داوطلب وب‌سایت داوطلب
آخرین گزارش تحلیلی تخصصی کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار با موضوع نظارت بر اجرای استانداردها و کنوانیسون‌ها، میزان تطابق قوانین و عملکرد هر کشور عضو سازمان جهانی کار را با کنوانسیون‌های مصوب این سازمان مورد بررسی قرار داده است.
کمیته کارشناسان ILO با نام CEACR که سنگ بنای نظارتی این سازمان را تشکیل می‌دهد، با انتشار گزارش اخیر در ۱۰۷۸ صفحه، عملکرد کشورها را در اجرای تعهداتی سنجیده که کشورهای عضو بر اساس استانداردهای بین‌المللی کار در دوره قبل وعده داده بوده‌اند.
CEACR، نهاد مستقل متشکل از ۲۰ کارشناس عالی حقوقی بین‌المللی است که وظیفه بررسی اجرای کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و توصیه‌های ILO توسط کشورهای عضو ILO را بر عهده دارند. سازمان جهانی کار درباره ترکیب جنسیتی اعضا توضیح داده است که در سال ۲۰۲۳ کمیته به برابری جنسیتی کامل دست یافت.
همچنین آی ال او توضیح داده است که اعضای منصوب در کمیته از مناطق مختلف جهان هستند و از میان افراد مستقل و بی‌طرف انتخاب شده‌اند به گونه‌ای که کمیته تجربه دست اولی از سیستم‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را در اختیار داشته باشد.
استانداردهای بین‌المللی کار متشکل از کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و توصیه‌ها، اسناد جهانی هستند که برای پیشبرد عدالت اجتماعی با پذیرش از سوی جامعه بین‌الملل، بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و اصول مشترک حاکم بر دنیای کارند و کشور عضو کنوانسیون یا پروتکل ILO موظف است اقدامات اجرا شده مربوط به آن را به طور منظم گزارش دهد.
وضعیت ایران در گزارش اجرای استاندارهای کمیته ناظران سازمان جهانی کار
سازمان جهانی کار در آخرین گزارش وضعیت اجرای استاندارهای کار در کشورها، نام دولت جمهوری اسلامی را بارها در فهرست کشورهایی قرار داده است که با اعلان درخواست کمیته این سازمان باید به صورت مستقیم پاسخگوی وضع وخیم کارگران کشور خود باشند. در این گزارش، کمیته بارها از واژه‌های نگرانی عمیق و تاسف با حروف درشت درباره رفتار دولت ایران استفاده کرده و علاوه بر بررسی قوانین مغایر با استاندارها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار، در هر مورد از دولت خواسته است که قوانین را به نفع پیاده‌سازی برابری اصلاح کند، ملغی اعلام کند و گزارش پیشرفت را برای این سازمان بفرستد. قوانین تبعیض‌آمیزی که فرصت مساوی زنان برای جذب شدن به نیروی کار جامعه را نقض می‌کند و برای مردان متاهل به دلیل سیاست ازدیاد جمعیت امتیاز استخدام قائل می‌شود و قوانین «گزینش» که اعتقاد و التزام به دین رسمی کشور را شرط جذب نیرو قرار داده‌اند از جمله مواردی هستند که مورد پرسشگری سازمان جهانی کار قرار گرفته‌اند و به حذف و یا اصلاح آنها توصیه شده است.
همچنین، در بخش دومین گزارش- با عنوان مشاهدات کمیته در ارتباط با برخی کشورها- از ایران و چندین کشور دیگر بازخواست شده که درباره «آزادی اجتماعات، چانه زنی جمعی و روابط صنعتی» در واکنش به درخواست مستقیم کمیته، پاسخگو باشند.
همچنین، این گزارش درباره خلا داده‌های قابل اتکا در مباحث و سرفصل‌های مختلف به دولت هشدار داده و برای نمونه، بهانه‌های دولت مبنی بر «نبود اطلاعات ناشی از ثبت نشدن شکایت در دادگاه‌ها» را نشانه کم‌کاری دولت در جمع‌آوری اطلاعات و خلا نظارت بر کنوانسیون‌های رفع تبعیض دانسته است. در کنار سرفصل مجزایی از گزارش که به بدترین اشکال کار کودک در کشور پرداخته، بخش بزرگی از گزارش به تبعیض وضعیت کار زنان اختصاص یافته است و بخشی به مهاجران و اقلیت‌های دینی و قومی، و بخش کوچک و مجزایی نیز به خلا سه‌جانبه‌گرایی با وجود ادعاهای دولت اشاره کرده است که بر مبنای هشدار کمیته، دولت باید درباره آنها به سازمان جهانی کار پاسخگو باشد.
ایران برای تدارک آخرین گزارش سازمان جهانی کار در کنار کشورهایی جای گرفت که از دادن گزارش سالانه خودداری کرده بود. سازمان جهانی کار در گزارش خود با اعلام درخواست مستقیم از ایران و سی و چهار کشور خواسته است که ضمن تهیه گزارش، به مشاهدات سازمان جهانی کار و درخواست مستقیم کمیته پاسخ دهند.
