تکاپوی قدرت سیاسی برای استحاله جریان مطالبه‌گری کارگران

با شدت گرفتن اعتراضات کارگری  با مطالبه مشترک «لغو خصوصی‌سازی» در یک دهه گذشته، بسیاری از گروههای اجتماعی اعم از دانشجویان، فعالان سیاسی، رسانه‌ای،  مدنی و هنرمندان به جمع حامیان و دنبال‌کنندگان این کنش‌های اعتراضی پیوستند. کارگران معترض بدون آنکه امکان تشکل‌یابی مستقل را داشته باشند، توانستند به موفقیت‌هایی هرچند کوچک دست پیدا کنند. با اینهمه مروری بر روند اعتراضات و فراز وفرودهای آن به خصوص در سالهای اخیر نشان می‌دهد، با وجود استفاده هوشمندانه کارگران از ظرفیت نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود برای به نتیجه رساندن مطالبات صنفی؛ بخش‌هایی از حاکمیت نیز تلاش کرد، ضمن تداوم حمایت از روند خصوصی‌سازی رانتیر  و سرکوب معترضان و فعالان کارگری، با اتخاذ استراتژی «حامی‌پروری» در میان صفوف کارگران نفوذ کند و با سوارشدن بر موج اعتراضات کارگری، ضمن تسویه ‌حساب‌های جناحی؛ بخشی از فرآیند مطالبه‌گری صنفی کارگران را تحت نظارت و کنترل خود درآورد.

تارنمای «داوطلب» در جستار پیش رو ضمن مرور آنچه بر روند اعتراضات کارگران اثر گذشته، زوایای کمتر دیده شده‌ای از نحوه دخالت جناح هایی از حاکمیت و گروههای اجتماعی در فرآیند اعتراضات کارگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تکاپوی قدرت سیاسی برای استحاله جریان مطالبه‌گری کارگران

**

بانیان فساد، حامیان فرصت‌طلب کارگران

با گذشت یک دهه از اوج‌گیری اعتراضات کارگران در ایران و فرازو فرودهای آن، دیگر می‌توان برخی شاخص‌ها را به عنوان متغیرهای اصلی در بروز اعتراضات صنفی مورد ارزیابی قرار داد. متغیرهایی همچون دستمزد، امنیت شغلی و تلاش برای دستیابی به حق تشکل‌یابی آزاد از جمله متغیرهای ثابتی هستند که در تجمعات اعتراضی کارگران به عنوان مطالبات اصلی مطرح می‌شوند. اما دلیل ثابت بودن این متغیرها چیست. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که انحصار مالکیت و بهره‌برداری از منابع اقتصادی سالهاست به دست گروهی خاص افتاده که با ناکارآمدی مدیریتی، امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها خانوار کارگری را در معرض آسیب جدی قرار داده‌اند. به باور آنها آنچه اعتراضات سالهای اخیر را از دهه‌های پیش از آن متمایز می‌کند، افشای رابطه بین  فساد و قدرت سیاسی است. رابطه‌ای سیستماتیک و طولی که برخی قدمت آن را به دوران آزادسازی اقتصادی در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ و دولت هاشمی رفسنجانی نسبت می‌دهند. ردپای این شکل از آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی رانتی با شدت و ضعف‌هایی در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد، تا به امروز که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در زمینه فساد اداری و اقتصادی در رتبه ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.

سوءاستفاده برخی از صاحبان قدرت از موقعیت سیاسی خود و واگذاری‌های رانتی به نزدیکان، شرکتها یا افراد در ارتباط با آنها به بهانه خصوصی‌سازی؛ هرگز نتوانست اقتصاد ایران را از حالت تک‌قطبی و انحصاری خارج کند، در نتیجه‌ به تدریج رشد اقتصادی پایین‌ آمد و تولید دچار رکود شد، شرکتهای بسیاری دچار ورشکستگی شدند، اقتصاد دلالی رشد کرد و  نابرابری‌ها و اعتراضات کارگری در پی نبود امنیت شغلی افزایش پیدا کرد.

