داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: از نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ که ابلاغ افزایش ۲۷ درصدی از سوی دولت به گسترش اعتراضات کارگری دامن زد تا امروز که پس از یک سال مجددا موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به بحث روز محافل کارگری تبدیل شده و واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخته، یک سال می‌گذرد. گرچه آغاز و پایان سال ۱۴۰۲ به موضوع دستمزد گره خورد اما در طول این فراز و نشیب یک ساله نهادهایی چون دولت و مجلس با تدوین، تصویب و به جریان انداختن لوایح و طرح‌های دیگری، اقداماتی را هم جهت یا خلاف جهت منافع کارگران انجام دادند.
در آخرین بخش از بررسی وضعیت کارگران ایران در سال ۱۴۰۲ ، جزییات تعدادی از ” طرح‌ها، لوایح و مصوبات مرتبط و ناظر بر روابط کار” را که گزارش آنها در سایت‌های “دولت1” و “مرکز پژوهش‌های مجلس2” منتشر شده، مرور خواهیم کرد.
بررسی‌های داوطلب نشان می‌دهد که در یک سال گذشته چندین مصوبه در قالب لایحه و بخشنامه در هیات دولت و چندین طرح در مجلس در حوزه روابط کار مورد بررسی قرار گرفته و یا به تصویب رسیده است.
با این حال تعدادی از این طرح‌ها و لوایح به دلیل تصویب و یا بالعکس به دلیل عدم تصویب با وآکنش‌های منفی در محافل کارگری مواجه شده است. از جمله این موارد می‌توان به «مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲»، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه»، «طرح ساماندهی کارکنان دولت»،«طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی»،«طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی»،«لایحه اصلاح قانون کار» ، «بخشنامه نحوه فسخ قرارداد و اخراج کارگران» و «مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳» اشاره کرد. در عین حال به جریان افتادن برخی طرح‌ها و لوایح همچون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی» نیز واکنش‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای را در محافل کارگری به دنبال داشته است.
در گزارش پیش رو جزییات مربوط به لوایح و طرح‌های مصوب و یا در دست بررسی در حوزه روابط کار و آخرین وضعیت رسیدگی به این موارد را مرور خواهیم کرد.
– مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲
وضعیت: مصوبه شورای عالی کار
یک سال پیش و تنها به فاصله یک روز مانده به آغاز نوروز ۱۴۰۲ ، شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد. رقمی که فاصله زیادی از سبد معیشت و زیست روزمره خانوار کارگری داشت و منجر به عقب‌ماندگی هرچه بیشتر کارگر ایرانی از دستیابی به حداقلی از رفاه اجتماعی شد و از همان روزهای نخست پس از تصویب مزد اعتراضات زیادی را برانگیخت. جمع‌آوری ۲۰ هزار امضا و ارسال آن به نهاد ریاست جمهوری ، شکایت به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه مزدی و همچنین تلاش نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار برای ترمیم مزد در میانه سال، راه به جایی نبرد و در نهایت هیچ اصلاح یا ترمیمی از سوی دولت در مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ صورت نگرفت. سرانجام سال ۱۴۰۲ برای کارگران ایرانی در حالی به پایان رسید که آمار و ارقام منتشر شده از تورم بیش از ۴۳ درصدی و سبد معیشت حداقل ۲۱ میلیون تومانی حکایت دارند.
– طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار
وضعیت: مصوبه مجلس
بر اساس این طرح که در فروردین ۱۴۰۲ و با امضای ۲۵ تن از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، قرار است در بازه‌ی زمانیِ ۱۱۵ ساله، قوانین مربوط به حوزه کار بررسی شده و قوانینی را که در این سالها تصویب شده و نامعتبر یا نامفید است، تحت عنوان احکام نسخ شده از دور خارج شوند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این طرح آمده است: مطابق ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ شده‌اند که با ارائه نشدن فهرستی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت قوانین مجلس راساً اقدام به گردآوری قوانین مرتبط با حوزه کار ورزیده‌است» طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، شامل بررسی ۷۸ عنوان قانونی متفاوت در حوزه کار است. به واسطه این طرح، ۸۹ حکم قانونی به‌عنوان احکام مدت منقضی شناخته شده و از چرخه قوانین خارج خواهند شد. همچنین ۲۶۵ حکم به‌عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی اعلام خواهند شد.
