داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: « در سالهای گذشته و در یک سیر سینوسی ما با این شیوه برخورد مواجه بودیم اما از دی ماه به بعد این رویه با شدت بیشتری دنبال شد. آمار دقیقی نداریم اما طبق شواهدی که هست تقریبا بیشتر افرادی که به هیات تخلفات اداری احضار شدند با اتهام تولید محتوا با هدف به گفته آنها «تشویش اذهان عمومی» یا محتوایی که «سران و مسئولین» یا «سیاستهای داخلی و خارجی» نظام را هدف قرار داده، مواجه شدهاند.» این پیام یک فعال صنفی معلمان است در پاسخ به سوال «داوطلب» است که چند وچون روند تعلیق، بازنشستگی اجباری یا اخراج فعالان صنفی و کارگری در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی را مورد پرسش قرار داده است.
جمعآوری پاسخهای داده شده به این پرسش حاکی از آن است که برای فعال صنفی و کارگری در ایران، فضای مجازی دیگر فقط محل انتشار اخبار، بیان مطالبات یا ارتباط با همکاران نیست و در ماههای اخیر نشانههایی حاکی از آن است که همین فضا به یکی از مسیرهای اصلی تشکیل پروندههای اداری، امنیتی و قضایی علیه معلمان، پرستاران و فعالان کارگری تبدیل شده است. در شماری از پروندههای اخیر، مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی، بازنشر بیانیههای صنفی، دعوت همکاران به تجمع، حمایت از بازداشتشدگان یا حتی مواضع سیاسی افراد، به عنوان مستند تخلف اداری یا بخشی از ادله پروندههای قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
نتیجه در برخی موارد، از تذکر و احضار فراتر رفته و به تعلیق، انفصال از خدمت، اخراج و حتی بازنشستگی اجباری رسیده است. این روند، اگر در کنار پروندههای قضایی فعالان صنفی قرار گیرد، تصویری از نوعی همپوشانی میان سازوکارهای اداری و امنیتی ارائه میکند؛ سازوکاری که در آن فعالیت صنفی میتواند ابتدا در فضای مجازی رصد و مستندسازی شود، سپس به پرونده اداری منتقل و در مواردی همزمان در دستگاه قضایی پیگیری شود.
از یک استوری تا بازنشستگی اجباری
یکی از تازهترین نمونهها، پرونده «خدیجه مبارکی»، معلم آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش این استان او را به بازنشستگی اجباری محکوم کرده است. در مستندات پرونده، مطالب و فعالیتهای منتشرشده در فضای مجازی، از جمله انتشار استوری در حمایت از بازداشتشدگان دیماه 1404، انتشار بیانیه جمعی معلمان و مطالب مرتبط با دعوت به تجمعات، مورد استناد قرار گرفته است. در رأی همچنین اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مسئولان» و «تشویق به تجمعات» ذکر شده است.
در پرونده علیحسن بهامین، معلم و فعال صنفی یاسوج، مرز میان فعالیت صنفی و آنچه دستگاه اداری «تخلف» تلقی کرده، حتی روشنتر دیده میشود. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی شورای هماهنگی، حضور او در تجمعات صنفی فرهنگیان در یاسوج و شیراز، حضور مقابل استانداری، عضویت و فعالیت در کانون صنفی فرهنگیان، بازنشر بیانیههای صنفی، دعوت همکاران به تجمع و انتشار مطالب مربوط به مطالبات فرهنگیان، در شمار مستندات پرونده قرار گرفته و هیأت بدوی او را به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه محکوم کرده است.
این یعنی یک تغییر مهم رخ داده است. آنچه در حالت عادی باید مصداق فعالیت جمعی و صنفی تلقی شود، به ماده اولیه یک پرونده انضباطی تبدیل شده است. یعنی حضور در تجمع، دعوت همکاران، انتشار بیانیه یا بازنشر یک مطلب صنفی، نه فقط در خیابان یا محیط کار، بلکه در صفحه شخصی یا کانال ارتباطی فرد نیز میتواند به عنوان نشانهای از «تخلف» ثبت شود.
اخراج به دلیل فعالیت مجازی
پرونده علی ایمانی مطلق، معلم شاغل در لرستان، نمونه دیگری از این روند است. بر اساس گزارش هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش لرستان او را به اخراج از شغل محکوم کرده است. اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «حمایت از خاندان پهلوی» و «دعوت به تجمعات از طریق فضای مجازی» در این پرونده مطرح شده است. همزمان، برای او در پرونده قضایی نیز قرار نظارت قضایی صادر شده است.