افزایش اعتراضات کارگری در سالهای اخیر در حالی شدت گرفت که با وجود عواملی چون موقتی بودن نزدیک به ۹۵ درصد قراردادهای کار که به ناامنی شغلی و عدم امکان سازماندهی تشکیلاتی منجر شده و همچنین سرکوب هرگونه فعالیت مستقل کارگری توسط حکومت ایران، کارگران در بسیاری از واحدهای صنفی تلاش کردند با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی، از حقوق صنفی خود دفاع کنند. حالا دیگر به مجموع مطالبات صنفی آنان از پرداخت معوقات حقوقی گرفته تا اصلاح قراردادهای کار؛ یک مطالبه کلان دیگر هم اضافه شده و آن «لغو خصوصی‌سازی رانتی» است.  هرچه به سالهای پایانی این دهه نزدیک شدیم، با افشای اختلاس‌ها و بازشدن پرونده‌های فساد ارزی مدیران برخی کارخانه‌جات واگذارشده به بخش خصوصی، اعتراضات از حالت درون کارگاهی و صرفا صنفی خارج و به مطالبه‌ای عمومی که امکان درگیر شدن سایر ذینفعان در آن فراهم بود، تبدیل شد. به نحوی که هرچه ابعاد این اعتراضات گسترده‌تر می‌شد، گروههای اجتماعی بیشتری را درگیر خود می‌کرد.

دانشجویان، فعالان مدنی و رسانه‌ای از جمله نخستین گروههایی بودند که با این اعتراضات اعلام همبستگی کردند و تلاش کردند به نحوی به صف کارگران معترض به خصوصی‌سازی رانتی بپیوندند. در میان گروههایی که به این اعتراضات پیوستند، ردپای افراد و شخصیت‌هایی که برخی آنان را به جریان چپمنتسب می‌دانستند، بیش از سایرین بود. این گروه ذیل یک هدف بزرگتر یعنی مطالبه لغو خصوصی‌سازی؛ طرح ماجراجویانه‌ و البته مسبوق به سابقه‌ای به نام «اداره شورایی کارخانه‌جات توسط کارگران» را نیز مطرح کردند. این ایده که از جمله در نیشکر هفت‌تپه مورد استقبال قرار گرفت، گرچه جذابیت‌های خاص خود را برای ترویج‌کنندگان آن داشت، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و تشکیلاتی، امکان بروز و ظهور آن تقریبا غیرممکن بود. علاوه بر این همزمانی برخی اعتراضات کارگری با اعتراضات مردمی در دی ۹۶ و آبان ۹۸، برخی گروهها را که به دنبال تجمیع خواست‌ها و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی ذیل عنوان مبارزه با فساد و سیاست‌های نظام حاکم بودند، ترغیب کرد تا پیوندی بین جنبش‌های اجتماعی ایجاد کنند. فارغ از اینکه این مداخلات تا چه حد توانست به جریان کارگری کمک کند یا نه؛ حکومت تلاش کرد با طرح تئوری نفوذ و زدن برچسب‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، فعالان کارگری را تحت فشار گذاشته و برای کنترل و کاهش هزینه‌های داخلی و خارجی اعتراضات کارگری، به روش‌های جدیدتری متوسل شود و به این ترتیب مطالبات صنفی کارگران را در چارچوب مورد انتظار خود ساماندهی کند. این مهم از سه طریق امکان‌پذیر شده است:

۱ – اجرای نمایش صوری مبارزه با فساد و برخورد قضایی با مدیران متخلف

۲ – سرکوب هرگونه اقدام جمعی کارگران برای دستیابی به حق تشکل‌یابی مستقل از طریق بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و حامیان آنان

۳ – استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و سیاسی وابسته به حکومت همچون بسیج دانشجویی، جریان موسوم به عدالتخواه، روحانیون و رسانه‌های حکومتی برای نفوذ در میان کارگران