برخی از فعالان کارگری اما اعتبارسنجی این طرح را زیر سوال برده‌اند و با ابراز نگرانی از احتمال حذف برخی قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی ذیل عنوان این طرح می‌گویند مشخص نیست که دایره شمول این طرح چقدر است و در عین حال معلوم نیست که مجلس از چه متر و معیاری برای حذف یا منسوخ کردن احکام مرتبط با حوزه کار استفاده می‌کند.
-طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
وضعیت: مصوبه مجلس
پس از ۴ بار اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ظرف یک سال، طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با رای موافق ۱۷۴ نماینده در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام وصول شد. استفساریه‌ای که به نظر می‌رسد که دغدغه‌های کارفرمایان و نمایندگان مدافع کارفرمایان ساختمانی را هدف قرار داده و در صدد رفع ابهامات آنها در خصوص «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» است. طبق متن استفساريه‌اي كه روز ۲۰ آذر ماه با قيد دو فوريت در مجلس وصول شد، نحوه تسويه بدهي كارفرمايان ساخت و ساز بابت پرداخت سهم بيمه كارگران ساختماني مورد سوال قرار گرفته علاوه بر اينكه طراحان استفساريه، فهرست طويلي از عوارض ساخت و ساز و از جمله عوارض تغيير كاربري زمين، بهاي خدمات و عوارض حق مشرفيت را از شمول سهم بيمه كارفرمايي حذف كرده‌اند و همچنين انبوه‌سازاني هم كه در سال‌هاي قبل، براساس تاييد كميسيون‌هاي مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداري ساخت و ساز كرده و حالا متقاضي پايان كار هستند، از فهرست بدهكاران سهم بيمه كارگر ساختماني حذف شده‌اند. ۱۷۴ راي موافق براي وصول اين استفساريه نشان مي‌داد كه تعداد مخالفان اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس كم نيست و بنابراين كارگران ساختماني در مجلس از حمايت قدرتمندي برخوردار نيستند. موافقان استفساريه به دلايلي همچون متضرر شدن كارگران ساختماني به دنبال افزايش حق بيمه و ركود ساخت و ساز متوسل شده بودند و معتقد بودند كه بالا بودن سهم بيمه كارفرمايي، مي‌تواند خطراتي همچون كاهش اشتغال و ازدواج در جامعه كارگري را رقم بزند چون كارگر ساختماني ديگر شغلي ندارد كه به فكر تشكيل خانواده بيفتد! وصول استفساريه يك شوك غير قابل باور براي كارگران ساختماني بود و مخالفت‌هاي گسترده‌اي را به دنبال داشت. کارگران ساختمانی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر برآورد می‌شود از مصوبه جدید مجلس رضایت ندارند و معتقدند که این مصوبه به دلیل اینکه نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران را فراهم کند، نمی‌تواند مشکل بیمه کارگران را به طور کامل حل کند. این در حالیست که بیشترین تعداد حوادث کار منجر به فوت یا نقص عضو در این گروه شغلی رخ می‌دهد.
-لایحه اصلاح ماده ( ۸۶ ) قانون تأمین اجتماعی
وضعیت: در حال بررسی در مجلس
بر اساس ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، یکی از شرایط پرداخت کمک عائله مندی این است که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت (۷۲۰) روز کار را داشته باشد. با این حال دولت با استناد به اینکه عدم پرداخت حق بیمه به میزان یاد شده منجر به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه‌ای شده و این حکم قانونی با بند (۸) سیاست های کلی تأمین اجتماعی و بند (۲) سیاست‌های کلی جمعیت که مدنظر رهبر جمهوری اسلامی است مغایرت دارد، این لایحه را پیشنهاد کرد و به مجلس ارائه داد. مطابق این لایحه میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است. فعالان کارگری تدوین این لایحه را در جهت سیاست‌های حکومت برای افزایش جمعیت ارزیابی می‌کنند.
-افزایش سن و سابقه بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه
وضعیت: مصوب مجلس
پس از آنکه متن پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با اعتراضات کارگری مواجه شد، دولت مجبور شد در نسخه نهایی این لایحه که اواخر خرداد ماه به مجلس ارائه داد دو ماده ۱۵ و ۱۶ را که به کارفرمایان مجوز می‌داد به کارگران تازه‌کار معادل نصف حداقل دستمزد را بپردازند و همچنین قراردادهای کار را به صورت یکطرفه لغو کنند، حذف کند. با این حال دولت در ارتباط با اصلاحات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی عقب‌نشینی نکرد و در متن نهایی موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی را مطرح کرد. با تصویب نهایی این لایحه در آبان ماه ۱۴۰۲ در مجلس، واضح بود که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های آن فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مشخصاً بند الحاقی بند “خ” و بند “ز” ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را در راستای افزایش “سن بازنشستگی” به تصویب رساندند که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد کرده است.
