با وجود اعتراضات گروههای کارگری: شورای نگهبان مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» را تایید کرد

تارنمای داوطلب: روز یکشنبه ۲۴ دی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه افزایش سن بازنشستگی به تأیید این شورا رسیده است. «هادی طحان نظیف» دریک نشست خبری با اعلام اینکه «مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت‌ گرفته توسط این نهاد نظارتی، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده» از تایید افزایش سن بازنشستگی خبر داد. این در حالیست که چندی پیش و در پی افزایش اعتراضات به مصوبه افزایش سن بازنشستگی، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در اظهارنظری گفته بود: «مبانی محکم قانونی و شرعی وجود دارد که می‌تواند مبنای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان قرار گیرد.» با این حال گویا اراده حاکمیت بر افزایش سن بازنشستگی جدی است و این مصوبه به زودی به قانون تبدیل می‌شود. مصوبه‌ای که در ماههای گذشته،واکنش‌های زیادی را بویژه در میان گروههای کارگری برانگیخت.

افزایش سن بازنشستگی؛ از آغاز تا فرجام

درست در واپسین روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و برخی از بندهای آن از همان اولین روز انتشار، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بدنبال داشت. از جمله این بندها، مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ لایحه بود که به ترتیب به مواردی چون مجوز پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تا سه سال اول از سوی کارفرما، فسخ یک طرفه قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره داشت.

تنها چند روز پس از انتشار مفاد این پیش‌نویس، کارزارهای مجازی اعتراض به مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه براه افتاد و ظرف کمتر از یک ماه تعداد امضاها در برخی از این کارزارها از مرز ۴۰ هزار امضا گذشت. نویسندگان متن این کارزار با خطاب قرار دادن دولت و مجلس از آنها خواستند تا از تضییع بیش از پیش حقوق کارگران و بازنشستگان دست بردارند. این اعتراضات البته به حذف دو ماده ۱۵ و ۱۶ در متن نهایی لایحه ارائه شده به مجلس موثر بود و منجر به عقب‌نشینی دولت شد. با این حال در لایحه‌ای که در نهایت 28 خرداد ماه توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد، مفاد مرتبط با اصلاحات بازنشستگی باقی ماند. در نشست روز یکشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۲ مجلس مقرر شد حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال به صورت پلکانی افزایش یابد. بر این اساس سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال مقرر شده است. این در حالیست که تا پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال بود. دولت و حامیان این مصوبه با استناد به نسخه‌های پیچیده شده برای افزایش سن بازنشستگی در نقاط دیگر جهان معتقدند با افزایش سن بازنشستگی و انجام اصلاحات به گفته آنها “پارامتریک” می‌توانند کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی را جبران کرده و از احتمال ورشکستگی این صندوق‌ها در آینده نزدیک بکاهند. اما مخالفان و از جمله آنان برخی نمایندگان مجلس، کارگران و بازنشستگان این ادعا را نمی‌پذیرند و معتقدند نتیجه و خروجی نهایی این مصوبه بهره‌کشی بیشتر از کارگران و دستبرد زدن به جیب آنهاست و اشکال شرعی و قانونی دارد.

در راستای این انتقادات در آذر ماه ۱۴۰۲، کارگران و بازنشستگان از طیف‌های مختلف به مصوبه افزایش سن بازنشستگی اعتراض کرده‌اند. از جمله می‌توان به انتشار بیانیه اعتراضی ۱۲۷ تشکل صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور و حمایت و همراهی گروههای مستقلی چون چون “اتحاد بازنشستگان” و “اتحادیه روزنامه‌نگاران آزاد تهران” و یا انتشار بیانیه اعتراضی “سازمان معلمان ایران” و طومار جمع‌آوری امضا از دست کم ۹ کارخانه توسط تشکل شبه حاکمیتی ” شوراهای اسلامی کار تهران” اشاره کرد. این در حالیست که تعداد کمپین‌های علیه افزایش سن بازنشستگی در پلتفرم‌های مجازی چون “کارزار” نیز به راه افتاد. در نهایت مجلس بدون توجه به این اعتراضات، طرح افزایش سن بازنشستگی را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد و اکنون با تایید این شورا به مرحله تصویب نهایی رسیده است.

همه آنچه مخالفان و موافقان مصوبه می‌گویند

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله: بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

دولت مدعی است که بحران مالی و کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی تنها با اصلاحات پارامتریک از جمله از طریق افزایش مدت بیمه‌پردازی ممکن خواهد بود و به همین دلیل به سراغ بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور یعنی تامین اجتماعی رفته است.

فعالان کارگری و مخالفان افزایش سن بازنشستگی بر این باورند که این مصوبه با سایر قوانین تامین اجتماعی مغایر است. بر اساس این مصوبه، بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت حق بیمه زیر ۱۰ سال دارند، باید تا ۴۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.این در حالی است که حداکثر سابقه‌ای که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای فرد ایجاد کند، ۳۵ سال است. نکته حائز اهمیت این است که در قرارداد تامین اجتماعی میان بیمه‌شده با سازمان تامین اجتماعی تعهدات متقابلی وجود دارد، به‌گونه‌ای که شرایط پرداخت حق‌بیمه، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی و شرایط میزان پرداخت حق‌بیمه برای طرفین به طور آشکار و شفاف مطرح می‌شود. بنابراین تغییر در شرایط قرارداد مستلزم پذیرش طرفین قرارداد است که بر اساس مصوبه مجلس به نظر می‌رسد این تعهداتی که از قبل با بیمه شده وجود داشته، به صورت یکطرفه نقض شده است.