اما چرا چشم‌انداز روشنی از اصلاح رفتار دولت در گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار دیده نمی‌شود؟
در خلا همکاری دولت‌ها با سازمان جهانی کار و عدم ارائه گزارش سالانه درباره وضعیت اجرای استانداردهای کار، سازمان‌های جهانی به تکرار توصیه‌های سال‌های قبل بسنده می‌کنند. جمهوری اسلامی برای گزارش امسالِ سازمان جهانی کار در رابطه با «اجرای استانداردها» نیز از ارائه اطلاعات خودداری کرده بود و این زنگ هشداری است برای فعالان حوزه کارگری که در شرایط پیشرفت قانونی کشورها در حوزه حقوق کارگران، وضعیت حقوق کار در کشور ممکن است وخیم‌تر شود.
هرچند برخی از تشکل‌های غیررسمی ایران همچون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از سوی برخی از اتحادیه‌های جهانی مثل سازمان بین‌المللی آموزش به رسمیت شناخته شده‌اند و به نوعی بازتاب این ارتباط در پیام‌های ویژه و پشتیبانی‌های موردی این سازمان در برهه‌هایی نمود پیدا کرده است ولی فعالان و مطالبه‌گران ایرانی برای پر کردن خلا رسمی داده‌های موثق قابل ارائه به سازمان‌های جهانی راه درازی در پیش دارند که می‌تواند از همکاری میان چندین گروه و تشکل کارگری شروع شود. سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری در فضای رو به وخامت حقوق کارگران در یک کشور ناقض حقوق کارگر می‌توانند هدف‌گذاری‌های مشترک مقطعی داشته باشند تا به ویژه خلا فراهم‌آوری داده‌های مورد نیاز برای ثبت گزارش‌های موثق برای بررسی وضعیت یک کشور را پر کنند.
همچنین، در کنار جمع‌آوری و تسلیم داده‌های آماری روشمند و موثق که به اندازه داده‌ها رسمی کشورها بتواند مبنای تهیه گزارش یک سازمان بین‌المللی قرار بگیرد، فعالان تشکل‌های غیر رسمی کشور می‌توانند فضایی از پرسشگری با هدف تغییر رویکردهای قانونی و اجرایی یک کشور در سطح بین‌المللی پدید بیاورند و برای کنترل رفتار دولت و مجراهای رسمی کشور در نقض حقوق کار ابزاری در اختیار سازمان‌های جهانی بگذارند.
پایان بخش اول گزارش
نام ایران در کنار عنوان بدترین اشکال کار کودک در گزارش ۲۰۲۴ سازمان جهانی کار
در آخرین گزارش سازمان جهانی کار، در بخش حذف کار کودکان و حمایت از کودکان و جوانان، در عنوان گزارش مربوط به ایران، عنوان بدترین اشکال کار کودک به چشم می‌خورد.
در این بخش نیز جمهوری اسلامی ایران در شمار کشورهایی است که کمیته با درخواست مستقیم از آنها درخواست پاسخگویی کرده است.
ماده ۳ (الف) و ۷ (۱) کنوانسیون. فروش و قاچاق کودکان و مجازات:
کمیته به دنبال نظرات قبلی خود یادآور می‌شود که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سال ۲۰۲۰ با هدف جلوگیری از خشونت علیه کودکان و جرایم مرتبط با آن به تصویب رسیده است. مواد ۱۱ تا ۱۳ این قانون، فروش و قاچاق کودکان را برای بهره‌کشی جنسی و کاری ممنوع کرده و برای مرتکبین مجازات‌های سنگین (حبس تعزیری درجه سه) در نظر گرفته است. کمیته از دولت می‌خواهد که در مورد فروش و قاچاق کودکان اقدامات لازم را برای اطمینان از اجرای مؤثر قوانین مبارزه با قاچاق در کشور، از جمله قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، انجام دهد.
در این راستا، کمیته از دولت می‌خواهد تا در گزارش بعدی خود اطلاعاتی در مورد تعداد افرادب که به لیل قاچاق کودکان تحت تحقیقات و تعقیب کامل قرار گرفته‌اند و همچنین تعداد و ماهیت مجازات‌های اعمال‌شده ارائه کند.
بند (ج). استفاده، عرضه و یا تشویق کودک به فعالیت‌های غیرقانونی؛
این کمیته در اظهارات قبلی خود خاطرنشان کرد که سالانه بیش از هفتاد درصد مواد افیونی افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران و پاکستان قاچاق می‌شود و کودکان به ویژه آنهایی که در مناطق مرزی زندگی می کنند از سوی گروه‌ها و افراد بزهکار برای قاچاق فرامرزی مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند.
کمیته با تأسف به کمبود اطلاعات در گزارش دولت در مورد پیگرد قانونی و محکومیت عاملان استفاده، تهیه یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی اشاره می‌کند.