بر اساس این ماده، حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال به صورت پلکانی افزایش یابد. بر این اساس سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال مقرر شده است. این در حالیست که تا پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال بود. دولت و مجلس، حامیان این مصوبه با استناد به نسخه‌های پیچیده شده برای افزایش سن بازنشستگی در نقاط دیگر جهان معتقدند با افزایش سن بازنشستگی و انجام اصلاحات به گفته آنها “پارامتریک” می‌توانند کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی را جبران کرده و از احتمال ورشکستگی این صندوق‌ها در آینده نزدیک بکاهند. اما مخالفان و از جمله آنان برخی از نمایندگان مجلس، کارگران و بازنشستگان این ادعا را نمی‌پذیرند و معتقدند نتیجه و خروجی نهایی این مصوبه بهره‌کشی بیشتر از کارگران و دستبرد زدن به جیب آنهاست و اِشکال شرعی و قانونی دارد.
-طرح ساماندهی کارکنان دولت
وضعیت: در حال بررسی در مجلس
طرح ساماندهی کارکنان دولت مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در جزییات ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش (برگزاری آزمون استخدامی) صورت خواهد گرفت.
در نتیجه تصویب نهایی این طرح، حداقل دو میلیون نفر نیروی شرکتی و پیمانی ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند.با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری کاملا حذف و از میان برداشته می‌شوند. به همین دلیل نام دیگر این طرح « طرح حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی» است. در نتیجه این طرح سه نوع استخدام وجود خواهد داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد..بدین صورت که به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در سازمان ها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش خواهد بود. با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آنها نیز افزایش می‌یابد.
با این حال تاکنون اجرای این طرح به دلیل عدم تامین بار مالی آن تصویب نشده و در چندین مرحله با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه تایید و تطبیق قوانین با شرع و سیاست‌های کلی نظام را دارند، مواجه شده است. در عین حال، برخی از فعالان کارگری معتقدند دلیل این مخالفت‌ها نه موضوع تامین بودجه که میزان نفوذ و لابی‌گری واسطه‌گران و سرمایه‌داران بخش خصوصی است که منافع خود را در خطر می‌بینند و با لابی‌گری تصویب این طرح را به تاخیر می‌اندازند.
-همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
وضعیت: تصویب شده درلایجه بودجه ۱۴۰۳
۱۱ سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا به این ترتیب در بازه زمانی مشخصی، حقوق بازنشستگان را همسان با حقوق شاغلان افزایش دهد. با این حال عدم تخصیص منابع بودجه‌ای مناسب، اجرای این قانون را تاکنون به تعویق انداخته است. همین مسئله باعث شد که دست کم از اواسط دهه ۹۰ به این سو که اعتراضات صنفی بازنشستگان به وضعیت معیشتی در بسیاری از شهرهای کشور افزایش یافت، مطالبه اجرای همسان‌سازی به یکی از مهمترین مطالبات آنها تبدیل شود. گرچه سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹، بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفت، اما بیش از ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی از تخصیص بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق خود بی‌نصیب ماندند. حالا گرچه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد همسان‌سازی همزمان حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی را تصویب کرده و دولت وعده داده ظرف مدت ۳ سال، مستمری بازنشستگان را به اندازه‌ای افزایش دهد که به ۹۰ درصد حقوق افراد شاغل برسد، اما بازنشستگان می‌گویند تا زمانی که این وعده‌ها عملیاتی نشود، امیدی به چنین مصوباتی ندارند.
-طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی
وضعیت: در حال بررسی در هیات دولت
طرح دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است. وزیر کار دولت سیزدهم اوایل خرداد ۱۴۰۲ این موضوع را در جمع خبرنگاران مطرح کرد اما اشاره‌ای به زمان اجرای این طرح نکرده، با اینحال این اظهار نظر با موجی از انتقادات و واکنش‌ها همراه بوده است.