در پرونده مجتبی امیری، معلم پیمانی آموزش و پرورش استان اردبیل، بنا بر اطلاعات ارائهشده، فعالیتهای او در اینستاگرام ابتدا به تعلیق از خدمت انجامید و پس از آن، هیأت گزینش با رد صلاحیت عمومی او، همکاری او با آموزش و پرورش را پایان داد.
این پروندهها نشان میدهند که برخورد با فعالیت مجازی الزاماً از مسیر دادگاه آغاز نمیشود. گاهی یک پست یا استوری میتواند ابتدا در اختیار حراست، گزینش یا هیأت تخلفات اداری قرار گیرد و از همانجا مسیر شغلی فرد تغییر کند. در این وضعیت، دادگاه تنها یکی از نقاط تسویه حساب با فرد است و محل کار نیز به محل اجرای مجازات تبدیل میشود.
از پرونده اداری تا پرونده امنیتی
در موارد دیگر، فضای مجازی نه فقط برای مجازات شغلی، بلکه برای ساختن پرونده قضایی نیز به کار گرفته شده است. رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، در خرداد 1405 در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان با اتهامهایی از جمله «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» و «تشکیل گروه» محاکمه شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۴ در منزلش بازداشت شده بود و بنا بر گزارش هرانا، مأموران تلفنهای همراه اعضای خانواده او را نیز ضبط کرده بودند.
در پرونده ایمان شهوندی، آموزگار و فعال صنفی معلمان در پاسارگاد، نیز شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز در اردیبهشت 1405 او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام پرونده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده و حکم به صورت غیابی صادر شده بود؛ شهوندی درخواست واخواهی کرده است. گزارشهای منتشرشده درباره سابقه او نیز از محکومیت پیشین به انفصال از خدمت در ارتباط با فعالیتهای فضای مجازی خبر میدهند.
بنابراین یک زنجیره قابل مشاهده شکل گرفته که به ترتیب شامل فعالیت صنفی یا مدنی، انتشار در فضای مجازی، رصد و مستندسازی، تشکیل پرونده، احضار اداری یا قضایی و در نهایت مجازات شغلی یا قضایی است.
این زنجیره زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم برای یک کارگر یا کارمند، مجازات اداری صرفاً یک تنبیه سازمانی نیست؛ میتواند مستقیماً درآمد، سابقه بیمه، امنیت شغلی و آینده حرفهای او را هدف قرار دهد.
پرستاران؛ خاموش شدن یک تریبون صنفی
این روند تنها به معلمان محدود نمانده است. در حوزه پرستاری نیز گزارشهایی از فشار بر فعالان و رسانههای صنفی منتشر شده است. نمونهای که به دست ما رسیده، توقف فعالیت یک کانال تلگرامی حوزه پرستاری پس از هفت سال فعالیت است؛ گرداننده کانال در پیام خداحافظی خود از «تشدید فشارها» سخن گفته و اعلام کرده که کانال و گروه متصل به آن را از فضای مجازی حذف میکند.
حتی اگر درباره جزئیات این فشارها اطلاعات عمومی کافی برای تعیین مسئول مستقیم آن وجود نداشته باشد، اهمیت این نمونه در چیز دیگری است/ وقتی فعال صنفی احساس کند ادامه انتشار مطالب صنفی میتواند برای او هزینه امنیتی یا شغلی ایجاد کند، لزوما منتظر یک حکم رسمی برای تعلیق فعالیت نمیماند و گاهی با خودسانسوری و خاموش کردم داوطلبانه تریبون صنفی خود از فضای فعالیت صنفی کناره میگیرد.
در واقع، سرکوب فضای مجازی تنها زمانی اتفاق نمیافتد که یک فرد بازداشت یا اخراج شود. اگر هزینه فعالیت چنان افزایش پیدا کند که افراد ترجیح دهند کانال، صفحه یا شبکه ارتباطی خود را تعطیل کنند، اثر بازدارنده پیش از صدور هر حکمی ایجاد شده است.
کارگران صنایع زیر تیغ واحدهای «حراست»
پروندهسازیهایی از این دست تنها منحصر به فعالان صنفی معلمان و پرستاران نیست. از میان کارگران صنایع نیز گزارشهایی به ما رسیده که از احضار برخی کارگران به کمیتههای انضباطی و واحدهای حراست پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی حکایت دارد.