در حالیکه دولت با استفاده از کارگزاران خود در بخش‌های امنیتی و اداری تلاش می‌کرد در مقابل اعتراضات کارگری مقاومت کند و استراتژی مشت آهنین را با اخراج کارگران معترض و یا امنیتی کردن محیط کار از طریق شوراهای اسلامی کار در برخی شرکت‌های کانون بحران کارگری در پیش گرفته بود، قوه قضائیه به عنوان رقیب سیاسی دولت از استراتژی «چماق و هویج» به صورت همزمان استفاده کرد به نحوی که با انتساب رئيس جدید قوه قضائیه در اسفندماه ۱۳۹۷، پرونده مبارزه با فساد که از چندی قبل از آن با رسیدگی به پرونده متهمان ارزی آغاز شد، وارد فاز تازه‌ای شد. اجرای نمایش صوری مبارزه فساد در کارخانه‌جاتی که با رانت‌های دولتی واگذار شده بودند، یکی از راههای کم‌هزینه‌ای بود که می‌توانست به کنترل اعتراضات کارگری که از جمله مطالبات آن برخورد با مدیران متخلف بود، کمک کند. این بار با روی کار آمدن «ابراهیم رئیسی» حاکمیت توانست از تعارضات جناحی میان او و دولت و همچنین میل بی‌حد و اندازه‌اش به کسب قدرت سیاسی از طریق جلب حمایت توده‌ای استفاده کند و اجرای این نمایش را به عنوان یک برنامه استراتژیک و سازماندهی شده در دستور کار قرار دهد.

با اجرای این برنامه فرسایشی، قوه قضائيه توانست از فرصت به دست آمده برای برگزاری دادگاه‌هایی استفاده کند که در بسیاری از آنها مسئله اصلی نه مطالبات صنفی کارگران همچون حق تشکل‌یابی مستقل یا پرداخت معوقات مزدی، که بازخواست ارزها و وام‌های گرفته شده و حسابرسی نشده توسط مدیران متهم شده به فساد اداری و ارزی بود. یکی از کنشگران صنفی ساکن ایران با اشاره به روند برگزاری دادگاههای افرادی چون امید اسدبیگی (مدیرعامل سابق نیشکر هفت‌تپه) می‌گوید؛ «اغلب این دادگاه عمدتا حول محور تقسیم سهم جناح‌ها می‌چرخید که از قضا بخشی از آن با مطالبه لغو خصوصی‌سازی که موردنظر کارگران بود، گره خورده بود. اما این به این معنی نیست که روند خصوصی‌سازی که با اشکالات ساختاری مواجه است و به دست گروهی خاص افتاده، دستخوش تغییرات عمده‌ای شود. مسئله اینجاست که دستهایی نباید رو می‌شد و شده و حرفهایی نباید زده می‌شد که زده شده! در چنین شرایطی قوه قضائیه با به جریان انداختن چند پرونده از «دانه درشت‌»های فساد اقتصادی و برخورد موردی با برخی از اشخاص، بخشی از قائله اعتراضات کارگری را برای مدتی و آن هم در شرایطی که نظام در معرض انواع تهدیدها قرار دارد، به حاشیه برد و اصطلاحا از آن به عنوان سوپاپی برای تخلیه خشم گروههای معترض هم استفاده کرد.»

نتیجه این رویکرد فرمایشی، یک سال انتظار کارگران هفت‌تپه برای اعلام خبر خلع ید کارفرمای بخش خصوصی بود که در نهایت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و درست در زمانی که زمزمه اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئيسی مطرح شد، به اطلاع عموم رسید تا پروژه قهرمان‌سازی از رئيس قوه قضائیه در مبارزه صوری با فساد، به سرانجام برسد.

این روند در هپکو، فولاد اهواز، آذرآب اراک و بسیاری دیگر از شرکتهایی که کانون اعتراضات کارگری بودند، به شکل‌های دیگری در جریان بود. دهها کارگر تنها به دلیل برگزاری تجمع صنفی، با اتهام تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی و اتهامات ریز و درشت دیگر، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شدند و چندی بعد در یک نرمش قهرمانانه! مُهر تبرئه بر این احکام زده می‌شد و کارگران تبرئه شده نیز ضمن تعریف و تمجید از رئیس قوه، رویکرد او را نسبت به پیگیری مطالبات صنفی ستایش می‌کردند.(نمونه پرونده‌سازی‌های یک سال گذشته برای کارگران معترض هپکو و آذرآب که در نهایت به تبرئه آنها انجامید، از این جمله‌اند).

بهره‌برداری قدرت سیاسی از خواست‌ها و مطالبات کارگران نیز تا بدانجا پیش رفته که همچنان رئیس دستگاه قضا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و احتمالا با هدف کسب آراء بیشتر از میان کارگران، به آنها نوید روزهای بهتری را می‌دهد.

