جنبش کارگری در سالی که گذشت: مروری بر مهمترین کنش‌های اعتراضی کارگران در سال ۱۴۰۲

تارنمای داوطلب – چند ماه پس از سرکوب حکومتی اعتراضات مردمی در ایران که به جنبش “زن، زندگی، آزادی” مشهور شد و خالی شدن خیابان‌ها از حضور شهروندان معترض به سیاست‌های حکومت، در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ اعتراضات کارگری به وضعیت نامناسب اقتصادی و تصویب حداقل دستمزد سالانه آن هم بدون در نظر گرفتن معیارهای مندرج در قانون کار، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی به مصوبه مزدی ۱۴۰۲ و پس از آن شروع اعتراضات در قالب تجمعات صنفی گروههای مختلفی از شاغلان و بازنشستگان منجر به آن شد تا رشد کمی اعتراضات کارگری نسبت به مدت مشابه آن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به ۴ برابر برسد1.

در تیر ماه ۱۴۰۲ و در حالیکه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوارها را ٤٧,٥ درصد اعلام کرد، درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری از دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ و ترمیم مزد سالانه رد شد. فعالان کارگری با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار که بر مطابقت دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تاکید دارد، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند.  با این حال دیوان عدالت اداری این شکایت را وارد ندانست و با استناد به اینکه اعضای رسمی شورایعالی کار از جمله اعضای کارگری، مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، از پذیرش شکایت کارگران سر باز زد.

رد درخواست نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد در حالی بود که گزارش‌ها نشان می‌داد در نتیجه فقدان درآمد کافی برای امرار معاش، بحران اقتصادی و آثار و تبعات ناشی از پاندمی، بسیاری از کودکان ایرانی که عمدتا در خانواده‌های کارگری زندگی می‌کنند، از تحصیل بازمانده‌اند. مرکز آمار ایران در گزارشی با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار ۱۴۰۲» اعلام کرد که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، بیش از ۵۵۶ هزار کودک ۱۵ تا ۱۷ ساله از تحصیل بازمانده‌اند که بیش از ۲۹۵ هزار نفر آن‌ها پسر و بیش از ۲۶۱ هزار نفر هم دختر هستند.

از طرفی با افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق، امکان زندگی در شهرهای بزرگ که نیاز به درآمد حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیونی دارند، برای کارگرانی دستمزد حداقلی مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند، میسر نیست و گزارش‌های رسمی از افزایش زاغه‌نشینی در کشور حکایت دارد.

بحران اقتصادی که خانوار کارگری در زندگی روزمره لمس می‌کرد و اقدامات دولت مبنی بر کاهش حداقل چترهای حمایتی مانند گنجاندن مفاد ضدکارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه منجر به آن شد تا اعتراضات کارگران در نقاط مختلف کشور ادامه یابد و متوقف نشود.

مروری بر مهمترین اعتراضات برگزار شده در یک سال گذشته که در وبسایت «داوطلب» به صورت گزارش‌های ماهانه منتشر شده‌ و بیانگر میزان پراکندگی گروههای کارگری و تنوع مطالبات آنهاست، نشان‌ می‌دهد این اعتراضات از کارگران سکوهای نفت، گاز و پتروشیمی تا بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات را در برگرفته و تا کارگران معادن، شرکت‌های بزرگ صنعتی، پرستاران، کارگران خطوط راه‌آهن و حتی کارگران شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود. بسیاری از این گروهها، اعتراضات خود را در قالب تجمع و اعتصاب در محل کار و یا در مقابل ادارات دولتی نشان داده‌اند و برخی دیگر همچون معلمان به دلیل سرکوب‌های گسترده تنها در سطح فعالیت‌ها و کارزارهای مجازی حضور داشته‌اند.

نکات کلیدی

پیش از آنکه به صورت تفصیلی به وقایع یک سال گذشته بپردازیم، به شکل اجمالی به برخی یافته‌های «بررسی کمی و کیفی کنش‌های اعتراضی کارگران در ایران» اشاره می‌کنیم:

– تحقیقات داوطلب نشان می‌دهد که از فرودین تا اسفند ۱۴۰۲ ، دست کم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری در سطح کشور برگزار شده است.

– در یک سال گذشته، بازنشستگان صندوق‌های مختلف از صندوق تامین اجتماعی تا صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نفت و صندوق فولاد بیش از کارگران شاغل و سایر گروهها به سیاست‌های دولت مبنی بر نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان اعتراض کرده‌اند و در زمینه برگزاری اعتراضات کارگری پیشتاز بوده‌اند.