در این موارد، محتوای منتشرشده گاه انتقاد از سیاستهای کلان، گاه نقد مدیران یا مسئولان و در برخی موارد محتوای سیاسی یا طنزآمیز درباره مقامات بوده است. بر اساس این گزارشها، کارگران پس از احضار به جلسات اداری، با احکامی مانند تعلیق یا اخراج از کار روبهرو شدهاند.
از منظر حقوق کار، اهمیت این پروندهها در این است که محل کار به امتداد فضای امنیتی خارج از کارخانه تبدیل میشود. کارگر ممکن است در ساعات غیرکاری و خارج از محل کار مطلبی را در حساب شخصی خود منتشر کند، اما همان مطلب بعدها به پروندهای در محل کار تبدیل شود. این روند اگر گسترده شود، معنای «خارج از ساعات کار» و «حریم زندگی شخصی» را برای نیروی کار عملاً محدود میکند. در این شرایط، یک کارگر نه فقط باید نگران آن باشد که در کارخانه چه میگوید، بلکه باید بداند آنچه در تلفن همراه خود مینویسد نیز ممکن است روزی در برابر کمیته انضباطی قرار گیرد.
مسئله فقط مجازات نیست؛ مسئله ایجاد «اثر ترس» است
اهمیت این پروندهها را نمیتوان تنها با شمار اخراجها یا احکام قضایی سنجید. اثر مهمتر، ایجاد یک اثر ترساننده یا chilling effect بر کل جامعه صنفی است. وقتی یک معلم به دلیل بازنشر بیانیه صنفی با بازنشستگی اجباری مواجه میشود، یک کارگر میبیند همکارش به دلیل یک پست مجازی احضار شده و یک فعال پرستاری در نهایت کانال خود را تعطیل میکند، پیام فقط به فرد برخوردشده منتقل نمیشود. پیام به صدها و هزاران نفر دیگر نیز منتقل میشود به این معنی که «ممکن است نفر بعدی شما باشید.» این همان نقطهای است که پروندههای فردی میتوانند به سازوکار کنترل جمعی تبدیل شوند.
تشکل صنفی برای بقا به امکان ارتباط نیاز دارد. کارگران و معلمان باید بتوانند درباره دستمزد، شرایط کار، ایمنی، بیمه، تبعیض، اخراج و سیاستهای سازمانی با یکدیگر گفتوگو کنند. اگر هر کانال ارتباطی بالقوه به ابزار شناسایی و پروندهسازی تبدیل شود، هزینه سازمانیابی بالا میرود و افراد به سمت انفعال و سکوت سوق داده میشوند. از این منظر، هدف نهایی لزوماً حذف تکتک فعالان نیست؛ گاهی تنها کافی است هزینه فعالیت افزایش پیدا کند. این روند زمانی اهمیت پیدا میکند که تحولاتی که اکنون در سیاستگذاری فضای مجازی ایران در جریان است را مدنظر قرار دهیم.
از «کنترل محتوا» تا کنترل زیرساخت
پیشنویس «نظام جامع تنظیمگری فضای مجازی» که در تیرماه 1405 نهایی شده، گرچه هنوز قانون لازمالاجرا نیست و قرار است مسیر تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سپس شورای عالی فضای مجازی را طی کند، با این حال، مفاد آن تصویری از جهتگیری جدید حکمرانی فضای مجازی ارائه میدهد.
بر اساس متن منتشرشده درباره این پیشنویس، تنظیمگری فضای مجازی میان نهادهای مختلف تقسیم میشود و دامنه آن از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تا وزارت ارشاد، ساترا، شورای رقابت و وزارت آموزش و پرورش امتداد مییابد. پیشنویس همچنین برای تخلفات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی، طیفی از ضمانت اجراها از اخطار و انتشار عمومی تخلف تا جریمه یک تا 10 درصد درآمد سالانه، محدودیت فعالیت، تعلیق و لغو مجوز پیشبینی کرده است.
نکته مهمتر، الزام احراز هویت کاربران پیش از ارائه برخی خدمات، مطابق الزامات «سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی» است. همچنین برای ارائهدهندگان خدمات محتوایی، وظایفی درباره ردهبندی محتوا پیشبینی شده است.