بر اساس ارزیابی عمیق مستقل برنامه مشارکت کشوری دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای این برنامه، مفاد درسی جدید آموزشی و برنامه پرورشی است. همچنین، همکاری و پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر UNODC به واحد گمرک K۹ یکی از دستاوردهای این برنامه بوده است.
به این حال، بر اساس ارزیابی انجام شده، اجرای این برنامه با چالش‌های زیادی روبرو بوده و اثربخشی آن بسیار محدود بوده است.
کمیته از دولت می خواهد که اقدامات خود را برای اطمینان از جلوگیری و محافظت از کودکان از استفاده برای اهداف قاچاق مواد مخدر تقویت کند و در مورد نتایج به دست آمده اطلاعات لازم را تسلیم بدارد. همچنین یک بار دیگر از دولت می‌خواهد که اقدامات لازم را برای اطمینان از انجام تحقیقات و تعقیب کامل افرادی انجام دهد که از کودکان زیر هیجده سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. کمیته همچنین از دولت درخواست می‌کند تا اطلاعاتی در مورد تعداد تخلفات گزارش شده، تحقیقات، تعقیب، محکومیت‌ها و مجازات های کیفری اعمال شده در این رابطه ارائه دهد.
ماده ۸. همکاری و کمک بین المللی. همکاری منطقه ای در مورد فروش و قاچاق کودکان.
کمیته خاطرنشان می کند که دولت برای راه‌اندازی برنامه مشترک اقدام جهانی علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجر (GLO.ACT – آسیا و خاورمیانه) به بودجه اتحادیه اروپا با UNODC و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در سال ۲۰۲۰ همکاری کرده است.
GLO.ACT یک طرح مشترک چهار ساله (۲۰۱۸-۲۰۲۲) است که در چهار کشور افغانستان، عراق، پاکستان و ایران اجرا می شود. این پروژه از طریق مداخلات هدفمند، نوآورانه و مبتنی بر تقاضا، از کشورهای منتخب در توسعه و اجرای اقدامات ملی جامع مبارزه با قاچاق انسان و مبارزه با قاچاق حمایت خواهد کرد. تا پایان پروژه، دولت‌ها و شرکای جامعه مدنی در کشورهای هدف باید مهارت‌ها، ظرفیت‌ها و مکانیسم‌هایی را برای شناسایی و بررسی قربانیان قاچاق و مهاجران قاچاق داشته باشند.
این پروژه از کشورهای منتخب در توسعه و اجرای جامع ملی مقابله با قاچاق انسان و مقابله با قاچاق حمایت خواهد کرد. GLO.ACT یک طرح مشترک چهار ساله (۲۰۱۸-۲۰۲۲) است که در چهار کشور افغانستان، عراق، پاکستان و ایران اجرا می‌شود و از طریق مداخلات هدفمند، نوآورانه و مبتنی بر تقاضا، از کشورهای منتخب در توسعه و اجرای اقدامات ملی جامع مبارزه با قاچاق انسان و مبارزه با قاچاق حمایت خواهد کرد.
تا پایان پروژه، دولت‌ها و شرکای جامعه مدنی در کشورهای هدف باید مهارت‌ها، ظرفیت و مکانیسم‌هایی را برای شناسایی و غربالگری قربانیان قاچاق و مهاجران قاچاق به دست بیاورند تا بتوانند با ارجاع آنها به ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه مطابق با استانداردهای بین‌المللی اقدام کنند.
این پروژه همچنین تضمین خواهد کرد که عوامل حفاظتی آموزش دیده به استانداردها و منابع جهانی در زمینه کمک به مهاجران آسیب پذیر و درک آنان دسترسی داشته باشند.
کمیته از دولت می‌خواهد که به تلاش های خود برای تقویت همکاری های بین المللی برای مبارزه با فروش و قاچاق کودکان برای کار و استثمار جنسی و حمایت و کمک به قربانیان این بدترین اشکال کار کودکان ادامه دهد. در این راستا، از دولت می خواهد تا اطلاعاتی را در مورد نتایج به دست آمده از اجرای GLO.ACT برای جلوگیری از قاچاق کودکان مهاجر ارائه دهد.
کمیته همچنین موضوعات دیگری را در درخواستی که مستقیماً به دولت ارسال می شود، مطرح می کند.
سرفصل گزارش کمیته کارشناسان در مورد اعمال کنوانسیون‌ها و توصیه‌ها در رابطه با برابری فرصت‌ها و اجرای رویکردهای اصلاحی
کمیته خاطرنشان می کند که از دولت مذکور گزارشی در این زمینه دریافت نشده است. بنابراین موظف است نظرات قبلی خود را تکرار کند.
مواد ۱ و ۲ کنوانسیون. حفاظت در برابر تبعیض در اشتغال و استخدام.