– در یک سال گذشته، دهها فعال صنفی و کارگری فقط به دلیل تلاش برای دفاع از حقوق صنفی و کارگری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. از جمله بیش از ۱۰ معلم که در زندانند، حدود ۶۰ معلم با پرونده‌های باز قضایی مواجه هستند و برای بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان صنفی احکام اداری چون «حذف از رتبه‌بندی»،«انفصال از خدمت»،«تقلیل گروه»،«جریمه نقدی» و «کسر از حقوق» صادر شده است.

– قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی گسترده شده و کارگران زیادی در طول یک سال گذشته از کار اخراج شده‌اند. این اخراج‌ها در پاره‌ای از موارد منجر به آسیب‌های روانی و خودکشی دست کم 6 کارگر شده است.

– در حالی که حکومت با بازداشت و پرونده‌سازی اداری و قضایی به دنبال افزایش فشار بر فعالان کارگری و صنفی و تاثیرگذاری بر گستردگی اعتراضات است، اما اعتراضات کارگری بویژه در سطح بازنشستگان، کارگران نفت، گاز و پتروشیمی، کارگران خدماتی شهرداری‌ها، پرستاران و کارگران شاغل در برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی چون ذوب آهن و فولاد در جریان بوده و گاه همانند تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری به صورت مشترک برگزار شده است.

– اطلاعات مربوط به گزارش‌های ماهانه منتشر شده در وبسایت داوطلب نشان می‌دهد که اعتراضات و اعتصابات کارگری در طول یک سال گذشته در ۳۱ شهر کشور در جریان بوده است.

– همچنین محل برگزاری اعتراضات کارگری در سطح شاغلان، عمدتا در محوطه شرکت‌ها و محیط‌های کار و یا در مقابل فرمانداری، استانداری شهرها و استانهای کشور و در برخی موارد در مقابل نهاد ریاست جمهوری2 بوده و در سطح بازنشستگان این تجمعات در مقابل وزارت ارتباطات، صندوق بازنشستگی کشوری،صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق نفت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاههای علوم پزشکی و اداره‌های تامین اجتماعی صورت گرفته است.

– کارگران ایران همچنان در فقدان سازماندهی تشکیلاتی، با برگزاری تجمعات، اعتصابات و راه‌اندازی کارزارهای مجازی (گاهی با بیش از صدهزار امضا) به اقدامات دولت و مجلس اعتراض کردند. گرچه برخی از اعتراضات به عقب‌نشینی دولت و کارفرمایان از مواضع‌شان منجر شده اما همچنان در بسیاری از موارد به نتیجه مطلوب نرسیده است.

تحقیقات داوطلب نشان می‌دهد که مهمترین و پرتعدادترین اعتراضات و کنش‌های کارگری و صنفی در یک سال گذشته توسط این گروه‌ها برگزار شده است:

  • بازنشستگان مخابرات
  • بازنشستگان تامین اجتماعی
  • بازنشستگان کشوری
  • بازنشستگان فولاد
  • بازنشستگان نفت
  • کارگران رسمی و ارکان ثالث پالایشگاهها، سکوها و پایانه‌های نفت و گاز
  • کارگران معادن
  • پرستاران
  • معلمان
  • کارگران شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد اهواز و ذوب آهن اصفهان

در حالیکه ناکافی بودن سطح درآمد و مطالبات معیشتی مهمترین و محوری‌ترین دلیل گسترده شدن اعتراضات کارگری در سطح شاغلان و بازنشستگان بوده اما با بررسی جزییات مطالبات مطرح شده در جریان کنش‌های کارگری می‌توان مطالبات این دو گروه را تفمیم و دسته‌بندی کرد.

بر این اساس مطالباتی که منجر به شکل‌گیری اعتراضات در بین شاغلان شد، شامل موارد زیر است:

– معوقات مزدی ۲ تا ۱۰ ماهه

– عقب‌افتادگی بیمه و مزایای رفاهی

– اعتراض به تعیین سقف حقوق (برای کارکنان سکوهای نفتی)

– اعتراض به تداوم فعالیت پیمانکاران در بیشتر واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی

– اعتراض به دستمزدهای پایین

– اعتراض به عدم اجرا و بازنگری طرح طبقه‌‎بندی مشاغل

– اعتراض به عدم موافقت با ایجاد و راه‌اندازی نهاد و تشکل کارگری در محیط کار

– اعتراض به تعلیق، تنبیه و اخراج فعالان صنفی و کارگری از محیط‌های کار

– اعتراض به بی‌توجهی کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کار و از دست رفتن جان کارگران در پی فقدان ایمنی و فقدان امنیت شغلی (کارگران معدن طزره سمنان، کارخانه فولاد گیلان و کارگران پتروشیمی چوار ایلام)

– اعتراض به حذف سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون برنامه هفتم توسعه

