تارنمای داوطلب: سال تحصیلی جدید در حالی تا دو هفته آینده آغاز میشود که آموزش عمومی ایران در کنار بحرانهای مختلف به ویژه از دو سو تحت فشار قرار گرفته است. از یک طرف، تعطیلیهای مکرر مدارس در سالهای اخیر که با هر بحران تازهای تکرار شده و از سوی دیگر، افزایش نگرانیها درباره بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دانشآموزانی که فقر و گرانی، ادامه تحصیل را برای خانوادههایشان دشوار کرده است.
تعطیلی مدارس در سالهای اخیر دیگر پدیدهای استثنایی نیست. آلودگی هوا، ناترازی انرژی در سرما و گرما و در ماههای اخیر گسترش دامنه جنگ، هرکدام در مقاطعی مدارس را از چرخه عادی آموزش خارج کردهاند. سال تحصیلی گذشته نیز این روند به اندازهای گسترده بود که وزارت آموزش و پرورش اکنون تأکید میکند نمیخواهد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بار دیگر با تعطیلیهای پیاپی و تأخیر در امتحانات همراه شود.
این اعتراف اهمیت زیادی دارد. اگر تعطیلیهای مکرر صرفاً یک مسئله اداری بود، نیازی به تأکید وزارتخانه بر جلوگیری از تکرار آن وجود نداشت. مسئله اینجاست که هر روز تعطیلی، به معنای از دست رفتن زمان آموزش دانشآموزان است که به خودی خود بخشی از بار جبرانی آن نیز بر دوش خانواده، معلم و خود دانشآموز قرار میگیرد.
تعطیلی؛ راهحل بحران یا انتقال هزینه بحران به مدرسه!
در سالهای اخیر مدرسه در بسیاری از موارد به یکی از نخستین بخشهایی تبدیل شده که هزینه بحرانهای عمومی را پرداخت کرده است. وقتی برق و گاز با مشکل مواجه میشود، مدرسه تعطیل میشود؛ وقتی آلودگی هوا افزایش مییابد، کلاس تعطیل میشود و در شرایط جنگی نیز استمرار آموزش با دشواری روبهرو میشود. اما پرسش مهم این است که آیا تعطیلی مدرسه باید به راهحل پیشفرض بحرانهای عمومی تبدیل شود.
گزارشهای منتشرشده درباره تعطیلیهای سال گذشته، از کاهش قابل توجه ساعات آموزش رسمی سخن گفتهاند. در یک گزارش تحلیلی که به دادههای مرکز پژوهشهای مجلس استناد میکند، کاهش ۱۳۵ تا ۱۸۰ ساعت آموزش رسمی در مقاطع مختلف و محرومیت حدود دو میلیون دانشآموز از دسترسی مناسب به ابزارهای دیجیتال مطرح شده است.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم آموزش غیرحضوری نیز برای همه دانشآموزان جایگزین برابری نیست. دانشآموزی که در خانوادهای برخوردار زندگی میکند ممکن است بتواند با اینترنت مناسب، کلاس خصوصی و امکانات آموزشی، بخشی از عقبماندگی را جبران کند؛ اما برای دانشآموز خانوادهای کمدرآمد، تعطیلی مدرسه میتواند به معنای حذف کامل بخش مهمی از فرآیند یادگیری باشد. از این منظر، تعطیلیهای مکرر نهتنها یک مسئله آموزشی، بلکه مسئلهای مرتبط با عدالت آموزشی است.
وقتی خطر نیمکت خالی بیشتر میشود
بحران دوم، یعنی ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل، معضل دیگری است که نظام آموزشی ایران با آن درگیر است. آموزش و پرورش تاکنون از ارائه یک آمار قطعی و قابل اتکای ملی درباره ترک تحصیل خودداری کرده و درباره تعریف و شیوه محاسبه بازماندگان از تحصیل نیز ملاحظاتی وجود دارد. به همین دلیل نمیتوان بر اساس نمونههای پراکنده، یک عدد مشخص را به کل کشور تعمیم داد، اما نبود آمار قطعی به معنای پاک شدن صورت مسئله نیست.
در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، رویداد۲۴ گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، ۷۰ دانشآموز از یک مدرسه ۳۰۰ نفره ترک تحصیل کردهاند؛ گزارشی که فقر و گرانی را در کانون توجه قرار میدهد. این عدد را نمیتوان نماینده کل کشور دانست، اما وقوع چنین نمونهای در یک مدرسه، بهویژه در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته، نشانهای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
گزارشهای منطقهای نیز تصویری مشابه ارائه میکنند. در گزارش ایلنا درباره آذربایجان غربی، «نیمکتهای خالی» از زاویه بازماندگی کودکان از تحصیل بررسی شده و مجموعهای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و خانوادگی در این پدیده مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین حتی اگر هنوز نتوان با اطمینان گفت چند دانشآموز در سراسر ایران ترک تحصیل کردهاند، میتوان با اطمینان بیشتری درباره یک روند صحبت کرد و آن این است که فقر آموزشی و فقر اقتصادی به یکدیگر نزدیک شدهاند.