قانون گذاری: کمیته یادآوری می‌کند که قانون کار مقرر می‌دارد که «رنگ پوست، نژاد، زبان و مانند آن هیچ امتیاز یا تمایزی را ایجاد نمی‌کند» و «همه افراد، اعم از زن یا مرد، حق دارند از حمایت یکسان قانونی بهره‌مند باشند». با استناد به نظرات قبلی خود و با توجه به نتیجه‌گیری کمیته اعمال استانداردهای کنفرانس بین‌المللی کار (ژوئن ۲۰۱۳)، کمیته یادآوری می‌کند که تصویب قانون عدم تبعیض در استخدام و آموزش پیش‌بینی، و لایحه‌ای حدود ده سال پیش در مجلس تصویب شده بود. همچنین یادآور می‌شود که در طول سال‌ها، تعدادی از لایحه‌ها، سیاست‌ها، طرح‌ها و پیشنهادها توسط دولت ارجاع شده بود که هرگز به نتیجه نرسیدند. در این زمینه، کمیته با نگرانی متذکر می شود که چه از طریق یک سیاست برابری ملی و چه از طریق قانون، هنوز هیچ حمایت همه جانبه‌ای از کارگران در برابر تبعیض بر اساس تمام دلایل ذکر شده در ماده ۱(۱)(الف) کنوانسیون وجود ندارد.
در این رابطه، کمیته یادآوری می‌کند که کنوانسیون از دولت می‌خواهد تا بررسی کند که آیا برای اطمینان از پذیرش و رعایت اصول کنوانسیون به قوانینی نیاز است یا خیر. بنابراین، ضرورت اقدامات قانونی برای اجرای کنوانسیون باید در چارچوب سیاست ملی به‌عنوان یک کل، با توجه به سایر انواع اقداماتی که ممکن است انجام شده باشد، و اثربخشی اقدامات کلی ارزیابی شود؛ از جمله پیگیری این که آیا ابزارهای جبرانی و چاره‌جویی کافی و مؤثر وجود دارد یا خیر. تصویب قوانین یا مقررات همچنان یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اجرای اصول کنوانسیون است (به بررسی عمومی ۲۰۱۲ در مورد کنوانسیون های اساسی، پاراگراف های ۷۳۴-۷۳۷ مراجعه کنید).
با توجه به موارد فوق، کمیته از دولت می‌خواهد اقدامات مناسبی را برای تضمین حمایت قانونی مؤثر و همه جانبه از همه کارگران، اعم از اتباع یا خارجی، در برابر تبعیض مستقیم و غیرمستقیم حداقل بر اساس تمامی دلایل ذکر شده در ماده ۱ اتخاذ کند. بر اساس ماده (۱) (الف) کنوانسیون، که شامل عقاید سیاسی، مذهبی، ملی و منشأ اجتماعی، و با توجه به تمام جنبه‌های شغلی و کاری، از جمله دسترسی به آموزش حرفه‌ای و اشتغال است، کمیته از دولت می‌خواهد تا اطلاعاتی را در مورد اقدامات انجام شده در این راستا و نتیجه آنها ارائه دهد.
ماده ۱ (۱) (الف) و ۳ (ج). تبعیض بر اساس جنسیت محدودیت های قانونی برای اشتغال زنان:
کمیته یادآوری می‌کند که از سال ۱۹۹۶، از دولت خواسته تا ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی کشور را که به شوهر اجازه منع اشتغال همسر خود را به شغل یا حرفه فنی که به نظر او ناسازگار با منافع خانوادگی یا حیثیت او یا همسرش دیده لغو یا اصلاح کند. با یادآوری این که، بر اساس بند C ماده 3 کنوانسیون، کشورهای تصویب کننده متعهد می‌شوند که هر گونه مقررات قانونی را و هر دستورالعمل یا رویه اداری را که با خط مشی برابری مغایرت دارد، اصلاح یا ملغی کنند، کمیته یک بار دیگر با تأسف عمیق یادآور می‌شود که هیچ موردی از لغو یا اصلاح و یا پیشرفت چشمگیر و ساختاری در این زمینه وجود نداشته است. با این حال، کمیته یاداوری می‌کند که دولت در گزارش خود قید کرده که «موضوع رفع ابهام یا اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی همچنان در دستور کار دولت است» و «موارد مورد ابهام در همکاری نزدیک قوه قضائیه با دولت در دست بررسی است».
دولت همچنین اشاره کرده که لایحه اصلاح برخی از احکام قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ در بند ۷ خود مقرر می‌دارد: «در صورتی که زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده و شوهر مطلع باشد و اشتغال زوجه در شروط ضمن عقد قید شده باشد یا اشتغال آتی زن از وضعیت زوجه استنباط شود و زوج منع اشتغال را مشروط ننموده باشد یا در مواردی که زوج پس از ازدواج با استخدام زوجه موافقت کرده باشد، دعوای زوج در مورد منع اشتغال زوجه قابل پذیرش نیست.
