داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که تعیین حداقل دستمزد سال آینده باز هم بر دامنه خشم و اعتراض کارگران افزود. در روزهای آخر اسفند، شورای عالی کار بدون حصول توافق با نمایندگان کارگری و بدون امضای آنها حداقل دستمزد را تنها ۳۵ درصد افزایش داد. افزایشی که همچون سال‌های گذشته هیچ تناسبی با دو معیار قانونی تعیین حداقل دستمزد یعنی تورم و سبد معیشت ندارند. گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده از سوی گروههای کارگری و کمیته دستمزد با استناد به گزارش‌های آماری نشان می‌داد که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و سبد معیشت حداقل ۲۱ میلیون تومانی با فاصله معناداری از حداقل دستمزد کارگران قرار دارند و به همین دلیل کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» را با بیش از ۹۵ هزار امضا به راه انداختند. با این حال دولت بی‌توجه به این گزارش‌ها و درخواست‌ها و با نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات مزدی، رقم نهایی را به صورت دستوری تصویب کرد تا بر آتش خشم کارگران بیافزاید. خشمی که در یک ماه گذشته نیز با برگزاری تجمعات و اعتصابات متعدد در محیط‌های کار و خیابان‌ها فریاد زده شد.
جمع‌آوری گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده از تداوم اعتراضات میدانی کارگران و مزدبگیران در خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های اجتماعی بیانگر آن است که در آخرین ماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری دست کم در ۳۰ شهر کشور به ثبت رسیده است. در این بین بازنشستگان مخابرات با بیش از ۷۴، بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان صنایع فولاد با بیش از ۳۵ و کارگران نفت،گاز و پتروشیمی با ۲۳ بیشترین تعداد تجمعات کارگری را در یک ماه گذشته سامان داده‌اند. با این حال بیشترین اعتصابات در سطح کارگران راه‌آهن در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایا و تغییر در مفاد قراردادهای کار صورت گرفت که نشان می‌دهد کارگران شاغل در بخش حمل و نقل ریلی کشور چه در خطوط بین شهری و چه در قطارهای شهری روزهای پر التهابی را سپری می‌کنند. علاوه بر اینها، یکی از خبرسازترین گروههایی که مطالبات خود را در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی دنبال کردند، پرستاران بودند. شهرهای شیراز، قم، بوشهر و البرز شاهد گسترده‌ترین تجمعات پرستاران در اعتراض به شیوه اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرداختی‌های کم و تبعیض میان کادر درمان بود.
این اعتراضات عمدتا در محوطه بیمارستان‌ها و مقابل دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفت. در ارتباط با سایر گروهها اما ادارات و سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد، محوطه شرکت‌ها، سکوهای نفتی و محوطه پالایشگاهها، فرمانداری‌ها و استانداری‌های هر استان به محلی برای اعتراض کارگران و مزدبگیران تبدیل شد. تجمعات برگزار شده در یک ماه گذشته گاهی به صورت مشترک میان چند گروه برگزار شده که از جمله آنها می‌توان به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد.
مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی مزدبگیران در اسفند ماه عبارتند از؛
– اعتراض به دستمزدها و مستمری‌های زیر خط فقر و فقدان خدمات درمانی و رفاهی
– اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان مخابرات
-اعتراض به عدم اجرا و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل
– اعتراض به تغییر مفاد قراردادهای کار به صورت یکجانبه و با نقض حقوق کارگر( برخی کارگران راه‌آهن)
– اعتراض به تعیین سقف حقوق( در خصوص کارگران مناطق نفتی)
-اعتراض به تداوم فعالیت پیمانکاران
-اعتراض به مطالبات عقب افتاده شامل دستمزد، بیمه و مزایا
این مطالبات گاهی همچون درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد در سطح مطالبات درون کارگاهی دنبال شده و گاهی همچون اعتراض به تداوم فعالیت پیمانکاران، افزایش مستمری و تعیین سقف حقوق برای کارکنان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور یعنی وزات نفت، دولت، مجلس و نهادهای سیاست‌گذاری را هدف قرار داده بود.
واکنش‌ها به اعتراضات کارگری
با نگاهی به وضعیت پاسخگویی به مطالبات مطرح شده در جریان اعتراضات در می‌یابیم که عمده این اعتراضات چه در سطح درون سازمانی و چه در سطح مطالبه از دولت و مجلس و سایر نهادهای سیاست‌گذاری بی‌پاسخ مانده‌اند. گرچه در پاره‌ای موارد وعده‌هایی برای بهبود اوضاع از جمله پرداخت حقوق و مزایا داده شده اما این وعده‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت و با فرض محقق شدن به صورت تسکینی عمل می‌کنند.