– اعتراض به تبعیض در خصوص پرداخت حقوق و مزایا میان کارگران برخی حوزه‌ها همچون نفت، گاز و پتروشیمی

– عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تبعیض در پرداخت‌ها و دستمزدهای کم

– اعتراض به عدم ترمیم دستمزد مصوب سال ۱۴۰۲ مطابق با نرخ تورم

– اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای تعهدات درمانی توسط دولت

– اعتراض به عدم اجرای قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های حمایتی

– اعتراض به ادغام برخی صندوق بازنشستگی (صندوق بازنشستگی نفت)

– اعتراض به تصویب نشدن طرح حذف نیروهای پیمانکاری

– اعتراض به جذب نیروهای غیربومی (کارگران معدن طلا و سنگ آقدره و کارگران پتروشیمی چوار)

– اعتراض به تعطیلی پروژه و بیکاری کارگران (مورد پتروشیمی دهلران)

– اعتراض به تداوم پرونده‌سازی امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان با راه‌اندازی کارزار صدهزار امضایی

دلایل اعتراضات بازنشستگان:

بازنشستگان مخابرات: عدم اجرای آیین نامه ۸۹ (مانند عدم اجرای آئین‌نامه ۸۹ در خصوص لزوم تعهد شرکت مخابرات در قبال پرداخت – – تمامی مزایای رفاهی و استخدامی پس از واگذاری ) ، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ به ۵۰ درصدِ و عدم پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار

بازنشستگان کشوری: اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها، عدم اجرای همسان‌سازی و کمبود مزایا و خدمات رفاهی و درمانی برای بازنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی: عدم افزایش مستمری‌ها براساس خط فقر،عدم بهبود وضعیت بیمه پایه، عدم ارائه خدمات درمانی رایگان و باکیفیت و اصلاحات ضد تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

بازنشستگان فولاد: اعتراض به مستمری زیر خط فقر، عدم اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی، انتقاد نسبت به عدم اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد

بازنشستگان نفت: اعتراض به طرح دولت برای ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق بازنشستگی کشوری

مطالبه مشترک همه گروههای بازنشستگان: کافی نبودن مستمری، عدم اجرای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کافی نبودن خدمات بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی

– مواجهه حکومت با کنش‌های کارگران:

مواجهه حکومت با مطالبات کارگران و بازنشستگان عموما در چهار سطح دنبال شده است:

منفعلانه و غیرپاسخگو: در بسیاری از موارد، دولت در پاسخگویی به مطالبات قانونی شاغلان و بازنشستگان منفعلانه عمل کرده و نسبت به وعده‌هایی که داده پاسخگو نبوده است.

واکنشی: پرونده‌سازی اداری، امنیتی و قضایی، بازداشت و صدور احکام حبس و مجازات‌های بازدارنده از جمله اقدامات حکومت در مواجهه با کنشگران صنفی و کارگری است. همچنین رد درخواست تشکل‌های کارگری برای “ترمیم مزد سالانه مطابق با نرخ تورم” از سوی دیوان عدالت اداری، رد نامه ۱۲۰۰ امضایی معلمان توسط دولت و قوه قضائیه و همچنین تصویب یکجانبه مزد ۱۴۰۳ بدون حصول توافق نهایی با گروه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه را می‌توان در این دسته‌بندی قرار داد.

اجرای نامناسب و تبعیض‌آمیز قوانین: با وجود اجرایی شدن برخی قوانین و مقررات همچون “قانون رتبه‌بندی معلمان” یا “قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” پس از سالها، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای عادلانه و متناسب این قوانین و همچنین شیوه اجرای تبعیض‌آمیز قوانینی چون رتبه‌بندی معلمان بویژه در خصوص فعالان صنفی منتشر می‌شود.

تدوین و تصویب قوانین و مقررات ضدکارگری: تصویب مفاد ضدکارگریِ “لایحه و سپس قانون برنامه هفتم توسعه” توسط مجلس بر عمق نارضایتی‌ها اضافه کرده است. از جمله مفاد این قانون، “افزایش سن بازنشستگی” برای مردان ۳۵ سال و برای زنان به ۳۰ سال به صورت پلکانی و همچنین “طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی” است.