کمیته ضمن توجه به این پیش‌نویس که می‌تواند برخی از آثار ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی را در موارد خاص در صورت تصویب و اعمال، برخی از آثار بخش ۱۱۱۷ قانون مدنی را بر دسترسی زنان به شغل کاهش دهد، در صورت تصویب و اعمال آن، بار دیگر از دولت می خواهد که. اقدامات لازم برای لغو بخش ۱۱۱۷ قانون مدنی برای اطمینان از اینکه زنان، در قانون و در عمل، حق داشته باشند آزادانه هر شغل یا حرفه‌ای را انتخاب کنند، مطابق با کنوانسیون اتخاذ کند. برای این که بتوان تأثیر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی را در عمل بر اشتغال زنان ارزیابی کرد، کمیته از دولت می‌خواهد تا در مورد تعداد، ماهیت و نتیجه مواردی که زوج برای مخالفت با اشتغال به کار زوجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی استناد کرده است اطلاعات کافی ارائه کند.
آزار جنسی (وجنسیتی):
کمیته به اشاره دولت استناد می‌کند که همه اشکال اذیت و آزار جنسی در محل کار، خواه به صورت آزار جنسی از محیط کار از سوی فردی با رتبه کاری برتر یا محیط کار خصمانه، ممنوع است و طبق قوانین کیفری، هرگونه تجاوز جنسی، آسیب، آزار و خشونت به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. دولت اضافه می کند که:
(۱) شکایات مربوط به هر نوع آزار جنسی، آسیب و خشونت توسط دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود. (۲) سازمان‌های غیردولتی فعال در حمایت از زنان می‌توانند به نیابت از زنان به مقامات قضایی ذیصلاح شکایت کنند و در جریان رسیدگی حضور داشته باشند. و (۳) یک افسر زن آموزش دیده مسئول بررسی پرونده یک زن خواهد بود.
کمیته یاداور می‌شود که دولت اشاره کرده که اطلاعات مبنی بر اینکه کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت، ۲۰۱۹ (شماره ۱۹۰) و توصیه شماره ۲۰۶ همراه آن را ترجمه، و این دستورالعمل‌ها و اطلاعات را در بخش خصوصی و عمومی منتشر کرده است.
کمیته اشاره دولت را یاداور می‌شود مبنی بر اینکه لایحه حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت: (۱) در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ توسط دولت و رئیس جمهور تصویب شد، (۲) برای تصویب به مجلس فرستاده و (۳) جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. همچنین به اعلام دولت اشاره می‌کند که اقدامات قانونی، سیاستی و اجرایی که در مورد آزار و اذیت جنسی در محل کار انجام داده است شامل موارد زیر است:
(۱) سازماندهی فعالیت‌های افزایش آگاهی با زنان شاغل؛ (۲) ایجاد یک کارگروه برای امنیت زنان در محل کار؛ (۳) اجرای آزمایشی طرح امنیت زنان در محل کار در قوه قضائیه. و (۴) پیشنهاد گنجاندن امنیت زنان در محل کار (یعنی عدم خشونت و عدم آزار جنسی در محل کار) که در شاخص‌های برابری جنسیتی طبق ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه و همچنین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
در این راستا، کمیته بر این باور است که برای جلوگیری و رسیدگی موثر به همه اشکال آزار جنسی در مشاغل و حمایت از کارگران در برابر چنین اعمالی، قوانین صریح و جامعی که برای کارگران زن و مرد قابل اجرا باشد و با در نظر گرفتن ویژگی‌های محل کار، از جمله ترس از دست دادن شغل و در نتیجه درآمد، ضروری است و به کارگران این امکان را می دهد تا از حق خود برای داشتن محل کار عاری از آزار و اذیت جنسی و جنسیتی به نحو احسن استفاده کنند.
در این رابطه، کمیته یادآوری می‌کند که رسیدگی به آزار جنسی فقط از طریق دادرسی کیفری معمولاً کافی نیست و به دلیل حساسیت موضوع و نیاز به مستندات جدی برای اثبات که رسیدگی به آن نیز سخت‌تر است، به‌ویژه اگر شاهدی وجود نداشته باشد (که در اغلب موارد چنین است)؛ و این واقعیت که قانون کیفری عموماً بر تجاوز جنسی یا «اعمال غیراخلاقی» تمرکز دارد و بر طیف کامل رفتارهای مرتبط با آزارهای جنسی و جنستی در مشاغل را مورد نظر قرار نمی‌دهد (بررسی عمومی ۲۰۱۲ در مورد کنوانسیون‌های اساسی، بند ۷۹۲).
کمیته ضمن اشاره به اقدامات دولت در زمینه «امنیت زنان» یک بار دیگر از دولت می‌خواهد اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه مقررات قانونی شفاف و جامع با هدف جلوگیری و رسیدگی به همه اشکال آزار جنسی علیه همه کارگران نه تنها توسط فردی که در یک موقعیت اقتدار قرار دارد اما همچنین توسط یک همکار یا شخصی که کارگران به عنوان بخشی از شغل خود (مشتری، تامین کننده و غیره) با او تماس دارند، از جمله مقررات علیه قربانی شدن، مکانیسم‌ها و رویه‌های شکایت مناسب، مجازات‌ها و راه‌حل‌های جبران خسارت، هستند. در قانون کار گنجانده شده است. کمیته همچنین از دولت می‌خواهد تا اطلاعاتی را در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در خصوص تصویب و اجرای لایحه حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت ارائه کند و اطلاعاتی در مورد نحوه رسیدگی به آزار و اذیت جنسی در شغل و شغل ارائه دهد. و احکام مربوط را مشخص کند.