همچنین بر اساس این مصوبه، افزایش سن بازنشستگی موجب خواهد شد فرصت‌های شغلی موجود توسط شاغلان به شکل اجباری فریز و امکان جایگزینی جوانان به عنوان نیروی کار کمتر شود. به اعتقاد کارشناسان، برای خروج از بحران صندوق‌های بازنشستگی و در عین حال ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی جوان، باید بسته سیاستی تدوین شود و مجموعه متغیرهای حوزه اشتغال و مستمری باتوجه به ناترازی صندوق‌ها و قوانینی که ایجاد هزینه شده، با هم دیده شود.

مخالفان افزایش سن بازنشستگی معتقدند، مجموعه قوانین یا اصلاحات پارامتریکِ مدنظر دولت باید توسط یک گروه کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی و کارشناسان ذیربط براساس اصل محاسبات بیمه‌ای و آثار آن در بازارکار بررسی و در مجلس به صورت دائمی مطرح شود تا بتوان با فرصت کافی این اصلاحات را اعمال کرد. مخالفان می‌پرسند: وقتی حدود ۹۰ درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه تأمین می‌شود، چرا دولت با بالا بردن حداقل دستمزد به کسری بودجه این صندوق‌ها کمک نمی‌کند و چرا هر سال بر فاصله مزد از تورم و معیشت افزوده می‌شود؟!

مخالفان با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی ساده‌ترین راه پیش روی دولت و مجلس در جهت رفع دغدغه‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است، می‌گویند: علت این امر هم این است که آنها نخواستند کارهای واقعی و اصلاحات را از بدنه دولت و مجموعه حاکمیت آغاز کنند و مثل خیلی از مصوبات و تصمیمات دیگر هزینه این کار به گروه‌های کارگری و مردم منتقل می‌شود.» آنها بر این باورند که بدون اصلاح نظام مدیریتی، هر تغییری بی‌نتیجه است و ناترازی لاینحل باقی می‌ماند.

با این حال، مصوبه افزایش سن بازنشستگی موافقانی هم از میان دولتی‌ها و غیردولتی‌ها دارد. موافقان این مصوبه معتقدند صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– عدم پوشش فراگیر بیمه بازنشستگی:
بر اساس آمار، حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد بین ۶ تا ۷ میلیون نفر بیمه بازنشستگی ندارند. این افراد در صورت فوت یا بازنشستگی، از هیچ منبع درآمدی برخوردار نخواهند بود. به همین دلیل اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع منابع بیمه‌ای برای تحت پوشش قراردادن گروههایی که فاقد بیمه هستند، ضروری است.

– کسری بودجه:
این صندوق‌ها برای جبران کسری بودجه خود، هر سال از دولت کمک دریافت می‌کنند. این کمک در اوایل دهه ۸۰، پنج درصد بود و در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها به ۲۵ درصد از بودجه عمومی رسیده است.

– تبعیض در پرداخت مستمری‌ها:
در حال حاضر، قوانین متعددی وجود دارد که منجر به تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگی می‌شود. به عنوان مثال، حق بیمه برخی از گروه‌ها را تا ۷۰ درصد دولت پرداخت می‌کند، در حالی که به هفت میلیون نفری که بیمه بازنشستگی ندارند، هیچ کمکی نمی‌شود.

– کافی نبودن مستمری بازنشستگان:
حقوق یک بازنشسته معمولا برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نیست. به عنوان مثال، حقوق یک بازنشسته اگر بخواهد مسکن هم تامین کند، تنها برای ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی کافی است.

– عدم کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای:
مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق‌ها با اصول حفظ ذخایر صندوق‌ها در دنیا بسیار متفاوت است. آنها ثمره مدیریت ناکارآمد را تبدیل صندوق‌ها به بنگاههای بزرگ بیمه‌ای دانسته و معتقدند باید با اصلاح بنیادین نظام بیمه‌ای، جلوی این شیوه بنگاه‌داری را گرفت.

در عین حال باید به این نکته اذعان کرد که اغلب کارشناسانی که موافق اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی و بویژه افزایش سن بازنشستگی با توجه به پارامترهایی چون «افزایش سن امید به زندگی» هستند، توافق دارند که با افزایش سن بازنشستگی به تنهایی به حل مشکل صندوق‌ها کمک نمی‌کند و باید در کنار اصلاحات دیگر در نظام بازنشستگی پیش برود. بنابراین اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است.

مجموع نقطه نظرات مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان این مصوبه جنجالی بیانگر آن است که افزایش سن بازنشستگی یک تصمیم پیچیده است و تصمیم‌گیری در مورد این موضوع باید با دقت و با توجه به همه جوانب انجام شود. نظام بیمه‌ای و بازنشستگی یک مساله اجتماعی و سیاسی مهم است که در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی، آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن و… تأثیرگذار است.