جوان» می‌نامند، به اجرا نشدن نظام رتبه‌بندی معلمان، عدم اجرای همسان‌سازی و همترازی حقوق و دستمزد با اعضای هیات علمی و معلق ماندن فوق‌العاده ویژه و دستور به تغییر و کاهش احکام صادره قبلی، اعتراض داشتند. معترضین می‌گفتند که از تبعیض‌ها خسته‌اند و از نمایندگان مجلس و رئیس دولت سیزدهم خواستند که به وعده‌های خود در خصوص رفع مشکلات معیشتی معلمان عمل کنند.
این تجمعات در حالی به دعوت جمعی از معلمان برگزار شده که کانون‌های صنفی و برخی گروههای مجازی معلمان، صرفا به پوشش اخبار این تجمعات اکتفاء کردند و به نظر می‌رسد سازماندهی این تجمعات را بر عهده نداشته‌اند.
شروع فصل تازه اعتراضات صنفی معلمان؛
یک دهه بلاتکلیفی رتبه‌بندی
شاید بتوان گفت که جنبش صنفی معلمان از اواسط دهه هشتاد شمسی تاکنون، پرچمدار جریان مطالبه‌گری مزدبگیران در ایران بوده است. اعتراض صنفی گروههای مختلفی از معلمان از جمله معلمان بازنشسته، شاغل رسمی، غیردولتی، نهضتی، پیش‌دبستانی، ضمن خدمت، حق‌التدریس و این اواخر گروهی به نام کارنامه سبزها ( قبول‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که به دلایل نامعلومی این سازمان از استخدام آنها سر باز می‌زند) در زمره گسترده‌ترین اعتراضات صنفی-کارگری در ایران بوده که ابعاد مختلفی هم داشته و به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و ایجاد محدودیت در تشکل‌یابی آنان نیز منجر شده است.
با وجود پیشتازی جنبش صنفی معلمان در حرکت‌های اعتراضی و تداوم این حرکت‌ها، اما همچنان مطالبات وصول نشده بسیاری باقی مانده است که دولت‌ها با وجود وعده‌های مختلف به آنها پاسخ نداده‌اند. معلمان در سطوح مختلف مطالبات گسترده‌ای دارند. اجرای سریع رتبه بندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها، رایگان بودن آموزش در تمام سطوح بر اساس نص صریح اصل سی‌ام قانون اساسی، رسیدگی به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای فوق العاده ویژه ۵۰ درصد، افزایش پایه حقوقی معلمان خصوصا معلمان جوان، اجرای سریع قوانین مصوب شده و معوقه ، گسترش دانشگاه فرهنگیان، عدم دخالت سیاست در آموزش و پرورش و همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، بخشی از این مطالبات است. اما اصلی‌ترین مطالبه معترضان این روزها اجرای سریع طرح رتبه‌بندی معلمان و تصویب نظام رتبه‌بندی در مجلس است. طرحی که بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی و در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان در آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط محمود احمدی‌نژاد (رئیس دولت دهم ) ابلاغ شد اما با وجود چند بار اجرای نصفه و نیمه نتوانست رضایت معلمان را جلب کند.
ابتدا لایحه‌ای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می‌شد. این طرح پس از بررسی با طرح اشکالاتی از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند. پس از آن با وجود اینکه دولت چند بار تلاش کرد در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری بدون این طرح را اجرایی کند، از سوی مجلس مکلف شد که طرح را در مرحله نهایی در قالب لایحه تهیه و به تصویب مجلس برساند. لایحه نظام رتبه‌بندی پس از مدتی که درگیر و دار تخصیص بودجه بود، سرانجام در ماههای پایانی کار دولت دوازدهم توسط دولت به مجلس فرستاده شد. مدتی قبل یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهرماه خبر داده بود و گفته بود، با تامین اعتبار مورد نظر از سازمان برنامه و بودجه، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان اجرا خواهد شد. با این نظام، رتبه‌های حرفه‌ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ می‌شود.