تهدیدآمیز و سرکوبگرانه: صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای ۱۷ کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز که البته به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمد و همچنین بازداشت ۳۲ نفر از کارگر معادن طلا و سنگ تراورتن آقدره تکااب با اتهامات امنیتی از جمله این اقدامات بود. مروری بر خبرهای منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران نشان می‌دهد که افرادی چون “مظفر صالح‌نیا” از اعضای هیئت مدیره‌ی اتحادیه آزاد کارگران ایران، “خبات دهدار” و “رامیار دهدار” دو فعال مدنی و کارگری شهر سنندج، مجید حمیدی فعال کارگری اهل سنندج، ریحانه انصاری‌نژاد فعال کارگری از جمله بازداشت‌شدگان کارگری در یک سال گذشته هستند. برخی از آنها بعد از مدت کوتاهی آزاد شده‌اند و برخی دیگر کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

نگاهی به مهمترین اعتراضات کارگری:

گرچه بسیاری از گزارش‌های مرتبط با تجمعات و اعتصابات کارگری از طریق رسانه‌های رسمی داخلی پوشش داده نمی‌شود، اما وبسایت«داوطلب» تلاش کرده با جمع‌آوری خبرهای اعتراضات از سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی و انتشار و دسته‌بندی آنها در قالب گزارش‌های ماهانه، تصویری نسبتا مستند و بدون اغراق از کانون‌های بحران کارگری بدست آورد. با این توضیح که برخی از این اعتراضات با وسعت بیشتری به لحاظ “سطح مشارکت” و “پراکندگی جغرافیایی” مواجه بودند و مطالبات جمعی تعداد بیشتری از کارگران و مزدبگیران را نمایندگی می‌کردند، در این قسمت به تعدادی از مهمترین کنش‌های صنفی و کارگری یک سال گذشته خواهیم پرداخت.

اعتراضات کارگران سکوهای نفت و گاز و بازنشستگان نفت

پرتکرارترین کنش‌های صنفی کارگری در بین شاغلین را کارگران رسمی و ارکان ثالث پالایشگاهها، سکوها و پایانه‌های نفت و گاز درراستای پیگیری مطالبات خود برگزار کرده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از مجموع ۲۰۵ هزار نیروی شاغل در صنعت نفت ایران، ۶۱ هزار نفر نیروی رسمی، ۴ هزار نیروی مدت‌معین، ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر نیروی مدت‌موقت و ۱۰۵ هزار نفر نیروی ارکان ثالث هستند3. در حالیکه در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ اعتراضات کارگران پروژه‌ای و پیمانی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در قالب کمپین افزایش دستمزد اوج گرفت و با تهدید به اخراج4 بیش از چهارهزار کارگر معترض پارس جنوبی مواجه شد، در فاصله تابستان تا زمستان ۱۴۰۲ برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران رسمی و در مواردی ارکان ثالث خبرساز شد. گرچه اعتراض این گروه از کارگران در یک سال گذشته پیرامون عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به صورت پراکنده در جریان بوده، اما با اجرای نه چندان مناسب این قانون و تعیین سقف حقوق برای کارکنان نفت وارد فاز تازه‌ای شد.

اعتراضات این گروه از کارگران که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۲ با شیب صعودی و گاه به صورت همه روزه انجام شده است. معترضان که عمدتا کارکنان رسمی واحدهای نفتی هستند، خواستار حذف کامل سقف‌حقوق و پرداخت دستمزد و بر اساس قوانین استخدامی هستند. اعتراض آنها به تقسیم‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت نفت برای پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس سطوح مختلف شغلی است. معترضان می‌گویند، عواقب این تعیین سقف بیشتر متوجه کارکنان با درآمد متوسط یا پایین‌تر می‌شود که دلخوش به افزایش حقوق در سالهای پایانی خدمت خود هستند. تجمعات این گروه از کارگران اغلب در مقابل شرکت‌های نفتی و سکوها برگزار شده و به صورت هفتگی ادامه دارد.

علاوه بر کارگران رسمی نفت، کارگران ارکان ثالث نفت نیز به تبعیض‌های شغلی در میان کارکنان این وزارتخانه معترضند. معترضان خواهان تبدیل وضعیت قراردادهای کاری، اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، صدور نفت کارت و بن کارت، دریافت تسهیلات کم بهره همانند کارگران رسمی و قراردادی و همکاری در ایجاد تعاونی مسکن هستند. خواسته‌هایی که همچنان به آنها رسیدگی نشده است.

اعتراضات کارگران و کارکنان نفت اما با طرح موضوع ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق بازنشستگی کشوری وارد فاز تازه‌تری هم شد. هرچند پیشنهاد اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی از طریق ادغام یا انحلال همزمان با افزایش سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و زنان ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم نتوانست مجلس ایران را قانع کند و تصمیم‌گیری در این باره به زمان دیگری موکول شد، با این حال شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی پیشدستی کرده و اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی صنعت نفت را کلید زده است؛ تصمیمی که موجی از اعتراض بازنشستگان صنعت نفت ایران را به دنبال داشته است.