در نهایت، کمیته از دولت می خواهد که از طریق کمیته پیشگیری از خشونت و کارگروه ویژه امنیت زنان در محل کار، از جمله کمپین های افزایش آگاهی در محل کار و کشور، به انجام فعالیت های خاص برای جلوگیری از آزار جنسی در محل کار در سطوح دولتی و خصوصی ادامه دهد.
برابری فرصت ها و رفتار با زن و مرد:
کمیته به آمار دقیق ارائه شده توسط دولت، تفکیک شده بر اساس گروه‌های عمده شغلی، در مورد اشتغال مردان و زنان در بخش خصوصی و دولتی در سال ۲۰۱۹ توجه و مداقه مبذول داشته است. این کمیته خاطرنشان می‌کند که بر اساس این داده‌ها، زنان ۱۶.۲ درصد شاغلین در بخش خصوصی و ۳۶.۶ درصد در بخش دولتی را تشکیل می‌دهند.کمیته همچنین به داده‌های مربوط به شمار قضات زن اشاره می‌کند.
علاوه بر این، اطلاعاتی را در مورد وضعیت زنان شاغل که توسط دولت در چهارمین گزارش دوره ای خود تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است، مورد توجه قرار می دهد. دولت نشان می دهد که: (۱) نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. (۲) تعداد زنان شاغل در سازمان‌های دولتی از ۳۴.۶۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۱.۶۷ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. (۳) بیش از ۴۰۰۰ زن کارآفرین فعال؛ (۴) تا سال ۲۰۱۸، ۲۲۳ مرکز در سراسر کشور ایجاد شده و در حال فعالیت هستند که حدود ۲۰ درصد آن توسط زنان کارآفرین اداره می‌شود. (۵) بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، در مجموع ۵۲۳۳۷۱ شرکت و موسسه توسط زنان به ثبت رسیده است (CCPR/C/IRN/۴, ۲۳).
آگوست ۲۰۲۱، بند ۲۰).
کمیته با یادآوری اشاره دولت مبنی بر مشارکت اقتصادی ۱۷.۳ درصدی زنان در سال ۲۰۱۶ ، و افت این شاخص به ۱۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ نشان دهنده این است که مشارکت زنان در بازار کار همچنان بسیار پایین باقی مانده است و تغییر روند کندی دارد.
در ادامه گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند که «دسترسی زنان به مشاغل رسمی محدود شده است و ۲۹.۷ درصد از زنان بین ۱۸ تا ۳۵ سال در سال ۲۰۱۹ بیکار بوده‌اند. با وجود پیشرفت‌های عمده در آموزش، مشارکت زنان در نیروی کار در کشور ۱۷ درصد است. اکثریت زنان شاغل در بخش غیررسمی با حداقل حمایت قانون کار مشغول به کار هستند.
زنان فارغ التحصیل دانشگاهی ۶۷.۵ درصد از کل افراد بیکار را تشکیل می دهند. زنان با پیشینه‌های اقلیت با تبعیض بین مقطعی روبرو هستند و بالاترین نرخ بیکاری را در استان‌هایی با اکثریت جمعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند. (A/HRC/۴۶/۵۰، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، بند ۵۷).
کمیته همچنین در گزارش سال ۲۰۲۱ دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند که «در فاصله دسامبر ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۰، نرخ سالانه فعالیت‌های اقتصادی فردی نزدیک به ۲.۹ درصد کاهش یافت و به ۱.۵ میلیون نفر در ترک بازار کار رسید که اکثریت قریب به اتفاق آنها را زنان تشکیل می‌دهند.» (A/HRC/۴۷/۲۲، ۱۴ مه ۲۰۲۱، بند ۵۳).
علاوه بر این، کمیته یادآوری می‌کند که در اظهارنظر قبلی خود خاطرنشان کرده بود که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از فراگیر شدن تبعیض بر اساس جنسیت در جامعه و سرعت کند تغییر در زمینه حمایت زنان در برابر تبعیض متاسف است. (A/۷۵/۲۱۳، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰، بند ۴۶)، و این تبعیض در بازار کار همچنان زنان را از کار در مشاغل خاص منع کرده است. (A/HRC/۳۷/۶۸، ۵ مارس ۲۰۱۸، بند ۶۳).
این کمیته به اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در گزارش خود اشاره می‌کند که اعلام کرده بود در حال شناسایی و حمایت از زنان توانمند به منظور جذب آنها در پست‌های مدیریتی و در نتیجه اجرای سهمیه استخدامی ۳۰ درصدی است و به منظور افزایش سهم زنان در چنین موقعیت‌هایی بانک اطلاعاتی ایجاد کرده است.