خانوادهای که توان تأمین هزینههای زندگی را از دست میدهد، ناچار است میان هزینههای مختلف انتخاب کند. در چنین شرایطی، هزینه رفتوآمد، لباس و کفش، لوازمالتحریر، تغذیه و حتی دسترسی به اینترنت میتواند به مانعی برای ادامه تحصیل تبدیل شود. در خانوادههایی که نوجوان میتواند با کار کردن بخشی از درآمد خانوار را تأمین کند، مدرسه بهتدریج با رقیبی جدی به نام «بازار کار» مواجه میشود.
معیشت معلم و معیشت خانواده، دو مسئله جدا نیستند
شاید دقیقا در همین نقطه است که نقش تشکلهای صنفی معلمان اهمیت پیدا میکند. با وجود محدودیتهای امنیتی برای فعالیت آزادانه، تشکلهای صنفی در سالهای گذشته بهدرستی بخش بزرگی از توان خود را صرف مطالبات معیشتی، دستمزد، امنیت شغلی، رتبهبندی، بیمه و شرایط کار معلمان کردهاند. اما در شرایط امروز میتوان دامنه این مطالبهگری را یک گام فراتر برد؛ بدون اینکه مطالبات صنفی معلمان کنار گذاشته شود. چرا که معیشت معلم، معیشت خانواده و حق آموزش دانشآموز سه مسئله جدا از هم نیستند.
معلمی که دستمزد کافی ندارد و برای تأمین زندگی ناچار به شغل دوم و سوم روی میآورد، با فشار و خستگی بیشتری وارد کلاس میشود. خانوادهای که درآمدش با هزینههای زندگی تناسب ندارد، مجبور است فرزندش را برای کار وارد بازار کند و مدرسهای که به دلیل ناترازی انرژی یا بحرانهای دیگر مرتب تعطیل میشود، امکان ارائه آموزش مستمر و باکیفیت را از دست میدهد. بنابراین افزایش دستمزد نه فقط یک مطالبه اقتصادی، بلکه بخشی از سیاست دفاع از آموزش عمومی است.
اگر تشکلهای معلمان بتوانند این پیوند را در ادبیات مطالبهگری خود برجسته کنند، مطالبه «افزایش دستمزد» از یک خواسته محدود صنفی فراتر میرود و به مطالبهای اجتماعی تبدیل میشود. خانوادهای که دستمزد شایسته دریافت میکند، احتمال بیشتری دارد بتواند فرزندش را در مدرسه نگه دارد.
«حق آموزش» میتواند دستورکار مشترک معلمان و جامعه باشد
در آستانه مهر، تشکلهای صنفی میتوانند یک دستورکار مشخص را در کنار مطالبات همیشگی خود مطرح کنند. حفاظت از استمرار آموزش و جلوگیری از خروج دانشآموزان از مدرسه. این دستورکار میتواند چند مطالبه روشن را در دستور کارخود قرار دهند:
شفافیت درباره تعطیلی مدارس
وزارت آموزش و پرورش باید بهصورت منظم اعلام کند هر استان و هر منطقه آموزشی چند روز مدرسه تعطیل شده، علت تعطیلی چه بوده و چه میزان ساعت آموزش از دست رفته است. نمیتوان درباره «آسیب تعطیلی» صحبت کرد اما دادههای مربوط به آن را در اختیار افکار عمومی قرار نداد.
تعطیلی مدرسه باید آخرین گزینه باشد
در بحران انرژی، آلودگی، گرما، سرما یا سایر بحرانها، دولت باید ابتدا راهحلهای جایگزین را بررسی کند. مدرسه نباید سادهترین محل برای انتقال هزینه ناکارآمدیهای زیرساختی باشد.
آموزش ازدسترفته باید جبران شود
وزارت آموزش و پرورش باید برای دانشآموزانی که در سالهای اخیر به دلیل تعطیلیهای متعدد از آموزش عقب ماندهاند، برنامه جبرانی مشخص ارائه کند؛ بهخصوص در مناطق محروم که امکان جبران در خارج از مدرسه کمتر است.
ترک تحصیل باید به مسئلهای قابل مشاهده تبدیل شود
تشکلهای صنفی میتوانند از معلمان بخواهند بدون افشای هویت دانشآموزان، موارد ترک تحصیل یا غیبت طولانیمدت ناشی از مشکلات اقتصادی را ثبت کنند. جمعآوری این دادهها در سطح مدارس و مناطق میتواند به شکلگیری تصویری واقعیتر از بحران کمک کند.