بازنشستگان تامین اجتماعی

با گسترده شدن بحران اقتصادی و شکاف روزافزون درآمد از معیشت همه روزه گروههای زیادی از مزدبگیران به صف معترضان به سیاست‌های حکومت می‌پیوندند. در این میان سهم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که 4 تا 6 میلیون نفر برآورد می‌شوند، از سایر گروهها بیشتر است. آنها در شش ماهه گذشته نیز به شرایط سخت معیشتی اعتراض کردند.

تقریبا هر هفته، دسته‌های چند ده نفره‌ای از آنها در شهرهای مختلف، در مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع می‌کنند. در برخی از شهرهای این استان همچون شوش و اهواز که تجربه سازماندهی کارگری در میان کارگران برخی از شرکت‌ها همچون نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز وجود داشته، این اعتراضات با گستردگی و تعدد بیشتری بدون توقف و به صورت هفتگی در گرما و سرمای هوا صورت گرفته است. آنها ساعت‌ها در مقابل ادارات تامین اجتماعی می‌ایستند و با سر دادن شعارهایی خطاب به دولت و مجلس از مشکلاتشان می‌گویند.

یکی از مهمترین مطالبات آنها، دریافت مستمری متناسب با هزینه‌‌های زندگی روزمره، خدمات درمانی کارآمد و حمایتی و اجرای قانون “همسان‌سازی” است. با وجود اینکه مسئولان سال‌هاست که وعده اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را می‌دهند اما این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد و موضوع همسان‌سازی بازنشستگان در سال گذشته هم به صورت ناقصث اجرا شد. اشتغال بازنشستگان کشور (به ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی) در دوران شروع دریافت مستمری، یکی از آسیب‌های رایج در بازار کار است که در ایران با کاهش ارزش پول ملی و افزایش روند مداوم تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور، به پدیده‌ای رایج در اقتصاد بدل شده است.

بازنشستگان کشوری

بازنشستگان کشوری سالهاست که به شرایط معیشتی خود اعتراض دارند؛ اعتراضی که از ناکافی بودن مستمری ماهانه تا ناکارآمد بودن بیمه‌های درمانی را دربرمی‌گیرد؛ این بازنشستگان بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شده‌اند؛ مطالباتی که به نظر می‌رسد با سخت‌تر شدن شرایط معیشتی در یک سال گذشته، برجسته‌تر شده است.

بازنشستگان کشوری، مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری هستند که این صندوق نیز زیرمجموعه وزارت رفاه است. قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۱۳۸۶ تصویب شد، بندهای مغفول مانده‌ای دارد که بازنشستگان خواستار احیا و اجرای کامل آنها هستند؛ این بندها شامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ این قانون است؛ ماده ۶۴ که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود؛ ماده ۱۲۵ نیز مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است که هنوز اجرایی نشده است. همچنین «ناکارآمدی بیمه» از جمله نارضایتی‌های اصلی بازنشستگان کشوری است؛ آنها خواهان این هستند که ردیف بودجه برای ارتقای بیمه پایه در نظر گرفته شود و بیمه‌ها تجمیع شوند تا دیگر نیازی به بیمه تکمیلی نداشته باشند.

اعتراضات بازنشستگان مخابرات

بیش از دو سال است که «دوشنبه‌ها» روز مخابراتی‌هاست. در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان مخابرات نیز در ادامه تجمعات سالهای گذشته و در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و پرداخت نشدن کمک هزینه‌های رفاهی ، تجمعات خود را به صورت هفتگی برگزار کرده‌اند. در تهران این تجمعات در مقابل “وزارت ارتباطات” برگزار می‌شود و در شهرستان‌ها، ادارات مخابرات به محلی برای تجمع اعتراضی بازنشستگان تبدیل شده‌اند. این اعتراضات به طور میانگین در طول یک سال گذشته در بیش از 10 شهر کشور در جریان بوده و در مواردی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است. از جمله تجمع مهر ماه در مشهد که به بازداشت تعدادی از بازنشستگان منجر شد5.

اعتراض این گروه از بازنشستگان به نقض حقوق کارگران پس از خصوصی‌سازی مخابرات در دهه 80 شمسی است. به نحوی که عواقب آن حالا منجر به حذف مزایای رفاهی، بیمه‌ای و استخدامی کارگران شده است. آنچه بیش از هر چیزی بازنشستگان را آزار می‌دهد بلاتکلیفی است. وزیر ارتباطات در فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که با اینکه وزارت ارتباطات الزامی بابت پیگیری وضعیت کارگران و بازنشستگان مخابرات _به دلیل واگذار شدن این شرکت به بخش خصوصی_ ندارد اما از مخابرات خواسته تا نسبت به تسویه مطالبات بازنشستگان اقدامات لازم را انجام دهد. در همین راستا، شرکت مخابرات و هیات مدیره این شرکت به شرکتهای مخابرات هر استان دستور داد تا از محل فروش دارایی‌های غیرمولد مخابرات، مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنند. موضوعی که همچنان در حال رسیدگی است و با توجه به تداوم اعتراضات بازنشستگان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