در ظاهر، بسیاری از این مقررات متوجه «ارائهدهندگان خدمات» و پلتفرمها هستند، نه مستقیماً کارگران و فعالان صنفی. بنابراین نباید ادعا کرد که این پیشنویس به طور مستقیم فعالیت صنفی کارگران را جرمانگاری میکند. خطر اصلی، غیرمستقیم اما مهم است. افزایش ظرفیت شناسایی، کنترل، گزارشدهی و اعمال محدودیت بر محیطی که سازمانیابی صنفی امروز به آن وابسته است.
این پیشنویس در عین حال از ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع از تشکلها و نهادهای علمی، صنفی و مدنی مرتبط سخن میگوید. این بند، در صورت اجرای گسترده و بدون تضمینهای جدی درباره حریم خصوصی، میتواند برای تشکلهای مستقل حساسیت بیشتری ایجاد کند. گرچه در یک فضای دموکراتیک، ثبت اطلاعات تشکلها میتواند بخشی از شفافیت و حکمرانی مشارکتی باشد. اما در فضایی که پیشتر فعالیت صنفی برخی افراد در شبکههای اجتماعی به پرونده اداری یا قضایی منجر شده است، تجمیع اطلاعات تشکلها و فعالان میتواند ریسک دیگری ایجاد کند و آن تبدیل شبکههای پراکنده صنفی به شبکههایی است که برای حاکمیت قابلیت شناسایی و پایش بیشتری دارند.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که همزمان، «سامانه حکمرانی مشارکتی» نیز برای دریافت نظرات مردم و تشکلها براساس ماده هفت همین طرح پیشبینی شده است. پیشنویس مقرر میکند دستگاههای اجرایی پیشنویس تصمیمات و مقررات خود را برای نظرخواهی عمومی منتشر کنند و امکان ثبت نظر و پیشنهاد تشکلها فراهم شود. این بخش، روی کاغذ، میتواند گامی به سوی مشارکت عمومی باشد؛ اما مشارکت واقعی بدون تضمین امنیت مشارکتکننده معنا ندارد. اگر فعال صنفی برای ثبت یک نظر انتقادی مجبور باشد بداند هویت و ارتباطاتش قابل شناسایی و در آینده قابل استفاده علیه اوست، «مشارکت» میتواند عملاً به سازوکاری برای خودسانسوری تبدیل شود.
تبدیل اختلاف صنفی به مسئله امنیتی
آنچه در مجموعه پروندههای اخیر بیش از هر چیز نگرانکننده است، نه صرفاً افزایش برخورد با محتوای سیاسی، بلکه مخدوش شدن مرز میان اختلاف صنفی، اعتراض مدنی و تهدید امنیتی است.
وقتی دعوت معلم به تجمع برای مطالبه حقوق صنفی، بازنشر بیانیه تشکل صنفی یا انتشار یک مطلب انتقادی در کنار اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» قرار میگیرد، امکان دارد اختلاف میان کارمند و کارفرما یا میان تشکل صنفی و دولت، از مسیر گفتوگوی اجتماعی خارج و وارد منطق امنیتی شود.
در این حالت، ابزارهای اداری مانند حراست، گزینش و هیأت تخلفات نیز میتوانند در کنار ابزار قضایی قرار گیرند که نتیجه آن چیزی فراتر از مجازات یک فرد است و سلب امنیت شغلی از فعال صنفی و افزایش هزینه سازمانیابی برای همه همکاران او را هدف قرار میدهد. فعالیت مجازی در این میان نقش یک «ردپای دیجیتال» را ایفا میکند؛ ردپایی که میتواند برای ساختن پرونده، مستندسازی ارتباطات، احضار فرد و در نهایت اعمال مجازات شغلی مورد استفاده قرار گیرد. اگر این روند تثبیت شود، نتیجه فقط محدود شدن آزادی بیان نیست. پیامد بزرگتر، فرسایش ظرفیت سازمانیابی مستقل نیروی کار است؛ یعنی همان ظرفیتی که کارگران و کارکنان برای دفاع از دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی، بیمه و شرایط کار به آن نیاز دارند.
از این منظر، خطر اصلی مقررات جدید فضای مجازی در قرار گرفتن آن در کنار سازوکارهایی است که همین حالا فعالان صنفی از آثار آن سخن میگویند. هرچه امکان شناسایی کاربران، احراز هویت، نظارت بر محتوا و ثبت اطلاعات تشکلها افزایش پیدا کند، در غیاب تضمینهای مستقل برای حریم خصوصی و آزادی تشکلیابی، فضای مجازی میتواند از ابزار ارتباطی جامعه صنفی به یکی از ابزارهای کنترل آن تبدیل شود.