***

آشنایی با عوامل نفوذ در جریان مطالبه‌گری کارگران

در کنار اتخاذ این استراتژی‌ها، پروژه نفوذ قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در میان صفوف کارگران معترض از وجه دیگری نیز دنبال شد. تبدیل شدن اعتراضات به خبر دسته اول رسانه‌های داخلی و خارجی (رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور)، تبعات سنگینی برای بخش‌هایی از حکومت به دنبال داشت. پوشش رسانه‌ای خبرهای حوزه کارگری حالا دیگر از چارچوب اطلاع‌رسانی رسانه‌های داخلی همچون خبرگزاری کار ایران(ایلنا) و چند رسانه محدود دیگر خارج شده بود و شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور عمدتا بی‌ملاحظه و صرفا با دسترسی به منابع خبری و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی با ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای، خبرها را به اطلاع عموم می‌رساندند. تداوم این شیوه اطلاع‌رسانی در کنار همراهی و حمایت برخی از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی دگراندیش و همینطور برخی دانشجویان منتسب به جریان چپ با کارگران معترض، فرضیه ضدامنیتی شدن اقدامات صنفی کارگران را برای نظامی که به هر فعالیت خارج از چارچوب مدنظر خود، مُهر اقدام علیه امنیت ملی میزند، پررنگ کرد. این فرضیه، در کنار برخی انگیزه‌های ناشی از گروکشی‌های جناحی میان سران قوا برای کسب محبوبیت بیشتر در میان توده‌های اجتماعی، باعث شد تا به تدریج از ظرفیت همه نهادهای وابسته به حکومت برای نفوذ در میان کارگران و  کنترل اعتراضات آنها استفاده شود. به همین دلیل از نیمه دوم دهه ۹۰ و به خصوص از سال ۹۷ تا به امروز که اعتراضات کارگری وارد فاز تازه‌ای شده؛ حکومت تلاش کرده با میدان دادن به گروههایی از میان نمایندگان ولی فقیه در استانها و روحانیون، دانشجویان بسیجی ولایت‌مدار، فیلم‌سازان و مستندسازان وابسته به نهادهای نظامی، رسانه‌های حکومتی (چون فارس،تسنیم، خبرگزاری دانشجو، مهر) و نمایندگان اصولگرا و ولایت‌مداری از مجلس شورای اسلامی، به میان توده‌های کارگری نفوذ کند و به این ترتیب به زعم خود مسیر اعتراضات صنفی را در جهت مصالح نظام کانالیزه کند.

نمونه آن حضور افرادی از انجمن‌های اسلامی و بسیج دانشجویی برخی دانشگاههای مطرح کشور از دانشگاه تهران تا امیرکبیر و غیره در بسیاری از اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه، هپکو، فولاد اهواز و حتی اعتراضات معادن زغال‌سنگ کرمان بود که همراه با نمایندگان ولی‌فقیه و روحانیون مذهبی و برخی نمایندگان ولایت‌مدار مجلس، وظیفه پیگیری و کنترل اعتراضات را به عهده گرفته بودند. ساخت چند مستند از وضعیت کارخانه‌هایی چون نیشکر هفت‌تپه (حقیقت هفت‌تپه) و هپکو (نان گزیده‌ها)، با بودجه سازمانهای هنری اوج و خبرگزاری‌ فارس هر دو وابسته به سپاه پاسداران در کنار پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» مربوط به اعتراف‌گیری از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، از دیگر فعالیت‌هایی بود که برای کنترل جریان‌های اعتراضی کارگران، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت.