کارگران معادن

از جمله گروههایی که صدای اعتراضات آنها در یک سال گذشته شنیده شد، کارگران معادن بودند. رواج قراردادهای موقت، بی‌ثباتی شغلی و تعدد حوادث کار بویژه در معادن زغال‌سنگ و آسیب‌دیدگی و کشته شدن کارگران در پی عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار به چالشی مهم در سالها و بویژه ماههای گذشته تبدیل شده است. بسیاری از کارگران، واگذاری معادن به بخش خصوصی بدون نظارت کافی بر عملکرد آنها را مهمترین عامل افزایش بحران در این حوزه می‌دانند. علاوه بر اینها اعتراضات کارگری در برخی معادن در پی بیکاری نیروی کار و به کارگیری نیروی غیربومی در جریان بوده است. از جمله این اعتراضات کارگران معادن که در یک سال گذشته خبرساز شده می‌توان به اعتراضات کارگران معدن طزره در پی کشته شدن شش کارگر این معدن در حین کار اشاره کرد. پس از این حادثه، تعدادی از این کارگران با تجمع در محوطه معدن ضمن ابراز نگرانی از آینده شغلی خود، خواستار حذف پیمانکاران برای بهبود وضعیت شغلی خود در معدن شدند. اعتراضات آنها منجر به آن شد تا سرانجام کارفرمای معدن رزمجاه طزره دامغان به اتهام قتل غیرعمد در حادثه این معدن که به مرگ ۶ کارگر در شهریور ۱۴۰۲ منجر شد، به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی حین کار، محکوم به سه سال حبس تعزیری شود.

در مورد دیگری از اعتراضات کارگران معادن در سال گذشته می‌توان به درگیری‌های رخ داده میان اهالی بومی جویای کار با مدیران معدن در معدن سنگ تراورتن آقدره تکاب اشاره کرد. نهم مرداد ۱۴۰۲، در پی اعتراض دو فرد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن آقدره در شهر تکاب آذربایجان غربی، درگیری میان اهالی روستا و نیروهای انتظامی پیش آمد که منجر به تیراندازی و مجروح شدن دو نفر از اهالی و تعقیب و گریز میان مردم و نیروهای انتظامی شد. نیروهای امنیتی و انتظامی اما در شامگاه نهم مرداد با حمله به خانه‌های روستائیان، ۳۲ نفر از اهالی که همگی از کارگران دو معدن طلا و سنگ آقدره بودند را بازداشت کردند که به زعم آنها در جریان درگیری حضور پررنگ‌تری داشتند. کارگران بازداشت شده در نهایت با وثیقه‌های ششصد تا یک میلیارد و دویست میلیون تومانی آزاد شدند. 6 تن از آنها بیش از دو ماه در زندان ماندند و در نهایت با تامین وثیقه از زندان ارومیه آزاد شدند. هنوز رای نهایی در خصوص اتهامات وارده به کارگران، صادر نشده است. روستای آقدره دو معدن بزرگ طلای خاورمیانه و یک معدن بزرگ سنگ تراورتن را در خود جای داده است و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. با وجود تعهد مسئولین این معادن برای بکارگیری نیروی کار بومی همچنان چالش اشتغال به کار اهالی روستای آقدره حل نشده باقی مانده است.

معلمان

هفته پایانی مرداد ۱۴۰۲ مصادف بود با اخراج “شیوا عاملی‌راد” فعال صنفی معلمان از آموزش و پرورش که به نمایندگی از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در مراسم اهدای جایزه‌ی ویژه‌ی صلح بنیاد ۱۸ می کره‌ی جنوبی به شورای هماهنگی شرکت کرده بود. به گزارش کانال تلگرامی این شورا6، پس از دریافت این جایزه توسط شیوا عاملی راد، اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مریوان در کردستان، بدون اعمال روند اداری و فراهم کردن امکان حق اعتراض، این دبیر آموزش و پرورش شهر مریوان را با ۱۸ سال سابقه‌ی تدریس از کار اخراج کرد.

این تنها یک نمونه از شیوه برخورد حکومت با کنشگران صنفی معلمان در شش ماه گذشته بوده است. گزارش‌های منتشر شده در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانگر آن است که درحال حاضر حدود 10 فعال صنفی با احکام ۱ تا ۱۲ سال حبس در زندان‌ به سر می‌برند و ۱۰ تن دیگر از این معلمان در حالی که مدتی از محکومیت قضایی خود را در زندان گذرانده‌اند با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند. این در حالیست که حدود ۶۰ معلم با پرونده‌های باز قضایی مواجه هستند و برای بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان صنفی احکام اداری چون «حذف از رتبه‌بندی»،«انفصال از خدمت»،«تقلیل گروه»،«جریمه نقدی» و «کسر از حقوق» صادر شده است.