تقریبا میانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بود که اظهار نظر یک مسئول در وزارت کار با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این گفته سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مجالی برای دفاع از گفته‌های خود نداشت و حکم برکناری او خیلی زود صادر شد. گفته‌ای که یادآور هشدارهایی بود که سالها قبل در ارتباط با سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی از زبان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات شنیده شد. یکی از برجسته‌ترین آنها مسعود نیلی- اقتصاددان بود که مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی ایران دانسته بود. اما با وجود اینکه زنگ خطر بحران سالها پیش به صدا درآمده بود، دولت‌ها آن را جدی نگرفتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم زیادی از بدهی در دولت‌های مختلف، اکنون دولت ایجاد شده است. حالا دولت سیزدهم با کسری بودجه هنگفتی –برآوردها کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهند- دست به گریبان است و این در حالیست که به دلیل تحریم‌ها، منابع نفتی کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد. همین موضوع افق پیش روی صندوق‌ها را تیره و تار کرده است.
با اینحال، به نظر می‌رسد گزینه نهایی وزرات کار برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی و دیگری ادغام این صندوق‌ها با یکدیگر باشد. امری که در لایحه برنامه هفتم توسعه هم مدنظر قرار گرفته و طرح آن بی‌حاشیه هم نبوده و مساله‌ساز نیز شده است. در این بین، گروهی به این موضوع اشاره می‌کنند که ادغام جای اینکه درمان باشد، موجب ورشکستگی خواهد شد.
به باور مخالفان، راه نجات صندوق های بازنشستگی در کشور برداشتن چتر حمایتی از اقشار تحت پوشش آن یا ادغام نیست و اداره صندوق‌ها باید به صاحبان اصلی خود واگذار شود.
ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي
وضعیت: مصوب مجلس
مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی کالاهای ته لنجی شهریور ماه ۱۴۰۲ تصویب شد. لايحه دو فوريتي ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (کولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان که جهت بررسي به کميسيون اقتصادي به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۸ با اصلاح در متن به شرح زير به تصويب رسيد.
” کاهش تعداد اقلام وارداتی به ۵۹ کالا، ثبت ۶۰ تن وزن برای تریخص کالا و کاهش سفرهای دریایی شناورها از جمله مفاد این مصوبه بود که منجر به اعتراضات گسترده بازاریان و لنج‌داران شد. معترضان می‌گفتند که برای سالها مردم مرزنشین با استفاده از سهمیه مرزنشینی امرار معاش می‌کردند اما حالا با ورود لنج به بندر کالای همراه ملوان مصادره می‌شود.”
بازاریان گناوه در اعتراض به مصوبه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که واردات کالاهای ته‌لنجی را محدود می‌کند، مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند. سه هفته اعتصاب بازارایان گناوه در پرفروش‌ترین فصل سال یعنی پاییز، با همراهی مردم این شهر و برگزاری تجمعات اعتراضی همراه بود و اعتراض اهالی بندر ریگ و شهر عسلویه را نیز در پی داشت. لنج‌داران بندر ریگ در تجمع اعتراضی روبروی بخشداری با پهن‌کردن سفره خالی به بدتر شدن وضعیت معیشت کشتی‌بانان در پی مصوبه ممنوعیت ترخیص کالاهای ته‌لنجی اعتراض کردند
پس از این اعتراضات، دولت دستورالعمل جدیدی را برای ساماندهی لنج‌داران در دستور کار قرار داد. بر اساس این دستورالعمل جدید وزن ترخیص کالاهای وارداتی ته‌لنجی به ۷۵ تن و اقلام آن به ۸۰ نوع کالا افزایش یافت.