به این ترتیب دستگاه قضایی همگام با نهادهای امنیتی و نظامی تلاش کرد، ضمن سرکوب هرگونه فعالیت مستقل صنفی، راهبری کنش‌های اعتراضی کارگران را به دست گیرد. هدف از این راهبری، نه دفاع از حق سازماندهی مستقل کارگران و جلوگیری از نقض حقوق بنیادین کار، که تحقق منویات نظام و رهبری برای رفع موانع تولید، بهره‌برداری از ظرفیت‌‌ گروههای اجتماعی برای جدال‌ها و گروکشی‌های سیاسی و استحاله حق تشکل‌یابی آزادانه کارگران است. جالب آنکه با توجه به برخورد موردی و نه ساختارمند با پرونده‌های فساد اقتصادی، این هدف‌گذاری راهبردی بیشتر به پروژه‌ای نمادین برای دست به دست کردن صنایع مادر در دعواهای جناحی، تبدیل شده وکمتر به دنبال آن است که به عنوان برنامه‌ای بنیادین و بلندمدت مشکلات صنایع تولیدی و صنعتی واگذار شده را ولو برای حفظ امنیت شغلی کارگران حل کند و چالش‌های صنفی فراروی کارگران را مرتفع نماید. مصداق عینی این مانور نمایشی را می‌توان در عدم فشار گروههای نوظهور حامی کارگران، بر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی برای پیوستن به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار مبنی بر آزادی تاسیس انجمن‌ها و حق سازماندهی و پیمان دسته جمعی کارگران مشاهده کرد. چه آنکه، گروههای دانشجویی و رسانه‌ای وابسته به حاکمیت؛ بی‌توجه به حق تشکل‌یابی مستقل و آزادانه کارگران، تلاش می‌کردند جهت‌گیری کلی مطالبات را حتی در زمان پیروزی مطالبه‌گران؛ به سمت رونق تولید و گردش چرخ‌های اقتصاد مقاومتی متمایل نشان دهند. (نمونه اخیر سخنرانی‌های گروههای دانشجویی بسیجی در جشن کارگران برای خلع ید مالک نیشکر هفت‌تپه)

جمع‌بندی

در حالیکه که حکومت همچنان تلاش می‌کند به استفاده از روش‌های مختلف در صفوف به هم پیوسته کارگران نفوذ کند و امکان سازماندهی جمعی مستقل برای پیگیری مطالبات صنفی را از آنان سلب کند، کارگران نیز در بسیاری موارد تلاش می‌کنند با آزمودن برخی تاکتیک‌های تجربی در مقابل آرایش امنیتی و کنترلی حاکمیت مقاومت کنند. از جمله پیگیری قول‌ها و وعده‌های مسئولین در خصوص رسیدگی به مطالبات در پارچه‌نوشته‌ها و تکثیر آنها در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی از طریق متن، عکس یا ویدئو و یا اعتراض به محدودیت‌ها و محکومیت‌های اعمال شده برای کارگران و حامیان آنان.

با این حال گرچه کم تجربه‌ترین فرد از میان فعالان صنفی کارگران هم در کشاکش مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی بیش از یک شهروند عادی یا حتی یک خبرنگار یا فعال دانشجویی و مدنی، از ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوت جنبش مطالبه‌گری آگاه است؛ اما امروز در کنار استفاده از تمام ظرفیت‌ها که تاکتیک هوشمندانه فعالان صنفی در بسیاری از واحدهای کانون بحران کارگری است؛ تعیین استراتژي برای دفع آسیب‌های ناشی از رابطه تنگاتنگ فساد اقتصادی با قدرت سیاسی که تلاش می‌کند مسیر مطالبه‌گری کارگران را مسدود یا منحرف کند، کارويژه و ماموریت جدی فعالان کارگری است.

یک کنشگر صنفی با دقیق شدن در سازوکار تشکیلاتی چنین رابطه‌ای می‌داند که تا زمانی که قدرت سیاسی از طریق آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و برقراری سازوکار شفافیت به نظارت گروههای صنفی و مدنی درنیاید، فساد در لایه‌های مختلفی ادامه خواهد داشت و از یک دست به دست دیگر منتقل خواهد شد. در این شرایط تنها حفظ دستاوردها (ولو حداقلی) و تکثیر آنها با اتکاء به اراده جمعی، نقطه قوت هر کنشگری آگاهانه است.

اینجا را هم نگاه کنید

قبل از رفتن به پاستور، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنید

در خواست نماینده یک تشکل شبه دولتی کارگری از ابراهیم رئيسی ؛: قبل از رفتن به پاستور، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنید

به گزارش تارنمای «داوطلب»، در حالیکه همچنان جریان‌های مستقل کارگری و حامیان آنان، همگام با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.