با این حال در هفته‌های اخیر و با توجه به تغییر دولت و عدم تعیین وزیر برای سازمان آموزش و پرورش، معلمان نگرانند که اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان به سال جاری هم نرسد!
آنها امیدوار بودند که با تصویب لایحه فعلی رتبه‌بندی معلمان تبعیض در دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت را رفع شود اما با تاخیر در تصویب لایحه در مجلس روز به روز بر نگرانی در خصوص آینده معیشتی معلمان افزوده می‌شود. فعالان صنفی معلمان می‌گویند؛ رتبه‌بندی‌های گذشته در سال‌های ۹۴، ۹۸ و ۹۹ ، نتوانسته فاصله دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت را کم کند. این در حالیست که برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم به تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به مجلس کرده بود و علی‌رغم تکلیف قانونی، این کار در دولت به‌کُندی پیش رفت و لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال آخر حضور دولت تهیه و به مجلس ارسال شد.
حالا معلمان معترض می‌گویند چالش کار با دولت جدید هم به دغدغه‌های آنان اضافه شده است. آنها با استناد به سوابق تغییر دولت‌ها و نگرش‌ها نگرانند در فرآیند تغییر دولت ، مطالبه اجرای طرح رتبه‌بندی به فراموشی سپرده یا دستخوش تغییرات تازه‌ای شود. برخی از فعالان صنفی می‌گویند؛ دولت‌های جدید در برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی که دولت قبلی برای آنها ایجاد کرده است، حساسیت دارند و سعی در عدم اجرای این تعهدها می‌کنند تا بار مثبت روانی ناشی از افزایش حقوق‌های معلمان به‌پای دولت قبلی نوشته نشود. در چنین شرایطی آنها با تجمع و تحصن در مقابل نهادهایی چون مجلس که اکنون لایحه نظام رتبه‌بندی با بودجه مصوب در اختیار نمایندگان آن است، بر تصویب هرچه سریعتر طرح اصرار می‌کنند.
در این میان، گروهی از معلمان معترض که خود را به عنوان «معلمان جوان» می خوانند هم با استناد به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که تاکید می‌کند حقوق معلم و هیئت علمی دانشگاه (مشاغل مشابه) نباید بیشتر از ۲۰ درصد اختلاف داشته باشد، بر لزوم اجرای هرچه سریعتر طرح رتبه‌بندی اصرار می‌کنند و می‌گویند؛ در سال ۱۴۰۰ و آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه اختلاف حقوق معلم و هیئت علمی تا ۱۰۰۰ درصد رشد کرده!
گرچه به آنها وعده داده شده که در لایحه رتبه بندی این اختلاف برداشته شود اما به گفته این معلمان با وجود سالها انتظار و ارسال لایحه به مجلس، هیئت رئیسه همچنان به دلیل بار مالی جلوی تصویب لایحه را گرفته است و خواستار حذف ماده ۷ لایحه یعنی همترازی حداقل ۸۰ درصدی حقوق معلم و هیئت علمی است.
چند دستگی در میان معلمان معترض
در عین حال علاوه بر تجمع و تحصن طیفی از معلمان در مقابل نهادهایی چون مجلس و سازمان برنامه و بودجه، طیف دیگر آنها که بعضا گردانندگان گروهها و کانال‌های مجازی معلمان هستند؛ تجمع و تحصن را در شرایط فعلی کارساز نمی‌دانند و معتقدند چون تجمعات اخیر توسط کانون‌های صنفی سازماندهی نشده، سازوکار مشخصی ندارد و دستاورد ی نخواهد داشت .
این گروهها اما با ارسال پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از معلمان می‌خواهند از طریق تماس، پیامک به نمایندگان مجلس، قراردادن پست در شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام و توییتر از نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند تا قبل از پایان شهریور و آغاز سال جدید تحصیلی در ایران، تصویب طرح رتبه بندی معلمان را در دستور کار قرار دهند تا به زعم آنها معلمان با انگیزه بیشتری در شرایط سخت کرونایی سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