ابلاغ مصوبه بیمه‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی
وضعیت: مصوبه مجلس
قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، آیین‌نامه اجرایی توسط شورایعالی حفاظت فنی تدوین و توسط وزیر کار به دولت ارسال و پس از طرح در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیئت دولت تصویب شد و به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ شد. براساس این مقاوله‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند و کمیته ملّی راهبردی اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ در وزارت کار تشکیل شده و مدیران کل مرتبط ایمنی و بهداشت شغلی تمامی وزارتخانه‌ها و نمایندگان تشکل‌های شبه حاکمیتی کارفرمایی و کارگری عضو این کمیته هستند. گرچه بر اساس اعلام وزارت کار بیش از ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی در کارگاههای کل کشور فعال هستند اما انجمن‌های صنفی حفاظت فنی از استقلال کافی برای نظارت بر عملکرد این کمیته‌ها برخوردار نیستند و گزارش‌های بازرسی به طور مستمر و شفاف ارائه نمی‌شوند. این مصوبه قرار بود از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها
وضعیت: در حال بررسی در مجلس
ابتدا در سال ۱۴۰۰ طرحی تحت عنوان «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» به مجلس ارائه شد که به تصویب نرسید و سپس در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» که با قید یک فوریت در جلسه هیئت وزیران تصویب شده بود، تقدیم مجلس شد که هم‌اکنون نیز در حال بحث و بررسی در مورد آن هستند. این لایحه که ۴۶ ماده دارد، گرچه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی در صدد بروزرسانی قوانین اصلی بر اساس وضعیت امروز جامعه است اما با نگاهی جزیی‌تر به برخی مفاد آن درخواهیم یافت که باز هم تغییری در شیوه مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز حاصل نشده است. به عنوان مثال؛ این لایحه در ماده ۴ خود به بیان استثنائاتی می‌پردازد که اصل آزادی اجتماعات را نقض می‌کنند؛ این ماده چهار مورد را بیان می‌کند که شامل؛ بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی، حمل سلاح، ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایراد خدشه به اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌شود. در ماده ۵ هم شرایطی را نام می‌برد که وجودشان منجر به ممانعت از برگزاری راهپیمایی و تجمع می‌شود؛ نظیر برهم زدن نظم عمومی و یا تخریب اموال عمومی و… که طبیعتا نافی اصل آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز است. برخی از منتقدان این لایحه معتقدند؛ این لایحه در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است. قانون اساسی تنها منع حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را مطرح کرده، اما لایحه به گونه‌ای تنظیم شده که فراتر از دو محور مذکور است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام
وضعیت: مصوبه مجلس(برنامه بودجه ۱۴۰۲)
هیات وزیران در مهرماه ۱۴۰۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای جز ۱ بند د تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد. طبق این تبصره دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی تا پنج سال اقدام کند. بر این اساس باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (حدود هفده درصد) به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می شود. در صورت عدم تکافوی ارزش سهام مذکور بخشی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پالایش نفت کرمانشاه پس از تصویب هیئت واگذاری برای موضوع تخصیص می یابد. در اسفند ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که با واگذاری ۱۷ درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت بود، ۲۵ هزار میلیارد تومان در ازای بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی به این سازمان واگذار شده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی -که هر ساله به دلیل عدم پرداخت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه‌ها و همچنین عدم پرداخت تعهد سهم دولت در بیمه بسیاری از اقشار تعهد شده (۲۳ گروه شغلی فاقد کارفرمای مشخص) در تامین اجتماعی افزون‌تر می‌شود- مبلغی است که در صورت عدم پرداخت، باعث می‌شود که این سازمان در پرداخت مستمری خود و انجام تعهدات درمانی به مشکل بخورد.
دولت در دو سال اخیر پیشنهاد واگذاری سایر مجموعه‌های وابسته به خود را نیز به جای بدهی به تامین اجتماعی مطرح کرده است. از جمله آخرین این پیشنهادات واگذاری باشگاه فوتبال پرسپولیس و مجموعه هتل‌های هما بود. دو مجموعه نه چندان سودده (و به زعم بعضی زیان‌ده) که بازنشستگان با این واگذاری‌ها نیز مسئله دارند و بیم آن را دارند که سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات به روز بیمه‌ای خود، مجبور به فروش بخشی از اموال خود شود.
لایحه اصلاح قانون کار
وضعیت: در حال بررسی در هیات دولت
در اواخر خرداد ۱۴۰۲ موضوع پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت ابراهیم رئیسی مدعی است با اصلاح موادی از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌خواهد به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران و حفظ امنیت شغلی آنان کمک کند. مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار و تمرکز بر موضوعاتی چون جلوگیری از تداوم موضوع قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت، هدف این اصلاحات است. ارائه این پیشنویس با واکنش‌های مختلفی از سوی گروه کارگری و کارفرمایی همراه شد و اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون عالی کارفرمایی در یک نشست مشترک و در جلسات مرتبط، درخواست بازگشت این لایحه به شورای عالی کار و یا کمیسیون تخصصی امور عمومی و سرمایه انسانی دولت را مطرح کردند و گروههای کارگری بویژه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به موارد اصلاحی اعتراض کردند. در نهایت این پیشنویس برای بررسی بیشتر به شورایعالی کار ارجاع شد.
