کارزار مخالفت با افزایش سن بازنشستگی به راه افتاد : نه به پایمال کردن حق کارگران

به گزارش تارنمای داوطلب؛ بودجه پرحاشیه ۱۴۰۱، حالا با موضوع افزایش دو ساله سن بازنشستگی خبرساز شده است. طرحی که ابراهیم رئیسی از دوره ریاست بر دستگاه قضا به دنبال تصویب آن بود، این روزها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده و سروصدا به پا کرده است. یک هفته پیش بود که اعلام شد، سن بازنشستگی برای افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی، براساس متوسط حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. این خبر در حالی منتشر شد که سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، صفر است.

دولت ادعا می‌کند که با افزایش سن بازنشستگی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را از ورشکستگی نجات دهد. با این حال فعالان کارگری و صاحب‌نظران حوزه روابط کار معتقدند، دولت به جای آنکه بدهی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و به این شکل این صندوق بزرگ بازنشستگی را از بحران نجات دهد، در صدد استثمار بیشتر نیروی کار و جبران کسری بودجه از جیب کارگران است.

اعتراض گروههای مستقل کارگری به افزایش سن بازنشستگی

خبرها و گفتگوهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروههای مختلف کارگری (رسمی و غیررسمی- مستقل) بر سر مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال توافق دارند و به آن معترضند. علاوه بر موضع‌گیری نهادهایی چون شورای اسلامی کار، خانه کارگر و برخی نمایندگان مجلس در خصوص این بخش از بودجه ۱۴۰۱، انتشار یک بیانیه از سوی ۱۰ گروه مجازی کارگری نیز خبرساز شد. در بخشی از این بیانیه که به امضای گروههای چون سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحاد سراسری بازنشستگان و چند گروه عمدتا مجازی دیگر رسیده، آمده است:‌ بی‌سابقه ترین هجوم به معیشت و زندگی طبقه کارگر تحت پوشش لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال وقوع ست. دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اعم از میزان سن و یا محاسبات مستمری که فراتر از نیم قرن اعمال می‌شوند، به بهانه و تحت لوای بودجه سالانه، اتفاق نادر و خلاف قانونی ست که دولت قصد دارد گستاخانه علیه کارگران اعمال کند!

در این بیانیه تاکید شده که دولت «به بهانه توانمندسازی صندوقها (که عملکرد مستقیم خودش آنها را ناتوان کرده است)، تلاش می‌کند تا در چارچوب لایحه سالیانه بر شرایط استثمار مطلق، استمرار بخشد.»

این بیانیه تاکید می‌کند «در مملکتی که هر روزش گرانتر از دیروز است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به حقوق سه سال قبل و محاسبه میانگین سه سال آخر دستمزد ، یعنی سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی شاغلین پس از گذراندن سی سال کار. با توجه به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر ، محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا می‌تواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تامین کند که هم اکنون هم با تنگناهای معیشتی خردکننده‌ای دست به گریبانند.»

نویسندگان این بیانیه ضمن آنکه افزایش سن بازنشستگی و بویژه محاسبه میانگین سه سال آخر اشتغال در تعیین مستمری را تعرضی آشکار و عقبگردی تاریخی در باز پس‌گیری دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر دانسته‌اند، تاکید کرده‌اند که در صورت تصویب چنین طرحی کارگران ساکت نخواهند نشست.

دولت بدهی‌اش را به تامین اجتماعی پرداخت کند

علاوه بر این بیانیه، کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اعضای هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی، اعضای کارگری شورای عالی کار و برخی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی؛ در گزارش‌ها و گفتگوهایی ضمن انتقاد از افزایش سن بازنشستگی، چنین طرحی را غیرکارشناسی و مسبب ایجاد مشکلاتی تازه بر سر راه سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر دانسته‌اند. علی خدایی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با اشاره به اینکه صرف مطرح شدن این طرح در بودجه ۱۴۰۱ بدون تصویب آن، مسئله‌ساز است، گفته : « مطرح شدن این موضوع باعث می‌شود که عده‌ی زیادی که سابقه سی سال کار دارند و در شرف بازنشستگی هستند، برای اینکه میزان محاسبه بازنشستگی آن‌ها از دو سال به سه سال تغییر نکند، درخواست بازنشستگی کنند و صندوق‌ها ناگهان با تعداد زیادی درخواست بازنشستگی مواجه می‌شوند. خدایی اضافه کرده : «تصمیم‌گیران صرفا به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد هستند حال آنکه دولت در حوزه بیمه‌گری و تامین اجتماعی حق انجام چنین کاری را ندارد.» این در حالیست که به گفته این فعال کارگری؛ با وجود آنکه دولت دائم اعلام می‌کند که مهم‌ترین مشکل کشور اشتغال است، اما عملا با بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی و اجبار به اینکه افراد دیرتر بازنشسته شوند، فرصتهای شغلی را از افراد جوانتر می‌گیرد. او معتقد است، تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال آخر خدمت به سه سال، هدفی جز کاهش مستمری را دنبال نمی‌کند.

این عضو شورایعالی کار با اشاره به الویت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات این سازمان در قبال بیمه‌شدگان، گفته است: کسری‌های سازمان تامین اجتماعی ماهانه بین ۶ تا ۹هزار میلیارد تومان است و این کسری بودجه ناشی از تعهداتی است که دولت باید به صندوق پرداخت می‌کرد، اما تاکنون پرداخت نکرده است.

طوماری اعتراضی کارگران

خطاب به رئیسی

در همین راستا، کارزار مخالفت با افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات تحصیلی و مستمری بر اساس میانگین سه سال آخر در سایت karzar.net نیز منتشر شده که با هشتگ ” نه به پایمال کردن حق کارگران”، تاکنون به امضای بیش از ۹۸ هزار نفر رسیده است. شروع این کارزار از ۲۳ آذر و پایان آن ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است. در متن این کارزار که از طرف«جمعی از کارگران تامین اجتماعی و کارمندان مشمول این طرح» خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته شده، آمده است: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، طرح افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۵۲ سال و افزایش خدمت افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به مدت دو سال و محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین دو سال به میانگین سه سال آخر خدمت پیشنهاد شده است. امضاکنندگان این کارزار مخالف این طرح و این تغییرات قانون هستند و درخواست می‌کنند قانون فعلی بدون تغییر اجرا شود. لینک این کارزار به صورت گسترده در کانال‌ها و پیام‌رسان‌های منتسب به گروههای کارگری( کارگران، معلمان، پرستاران و غیره) در حال بازنشر است. حال باید دید با گسترده شدن موج اعتراضات که این بار گروههای زیادی از مزدبگیران را با خود همراه کرده است، دولت رئیسی از پافشاری برای تصویب چنین طرحی عقب‌نشینی می‌کند یا خیر!