حالا گرچه حدود یک سال است که یکی از مطالبات صنفی معلمان یعنی “قانون رتبه‌بندی” پس از بیش از یک دهه تاخیر _آنهم به صورت نه چندان مناسب و عادلانه_ به اجرا درآمده اما دولت با تفکیک معلمان به دو گروه “خوب”ها و “بد”ها به تبعیض شغلی از طریق گروگان‌گیری حقوق صنفی دامن زده و معلمانی را که در جهت احقاق حقوق صنفی فعالیت می‌کنند از طرح رتبه‌بندی حذف کرده و یا با انفصال از خدمت، کسر از حقوق، اخراج از کار و بازنشستگی زودهنگام هزینه کنشگری برای تحقق مطالبات صنفی را افزایش می‌دهد.افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان در حالی صورت می‌گیرد که کنش‌های صنفی تشکل‌هایی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شش ماه گذشته به برگزاری کارزار و صدور بیانیه محدود شده و آنها مانند قبل برای پیگیری مطالبات خود تجمعات صنفی و اعتراضی برگزار نمی‌کنند. در پی ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های صنفی معلمان، شورای هماهنگی در یک سال گذشته تلاش کرد در سطح شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی به فعالیت‌های مجازی خود ادامه دهد و با راه‌اندازی کارزار و صدور بیانیه‌هایی به وقایع رخ داده، واکنش نشان دهد.

پرستاران

سال گذشته برای پرستاران نیز با تداوم اعتراض به شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و آنچه معترضان بی‌عدالتی در پرداخت‌ها می‌دانستند، آغاز شد و در زمستان ۱۴۰۲ به اوج خود رسید. مروری بر تجمعات اعتراضی برگزار شده در بازه زمانی مورد مطالعه این گزارش نشان می‌دهد که برخی تجمعات پراکنده در مراکز بیمارستانی در اعتراض به عدم اجرای مناسب قانون تعرفه گذاری و بی‌توجهی به مطالبات مزدی پرستاران برگزار شده که در میان آنها تجمع شهریور ماه کارکنان بیمارستان دولتی میلاد7 در تهران به دلیل همراهی مراجعین با پرستاران معترض و تجمع چند روزه پرستاران بیمارستان‌های شیراز در اسفند ماه از سایرین بیشتر خبرساز شد.

عدم پاسخگویی حاکمیت به مطالبات جامعه پرستاری منجر به آن شد تا انتخابات نظام پرستاری امسال نیز با استقبال اندکی از سوی پرستاران مواجه شود. به نحوی که بر اساس گزارش‌ها8 در ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری که در مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، تنها حدود ۲۰ درصد اعضای سازمان نظام پرستاری مشارکت داشتند و نا امیدی و نارضایتی جامعه پرستاری از عملکرد ضعیف سازمان نظام پرستاری در دوره گذشته و همچنین رد صلاحیت اعضای ارشد تشکل‌های صنفی همچون دبیرکل “خانه پرستار” که مخالف سیاست‌های وزارت بهداشت در سالهای اخیر بوده‌اند، باعث شد که حدود ۸۰ درصد جامعه پرستاری در انتخابات سازمان صنفی خود شرکت نکنند و به عبارتی این انتخابات را تحریم کنند.

جمع‌بندی
تحقیقات “داوطلب” نشان می‌دهد که گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان به دلیل بحرانی‌تر شدن شرایط معیشتی، عدم تناسب مزد و مستمری با نرخ تورم، افزایش معوقات مزدی و بیمه‌ای و همچنین تلاش دولت برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره نیروی کار از طریق قوانین و مقررات دستوری و محدودکننده در سال آینده نیز قابل پیش‌بینی است. با وجود فقدان سازمان‌یافتگی و عدم وجود تشکل‌های کارگری مستقل که مطالبات کارگران را نمایندگی کنند، اما گستردگی دامنه بحران معیشتی منجر به آن شده تا کارگران در بسیاری از بخش‌ها از جمله در معادن و صنایع مادر ، حول مطالبه مشترک بهبود وضع معیشتی جمع شده و به نقض حقوق کار اعتراض کنند. آنها این کار را اغلب از طریق مطالبه اجرای بدون کم و کاست قوانین و مقررات کار انجام می‌دهند. اما در ماههای اخیر دامنه بحران معیشتی و بی‌ثباتی شغلی تا بدانجا پیش رفته که گاهی کارگران به خشونت علیه خود متوسل شده و با اقدام به خودکشی به این شرایط اعتراض می‌کنند. شاید به این دلیل که چشم‌انداز پیش روی کارگران شاغل ، بازنشستگانی هستند که این روزها خیابان‌های ایران را به تسخیر خود درآورده‌اند.