پس از بررسی در این شورا، برخی از نمایندگان کارگری از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری پیشنویس دیگری را آماده کرده و به دولت پیشنهاد دادند که از جزییات آن اطلاعات چندانی در دست نیست اما گفته می‌شود در پیش‌نویسی که تهیه شده و فرستاده شده، به طور همزمان دو موضوع «تامین امنیت شغلی» برای کارگران و هم «امنیت ایجاد شغل» برای کارفرمایان مدنظر قرار گرفته است.
اصلاح قانون بیمه بیکاری
وضعیت: در حال بررسی در هیات دولت
همزمان با ادامه تلاش‌های دولت سیزدهم در زمینه اصلاح مفادی از قانون کار و تامین اجتماعی، اخیرا اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. طبق این اصلاحات که مفاد ۱ ،۵ ،۶ ،۷ قانون بیمه بیکاری را مدنظر قرار داده، دامنه مشمولان بیمه بیکاری گسترده‌تر شده اما مدت زمانی که هر فرد می‌تواند از مزایای این بیمه بهره‌مند شود، کاهش پیدا کرده است.
بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و مدت دریافت حقوق بیکاری نیز در سوابق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی او لحاظ می‌شود. در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سابقه به یک سال افزایش یافته و در مدت دریافت مقرری، فقط یک سال اول در سابقه بازنشستگی لحاظ می‌شود و کل مدت بابت از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحات پیشنهادی طول مدت تحت پوشش قرار گرفتن مقرری بگیران کاهش یافته است. طبق ماده ۷ مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین حداکثر ۵۰ ماه است. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت این میزان برای مجردین به ۲۱ ماه و برای متاهلین به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.
ثبت‌نام متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
وضعیت: مصوبه هیات دولت
هیات وزیران در جلسه بهمن ماه ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور را تصویب کرد. بر این اساس متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمان موظفند درخواست خود را در سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ثبت کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف است ظرف یک ماه درخواست را بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند و متقاضی واجد شرایط را با رعایت بند ح ماده ۵ قانون تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بخشنامه نحوه اخراج کارگر
وضعیت: بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ متن بخشنامه نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار را منتشر کرد که بر این اساس کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند. در این بخشنامه همچنین قید شده که در صورت وجود تشکل در کارگاه، کارفرما مکلف است تا نظر مثبت تشکل کارگری را برای اخراج کارگران بگیرد و در صورت مخالفت تشکل کارگری، کارفرما نمی‌تواند کارگر را از کار اخراج کند؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد کارگران و تشکل‌ها را در برابر یکدیگر قرار بدهد. فعالان مدنی و صنفی می‌پرسند که در شرایطی که کارفرمایان هنگام استخدام کارگران نظر تشکل‌ها را نمی‌پرسند چگونه آنان را قرار است واسطه اخراج کارگران قرار بدهند؟
دستمزد ۱۴۰۳
وضعیت: مصوبه شورای عالی کار
سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که تعیین حداقل دستمزد سال آینده باز هم بر دامنه خشم و اعتراض کارگران افزود. در روزهای آخر اسفند، شورای عالی کار بدون حصول توافق با نمایندگان کارگری و بدون امضای آنها حداقل دستمزد را تنها ۳۵ درصد افزایش داد. افزایشی که همچون سال‌های گذشته هیچ تناسبی با دو معیار قانونی تعیین حداقل دستمزد یعنی تورم و سبد معیشت ندارند. گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده از سوی گروههای کارگری و کمیته دستمزد با استناد به گزارش‌های آماری نشان می‌داد که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و سبد معیشت حداقل ۲۱ میلیون تومانی با فاصله معناداری از حداقل دستمزد کارگران قرار دارند و به همین دلیل کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» را با بیش از ۹۵ هزار امضا به راه انداختند. با این حال دولت بی‌توجه به این گزارش‌ها و درخواست‌ها و با نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات مزدی، رقم نهایی را به صورت دستوری تصویب کرد تا بر آتش خشم کارگران بیافزاید. خشمی که در یک سال گذشته با برگزاری تجمعات و اعتصابات متعدد در محیط‌های کار و خیابان‌ها فریاد زده شد.
1 Dolat.ir
2 Rc.majlis.ir