این در حالی است که در برخی سطوح به ویژه در سطح سازمان‌ها و مجموعه‌هایی چون صنایع مادر (فولاد، نفت و غیره) و مراکز درمانی و خدماتی دولت و مجموعه حاکمیت همچنان تلاش می‌کند با واکنش‌های تهدیدآمیز از شدت و گستردگی اعتراضات بکاهد. نمونه این شیوه مهار اعتراضات را می‌توان در گزارش دبیر کل تشکل خانه پرستار رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات برخی بیمارستان‌ها مبنی بر شش ماه انفصال از خدمت پرستاران معترض و یا اعزام نیروی انتظامی به تجمعات کارگران پیمانکاری پتروشیمی و اعتصاب کارگران راه‌آهن کرج در اسفند ماه مشاهده کرد.
جمع‌بندی
با پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی وضعیت کنش‌های کارگری که تنها بخشی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شود، می‌توان چشم‌انداز پیش رو را با دسته‌بندی نقاط ضعف و قوت ترسیم کرد.
مطالعات «داوطلب» از ارزیابی کمی و کیفی این کنش‌ها با در نظر گرفتن اقداماتی چون تجمعات، اعتصابات و کارزارهای برگزار شده بیانگر نقاط قوتی همچون؛
– تعدد و افزایش دامنه مطالبه‌گری در بین گروهها مختلف شاغلان و بازنشستگان
– تداوم روند مطالبه‌گری با وجود تهدیدها و سرکوب‌های گسترده فعالان کارگری
– افزایش دامنه حمایت و پشتیبانی سایر کارگران از فعالان و نمایندگان کارگری که در پی مطالبه‌گری با تعلیق، تنبیه و اخراج مواجه می‌شوند به ویژه در سطح کارگاه‌ها همچون مورد فولاد اهواز
– افزایش نسبی میزان آگاهی از تشریک مساعی و هماهنگی در پیگیری مطالبات مشترک ( برگزاری تجمعات مشترک از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری)
– استفاده بیشتر از ظرفیت رسانه‌ها و پلتفرم‌های داخلی برای جمع‌آوری امضا و راه‌اندازی کارزارهای مجازی در کنار استفاده روزافزون از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
با وجود این نقاط قوت، کماکان کارگران و بازنشستگان با مشکلاتی در زمینه پیگیری حقوق قانونی خود مواجه هستند که در زمره نقاط ضعف قرار می‌گیرد. از جمله این نقاط ضعف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– پراکندگی و فقدان هماهنگی در برگزاری اعتراضات ( به جز اعتراضات برگزار شده در سطح کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در یک سال گذشته نمونه نسبتا موفقی از هماهنگی در برگزاری اعتراضات را به نمایش گذاشته‌اند)
– فردمحوری و فقدان سازماندهی جمعی و تشکیلاتی
– بی‌توجهی به اهمیت استفاده از اهرم «ائتلاف» برای افزایش قدرت چانه‌زنی و امتیازگیری در مذاکرات
این نقاط ضعف با وجود «تهدید»هایی در مسیر مطالبه‌گری کارگران تشدید می‌شود. از جمله این تهدیدها عبارتند از؛
– تزلزل در جایگاه نمایندگی کارگران در سطح حاکمیتی و در سطح سیاست‌گذاری‌ها (اخراج برخی از اعضای کارگری شورای عالی کار در جریان مذاکرات مزدی و تلاش برای ایجاد اصلاحاتی در قانون کار با محوریت کاهش قدرت تشکل‌هایی که به دلیل ساختار مداخله‌پذیر خود شبه‌حاکمیتی محسوب می‌شوند_ همچون شوراهای اسلامی کار، از جمله اقداماتی است که فرضیه متزلزل شدن بیش از پیش جایگاه دفاع از حقوق قانونی کارگران را در سطوح کلان تقویت می‌کند.
– افزایش دامنه کنترل سیستماتیک کانون‌های بحران کارگری چه از طریق اقدامات تهدیدآمیز و چه به واسطه اقدامات اقناعی و فرسایشی به کمک نیروها و نهادهای دارای وابستگی ایدئولوژیک به حاکمیت (همچون پشتیبانی گروههای رسانه‌ای و دانشجویان موسوم به طیف عدالتخواه در جریان مذاکرات مزدی
– تصویب طرح‌هایی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی و ارائه لوایحی چون اصلاح قانون کار
با این توضیحات، در جدول پیش رو، مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در اسفند ماه ۱۴۰۲ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی، بسیاری از موارد در لیست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند.