بحران پس از بازنشستگی در ایران بسیار جدی است. مستمری کمتر از نرخ تورم و خدمات درمانی و رفاهی ناکافی منجر به آن شده که بازنشستگان بویژه گروههایی که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند حتی پس از بازنشستگی برای امرارمعاش به شغل‌هایی چون دستفروشی، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، نگهبانی و سایر مشاغل خدماتی روی بیاورند. سطح نامناسب دستمزد در کنار عدم اجرای قوانین و مقررات تصریح شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی و فقدان وجود تشکل‌های کارگری که آزادانه بتوانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند، از جمله دلایل گسترده شدن اعتراضات کارگری است.

با این حال نتایج این اعتراضات به دلیل فقدان سازمان‌یافتگی گروههای معترض، خودجوش بودن اعتراضات و همچنین تاثیرپذیری آن از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش رو چندان مشخص نیست. گرچه کارگران دست از مطالبه‌گری برنمی‌دارند اما همچنان فقدان “تشکل‌یابی” نقطه ضعف جدی اعتراضات صنفی و کارگری است.

محدودیت‌های فراروی تشکل‌یابی از چالش‌های درونی و بیرونی ناشی از تهدیدهای امنیتی مانع از آن شده تا اعتراضات در بازه‌های زمانی مشخصی به نتیجه مطلوب برسند. از دست ندادن خیابان و حضور در اعتراضات میدانی برای نشان دادن شدت و گستره مطالبه‌گری، با وجود چنین شرایطی گرچه اقدامی ارزشمند و اثرگذار _دست کم در سطح اجتماعی_ است و نشان‌دهنده آگاهی کارگران از بیان و پیگیری مطالبات در سطح عمومی است، اما در اغلب موارد به دلیل “فقدان سازماندهی” تهدیدی برای تصمیم‌گیران در سطوح بالاتر محسوب نمی‌شود و گاه این مسئله منجر به فرسایشی شدن روند بسیاری از اعتراضات از جمله اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات شده است. با اینکه نگه داشتن خیابان به عنوان بخشی از فرآیند مطالبه‌گری _با قید تامین منابع لازم همچون بسیج بدنه و سازماندهی ذینفعان_ از جمله ضرورت‌های یک حرکت صنفی موفق است، اما گویا بازنشستگان تنها به همین یک گزینه اکتفا کرده‌اند و اثری از سایر اقدامات برای پیشبرد مطالبات در تحرکات آنها دیده نمی‌شود.

فقدان اثربخشی حضور خیابانی به ویژه در جدی گرفته نشدن حضور خیابانی بازنشستگان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی دیده می‌شود. دولت آنها را خطر محسوب نمی‌کند و خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌بیند. این در حالیست که هدف و انگیزه اصلی اعتراضات خیابانی، تاثیرگذاری مستقیم و اعمال فشار بیشتر بر تصمیم‌گیران برای تغییر وضع موجود است. این مهم با تقویت دو بالِ “ماندن در خیابان” به عنوان یک استراتژی درازمدت و “اقدامات راهبردی و جایگزین ” به عنوان یک استراتژی کوتاه‌مدت و انگیزاننده قابل انجام است.

در چنین وضعیتی، افزایش آگاهی کارگران و به طور کلی مزدبگیران از اهمیت سازماندهی به صورت تشکیلاتی و یا به دلیل محدودیت‌های سیستماتیک به شکل مجازی و کانالیزه کردن مطالبات برای نتیجه‌گیری مطلوب، یکی از مهمترین نکاتی است که باید موردتوجه فعالان کارگری قرار گیرد.

پاورقی:

1 https://davtalab.org/2023/2624/
2 برگزاری تجمعاتی چون تجمع صنفی کارگران ارکان ثالث در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در تیرماه 1402 با مطالبه تصویب طرح حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی که دو سال است تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجلس در دست بررسی است، با مشارکت دست کم ۴۰۰ تا ۶۰۰ کارگر معترض ارکان ثالث همراه شد.

3 https://www.naftonline.ir/news/25068/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1
4 https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1352716-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
5 https://t.me/GEtehadbazneshastegan
6 https://t.me/kashowra
7 https://davtalab.org/2023/2722/
8 https://saatesalamat.ir/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/

اینجا را هم نگاه کنید

 حضور هیات ۲۶ نفره جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه ILO

 حضور هیات ۲۶ نفره جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه ILO

تارنمای داوطلب: یکصد و دوازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار از ۳ ژوئن در ژنو آغاز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.