حمایت معیشتی از دانشآموزان باید بخشی از سیاست آموزشی باشد
دانشآموز نباید به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین لوازمالتحریر، لباس، تغذیه، رفتوآمد یا ابزار آموزش مجازی از تحصیل بازبماند. حمایت از دانشآموزان در معرض ترک تحصیل باید از یک اقدام خیریه به یک سیاست عمومی تبدیل شود.
از «مطالبه معلم» به «مطالبه مدرسه»
چنین رویکردی به معنای کنار گذاشتن مطالبات صنفی معلمان نیست؛ بلکه میتواند به آن عمق بیشتری بدهد. تشکلهای صنفی میتوانند در آستانه سال تحصیلی جدید از یک سو بر افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی معلمان و سایر مزدبگیران تأکید کنند و از سوی دیگر، نشان دهند که نتیجه مستقیم بحران معیشت را میتوان در مدرسه مشاهده کرد. در دانشآموزی که به دلیل حضور در محل کار به مدرسه نمیآید، در خانوادهای که از عهده هزینههای تحصیل برنمیآید و در کلاسی که به دلیل تعطیلیهای مکرر بخشی از برنامه آموزشی خود را از دست داده است.
این نقطه میتواند محل اتصال مطالبات معلمان با سایر گروههای اجتماعی باشد. کارگر، کارمند، معلم و بازنشسته فقط زمانی میتوانند از آینده فرزندان خود مطمئن باشند که درآمد خانوار امکان ادامه تحصیل را برای آنها فراهم کند. از این رو، مطالبه افزایش دستمزد اقشار مختلف جامعه را میتوان به مطالبه عمومیتر «جلوگیری از ترک تحصیل کودکان به دلیل فقر و ناتوانی اقتصادی» پیوند زد.
کارزاری علیه ترک تحصیل و تعطیلی مدارس
برای این منظور، تشکلهای صنفی معلمان میتوانند برای سال تحصیلی جدید بهجای صدور فراخوانهایی صرفاً مناسبتی، یک کارزار چندمرحلهای تعریف کنند. مرحله نخست میتواند ثبت وضعیت مدارس باشد. چند روز تعطیلی، علت تعطیلی، میزان آموزش ازدسترفته و مشکلات جبرانی. مرحله دوم، ثبت روایتهای ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است؛ بدون انتشار مشخصات و اطلاعات هویتی دانشآموزان. مرحله سوم، انتشار گزارش استانی و سپس گزارش ملی از وضعیت آموزش است و مرحله چهارم، تبدیل این دادهها به مطالبه مشخص از وزارت آموزش و پرورش، دولت و مجلس است.
این نوع کنش صنفی یک مزیت مهم دارد که بهجای آنکه تشکلها فقط درباره مشکلات اعضای خود صحبت کنند، میتوانند از تجربه حرفهای و روزمره معلمان برای نشان دادن یک بحران عمومی استفاده کنند. در این صورت، مدرسه به نقطه اتصال چند بحران از بحران دستمزد، بحران فقر، بحران انرژی، بحران زیرساخت و بحران کیفیت آموزش تبدیل میشود.
مهر امسال؛ مطالبهگری معلمان برای نیمکتهای خالی
با این توضیح، پرسش اصلی برای شروع سال تحصیلی جدید این است که چه تعداد دانشآموز میتوانند در مدرسه بمانند و چه میزان آموزش میتوانند دریافت کنند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که قصد دارد سال تحصیلی جدید را تا حد امکان حضوری و طبق تقویم برگزار کند و تعطیلیهای پیاپی سال گذشته را تکرار نکند. این تعهد باید به یک مطالبه عمومی قابل سنجش تبدیل شود، نه صرفاً یک وعده مدیریتی. در این راستا، تشکلهای صنفی معلمان میتوانند در آستانه مهر این مطالبه را مطرح کنند که مدرسه را نمیتوان هر بار که بحرانی از راه میرسد تعطیل کرد و هزینه آن را از آینده دانشآموزان گرفت. همانطور که نمیتوان فقر را شخصیسازی کرد و انتظار داشت فرزندان خانوادههای کمدرآمد بدون حمایت به تحصیل ادامه دهند.
دفاع از آموزش عمومی، در این شرایط، دفاع از آینده نیروی کار، آینده جامعه و آینده خود معلمان نیز هست. به این ترتیب، مهر امسال میتواند نقطه شروع یک دستورکار تازه برای کنش صنفی باشد. دستمزد شایسته برای معلم و کارگر؛ مدرسه پایدار برای دانشآموز و آموزش رایگان و باکیفیت برای همه.
داوطلب وبسایت داوطلب