دولت می‌افزاید که ده‌ها کارگاه آموزشی تخصصی از جمله بازاریابی، تولید، فروش، کارآفرینی، نوآوری را برای ۵۳۰۰۰ فارغ التحصیل زن ترتیب داده تا دسترسی آنان به اشتغال را تسهیل کند و اعلام این که از سال ۲۰۰۰ طرح خرده‌صندوق‌های اعتباری زنان روستایی و عشایری را با بیش از ۲۲۰۰ خرده‌صندوق اعتباری روستایی با پوشش حدود ۱۰۰۰۰۰ عضو (ذینفع مستقیم) و ۳۰۰۰۰۰ نفر دیگر (ذینفع غیرمستقیم) اجرا می‌کند و همچنین طرح‌های دیگر توسعه کسب و کارهای خرد و کشاورزی پایدار به اجرا می‌گذارد. دولت همچنین خاطرنشان می‌کند که کارگروه‌های فنی اقتصادی برای مدیریت آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بر وضعیت واحدهای تولیدی زنان و کارگاه‌های خانگی تشکیل شده و از مشاغل خانگی و واحدهای تولیدی در زمان همه‌گیری حمایت شده است. با توجه به آموزش فنی و حرفه‌ای، کمیته به داده‌های ارائه شده توسط دولت اشاره می کند که دانش آموزان دختر ۳۷.۵ درصد از کل دانش آموزان را در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ تشکیل می دادند.
با توجه به موارد فوق و پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار، کمیته از دولت می‌خواهد اقداماتی را برای موارد زیر اتخاذ کند: (۱) موانع قانونی و عملی بر سر راه دسترسی زنان به بازار کار را به طور جدی رفع کند و از جمله به رفع تعصبات و کلیشه‌ها در مورد آرزوها و توانایی‌های زنان، مناسب بودن آنها برای مشاغل خاص یا علاقه یا در دسترس بودن آنها برای مشاغل تمام وقت رسیدگی کند. (۲) به ترویج و تشویق مشارکت زنان در بازار کار در طیف وسیع‌تری از مشاغل در همه سطوح بر مبنای برابر با مردان ادامه دهد. و (۳) همچنان به ارائه آمارهای به روز تفکیک شده بر اساس جنسیت و شغل در هر دو بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد.
کمیته از دولت می خواهد تا اطلاعاتی را در مورد اقدامات اتخاذ شده به این منظور و نتایج به دست آمده در زمینه مشارکت برابر زنان در بازار کار در تمام بخش‌های اقتصاد ارائه دهد.
پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و سایر اقدامات:
این کمیته به اظهارنظر قبلی خود به پیش‌نویس جدید طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (لایحه شماره ۲۶۴) با همان هدف لایحه قبلی، یعنی دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ فرزند برای هر زن تا سال ۲۰۲۵ را مورد توجه/استناد قرار می‌دهد.
کمیته یادآوری می‌کند که لایحه شماره ۲۶۴ برخی از اولویت‌های استخدامی را حفظ می‌کند: بخش ۱۰ مقرر می‌دارد که ادارات دولتی و غیردولتی باید با قائل شدن اولویت استخدام برای مردان متاهل دارای فرزند و مردان متاهل بدون فرزند، تنها در صورت عدم حضور متقاضیان متاهل واجد شرایط، مجاز به استخدام استخدام افراد مجرد هستند.
کمیته همچنین یادآوری می‌کند که نگرانی خود را در مورد رویکرد اتخاذ شده برای محدود کردن دسترسی زنان به شغل در لایحه شماره ۲۶۴، و به‌ویژه زنان مجرد و زنان بدون فرزند، در تضاد با حمایت از تبعیض مندرج در کنوانسیون، ابراز کرده است.
کمیته خاطرنشان می کند که همچنین تاکید دولت از مورد محافظت قرار گرفتن حق زنان پس از مرخصی زایمان برای بازگشت به شغل خود توسط بازرسان کار و دادگاه ها و اشاره دولت مبنی بر در دست بررسی بودن پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مورد ملاحظه قرار داده است.
با توجه به موارد فوق، کمیته بار دیگر از دولت می خواهد تا اطمینان حاصل کند که اقدامات اتخاذ شده برای ارتقای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از مادران مانعی برای اشتغال زنان در عمل ایجاد نمی‌کند.
به طور خاص، کمیته از دولت می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که تمامی محدودیت‌های مربوط به اشتغال زنان و اولویت‌بندی اشتغال مردان در پیش‌نویس لایحه شماره ۲۶۴ از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده حذف شود. در غیاب اطلاعات در گزارش دولت، کمیته یک بار دیگر از دولت می‌خواهد تا اطمینان حاصل کند که اقدامات محدودکننده در عمل از طریق معرفی سهمیه‌هایی که در خدمت محدود کردن اشتغال زنان در بخش دولتی است، اتخاذ نمی‌شود. کمیته از دولت می‌خواهد در مورد هرگونه تحول در مورد تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و محتوای آن در مورد برابری جنسیتی اطلاعاتی ارائه کند.
