داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب: شامگاه روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۲، خبر رسید که ۶ کارگر معدن زغال‌سنگ طزره در دامغان در پی انفجار گاز و ریزش دیواره تونلی به عمق ۷۰۰ متری محبوس شده‌اند. ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که اعلام شد، هر شش کارگر محبوس کشته شده‌اند. کارگران کشته شده ظاهرا از جمله کارگران باسابقه و دارای قرارداد مستقیم با شرکت بودند. پس از این حادثه، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی به دامغان رفت و با دستور دادگستری سمنان فعالیت معدن تا بررسی علت حادثه متوقف شد. طزره با تعداد بالای حوادث کار و گزارش‌های متعدد در خصوص فقدان ایمنی کار در معدن در سالهای اخیر، از جمله معادنی است که تحت نظر مجموعه زغال سنگ البرز شرقی فعالیت می‌کند. شرکتی که با کشته شدن ۴۳ کارگر معدن زمستان یورت در سال ۱۳۹۶ در پی عدم رعایت اصول ایمنی کار، از جمله رکوردداران وقوع حوادث کار در بین معادن زغال سنگ است. حوادثی که در پی ضعف بازرسی وزارت کار بر کارگاهها و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای نظارت تشکل‌ها و کانون‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار بر عملکرد معادن بخش خصوصی، یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتند و معمولا بدون پیگیری جدی تا وقوع حادثه بعدی در حد خبر باقی می‌مانند.
علت تکرار این حوادث چیست و چه راهکاری برای کاهش و توقف آن وجود دارد؟
کار در معدن و فعالیت معدنی در اعماق زمین، حادثه خیز بودن آن را توجیه می‌کند. اما این فرض بدیهی، هرگز به معنای این نیست که راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران وجود ندارد. پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای HSE یا همان ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاهها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آنها کمک می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، بیش از 80 درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهند. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این حال فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاههای معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم و بی‌واسطه بر این بخش را نداشته و عمدتا کارکرد ویترینی دارند.
بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاههای ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاهها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
از جمله کارویژه‌های نهادهای متولی ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار است. کنوانسیون 187 که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تاکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از روند وقوع حوادث کار در کشور رسید. در شرایطی که حاکمیت از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده، شاید یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های صنفی فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش‌های کارگاهی در خصوص حوادث کار باشد. سامانه‌ای که علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاهها، امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاهها را نیز داشته باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نخستین گام برای مانیتورینگ حوادث کار است. گامی که می‌تواند زمینه‌های مشروعیت، مقبولیت و قدرتیابی تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار و نظارت مستقیم بازرسان آنها بر شرایط کارگاهها را فراهم کند.