تبعیض بر اساس مذهب و قومیت:
با توجه به نظرات قبلی خود، وضعیت اقلیت‌های غیر رسمی و تأثیر عملی قانون گزینش بر اساس معیارهای دینی و اخلاقی، ۱۹۹۵، یعنی گزینش مقامات و کارمندان کشور بر اساس التزام و وفاداری به مذهب دولتی، کمیته به بیانیه مکرر دولت مبنی بر مورد حمایت قرار گرفتن آموزش، اشتغال و استخدام اقلیت‌های مذهبی در قانون و در عمل اشاره می‌کند.
دولت می افزاید که بر اساس قانون اساسی، اقلیت‌های مذهبی از حق آموزش برخوردارند و می توانند آزادانه در مدارس عادی و همچنین در مدارس خاص خود تحصیل کنند، به تدریس علوم دینی خود بپردازند و از زبان محلی و قومی خود در مطبوعات، رسانه‌ها و مدارس برخوردار باشند و همچنین اعلام می‌کند که اقلیت‌های مذهبی حق حضور در شوراهای اسلامی کار را دارند و مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های مذهبی و اقوام، به منظور کمک به رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری برای تسهیل امور اقوام و اقلیت‌های دینی پیش‌بینی شده است. کمیته ضمن ملاحظه این اطلاعات کلی، خاطرنشان می کند که دولت به درخواست‌های قبلی کمیته در مورد تأثیر عملی قانون گزینش بر دسترسی اعضای اقلیت‌های مذهبی به استخدام و وضعیت اقلیت‌های مذهبی غیر رسمی در کشور هیچ‌گونه پاسخی نداده است.
بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می‌خواهد که اقدامات لازم را برای رفع تبعیض در قانون و عمل علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی، به ویژه گروه‌های مذهبی غیر رسمی، در زمینه آموزش، اشتغال و استخدام انجام دهد و تدابیر لازم را برای تقویت احترام و مدارا با همه گروه های مذهبی جامعه اتخاذ کند. کمیته بار دیگر از دولت می‌خواهد که اصلاح یا لغو قانون گزینش را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که افراد از همه مذاهب و پیشینه‌های قومی از دسترسی برابر به مشاغل و فرصت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین به مؤسسات آموزشی و پرورشی برخوردار هستند. کمیته بار دیگر با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه، مجدداً از دولت می‌خواهد تا اطلاعاتی را در مورد میزان مشارکت مردان و زنان اقلیت‌های مذهبی در بخش‌های دولتی و خصوصی در بازار کار ارائه دهد.
ماده ۳ (الف). گفتگوی اجتماعی
دولت در پاسخ بر درخواست در خصوص فعالیت‌ها و تلاش‌ها برای همکاری با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری به منظور ترویج اجرای کنوانسیون، اعلام می‌دارد که با تشکیل جلسات سه‌جانبه بر اجرای کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار نظارت می‌کند و به مشورت با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی سایر سازمان‌های ذینفع به دلایل و مناسبت‌های مختلف از جمله در مراحل تدوین قوانین و مقررات» ادامه می‌دهد.
کمیته ضمن ملاحظه این اطلاعات کلی، دولت را تشویق می‌کند تا برای افزایش آگاهی، آموزش و ظرفیت‌سازی با هدف آموزش کارفرمایان و کارگران و سازمان‌های مربوط به آنها برای ترویج برابری در اشتغال و استخدام و درک بهتر نحوه شناسایی رفع تبعیض، اقدامات لازم را انجام دهد. کمیته از دولت می‌خواهد تا اطلاعاتی را در مورد اقدامات انجام شده در این راستا ارائه دهد.
اجرا:
کمیته، اشاره دولت مبنی بر خلا ثبت دادخواست و دعاوی تسلیم شده به دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری تحت عنوان «تبعیض در شغل و استخدام» و بنابراین غیر ممکن بودن ارائه داده‌ها و آمار دقیق در مورد دعاوی در را بطه با این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد.
در این راستا، کمیته بر نیاز به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در مورد ماهیت و نتیجه شکایات و موارد تبعیض به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی از قوانین و راه‌های حل اختلاف، و به منظور بررسی اثربخشی رویه‌ها و مکانیسم ها تاکید می‌کند. (بررسی عمومی ۲۰۱۲ در مورد کنوانسیون های اساسی، بند ۸۷۱).
کمیته با یادآوری این که جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها جنبه مهمی از نظارت عملی بر اجرای کنوانسیون است و برای تعیین این که آیا اقدامات انجام شده تأثیر مثبتی بر شرایط واقعی داشته است و برای اطلاع رسانی تصمیمات آتی ضروری است، از دولت می‌خواهد که اقدامات لازم را انجام دهد. شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و ماهیت دعاوی و اختلافات مربوط به تبعیض بیکاری و شغل که در مراجع ذیصلاح مطرح شده است و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ارائه شود.
کمیته امیدوار است که دولت تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات لازم در آینده نزدیک به کار بندد.
